مقدمه: بر کسی پوشیده نیست که با اعتراضات پرشور و گسترده ی هفته های پس از انتخابات، جنبش آزادیخواهی مردم ایران وارد مرحله ی مهم و سرنوشت سازی شده است. سرکوب وحشیانه و خونین این اعتراضات از همان هفته ی نخست، که در ادامه ی خود با تایید مستقیم رهبر و با چاشنی تهدیدات ملوکانه ی او دامنه و شدت بیشتری گرفت، به همراه حقایقِ عیان شده در جریان کودتای انتخاباتی، برای بیشتر مردم تردیدی باقی نگذاشت که شکاف عمیق میان آنان و حاکمیت با جابجایی دولت و بر نشاندن کاندیدای مورد نظر مردم به کرسی ریاست جمهوری پر شدنی نیست. در واقع حوادث اخیر به روشنی نشان داد که مشکلات دیرینه ی جامعه ی ما را باید در ساحتی بسیار فراتر از جایگاه احمدی نژاد و در واقع در ساختارهای کلانِ نظام مبتنی بر ولایت مطلقه ی فقیه جستجو کرد. از این لحاظ حتی شخص رهبر هم بازیگردان اصلی نیست، که خود چرخ دنده ای در این نظام سراپا ضدانسانی است. اگر بپذیریم که شوک اجتماعی حاصل از تقلب انتخاباتی و سرخوردگی عمومیِ خیل انبوه امید باختگان، محمل و مجرایی شد که بغض های کهن انباشته شده از سه دهه جورِ استبداد به صورت خشم همگانی سر باز کند، درک این موضوع دشوار نیست که فاز و محتوای این اعتراضات با توجه به شرایط و تکانه ی درونی آن و نیز واکنش های سرکوبگرانه ی حکومت به سرعت تحول یافته و هنوز هم در حال تحول است تا به سمت جنبشی تمام عیار علیه بنیادهای سلطه حرکت کند؛ به ویژه آنکه حقانیت و مظلومیت این جنبش در تقابل با دغلکاری و ددمنشیِ حاکمانِ تکیه زده بر نظامیان، هر دم طیف بیشتری از مردم را به حمایت و همراهی آن برانگیخته است. به طور مشخص به خیابان آمدن انبوه مردم در فردای روزی که خامنه ای در سخنان تکبر آمیزش در نماز جمعه اعتراضات مردم را به سخره گرفت و آنان را به سرکوب قاطعانه تهدید کرد (29 خرداد)، نه تنها گسست علنی بخشِ بزرگی از جامعه از رهبریت کنونیِ نظام را نشان داد، بلکه بیانگر عزم جدی و آمادگی مردم برای گذشتن از مرزهای ننگین جمهوری اسلامی بود؛ چرا که اینک تابوی ترس و ناباوریِ جمعی که همواره مردم را به سکوت و خویشتن داری و مصلحت اندیشی دعوت می کرد شکسته شده بود و در عوض مردم نیروی حاصل از همبستگی و اقدام جمعیِ خود را کشف کردند. در نمایی دیگر به خیابان آمدن مردم در روز 18 تیر، به رغم آنکه فراخوان یا برنامه ای رسمی از سوی ستاد موسوی و کروبی و یا جناح اصلاح طلب برای این حرکت ارائه نشده بود، گویای میزان بالای خودانگیختگیِ اعتراضات و نیز گذار تدریجی ولی قطعیِ آن از مرزهای مورد علاقه و تاکید اصلاح طلبانِ حکومتی است. این مورد اخیر بیشتر در خور تامل خواهد بود اگر در نظر آوریم که روز هفدهم تیرماه مهندس موسوی در سخنانی حتی مردم را به کنار نهادن اعتراضات خیابانی فراخوانده بود؛ رویکردی که اگر چه با محتوای بیانیه ی آخر ایشان (وعده ی تعقیب خواست های مردم از مجراهای قانونی، با تشکیل نهادی از نخبگان) همخوانی داشت، اما تجربه ی 18 تیر 88 نشان داد که با ماهیت جنبش و مطالبات آن همخوانی نداشته است.
1- خیزش مردمی و واکنش اصلاح طلبان حکومتی
اعتراضات گسترده ی مردم در فردای کودتای انتخاباتی و روزهای پس از آن چنان خود-انگیخته و ناگهانی و در عین حال پی گیر و پرشور بود که نه تنها بیرون از دایره ی پیش بینی های نیروهای سیاسی قرار داشت (از مدافعان تحریم در اپوزیسیون تا اصلاح طلبان پیرامون موسوی و کروبی ودنباله های آنان در اپوزیسیون)، بلکه حتی برای مسبتدان حاکم و مشاورانشان هم دور از انتظار بود. سرکوب خشن و خونین مردم، واکنش شتاب زده و در عین حال اجباریِ حکومت به این اعتراضات بود؛ اما واکنش اصلاح طلبان به سرکردگی موسوی و کروبی تبعیت از این جنبش بود؛ چرا که به پشتوانه ی این جنبش امیدی برای ابطال انتخابات وجود داشت، ضمن اینکه همراهی نکردن با این جنبش می توانست تمامی حمایت های موقتی را که آنان در فضایِ عمومیِ ضدیت با احمدی نژاد و نیز به واسطه ی شعارها و وعده های انتخاباتیِ خود کسب کرده بودند برباد دهد و حتی می توانست مردم را در تقابل با آنها قرار دهد. از سوی دیگر با رشد و تعمیق شکاف ها در هرم قدرت در روند حوادث سال های اخیر که کودتای انتخاباتی اخیر مصداق عریان آن بود، اصلاح طلبان نیک دریافته اند که حاکمان کنونی دیگر بیش از این حاضر به سهیم کردن آنان در قدرت نیستند و تکیه بر مردم تنها راه اعاده ی قدرت است (خواه برای صرفِ قدرت و منافع پیوسته با آن و خواه برای نجات نظام) به ویژه آنکه از چند سال گذشته نظامیان بیش از پیش و به طور مشهودی در معادلات کلان قدرت سهیم شده اند؛ از این رو پیوستن اصلاح طلبان به جنبش اعتراضی با وجود تمامی خطرات احتمالیِ آن (که در حالت حاد می توانست حتی به رویارویی مستقیم آنان با استوانه های نظام مستقرهم بیانجامد)، حرکتی اجباری بود برای بازگشت به عرصه ی واقعیِ قدرت. اما این واکنش یا همراهی اجباریِ اصلاح طلبان با جنبش اعتراضیِ مردم، تناقضی جدی در درون خود داشت (دارد) که آنان را از همراهی و پایبندی واقعی با خواسته های دموکراتیک مردم بازمی دارد؛ این تناقض چیزی نیست جز همان پایبندی به چارچوب های کلی نظام و خطوط قرمزِ مشخصه ی آن و سهیم بودن در برپایی آنها. البته عیان شدن این تناقض امر تازه ای نیست و پیشینه ی آن در دوره ی هشت ساله ی ریاست جمهوری خاتمی به خوبی معرف محدودیت ها و خطرات آن بوده است. اما تاریخ باز هم فرصتی در اختیار آنان قرار داده است تا آن گونه که ادعا دارند عمل کنند؛ فرصتی که به طور جان سوزی در حال سپری شدن است.
بنابراین در حال حاضر یکی از پرسش های اصلی و نگرانی های عمده این است: آیا جنبش از اصلاح طلبان برای رشد و پیشرفت خود بهره می گیرد یا اصلاح طلبان از جنبش؟!
2- مواجهه ای دیگر با تناقضات درونی اصلاح طلبیِ حکومتی
با پیوستن موسوی و کروبی و جناح اصلاح طلب به جنبش اعتراضی مردم، به تدریج تلاش هایی وسیع و سیستماتیک برای تعریف کردن این جنبش در چارچوب خواسته های انتخاباتی انجام گرفت؛ و این تلاش ها البته بی ثمر نبود – به ویژه در هفته ی نخست - ؛ چرا که بخش زیادی از مردم همان طور که پیش از آن هم برای اعلام خواست تغییر به صندوق های رای به عنوان تنها ابزار قانونی و موجود پناه آورده بودند، این بار هم برای توجیه بیرونی و صوریِ حضور اعتراضی خود در خیابان ها و کاستن از هزینه های سرکوب بایستی در پوشش چارچوب های قانونی یا کم و بیش قانونی حرکت می کردند. هنوز کمی مانده بود تا تابوی همگانی از «ضعف مردم و شکست ناپذیری حکومت» فرو ریزد. مردمی که به خیابان ها می آمدند بر غیرمتشکل بودن و آسیب پذیر بودن خود به خوبی واقف بودند و اساسا در آغاز برای صرفِ اعتراض آمده بودند و نه انقلاب یا چیزی نظیر آن که تدارک پیشینیِ طرحها و تشکل های معینی را بطلبد. (گرچه وسعت اعتراضاتِ خودجوش همگانی، خودباوریِ جمعی آفرید و در تداوم خود و در تاثیرپذیری از سرکوب های خونین حکومت و تقابل با آنها، دامنه و افق های آن گسترش یافت تا مطالبات انباشته ی سالیان سربرآورد)؛ بدین لحاظ و با در نظر گرفتن محدودیت یاد شده، اقدام اصلاح طلبان در معرفی کردن این جنبش اعتراضی و خواسته های آن در حد اعتراض به نتایج انتخابات همان قدر به لحاظ منطقی و اخلاقی نارواست که بهره برداری تبلیغاتی حکومت از کثرت رای دهندگان برای تظاهر به مقبولیت و اعتبار عمومی. جالب آنکه بخشی از اپوزیسیون بیرون از نظام نیز با دیدگاه های خاص و مزمن خود، این اقدام مصادره آمیز اصلاح طلبان را به عنوان تاکتیکی درست مورد تایید و پشتیبانی و تبلیغ قرار می دهند.
در این شرایط از سوی اصلاح طلبان حکومتی و طیف های همسو تلاش می شود که با تفکیک میان دولت و حکومت، دولت احمدی نژاد به سان لکه ی ننگی بر دامن نظامی که ساختارهای بنیادین آن موجه و قابل قبول (و حتی به تعبیر موسوی بی نقص و افتخارآفرین) است معرفی گردد. در این رویکرد مصلحت اندیشانه نه تنها تمامی بار مسئولیت کودتای انتخاباتی و سرکوب و کشتارِ پس از آن تا حد امکان متوجه دولت و جناح حامی آن می گردد (در مورد «سایرین» تنها به انتقادات یا سرزنش هایی دو پهلو و یا در نهایت هشدارهایی احترام آمیز و سهم طلبانه بسنده می شود)، بلکه از کلیت نظام پیش از ظهور احمدی نژاد نیز کمابیش چهره ی مطلوبی ترسیم می شود؛ تو گویی احمدی نژاد از خلاء نازل شده است؛ تو گویی تقلب اخیر انتخاباتی، نخستین و تنها مصداق عدم مشروعیت و عدم وجاهت قانونی این نظام بوده است، که آن هم گویا با ابطال انتخابات قابل ترمیم است! آیا به راستی کشتارهای وحشیانه ای که از سطح خیابان ها اینک به زندان ها امتداد یافته است، با تکیه زدن موسوی بر کرسی ریاست جمهوری قابل ترمیم است؟! و یا اساسا با این پیروزی می توان به بسته شدن راه تکرار این جنایت های سازمان یافته امید داشت؟! خوب به یاد داریم که جنایت های 18 تیر سال 78 و وقایع خونینِ پس از آن در تهران و تبریز، خط بطلانی بود بر تصورات خام اندیشانه (یا اظهارات ریاکارانه ی) خاتمی در زمستان 77 پس از افشا شدنِ قتل های زنجیره ای، که در طی آن ظفرمندانه مدعی شد کانون فتنه و غده ی چرکین را از درون وزارت اطلاعات و سیستم امنیتی کشور زدوده است! و به یاد داریم که سرانجامِ رسیدگی قضایی به پرونده ی قتل های زنجیره ای، زندانی شدن وکیل پرونده (زرافشان) و سرانجامِ رسیدگی قضایی به پرونده ی جنایت 18 تیر، جریمه شدن یک سرباز وظیفه به جرم دزدی ماشین ریش تراش از خوابگاه دانشجویان بود. واقعیت آن است که وجاهت و اعتبار قانونی این نظام و جمهوریت ادعایی آن سالهاست که بر باد رفته است: در همه ی این سالیان سیاه اجرای هر اعدام و شلیک هر گلوله ی سرکوب، خط بطلانی بود بر اعتبار این نظام و جمهوریت آن. کشتارهای سال های آغازین دهه ی 60 که با قلع و قمع زندانیان ساسی در تابستان 67 حیاتی دوباره یافت، ترور مخالفان سیاسی در بیرون مرزها، قتل های زنجیره ای دگراندیشان و سرکوب های خونین 18 تیر، تنها نمونه های برجسته و کلیشه شده ای از این خطوط بطلان بوده اند. اما آیا کسی از کارگران خاتون آباد شهربابک نامی شنیده است؟! همان کارگران اخراجیِ صنایع مس که درخواست شان برای بازگشت به کار و در واقع درخواست شان برای «نان» با گلوله پاسخ داده شد؛ آیا نامی از دگرباشان جنسی اعدام شده در خاطر ما مانده است؟! از اقلیت های قومی و مذهبیِ تحت ستم که فعالینِ آنها شدیدترین سرکوب ها را متحمل شده اند و می شوند، چطور؟!
به همین سان به صحنه بردن هر نمایش انتخاباتی با فیلتر نظارت استصوابی و سایر قید و بندها، و در غیاب رسانه ها و احزاب سیاسیِ آزاد، سندی زنده بر فقدان جمهوریت در «نظام جمهوری اسلامی» بوده است. پرسش این است که چرا از اصلاح طلبان پیش از این در رثای جمهوریت صدایی برنخاست؟! در حالیکه سال هاست عده ی زیادی از دگراندیشان با به خطر افکندن هستی و جان خویش، گلوی خود را برای گفتن این حقیقت درانده اند که در نظام حاکم بر ایران هیچ گاه جمهوریتی وجود نداشته و این نظام همواره تنها بر اسلامیتِ خود استوار بوده است! آیا فهم این حقیقت بدون تقلب انتخاباتی اخیر ناممکن بود؟! آیا اجرای احکام سنگسار و قصاص نفس، ستم هایِ قانونیِ قرون وسطایی بر زنان یا اعدام نوجوانان بزهکار به رغم مخالفت های گسترده ی داخلی و خارجی، شواهد گویایی بر اسلامیت محض نظام نبوده است؟!
3- سناریوی مصادره ی جنبش در مقابل سناریوی کودتای انتخاباتی
بپذیریم که مانند تمامی این مواردی که اصلاح طلبان از جریان های مترقی داخلی عقب بوداند، این بار هم آنان از جنبش مردمی عقب مانده اند و بر این عقب افتادگی ها هیچ دلیل کلانی متصور نیست جز آن تناقضی که در ذات این جریان نهفته است؛ تناقضی اغماض گر و توجیه ساز که در پی دفاع از بنیادهای معوج جمهوری اسلامی که با دست هایی ظاهرا مقدس بنا شده اند، و در واقع برای عدم تشکیک در مقدس بودن آن دست ها، همواره مجبور بوده است نتایج و «فرآورده های طبیعیِ» آن بنیادها و نیز متولیان نوینِ آنها را هضم و توجیه کند. تناقضی که برای گریز از سکولاریسم و برای تن ندادن به خصوصی بودن دین، «مردم سالاری دینی» را خلق می کند تا ضمن تظاهر به دموکراسی باوری، همچنان دگراندیشان سکولار را از عرصه ی سیاسی دور نگه دارد و بقای نظام را بی ذره ای عدول از آن «اصول مقدس» تضمین کند. اما در تمامی این سال ها آنان آموخته اند که چگونه شعارهای دگراندیشان را که در نقد ماهیت و عملکرد آنهاست به عاریت گیرند - گیریم با چند سال تاخیر - و با جرح و تعدیل و مثله کردن آنها، به شعارها و مفاهیم اومانیستی و آزادیخواهانه رنگ و بویِ بومی و اسلامی بدهند، تا ضمن مترقی نمایاندن خود، ابزارهای مخالفت و مصالح انتقاد را از حریفان دگراندیش سلب کنند، تا پتانسیل های رادیکالیسم اجتماعی از مطالبات مردمی زدوده شود؛ با بیانی «انقلابی» مضمون این رویکرد کهنه چیزی نظیر این عبارت است: «به حضور یا وجود شما مغرضان که با بنیادهای انقلاب اسلامی و آرمان های امام راحل عناد می ورزید نیازی نیست؛ ما نیز با این «پارادایم» های روشنفکری آشناییم و اصلا خود به قدر کافی «دگر اندیش» هستیم. به حمدالله بیشتر ما هم اکنون در زمینه های علوم انسانی و مهندسی اجتماعی مدارج کارشناسی ارشد یا دکترا را طی کرده ایم».
باری در تمامی سال هایی که اصلاح طلبان با رقبای دگراندیش خود در جدالِ مادی یا ستیز نظری بوده اند، حریفان واقعی و یا دوستان بنیادگرای کمابیش نظامیِ آنها جای پای خود را در سلسله مراتب قدرت سفت کرده اند و یا وسعت بخشیده اند؛ و اینک که در آن بالا جای چندانی برای اصحاب اطلاح طلب باقی نمانده است، ناگهان خود را در میان انبوه مردم یافته اند و طبعا امید دارند که با پشتوانه ی اعتراضات مردمی، طرح قدیمی «فشار از پایین - چانه زنی از بالا» متحقق شود تا برادران بنیادگرایشان نرمش انقلابی نشان دهند و جا باز کنند و «اعتبارِ» نظام و انقلاب را بیش از این به خطر نیفکنند.
مشکل اینجاست که اصلاح طلبان در این همراهیِ اجباری و تقدیر آمیز خود با جنبش مردمی (که آغاز آن به 4 سال پیش باز می گردد) نیز همچنان از آن تناقض کهنه رنج می برند و حاضر نیستند، مطالبات سال های اخیر و به ویژه جنبش کنونی مردم را آن گونه که هست ببینند و یا بپذیرند، بلکه سعی می کنند آن را به قامت خود درآورند و یا در این قامت معرفی و تصویر نمایند. آنها نمی خواهند جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه ی مردم، مرزهای ممنوعه را به چالش بگیرد، چرا که جدا از پیوندهای مبتنی بر منافع مادی یا درهم آمیختگی های خونی و نسبی با استوانه های قطب پیروزمند نظام، آنان به لحاظ هویتی خود را با این نظام تعریف کرده اند، چرا که در بنیان نهادن و دوام یافتن آن سهیم بوده اند و بدین لحاظ در واقع جزئی جدایی ناپذیر از این نظام هستند. به همین خاطر با وجود اینکه برخی از اطلاح طلبان بر بسیاری از ایرادات ساختاری نظام اذعان دارند، در دفاع از آن تردیدی به خود راه نمی دهند؛ چرا که آنان نمی توانند هویت خود را انکار کنند (این کار حد بالایی از شهامت و آزادگی درونی را می طلبد تا بتوان هویت حال و آینده ی خود را بر بنیادی مستقل از گذشته بنا کرد). بنابراین اصلاح طلبان تمامی امکاناتی که هنوز از ته مانده ی رانت های ناشی از اتصال به نظام در اختیار دارند را به کار خواهند گرفت تا جنبش مردم را تحت کنترل خود در آورند و به نام پرهیز از افراط گرایی و یا تفرقه افکنی، مانند هفته های اخیر خواهند کوشید در این مصاف سرنوشت ساز نیز صف خود را از «دگراندیشان» رادیکال جدا نمایند و در واقع مزیت های موقعیت و جایگاه پرمخاطب خود را خرجِ به حاشیه راندن «دیگران» از درون جنبش و «پاستوریزه» کردنِ جنبش خواهند کرد (جایگاهی که آن را مدیون تریبون های این نظام و نیز موج پوپولیسم پیش از انتخابات هستند، که در این یک دمیدن در فضای ضدیت عمومی با احمدی نژاد سهم ویژه ای دارد). تاکید مکرر موسوی در تعدادی از بیانیه هایش در مورد لزوم جداسازی صف ها از نیروهای اپوزیسیون به همین معناست (چیزی که در عمل و در نهایتِ امر جنبش دموکراسی خواهی را به موج موسوی خواهی تقلیل خواهد داد). آنان بیش از همه این کار را از طریق رسانه ها و چهره ها و تریبون های متعدد و با انتشار و تزریقِ هماهنگِ ادبیات سیاسی و شعارهای ویژه ی خود به درون جنبش دنبال می کنند. ادبیاتی مذهبی و مداراطلبانه و شعارهایی که از سطح انتقاد به دولت و تاکید بر نتایج انتخابات فراتر نرود. این موضوع به ویژه در اغلب تجمعات حمایتیِ بیرون از مرزها از سوی دانشجویان و نسل جوان نمود محسوسی دارد، که خود موضوع بحث دیگری است. تنها در همین حد اضافه کنم که در این گونه تجمعات شعارها نهایتا گهگاه با چاشنی هایی گرم کننده نظیر «دولت جنایت می کند / رهبر حمایت می کند» همراه می شود و هیج گاه فراموش نمی شود که از خون جان باختگان هفته های اخیر به قدر کافی در مسیر مناسب خرج شود: «برادر شهیدم ، رایت رو پس می گیرم»؛ تو گویی همه ی مردمی که در خیابان ها جان فشانی کرده اند، اندیشه یا انگیزه ای جز تغییر نتایج انتخابات نداشته اند و این جان باختگان هم اساسا همگی اصلاح طلب از مادر زاده شده بودند. و خلاصه آنکه آنها در حالیکه پیشی نگرفتن از جنبش درون کشور را دستاویز مشیِ محافظه کارانه ی خود قرار می دهند، با طرح شعارها و مطالبات خود تصویری معوج از واقعیاتِ جنبش عرضه می کنند که پیش از هر چیز نشانگر عقب بودنِ خود آنان از جنبش مردمی است.
به هوش باشیم که اصلاح طلبان حکومتی باز هم عزم جدی برای مصادره کردن دارند؛ اما مانند گذشته های نزدیک، این بار مصادره کردن ایده ها و شعار ها مطرح نیست، آنها برای مصادره کردن کل جنبش مردمی خیز برداشته اند و برای این کار اتفاقا به تحمیل شعارها و ایده های خود نیاز دارند. آنها در کمال هوشمندی با دعوت کردن همه به زیر یک چتر که با موج سبز معرفی می گردد (و البته پیشاپیش طیف های زیادی با «نظارت استصوابی» از پیوستن به این موج «رد صلاحیت» شده اند)، تلاش می کنند بر کلیت متکثر و تحول یابنده ی جنبش، تصویری یکدست و ایستا را قالب کنند؛ تصویری که خصلت ها و خواست ها و اهداف مورد نظر آنها را بازتاب دهد. آنها اگر چه بر درستیِ ایده ی ضرورت اتحاد فراحزبی و غیر ایدئولوژیک تکیه می کنند؛ اما اتحادی که آنها به آن دعوت می کنند، اتحاد در دنباله روی از آنان است. آنان بر مرحله ای بودنِ مبارزه و پیش رویِ تدریجی تاکید می کنند، در حالیکه مراحل بعدی مبارزه را به بحث نمی گذارند و سمت و سو وجهتِ پیشرویِ مورد نظر خود را از عموم کتمان می کنند. به نظر می رسد این بار اصلاح طلبان لقمه ی بزرگی را برای مصادره کردن برداشته اند، چرا که ابعاد جنبش مردمی را به درستی در نیافته اند. با این حال از آنجا که جنبش از تمامی اعضاء و نیروهای خود هویت و نیرو می گیرد، باید با همیاری یکدیگر بکوشیم تا جنبش آزادیخواهی را از گزند قدرتمداران حفظ کنیم و حتی اگر درست باشد که رنگ سبز رنگ کل جنبش است و در قبضه ی اصلاح طلبان نیست، باید تلاش کنیم این سنبل را از خطر مصادره شدن برهانیم.
25 تیر ماه 1388
* این مطلب در شماره 25 روزنامه ی خیابان هم چاپ شده است.
