شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۰۹

خشونت، هراس و فریب؛ چرخه ای برای بازتولید قدرت



1) «تارانتینو» را همگان به عنوان فیلمسازی موفق و صاحب سبک می شناسند. اما می توان بی اعتنا به همه ی «معیارهای رایج موفقیت»، سینمای او را نپسندید؛ به ویژه شاهکار او «بیل را بکش» را (1). تنها به این دلیل ساده که او علاقه ی وافری دارد که از خشونت و آدمکشی و خونریزی فانتزی بسازد؛ نه اینکه این کار مختص به او باشد، که این رویه با تاریخچه ی صنعت سینما گره خورده است؛ ویژگی کار او اما در این است که این کار را در حالت اکستریم انجام می دهد. این بیان اکستریم در فیلم «بیل را بکش» به اوج می رسد: خون در تمام پلان های فیلم فواره می زند، با چاشنی هایی از هیجان و طنز و لودگی و برخی جذابیت های رایج بصری.
شاید عده ای بگویند "در دوره ای که قتل و آدمکشی به طور سیستماتیک توسط دولت ها انجام می شود، باید با چنین بازتاب هایی در سینما و هنر این وحشی گری ها را به سخره گرفت"؛ اما در مقابل می توان گفت دقیقا به همین دلیل باید در هنر، دنیایی متفاوت که عاری از قتل و آدمکشی باشد آفرید؛ دنیایی انسانی که بدیهی و ضروری بودنش، تناقض های دنیای واقعی پیرامون ما را برملا کند. از این منظر نمایش بی پروای خشونت به مثابه ی سرگرمی و فانتزی در کالاهای «صنعت فرهنگ» و یا به طور کلی در آثار هنری (نه به طور حساب شده و محدود برای نشان دادن وجه غیرانسانی آن)، کمک به بازتولید چرخه ی خشونت است از طریق عادی سازیِ همگانی آن.

2) عادی سازی خشونت یا در واقع عادی سازیِ «فجایع اجتناب پذیرِ» بشری در جوامع امروزی، در مقیاسی وسیع تر توسط رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون، این «اسب تروایِ کاپیتالیسم» در خانه های ما، انجام می شود(2). به این ترتیب که مخاطبان به طور بی وقفه، خواه در فیلم ها و سریال های «سرگرم کننده» و خواه هنگام پخش اخبار و گزارش های مربوط به آدمکشی و جنگ و قتل عام در سراسر جهان، با صحنه های خشونت بار و خونین بمباران می شوند و این پروسه ی جنون آمیز (به دور از هر گونه ریشه یابیِ تحلیلی و پیگیریِ منسجمِ زمینه های وقوع فجایع و حوادثِ خشونت بار) چنان مسلسل وار و بی روح تکرار می شود که فرصت پردازش و حتی واکنش عاطفی مناسب از مخاطب سلب می شود. به طوری که تماشای چنین صحنه هایی به بخشی از روتین روزانه ی زندگی شهرنشینی بدل می شود. سویه ی تناقض نمای موضوع در آن است، که اخبار و تصاویری که به واسطه ی وجه تکان دهنده (و لاجرم دلالت های غیر انسانیِ) خود، از میان میلیون ها رویداد روزانه برای پخشی چند دقیقه ای به دقت گزینش می شوند، تا با ایجاد انگیزش های هیجانی و عاطفی، مخاطبان را همچنان در مقابل تلویزیون نگه دارند، در نهایت به ایجاد بی تفاوتی در میان مخاطبان دامن می زنند. ضمن آنکه حس کاذبی از «مطلع» بودن از اوضاع دنیا  را در مردم ایجاد می کنند.
برای درک بهتر ماجرا کافی است تجسم کنیم که مثلا بلافاصله پس از پخش تصاویر بدن های متلاشی شده در اثر انفجار بمبی در بغداد یا بمباران هوایی یک روستا در افغانستان یا صحنه هایی از جنگ داخلی خونین در جایی از افریقا، تصاویری از جام قهرمانی تنیس سیدنی یا حاشیه های جنجالی مربوط به فلان بازیگر سینما و یا تبلیغ جذابیت های محصولات فلان کمپانی پخش می شود و بدین ترتیب در همپوشانی با سیکل یکنواخت زندگی روزانه و کار ازخود بیگانه سازِ فاقد فراغت و خلاقیت، بشر امروزی در قامت مخاطب منفعل رسانه ها، به تدریج نسبت به سویه های جنایت بار و غیرانسانی محتوای تصاویر و اخبار بی تفاوت می شود و ذهن او هم مانند تصاویر تلویزیونی، بلافاصله از یک خبر تلخ و تکان دهنده به موضوع بی ربط بعدی می پرد.
مکانیزم خنثی سازی آدم ها در برنامه های های متعارف تلویزیونی، در وجهی عام تر یکی از کارکردهیی است که با رسانه های سرگرم کننده و توده گیر در دنیای سرمایه داری عجین شده است تا در کنار مهندسی مداوم خواسته ها و دستکاری نیاز ها در جهت مصرف هر چه بیشتر، ابزارهایی باشند در جهت عادت دادن همگانی به همزیستی با فاجعه؛ فجایعی که اغلب همزاد سرمایه داری هستند و از این لحاظ اجتناب ناپذیرند. بنابراین در دنیای پسامدرن ما رویارویی با فاجعه از طریق دستکاری و تحریف اثرت روانی آن صورت می گیرد؛ به عبارتی از طریق فاجعه زدایی از فجایع در ذهن و روان آدم ها.
از سوی دیگر دنیایی که لشکر کشی نظامی و جنگ از ملزومات اداره ی آن است و یکی از چرخ های اقتصاد آن با تولید سلاح و جنگ افزار می چرخد، طبعا به فانتزی سازی خشونت و استعلای تصویری آن نیازمند است، چرا که چنین دنیایی هم به سربازان «وفادار»  نیاز دارد و هم به ناظران «بی طرف» یا بی تفاوت! (3)  


3) در ماه های اخیر حکومت ایران با دست یازیدن مکرر به فجیع ترین جنایت ها و عریان ترین شکل های سرکوب - در کنار رویه های معمول و دیرینه ی آن-  سعی کرده است از قتل و جنایت فانتزی بسازد (همانند تارانتینو در فیلم «بیل را بکش») و همزمان تعمد داشته است نتیجه ی وحشی گری هایش به صورتی غیر رسمی و ابهام آمیز به سمع و نظر همگان برسد؛ به عبارت دیگر حکومت این بار به واقع و در عمل تلاش چندانی برای پنهان کردن دستان خونین اش نکرده است. این واقعیت که حاکمیت با حالتی تناقض نما در عین تهدید رسمی به سرکوب قاطع متخلفان ( یا همان معترضان و مخالفان)، مشارکت و عاملیت خود در کشتارها را وقیحانه انکار می کند، در واقع از جنس لاف های آگاهانه و آشکارا دروغِ احمدی نژادی است، همانند وقتی که انتخابات رسوای اخیر را دموکراتیک ترین انتخابات در دنیا معرفی می کند. چنین انکارهایی (سیاست «دروغ بزرگ») که خلاف واقع بودنِ آنها برای همگان بدیهی و مبرهن است، خود ماهیتی از جنس سرکوب دارد و بخشی جدایی ناپذیر از پروسه ی «نمایش قدرت» است، چرا که برای القای آمرانه ی آن است که « "ما" به واسطه ی اقتدارمان تنها مرجع ممکن برای تعیین مرزهای واقعیت و کذب هستیم».
برای مثال اینکه حاکمیت خود هیئت هایی رسمی برای رسیدگی به تخلفات - یعنی «جنایات احتمالی» - تشکیل می دهد (بر خلاف مورد کشتارهای 67 و نظایر آن که از بیخ و بن منکر آن می شود) و سپس با توسل به آنها وجود چنین جنایت هایی را - مانند تجاوز و شکنجه و قتل های سازمان یافته در زندان ها-  از موضع اقتدار انکار می کند، ضمن آنکه به طور تلویحی تاییدی است بر ارتکاب جنایت ها، تنها در ادامه ی همان روند «نمایشِ قدرت» قابل ارزیابی است. در این مورد حاکمیت در تعقیب هدف اصلی خود (یعنی گسترش جو وحشت و ناامیدی و حس درماندگی عمومی و نهایتا بازگشت همگانی به فضای پراکندگی و انفعال)، سرکوب های اغراق آمیز و عمدتا غیر ضروریِ خیابانی و فجایع شکنجه گاهها را با وقاحت های رسمیِ کمیته های حقیقت یاب و بیانات گستاخانه ی مراجع و رسانه های دولتی تکمیل می کند تا بار دیگر ذهنیتِ در حال بیداری جامعه را با رسوخ ترسی فلج کننده تسخیر کند. بنابراین هدفِ عمده ی پروژه ی خشونت های عریان و چرخه های فرعیِ وابسته به آن، ایجاد جو عمومی وحشت و دامن زدن به آن است که نتیجه ی «مطلوب» آن می تواند القای تصاویری از این دست در روان توده ها باشد: «"ما" توان آن را داریم که مشاهدات و نظرات جمعیِ شما را انکار کنبم و تنها نگاه "ما"ست که حرف اول و آخر را می زند».
مکانیزمی که عموما در تحقق این فرآیند بر آن تکیه می شود از یک سو مبتنی است بر تکرار مبتذل و تحریف شده ی اخبار فجایع از سوی رسانه ها و نهادهای رسمی (مثلا با نسبت دادن آنها به عوامل «دشمن» و غیره)، تا جایی که نفسِ پرسش از جنایت و پی گیری موضوع آن در اذهان عمومی به مرزهای لوث شدن برسد (هر چند چه واقعیت رخدادِ جنایت همچنان بر فضای ذهنی جامعه سنگینی کند) و از سوی دیگر با تاکید ریاکارانه و بی سرانجامِ حاکمان بر «کشف حقیقت» و «اجرای عدالت»، بی پناهی و موقعیت فرودست مردم در تقابل با جایگاه رفیع حاکمان به نمایش گذاشته می شود، که خود بخشی است از سناریوی مرعوب سازی همگانی.
با این وجود در کشور ما چند ماهی است که عنصر »شهروند سیاسی» بار دیگر به عرصه ی مناسبات عمومی پا نهاده است. شواهد گویای آن است که نظام کهنه نخواهد توانست با سناریوی وحشت و نظایر آن، این دیو بیرون آمده از چراغ را به سادگی به آن جایگاه تنگ و خاموش بازگرداند.



4) همه ی آنچه که در بند پیش گفته شد نشان از این دارد که موازنه ی قوا میان مردم و حاکمان، که خود ریشه در دینامیزم شرایط جامعه و «دیالکتیک میان سلطه و مقاومت» در سی سال اخیر دارد، چنان تغییر یافته است که رویکرد حاکمیت برای حفظ تعادل مقطعی و نیز بقای درازمدت اش (که خود از توالیِ تعادل های مقطعی حاصل می شود) دچار تحولی جدی شده است؛ قطعا شکاف های باز شده در ساختار قدرت در کنار فعال شدنِ تدریجی پتانسیل های اعتراضیِ جامعه (حاصل از مطالبات انباشته شده ی مردم) در قالب رشد جنبش های اجتماعی، در برآیندِ نهایی این توازن قوا موثربوده است، ضمن اینکه سطح واقعی شکاف های قدرت و پتانسیل های اعتراضیِ فعال شده در هر دوره ای خود تابعی است از چگونگی این موازنه ی قوا. به هر حال موقعیت کنونی موازنه ی قوا میان فرودستان و حاکمان در دیکتاتوری سی ساله ی جمهوری اسلامی به گونه است که حاکمیت را وادار به ورود به فاز جدیدی از اعمال سلطه کرده است، که «سرکوب عریان» اصلی ترین مشخصه ی آن است. این همان چیزی است که معمولا در نظام های دیکتاتوریِ «تثبیت شده»، ترجیح داده می شود به عنوان راه حل آخر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین به نظر می رسد نظام منحط حاکم بر ایران در رویارویی با موقعیت دشوار و شکننده ی خود مجبور به استفاده از آخرین تیرهای ترکش شده است.
باید گفت این اعمال سلطه در فاز جدید بسیاری از مختصات یک کودتای نظامی خزنده و رو به گسترش را در خود دارد؛ از جمله اینکه حکومت ناچار است از سرکوب مستقیم (که از ملزومات استقرار و پیشبرد حکومت نظامی است) نمایشی در انظار عمومی ترتیب دهد، به طوری که گستره ی خونریزی و جنایت، بسیار وسیع تر و امکان رخداد آن بسیار محتمل تر و در عین حال سهل و ممتنع تر از آنچه هست به نظر برسد (درونی کردن مرزهای سرکرب از راه گسترش وحشت عمومی). البته در روند نمایش یاد شده، این اصل از نظر دور نمی افتد که همواره لازم است هاله ای از ابهام به دور جنایت ها باقی بماند. حاکمیت با چنین نمایشی از قدرت نه تنها توان کنترل و قابلیت سرکوب خود را به طور کاذب بی پایان و بی حد و حصر جلوه می دهد، بلکه می کوشد هزینه های فردی مشارکت در جنبش اعتراضی و رویارویی با ساختار مسلط را بسیار فراتر از تحمل انسان های درگیر و اطرافیان شان جلوه دهد، تا هم از پیوستن بخش ها و لایه های مردد جامعه به جنبش اعتراضی مردم پیشگیری کند و هم با پراکندن ترس و ناامیدی در جامعه، راهها و امکانات تشکل یابی فعالین برای انسجام دهی به مبارزه را مسدود و بی اعتبار قلمداد نماید. 



5) حکومت با روی آوردن به وحشی گری های افراطی و ظاهرا غیر لازم (ولی در واقع حساب شده و سازمان یافته)  نظیر لت و پار کردن مردم در خیابان ها با باتوم و قمه و یا شلیک مستقیم به آنها و ارتکاب جنایت هایی نظیر تجاوز و شکنجه و قتل در بازداشتگاهها و زندان های قرون وسطایی اش، جدا از بهره گیری از کارکردهای متعارف نمایش قدرت (نظیر شکستن روحیه ی مقاومت در زندانیان و نیز شکستن روحیه ی پیکار جویی در میان فعالین جنبش و عموم مردم) بر آن است که از قتل و جنایت فانتزی بسازد تا با مکرر شدن اخبار آن ها در جامعه و به یاری سیکل های معیوب طرح و بحث از آنها در نهادها و رسانه های رسمی، مردم به وقوع فجایع و همزیستی با آنها عادت کنند؛ در عین اینکه می کوشد با پافشاری بر سیاست «دروغِ بزرگ» همواره نوعی تردید و ابهام در پذیریش میزان واقعی بودن آنها باقی بگذارد، به طوری که واقعی بودن فاجعه تنها منوط به لمس آن در حوزه تجربه ی فردی گردد. (مانند فقر مفرط که به جز مبتلایان آن، باقی جامعه به حضور مزمن آن خو کرده است).
اما اینکه چرا حاکمیت چنین راهی را در پیش گرفته است، از ضرورت به کارگیری هر چه بیشتر خشونت و سرکوب و خفقان در آینده بر می خیزد.
در پی گشایش فاز جدید اعمال سلطه از سوی حاکمیت (روندی که کمابیش ازچهار سال پیش نمایان گشت و خود نتیجه ی گسترش پتانسل های اعتراضی و رشد جنبش های اجتماعی بود، ولی با آغاز خیزش مردمی به نقطه ی عطف خود رسید)، رسوایی انتخاباتی اخیر محملی شد که حضور سیاسی و دخالتگرانه ی مردم برای پی گیری خواست تغییر، شتابی ناگهانی یافته و به لحاظ کمی و کیفی رشدی انفجاری بیابد. سپس سرکوب های لجام گسیخته و فریب کاری هایِ ناگزیر پیامد آن، ضمن فروریختن باقیمانده ی مشروعیت نظام، چهره ی حقیقی حاکمیت و حقانیت جنبش مردمی را بر اغلب مردم آشکار کرد و در نهایت به گستردگی و تعمیق روز افزون اعتراضات انجامید. بنابراین حاکمیت در مقابل ناچار گشته است پروژه ی کمابیش تدریجیِ اعمال سطله ی مستقیم را به سرعت رونمایی کرده و به سمت مرزهای نهایی آن (حکومت نظامی) هدایت کند؛ سازوکاری که تا مدت ها نیازمند استفاده ی دائمی از اهرم سرکوب و خشونت برای مهار جامعه ی عاصی و زخم خورده خواهد بود.
اما از آنجا که دو لبه بودن شمشیر خشونت، در کنار نتایج آرامش بخش موقتی، همیشه تشدید خشم اجتماعی و افزایش پتانسیل های اعتراضی را هم به دنبال دارد، بنابراین لازم است که با عادی سازی خشونت و قتل و آدم کشی، حساسیت عمومی به این چرخه کاسته شود و مردم در تلاش طاقت فرسا برای معاش، در کنار ناامنی های اقتصادی و محدودیت های اجتماعی و غیره به وجود این غده ی چرکین هم عادت کنند. به عبارت ساده تر در این مقطع حاکمیت با اغراق در به کارگیری خشونت (کمی و کیفی) و سپس ویرایش گری و پرداخت های رسانه ای آن، تلاش می کند خشونت را در ابعاد اجتماعی و به لحاظ هنجاری، لوث و غیرواقعی بسازد (بی آنکه از وحشتِ فردی مواجهه با آن کاسته شود)، چون در فاز جدید اداره ی جامعه، به استفاده ی هر چه بیشتر از خشونت در فضایی نظامی-امنیتی نیاز ویژه ای دارد. یعنی حکومت با این روند در واقع پوست اندازی نهایی خود به یک حکومت نظامی تمام عیار را تدارک می بیند.


6) اینکه نحوه و میزانِ توزیع خشونت از سوی حاکمیت مورد محاسبه قرار می گیرد امر تازه و غریبی نیست. در دنیایی که با کارآمدیِ تکنیک و دانش ابزاری، همه ی امور به نحو «حرفه ای» سامان داده می شوند، چه جای شگفتی است که حتی فرآیند شکنجه ی زندانیان هم مستلزم به کارگیری تکنیک ها و روش های «علمی» خاص خود و البته متخصصان مربوطه است (به همراه ادوات و ابزارهای لازم(4)) ؛ چون در غیر این صورت نتیجه ی «مطلوب» حاصل نمی شود و ممکن است انسان هایی معمولی در قامت قهرمانانی نوظهور، اسطوره ی شکست ناپذیر بودنِ سیستم ها را بشکنند.
با این وجود کاربست حسابگرانه و کارشناسانه ی خشونتِ حکومتی، لزوما به معنای توانایی سیستم برای کنترل شرایط اجتماعی نیست. اساسا وارد شدن حاکمیت به فاز نمایشِ علنی خشونت های سیستماتیک، خود مشخصه و معرفِ بحرانی بودن شرایط جامعه و شکنندگی بیش از پیشِ سیستم است. به عبارتی خشونت زاده ی ترس است و در منازعه ی کلانی مانند آنچه در ایران جریان دارد، حاکمیت با ابزار خشونت، ترس خود را برون فکنی می کند؛ گیریم این کار را با محاسبات و جهت گیری های ویژه ای انجام دهد تا این ترس به درون جامعه فرافکنی شود و در قالب وحشت همگانی، جامعه را فلج کند. به هر حال حاکمان و مردمان فرودست در نزاع همیشگی خود، هر یک امکانات و ابزارهای خاص خود را دارند و بدیهی است که حاکمان به ابزارها و امکانات خود وقوف بیشتری داشته باشند، چرا که آنها سالیان طولانی در کسوت حکومتگری، در حرفه ی خود تجربه و «دانش تخصصی» کسب کرده اند.
سرکوب تظاهرات اعتراضی  13 آبان (که در طی آن دختران و زنان به طور ویژه ای آما ج خشونت ها قرار گرفتند) نمونه ی خوبی است که هم ترس حکومت در آن قابل ردیابی است و هم حسابگری ها و محاسبات یاد شده. برای مثال در این روز دستگاه سرکوب به نوعی تمرکز حملات و یا بخش اغراق آمیز سرکوب را بر روی زنان و دختران قرار داد تا این بخش بسیار موثر جنبش (که با حضور دلیرانه و فعال خود در تمامی اعتراضات، مشوق و برانگیزاننده ی سایرین بوده اند) را با حربه ی وحشت وادار به عقب نشینی کند، یا به این ترتیب به زنان و در واقع به تمامی جامعه اعلام کند که از این پس دامنه ی سرکوب فارغ از هر گونه ملاحظات مرسوم خواهد بود (گر چه زنان و دختران به واسطه ی حضور پر رنگ خود، پیش از این هم سهم عمده ای در میان قربانیان سرکوب های خیابانی و دستگیری ها و غیره داشته اند).   
از سوی دیگر درست از روزهای پس از 13 آبان که مردم و به ویژه دانشجویان برای تدارک «روز دانشجو» فراخوان همگانی دادند، بار دیگر ترس حاکمیت در قالب تهدیدهای مختلف از زبان مقامات بلند پایه ی نظامی و غیر نظامی علنی شد و در کنار آن موج دستگیرهای دانشجویان و فعالین سیاسی هم آغاز گشت و همچنان ادامه دارد. اعدام جنایتکارانه و شتابزده ی احسان فتاحیان و صدور حکم اعدام برای برخی دیگر از فعالین سیاسی را هم می توان از همین زاویه و به مثابه واکنشی برخاسته از ترس و در راستای ایجاد وحشت عمومی ارزیابی کرد.
به هر حال 16 آذر در پیش است. روزی که حاکمیت با وجود ماشین تبلیغاتی عظیم و تعطیل ناپذیر خود هیچ گاه نتوانست آن را در مجموعه ی سمبول ها و نمادسازی های «شبه انقلابی – مذهبی» جذب و هضم کند. این روز از آنِ دانشجویان است و از آنجا که دانشجویان بخشی فعال و پیشرو در جنبش آزادیخواهیِ مردم هستند، این روز از آن تمام زنان و مردان آزادی خواه ایران است. باید به خاطر داشت که در تجمعات توده ای اخیر، مانند روز قدس و 13 آبان، مردم معترض در پوشش مناسبت هایی کمابیش «رسمی» و نیز با بدرقه ی فراخوان هایی حساب شده از جانب اصلاح طلبان حکومتی، وارد خیابان ها شدند و نهایتا با حضور و ایستادگی خود فضا را به نفع جنبش تغییر دادند. اما ویژگی برجسته ی اعتراضات پیش رو در «روز دانشجو» آن است که این بار مردم به طور مستقل و بدون هیچ پوشش مصلحت آمیزی به سازماندهی مبارزات آزادی خواهانه ی خود می پردازند(5).
شاید مصاف پرشکوهی که در این روز در پیش است، گواه روشنی باشد بر اینکه مردم تابوها را شکسته اند و برای فتح فردا، گروه گروه از مرزهای ممنوعه عبور می کنند؛ گواه قاطعی بر اینکه چرخه ی خشونت و هراس و فریب، دیگر جلودار این جنبش نخواهد بود.

2 آذر 1388
توضیح: این مطلب پس از انتشار اولیه در شماره 55 نشریه خیابان، اینک با تغییرات و اضافاتی چند باز انتشار می یابد.


پانوشت ها: 

(1)Kill Bill  یا «بیل را بکش» مانند بسیاری از فیلم های موفق امروزی، یک فیلم خوش ساخت و حرفه ای است. اما مرعوب شدن به حرفه ای بودن یا خوش ساخت بودن یک اثر سینمایی، قدم نخست برای از دست دادن رویکرد نقادانه نسبت به آن است. وانگهی در دنیای معاصر که تکنیک فوق مدرن در همه چیز و همه جا رسوخ کرده است و در هماهنگی با تقسیم کار حرفه ای و برنامه ریزی های بسیار دقیق، محصولات نهایی را در بدیع ترین قالب ها بیرون می دهد، شکافتن رویه های پرطمطراق، برای درک کارکردهای جانبیِ کالاهای تولیدیِ «صنعت فرهنگ» ضروری است.

(2)نسخه ی دیگر چنین کارکردی از فانتزی سازی خشونت را بازی های پرطرفدار و خشن کامپیوتری به عهده دارند. در اصل رشد محبوبیت فضای مجازیِ خلق شده در بازی های کامپیوتری، باید با گسترش دامنه ی تخیل و نیز عرضه ی امکانات کنشگری فردی در محدوده ی این فضا در ارتباط باشد. اما در این بازی ها، گویا توسن تخیل در گردابی از معجون خشونت و سکس و هیجان به دام افتاده است. به ویژه اسلحه و کشتن در اغلب این بازی ها نقش ویژه ای دارند و مهمتر از آنها، وجود دشمن و ترس از کشته شدن (باختن بازی) است، که به طبع استفاده از اسلحه برای کشتن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می سازد؛ پس از آنکه شخص با کنجکاوی یا اشتیاق قبلی ورود به «بازی» و لاجرم «قواعد بازی» را می پذیرد، استفاده از اسلحه برای کشتن حریفان فرضی، امری بدیهی و مستقل از تفکر و انتخاب است. به ویژه وقتی شخص به هیجانات بازی  تسلیم می شود.
(3)از میان رویدادهای خبری مهم  در سال میلادی گذشته، دو نمونه ی برجسته می توان ذکر کرد: یکی تهاجم وحشیانه ی ارتش اسرائیل به منطقه ی غزه و دیگری سرکوب خونین تظاهرات مردم در خیابان های تهران. وجه مشترک این دو رویداد جنجالی و خبرساز آن بود که در هر دو مورد روندی خشن و غیر انسانی، درست در پروسه ی وقوعِ محلی خود، همزمان در مقیاسی جهانی هم به تصویر کشیده شد و به «نمایش» درآمد. اما حتی پخش زنده ی این تصاویر جنایت و قتل عام نیز  در سکون دنیای پیرامون، حرکت چندانی بر نیانگیخت (به جز در میان عده ی معدودی که خود به نوعی متعلق به آن جغرافیای ستم هستند). این بی تفاوتیِ جهانی نسبت به جنایت هایی که در بازه ای طولانی در مقابل دیدگان همگان تکرار شدند، خواه ناخواه بر بی پناهی و تنهایی ستم دیدگان و قربانیان در دنیای کنونی ما دلالت دارد؛ واقعیتی که سیل مشتاقان مهاجرت/گریز به جغرافیای «امن تر» کره ی مسکون را تا حدی توضیح می دهد. اما از سوی دیگر با وجود تلخیِ ماجرا، چندان هم جای شگفتی نیست: در دنیایی که هم از خشونت و هم از تصاویر خشونت بار اشباع شده است، پخش رسانه ای صحنه های دلخراشی از آنچه در ماههای اخیر بر مردم ایران گذشته است، نمی تواند جز شوک احساسی اولیه، تاثیر عمیقی در مخاطبان بر جای بگذارد. در واقع مناسبات کلانِ چنین دنیایی (از جمله روابط سیاسی و اقتصادی دولت های متروپل با حکومت های جبار)، هر چند غیر انسانی و ناعادلانه، به سادگی قابل تغییر نیستند. این تغییر فرآیندی است که تحقق آن درک و عزم و پویش همگانی ویژه ای می طلبد. 
(4) برای نمونه رجوع کنید به گزارش تلویزیون آلمان ( 2 جولای 2009 ) از به کارگیری تجهیزات و تکنیک های پیشرفته ی ساخت آلمان توسط حکومت ایران برای سرکوب معترضان و مخالفان.
شرح فارسی گزارش:
لینک گزارش تلویزیونی:           http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2009/0702/iran.php5
همچنین در یک گزارش قدیمی تر (7 مارس 2007)، از صادرات دستگاه شوک الکتریکی (باتوم برقی) از سوی جمهوری فدرال آلمان به کشورهایی نظیر ایران با خبر می شویم و اینکه در حمله ماموران امنيتى به تظاهرات زنان در تهران در خرداد ماه سال ۱۳۸۵ از همین ادوات صادراتی بر علیه زنان شرکت کننده استفاده شده است:
« شاخه آلمان سازمان عفو بين‌الملل از دولت آلمان خواست كه عليه صادرات غيرقانونى دستگاههاى شوك الكتريكى اقدام كند. دستگاههاى شوك الكتريكى كه مى‌توانند به عنوان وسيله شكنجه استفاده شوند، مدتهاست كه به طور غيرقانونى از آلمان به كشورهايى چون ايران صادر مى‌گردند ... »   http://www.if-id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=52


(5)  این بار و در روز 16 آذر، اصلاح طلبان حکومتی دیگر بهانه ی چندانی برای بازی گری های متولیانه در پهنه ی جنبش اعتراضی مردم را ندارند. گر چه بنا بر شواهد و اخبار موجود گویا انگیزه ی چندانی هم برای این کار ندارند. به ویژه اینکه زمزمه های کر کننده ای در خصوص ضرورت «وحدت»، از بخش های فوقانی هرم قدرت به گوش می رسد. [ برای نمونه رجوع کنید به اظهارات اخیر آقای رفسنجانی:  " ... رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه سخنان خود، برای پایان دادن به اختلافات باز هم به رهبر جمهوری اسلامی متوسل شد. وی اظهار داشت:« بنده فکر می‌کنم غیر از رهبری انقلاب دیگران نمی‌توانند وحدت ایجاد کنند. همه باید به رهبری کمک کنیم تا فضای همدلی به‌وجود بیاید و رضایت مردم فراهم شود» ... " . http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4965236,00.html  ]

شاید به همین خاطر اصلاح طلبان حکومتی این بار برای دعوت به مشارکت همگانی در تدارک اعتراضات، یا در واقع برای اعلام همراهی خود با اعتراضات مردم، فراخوانی صادر نکرده اند و در عوض سیاست سکوت و انتظار را در پیش گرفته اند. به نظر می رسد آنان در مقابل آزادیِ غیر منتظره ی یاران سرشناس خویش در هفته های اخیر، «اندکی» به زندانبانان بدهکارند؛ چندی پیش موسوی خوئینی ها خطاب به کودتاچیان اعلام کرده بود که: « تا زمان آزادی زندانیان و جلب رضایت مردم انتظار سکوت وبی عملی نداشته باشید»
[ http://mowjcamp.org/article/id/65585  ] . البته روشن است که منظور ایشان کدام دسته از زندانیان است.  اما اینکه در گفته ی ایشان و همچنین در نقل قول بالا از آقای رفسنجانی کدام بخش از مردم و چه نوع رضایتی مورد نظر است، خود حکایت دیگری است.

به هر حال این تعلل بدهنگام و عدم شفافیت سیاسیِ اصلاح طلبان در همراهی با اعتراضات 16 آذر به حدی بوده است که دانشجویانی که اینک به دلیل تدارک مراسم اعتراضی برای روز دانشجو از هر سو تحت فشارهای امنیتیِ مضاعفِ نهادهای سرکوب قرار دارند، برای ابهام زدایی از این وضعیت و شاید به امید همراهی بیشترِ توده های مردم، ناچار شده اند برای دعوت از سران کنونی اصلاحات به شرکت در مراسم اعتراضی دانشجویان، نامه ی سرگشاده ای خطاب به آنها بنویسند؛ دعوتی برای تداوم حضور و پایمردی در جنبش که در واقع نوعی بیدار باش یا اتمام حجت هم هست.

فهمیدن اینکه چرا سران اصلاح طلب همانند سران اقتدارگرای حاکم ترجیح می دهند اعتراضات روز دانشجو از چارچوب فضای بسته و محاصره شده ی دانشگاهها  فراتر نرود و با جنبش مردمی ادغام نشود، چندان دشوار نیست: این جنبش تنها تا جایی مورد حمایت آنهاست که در چارچوب علایق آنها حرکت کند و از مرزهای مورد نظر آنها فراتر نرود. آنها پیش از این هم بارها اعلام کرده اند که رادیکال شدن جنبش بزرگترین نگرانی آنهاست (واکنش تهاجمی آنها به برخی شعارهای مردم در تظاهرات 13 آبان و یا جبهه گیری در برابر خواست سکولاریستی طرح شده در شعار  «جمهور ایرانی» گویای روشنی از این دغدغه ی آنهاست). آنها ترجیح می دهند هم پیمانان اصلیِ خود را از میان عامی ترین لایه های مردمِ ناراضی برگزینند؛ جایی که ماشین پوپولیسم به مدد روغنکاری مذهبی با سهولت بیشتری به پیش می رود. از این منظر می توان گفت برای نگه داشتن این جنبش در مرزهای اسلام و نظام و نیز به منظور حفظ هژمونی نسبیِ کنونی اصلاح طلبان بر جنبش، مناسبت هایی چون تاسوعا و عاشورا  یا 22 بهمن، زمینه های بسیار بهتری برای صدور فراخوان عمومی به مشارکت در اعتراضات خیابانی از سوی آنهاست.

با این حال سیاست سکوت و انتظارِ یاد شده،  به طیف اصلاح طلب این امکان مانور را می دهد که با توجه به میزان مشارکت توده ای در اعتراضات روز دانشجو، به طور سیال نسبت به آن موضع گیری نمایند. شکی نیست که اگر 16 آذر به روز اعتراضی بزرگی بدل شود، اصلاح طلبان حکومتی نهایت تلاش را برای بهره برداری از ثمرات آن و البته کنترل دامنه های آن خواهند کرد.

یکشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۰۹

مبارزه در پهنه ی امکان و امید*




تزهایی درباره ی جنبش اعتراضی مردم ایران  (بخش اول)


مقدمه: سخن گفتن از ماهیت رخدادهای تاریخی مهم و تحول ساز در زمان وقوع آنها امری دشوار است؛ به این معنا که علاوه بر بالاتر بودن اجتناب ناپذیر میزان خطاهای بینشی و تحلیلی (در مقایسه با بررسی موضوعاتی مربوط به گذشته)، چنین ارزیابی و تصویری در ذات خود ناقص خواهد بود. چرا که از یک سو گستردگی و سیالیت و دینامیزم رویداد تاریخیِ در حال وقوع، امکان اشراف بر تمامی مشخصه های آن و نیز پیش بینی خصلت ها و جهت گیری های آتی آن را کاهش می دهد و از سوی دیگر بررسیِ کیفیت و چگونگی مناسبات این رویداد با مولفه های فضای تاریخیِ حادث شدنِ آن، تنها زمانی میسر می شود که تاثیرات این مناسبات در فضای تاریخیِ پس از آن نمودهایی عینی یا قابل شناسایی بیابند.
با این وجود برای کسانی که ورای دغدغه های آکادمیک و کنجکاوی های «بی طرفانه»، تحولات ایران را دنبال می کنند و به نوعی خود را درگیر در آن حس می کنند، از پذیرفتن این دشواری و تن دادن به اشتباهات عجین  با آن گریزی نیست. چرا که دل بستن به این جنبش و دستاوردهایش و همراه شدن با آن خواه نا خواه چیزی از جنس امید و امکان است و برای متحقق شدن امید و امکان نیز چاره ای جز مشارکت در عمل برای دستکاری در واقعیت نیست. بنابراین آنهایی که بی طرف نیستند و حضور و دخالتگری در جنبش را وظیفه ی خطیری پیش روی خود می بینند، ناچارند تصویری هر چند ناکامل و آلوده به خطا از مختصات جنبش و ماهیت آن داشته باشند تا بتوانند به نحو موثرتری خواسته های مورد نظر خود را در درون جنبش و در تعیین سمت و سوی آتی آن مشارکت دهند. وانگهی تصاویر ناقصی که هر یک از ما در مورد این جنبش در ذهن داریم، تنها در حین حرکت و کنشگری و همراهی نقادانه با جنبش است که از امکان بازخورد و تصحیح و تکمیل برخوردار می گردد.
چنین نگاهی بر این پایه استوار است که دست زدن به عمل سیاسی با ضمانت پیشینیِ موفقیت و ثمر بخش بودن اتفاق نمی افتد، بلکه بیشتر کوششی است در پهنه ی امکان و برخاسته از حس مسئولیت، که «امید» پشتوانه ی اصلیِ آن برای تغییر «واقعیت» است. به عبارتی هیچ تصویر پیشینیِ کاملی از جنبشی که در حال وقوع است وجود ندارد. برای شناخت یک جنبشِ جاری باید (ضمن بهره گیری از تجربیات و درس های تاریخی) در ساختن و شکل دادن به آن جنبش سهیم شد. طبعا این سهیم شدن در جنبش نیز، به عنوان یک پروسه ی «عمل»، برای تداوم و بهبود خود متکی بر بهره گیری از شناخت های مقطعی است که به یاری بازبینی های نقادانه  به طور پیوسته تصحیح و تکمیل می گردند. از این رو شاید دیالوگ میان کنشگران یک جنبش (1)، مهمترین ابزار کمکی برای ارتقای درک و تحلیل آنان از جنبش و بهبود کیفیِ تصاویری باشد که هم حاصل تجربیات مشارکتی آنهاست و هم بر چگونگی دخالتگری های بعدی آنان در جنبش تاثیر خواهد گذاشت.

1- خاستگاههای جنبش
خاستگاههای جنبش اعتراضی اخیر در یک بیان کلی انبوه مطالبات بی پاسخ و ستم های انباشته شده و نارضایتی های سرکوب شده ی مردم از نظم موجود است؛ تضادها و شکاف هایی که همیشه با خشونت یا فریبکاری از نظرها پنهان می شدند و لاجرم عمیق تر و حادتر گشتند. اما در رویاروییِ دراز مدت میان استبداد مخوف مذهبی و مطالبات ترقی خواهانه ی انسانی و شهروندی که در بستر خفقان و سرکوبی سی ساله در جریان بوده است، هیچ گاه ظرف های متعددی برای بیان این نارضایتی ها و مطالبات اجتماعی پیش روی مردم نبوده است تا امکان انتخابی برای شکل و نحوه ی بروز این نارضایتی ها در میان باشد. از این رو هر روزنه و مجرایی که امکان طرح جمعی این اعتراضات در بستری هر چه وسیع تر را فراهم کند، می تواند دستاویزی برای ظهور اجتماعی این نارضایتی ها باشد. (مردم به تجربه واقفند که بسترهای اعتراضی محدود نه تنها توان تاثیر گذاری ندارند، بلکه با خطر جدی سرکوب تمرکز یافته مواجهند). بر این اساس تقلب انتخاباتی خرداد ماه 88 از آنجا که در وسیع ترین سطح ممکن همه ی جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود، مجرای مناسبی برای بروز اعتراضات همگانی فراهم کرد؛ به ویژه آنکه این انتخابات به طور بی سابقه ای با حضور انبوه پر شمار مردم رقم خورده بود که خواست محوریِ «نه گفتن به احمدی نژاد و حامیانش»، نوعی همبستگی نسبی و نانوشته میان آنها ایجاد کرده بود. همین همبستگی عمومی حول خواستی سلبی، که نشان از لبریز شدن آستانه تحمل عمومی از پیشروی های زورمدارانه و تمامیت طلبانه ی حکومت به حریم عمومی جامعه داشت، نوعی امید اجتماعی برای تاثیرگذاری برانگیخت؛ پایمال شدن ناگهانی این امید بود که به دستکاری متقلبانه و وقیحانه ی حاکمیت در آرای مردم، بیش از همیشه وجهی تحریک آمیز بخشید. از سوی دیگر سابقه ی آن همبستگیِ امید بخش، پشتوانه ای شد برای شروع اعتراضات خودجوش مردم از روز اعلام نتایج کذایی انتخابات. 
اما همه ی این گفته ها تنها ظرف و مجرای آغازین این جنبش اعتراضی را تشریح می کند، نه خاستگاههای آن را. برای فهم خاستگاههای این جنبش باید به مجموعه اعتراضات کوچک و بزرگ و پراکنده و یا منسجمی رجوع کرد که در تمامی این سالیان به رغم فضای بسته و امنیتی و خفقان آمیز، سعی در طرح و پی جویی مطالبات بخش های مختلف جامعه را داشته اند، اما همواره در نطفه خفه شدند تا سکوت اجباری نشانه ی رضایت همگانی قلمداد شود؛ ولی مردم ما در هیچ دوره ای ساکت نبوده اند، هر چند به اجبار در مقیاس های کوچک فریاد زده باشند: از شورش های درماندگیِ محرومان در سال های آغازین دهه ی هفتاد در اسلام شهر و قزوین و مشهد و شیراز تا قیام دانشجویی تیر ماه 78 در تهران و تبریز و البته به خون کشیده شدن همه ی آنها؛ از تحصن ها و اعتراضات بی وقفه ی کارگران و معلمان که دستگیری و اخراج از کار و زندان پیامد عادی آنها بود (در مواردی مانند اعتراض کارگران «خاتون آباد شهر بابک» پاسخ البته از جنس گلوله بود) تا به کارگیری خشونت و ارعاب و زندان برای متوقف ساختن تلاش های پیگیرانه ی گروههای فعالین زنان در جهت طرح عمومی تر حقوق پایمال شده ی زنان و واکنش های قهر آمیز برای به سکوت کشاندن فعالین فمینیست؛ از مبارزات همواره سرکوب شده ولی خاموش نشدنی و مداومِ اقوام و ملیت های تحت ستم برای دستیابی به حداقل های حقوق شهروندی و آزادی های انسانی و مدنی (برای نمونه اعدام یعقوب مهرنهاد، رونامه نگار و فعال مدنی در بلوچستان و صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر(5) و تعداد دیگری از فعالین مدنی کرد و دستگیری های گسترده و حبس های طولانی مدت برای فعالین مدنی ترک)، تا سرکوب تلاش های بر حقِ اقلیت های مذهبی برای مقاومت در برابر نظام تبعیض دینی و محدودیت های اجتماعی پیامد آن (برای نمونه تعقیب و تهدید دائمی بهائیان و حتی اخیرا تخریب قبرستان های آنان و یا تار و مار کردن دراویش گنابادی و حتی اعدام دو تن از پیروان یک حلقه ی درویشی در آذربایجان غربی)؛ از مبارزات ناکام فعالین کارگری برای کمک به تشکل یابی مستقل کارگران (نظیر رنج های محمود صالحی و همراهانش در کردستان و دستگیری گسترده ی فعالین کارگری در مراسم اول ماه مه در تهران) و یا تلاش های سرکوب شده ی فعالین صنفی و سندیکایی برای احیای سنت سندیکایی و ایجاد اتحادیه های کارگری در حوزه های مختلف (شرکت واحد، کارگران هفت تپه، معلمان شهر های مختلف) تا مجاهدت های خانواده های جان باختگان سیاسی برای زنده نگاه داشتن یاد و راه فرزندان و عزیزانشان در حافظه ی اجتماع و جلوگیری از حذف و نابودی سندهای جنایت علیه بشریت نظیر خاوران؛ از بی پروایی روزنامه نگارانی که سال هاست هزینه ی زندان و بیکاری را به اتهام عبور از خطوط قرمز نظام را در اندک مجراهای باقیمانده برای خبررسانی و روشنگری آگاهانه پذیرا می شوند، تا شهامت گروههای دانشجویی و نیز وبلاگ نویسانی که برای انتشار نشریات دانشجویی «غیر متعارف» یا راه اندازی و اداره ی وبلاگ های آگاهی بخش تاوان سنگینی پرداخته اند (حبس و تعلیق و ستاره دار کردن و محرومیت از تحصیل دانشجویان و بازداشت وبلاگ نویسان دگراندیش با اتهامات واهی، که در مورد امیررضا میر صیافی حتی به مرگ او در زندان انجامید)؛ از تلاش های بی وقفه ی گروههای دانشجویی برای  مقابله با موج جدید محدودیت ها در سالیان اخیر (نظیر پادگانی کردن فضای دانشگاهها با میدان دادن به بسیج و گماشتن چهره های نظامی در سمت های مدیریتی دانشگاهها به همراه اخراج یا بازنشستگی اجباری اساتید قدیمی،  یا پدیده ی دفن بقایای کشته شدگان زمان جنگ در صحن دانشگاهها، و یا طرح جداسازی های جنسیتی و نظایر آن) تا اعتراضات فعالین مدنی و تشکل های فرهنگی و زیست محیطی به پروژهای مافیایی و مخرب سد سازی و راه سازی و نادیده گرفتن نابودی سرمایه های طبیعی و میراث فرهنگی کشور(بارزترین نمونه ی آن اعتراضات مدنی نافرجام به احداث ویرانگرانه ی سد سیوند در سال 86 بود)؛ از تلاش های عموما نافرجام ولی روشنگرانه ی وکلای متعهد و فعالین و انجمن های حقوق بشر برای دفاع از حقوق قربانیان این نظام قرون وسطایی و مبارزه با حکم اعدام و سنگسار و غیره تا کوشش های مستمر نویسندگان و چهره های فرهنگی - هنریِ متعهد به آزادی و مردم برای زنده نگهداشتن حافظه ی جمعی و ارزش های انسانی از طریق خلق آثار انتقادی و یا برگزاری مراسم مختلف و مناسبت های نمادین زیر تیغ سانسور و سرکوب حکومتی (نظیر بزرگداشت سالانه ی شاملو بر مزار او).
باید گفت این کوشش ها و اعتراضات و مبارزات محدود، اگر چه به واسطه ی فضای سرکوب و خفقان، عموما دستاوردهای مستقیم یا نتایجی متناسب با نیازها و انتظارات جامعه نداشته اند، اما به طور غیر مستقیم در زنده نگاه داشتن و گسترش گفتمان های انتقادی و اعتراضی و نیز بر ملا کردن سویه های پنهان یا بزک شده ی حاکمیت (به دلیل سرکوب ناروای آنها) سهم به سزایی داشته اند. از سوی دیگر گسترش امکانات رسانه ای و شبکه های ارتباطی مدرن در دهه ی اخیر موجب بازتاب اجتماعی وسیع تر این اعتراضات و گفتمان های انتقادی پیامد آنها گردیده است که بدون شک نسل جوان به دلیل پیوند بیشتر با این فضای مدرنِ ارتباطی، سهم بیشتری از آن برده است و به نوبه ی خود در بازاتشار آن نیز سهیم موثرتری داشته است.
ولی شاید مهمتر از همه ی این اعتراضات و نارضایتی های عیان شده، در تحلیل خاستگاههای این چنبش باید به نقش آن دسته از نارضایتی های عام و ملموسی توجه کرد که بنا به محدودیت های مختلف هیچ گاه فرصت بروز اجتماعی مستقیم و سازمان یافته نمی یابد (بخش پنهان کوه یخ)؛ همان هایی که ذره ذره به صورت خشم اجتماعی در درون انسان های به ظاهر خاموش و مطیع انباشته می شوند و عموما به صورت بیگانگی و بی اعتنایی به سیستم حاکم یا به سخره گرفتن ارزش های رسمی آن نمود می یابند. بازتاب این گونه نارضایتی های خاموش را به راحتی می توان در محاورات روزمره ی مردم (خصوصا در میان نسل جوان که شکاف بارزتری با فرهنگ مسلط دارند) به شکل ادبیات گفتاری ویژه ای مانند لطیفه ها و هجویات سیاسی و غیره و یا در تبادل پیام های موبایلی و اینترنتی میان مردم ردیابی کرد. حوزه ی این نارضایتی های ملموس فردی می تواند علاوه بر نمونه های اعتراضی یاد شده در بندهای پیشین، سایر مصداق های ستم اجتماعی را نیز در بر بگیرد، اما وجه مشخصه ی این نارضایتی های عیان نشده، تجربه ی شخصی و مستقیم آدم ها از واقعیت های کلانی نظیر ناامنی شغلی و اقتصادی، نبود آزادی های فردی و شهروندی، ناکارآمدی و فساد دستگاههای اجرایی و انتظامی و قضایی و ماهیت خردکننده ی اقتدار و سرکوب اجتماعی (به ویژه در سناریوهای ضربتی تحقیر آمیزی مانند «طرح امنیت اجتماعی») است؛ یعنی هر آنچه در قالب درک و تجربه ی فردی و مستقیم از ستم و تبعیض سیستماتیک و نیز ناکارآمدی های ساختاری حکومت در اجرای وظایف و تعهدات خود در جامعه ی ما قابل ارجاع و بازگویی است؛ بیهوده نیست که جوانان نیروی محرکه ی این جنبش هستند، چرا که خردکنندگی اجبار و تحقیر و حس ناامنی نسبت به آینده، تجربیات و احساسات مشترکی در میان اکثریت آنهاست؛ و به ویژه بیهوده نیست که دختران و زنان جوان سهم ویژه ای در این جنبش دارند، چون به جرم زن بودن در یک نظام مردسالار و مذهبی، همه ی این ستم ها و تبعیض ها را همواره به طور مضاعفی به دوش کشیده اند.
اما به رغم این واقعیت ها و همه ی پیشینه ها و زمینه های انباشت نارضایتی های اجتماعی که می توان آنها را به عنوان خاستگاههای جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران تلقی کرد، عده ای از همان نخستین روزهای آغاز این جنبش، عامدانه اصرار می ورزند از «ظرف و مجرای بروز جنبش»، یعنی از تقلب انتخاباتی، خاستگاهی برای جنبش بسازند تا با بازتاب رسانه ای و گسترش و تحمیل عمومی این تصویر سازی، ضمن قطع ارتباط این اعتراضات با پیشینه های اجتماعی آن، بازپس گیری آراء و تجدید انتخابات و نظایر آن را اهداف این جنبش قلمداد کنند. در واقع این جریان بر آن است تا با ایجاد گسست تاریخی میان عملکرد اخیر حاکمیت و ساختار و ماهیت تصلب یافته ی سی ساله ی آن، مرزهای جنبش را به محدوده ی خواسته ها و منافع و محدودیت های خود تقلیل دهد. در این رویکرد، نخست انتخابات به طور ضمنی تا حد سمبلی تقدس آمیز از جنبش ارتقاء می یابد (مقدس ساختن شعار «رای من کجاست؟» و چماق ساختن از آن علیه سایر رویکردها نمود بارزی از این امر بوده است)؛ سپس از آنجا که حضور در انتخابات عملی در چارچوب قانون است، هر گونه درخواستی فراتر از قانون اساسی و حتی تغییر قانون اساسی، خواستی افراطی و مغایر با اهداف جنبش و خواسته های مردم معرفی می گردد؛ و این خود تقلبی فراگیرتر است که اصلاح طلبان حکومتی و بازوهای رسانه ای آنها، به رغم همه ی خون های ریخته شده، به طور مصمم و سازمان یافته در حال ارتکاب آن هستند. [رجوع نمایید به مصاحبه مهاجرانی با «جرس» (2)] تو گویی همان گونه که در طی انتخابات مردم مجبور و محدود بوده اند که یکی از آنان را به عنوان آلترناتیو خود در مقابل خطر احمدی نژادیسم برگزینند، اینک نیز مردم در جنبش اعتراضی خود همچنان بایستی اهداف اصلاح طلبان حکومتی را به عنوان اهداف خود بپذیرند! [برای نمونه می توان به متنی ارجاع داد که چندی پیش «موج سبز آزادی» در فرموله کردن اهداف جنبش نگاشته است(3) و یا مطلبی که اخیرا گردانندگان همین رسانه با عنوان «چرا "استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی" شعار ما نيست» منتشر ساخته اند. (4)]


بر همین منوال واضح است که حاد شدن شکاف در بدنه ی حاکمیت را هم نمی توان در شمار خاستگاههای این جنبش قرار داد؛ هر چند شکاف یاد شده یکی از عوامل اصلیِ تاثیر گذار بر مقطع زمانی و شکل بروز جنبش و نحوه ی گسترش آن بوده است.
به طور کلی می توان گفت در یک نظام استبدادی (به ویژه استبدادی با گرایش های توتالیتاریستی) ، نفس ستم و انباشت اجتماعیِ اجتناب ناپذیرِ آن می تواند خاستگاه هر گونه جنبش اعتراضی باشد؛ چون نظامی که مردم را از حقوق اولیه ی انسانی و آزادی های شهروندی محروم کند، بی تردید آنها را در سهم بردن از ستم و بهره کشی بی نصیب نمی گذارد و این خود عامل پیوند دهنده ایست که به رغم اعمالِ انواع محدودیت های سیستماتیک در مقابل سازمان یابی مطالبات و اعتراضات شهروندان، خواه ناخواه پتانسیل همبستگی های خودجوش را نیز در میان آنها خلق می کند. بر این اساس شاید درست تر آن باشد که به جای پرسش از خاستگاههای این جنبش، این پرسش را طرح کنیم که: «چرا با وجود چنین انباشت عظیمی از ستم اجتماعی در طی سه دهه در جامعه ی ما، جنبش اعتراضی حاضر - در مقیاسی چنین وسیع - تا اکنون به تعویق افتاده بود؟!»



2-  پیش زمینه های وقوع و فراگیر شدن جنبش
قطعا برای توضیح آغاز خودجوش اعتراضات مردمی در تهران از همان روز اعلام نتایج انتخابات باید به شور و التهاب هفته های پیش از انتخابات و آن همبستگی و امیدی بازگردیم، که برای مدتی در میان مردم ایجاد شده بود، ولی ناگهان با حس فریب خوردگی و ناامیدی بی رحمانه ای جایگزین شد. اما این کافی نیست: چنین خیانت های اقتدارآمیزی پیش از این هم بارها در کارنامه ی جمهوری اسلامی ثبت شده بود. استقبال بی سابقه ی مردم از انتخابات 22 خرداد با وجود سرخوردگی یا نفرت اکثریت آنها از نظام موجود و به رغم غیر دموکراتیک دانستن این انتخابات (که در شعار «انتخاب میان بد و بدتر» نمود داشت) آخرین تلاش مسالمت آمیز آنها برای اعلام نارضایتی خود از سیستم تمامیت طلب حاکم بود؛ حرکتی از روی ناامیدی مفرط که به واسطه ی فراگیر شدن خود به طور تناقض نمایی همبستگی و امید آفرید (شاید امیدی از جنس دیدن روزنه ای از نور در تاریکی مطلق). و این در شرایطی بود که در طی دوره ی احمدی نژاد، علاوه بر افزایش نارضایتی های حاصل از ناکارآمدی مزمن حکومت، خشمی کمابیش همگانی هم به انبان نارضایتی های عمومی افزوده شد که ناشی از حس تحقیری بود که ادبیات سیاسی جدید نظام از زبان احمدی نژاد در اکثریت مردم ایجاد کرده بود. در عین حال اغلب مردم به خوبی واقف بودند که احمدی نژاد بدون حامیان قدرتمندش در راس هرم قدرت فاقد هر گونه اعتبارو قدرتی است. بنابراین نه گفتن به احمدی نژاد از مجرای این انتخابات، نه به کلیت ساختار حاکم بود. و درست به همین خاطر تقلب در این انتخابات بیش از همیشه وجهی تحریک آمیز و برانگیزاننده داشت.
با این وجود حاکمیت چاره ای جز انجام این تقلب وقیحانه نداشت، به عبارت دیگر «اشتباهی» که - به قول «دلسوزان نظام» -  حاکمیت مرتکب شد، بنا به دلایلی چند، از جنس «اشتباهات اجباری» بود:
از یک سو رشد شکاف میان لایه ها و جناح های حکومتی در سال های اخیر (در کنار وابستگی هر طیف به مجموعه ی مشخصی از دولت های امپریالیستی رقیب) به چنان مرحله ای رسیده بود که تقسیم قدرت به سیاق سابق امکان پذیر نبود/ نیست؛ از سوی دیگر به واسطه ی جوان بودن جمعیت ایران و رشد شتابناک تعداد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، که مقارن با گسترش اقبال عمومی به رسانه ها و شبکه های ارتباطی جدید بوده است، میانگین بینش اجتماعی و سیاسی نسل جوان (و به تبع آن مردم در معنای عام آن)، رشد چشمگیری داشته است که عوارض آن به طور بی واسطه در قالب افزایش کمی و کیفی سطح توقعات و مطالبات آنها از جامعه و سیستم حاکم بروز کرده است. این امر شکاف میان امکانات چارچوب قرون وسطایی مستقر و توقعات کمابیش مدرن و رو به رشد اکثریت جامعه را بیش از همیشه وسعت و عمق بخشیده است که خواه نا خواه با دامن زدن به انباشت نارضایتی ها، افزایش پتانسیل های اعتراضی را در جامعه در پی داشته است. به یاد بیاوریم که در سال های اخیر حتی در اوج خفقان احمدی نژادی موارد متعددی از انفجار این نارضایتی ها در غالب اعتراضاتی محدود و موردی رخ داده است که فضای اعتراضی و ملتهب بسیاری از دانشگاهها  نمونه ی برجسته ای از آن بوده است. (شاید به همین دلیل حکومت پروایی ندارد که سالانه حدود 150 هزار تحصیل کرده کشور را ترک کنند). همچنین پدیدار شدن فاز ابتدایی جنبش های حقوق زنان و حقوق قومیت ها و نیز اقدام به تشکل یابی مستقل در میان کارگران و دانشجویان و جریانات مدافع حقوق بشر و پایداری و مقاومت آنها در برابر انواع سرکوب های سازمان یافته زنگ خطری جدی را برای حاکمان به صدا در آورد. (به طور خاص شرایط ستم عینی به کارگران و ورشکستگی اقتصادی مکمل آن به حدی عینی و عیان شده است که کارگران حتی بدون برخورداری از امکانات سازمان یابی و بدون پشتوانه ی تشکل های مستقل، و به رغم سرکوب های خشن و پر هزینه، اعتراضات و اعتصاب های پر تعدادی را برای احقاق حقوق خود در سال های اخیر برپا کرده اند).
در چنین شرایطی حتی گشایشی نسبی و محدود در فضای سیاسی جامعه (نظیر آنچه که تا حدی در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی برقرار شد) می تواند جامعه را وارد فاز برگشت ناپذیری نماید که فراتر از توان کنترل حکومت و دستگاه سرکوب آن باشد. به عبارت دیگر اگر زمانی گشودن نسبی و محدود فضای سیاسی با روی کار آمدن خاتمی، به رغم برخی دردسرهای آن، برای حکومت نقشی چون سوپاپ اطمینان را بازی می کرد، اکنون همین فرمول می تواند بسیار خطر آفرین باشد (بماند که در همان دوره هم بلافاصله همه ی ابزارهای نظارت و سرکوب برای کنترل عواقب این سیاست و بستن فضا با جدیت بسیج شدند)؛ بر این اساس قابل درک است که چرا حاکمیت نمی توانست سکان دولت را به کسی جز احمدی نژاد بسپارد. چرا که جناح رقیب علاوه بر مجموعه ی سابقه داری از اختلاف منافع و اختلافات مسلکی و داعیه های حقانیت، در جمع بندی های سالیان اخیر خود، در تقابل با جناح حاکم، به شیوه های جدیدی از اعمال حاکمیت و مدیریت نظام و مهندسی جامعه گرایش پیدا کرده است که از قضا ابزار موثری هم برای بهره برداری از نارضایتی های مردمی در جهت جلب حقانیت و محبوبیت و کسب اقبال عمومی نسبی برای این جناح بوده و هست. در این شرایط واگذاری بخشی از قدرت به این جناح که به روش های متفاوتی برای حفظ نظام باور دارد، می توانست پتانسیل های اعتراضی جامعه را به طور بازگشت ناپذیری آزاد کند. به بیان دیگر موازنه ی قوا میان مردم و حاکمیت پس از تحولات و فراز و نشیب هایی سی ساله اکنون در مرحله ایست که شیوه متفاوتی از حکومت کردن را می طلبد و آن چیزی نیست جز اقتدار و خفقان عریان تر با پشتوانه ی دستگاه سرکوب؛ به طبع نظامی - امنیتی شدن هر چه بیشتر فصای جامعه نمود بارزی از این دور تازه ی حکومت داری خواهد بود. و طرفه آنکه این مشخصه مدت ها پیش از سرکوب های خونین چند ماهه ی اخیر در طرح های رعب انگیز امنیت اجتماعی، رشد شتابناک بسیج و پیشروی آن در دانشگاهها و سطح شهرها، دفن استخوان های شهدا در میادین شهرها و دانشگاهها و غیره آشکار شد (برای نمونه رژه ی سی هزار نفره ی ماموران پلیس ضد شورش در خیابان های تهران در اردیبهشت 88 را به یاد بیاورید). بنابراین تقلب در این انتخابات اجتناب ناپذیر بود، هر چند عواقب آن بر کسی حتی بر خود متقلبان آشکار نبود.


اما به همه اینها که ناگزیری تقلب و برپایی حکومت کودتا را با ارجاع به فضای کلی دوران پیش از انتخابات نشان می دهد و در عین حال بر پیش زمینه های وقوع چنین جنبشی دلالت دارد، باید دو مورد مهم دیگر را هم افزود: یکی فساد فراگیر دولتی و تاثیر آن در رشد بحران مشروعیت نظام و دیگری وجه ویژه ای از نارضایتی که نزد انبوه قربانیان سرکوب در سه دهه ی اخیر نهفته است:  
- اسفبارتر شدن شرایط کلی زیست اقتصادی-اجتماعی در ایران در کنار افشاگری های حاصل از علنی شدنِ جنگ قدرت حول شکاف هایی حاد شونده، موجب گردید تا در این سال ها فساد درونی نظام و خصلت های مافیایی اش در حوزه های قدرت و اقتصاد هر چه بیشتر و در سطحی گسترده تر عیان گردد. از آنجا که فساد فراگیرِ همزاد با شبکه های مافیایی قدرت، به ناکارآمدی های مزمن و صعودیِ این ساختارِ ذاتا معیوب (نظام) به شدت دامن می زند، حضور و نقش فساد حکومتی مدام در مناسبات روزمره برای مردم بازنمایی می شود. این فرآیند مجموعا در عمیق تر شدن بحران مشرو عیت نظام در سال های اخیر تاثیر چشمگیری داشته است.
- در سه دهه ی اخیر کسانی که قربانی اشکالِ گوناگون سرکوب های نظام واقع شده اند، طیف بسیار وسیع و متنوعی را تشکیل می دهند: از خانواده های جان باختگان و زندانیان سیاسی - عقیدتی دهه ی 60 تا خانواده های کسانی که به دلیل تبعیضات و فیلترهای عقیدتی، مذهبی، قومیتی و جنسیتی و غیره لطمات سنگینی، از جمله محرومیت های شغلی و تحصیلی را متحمل شده اند؛ از کسانی که در تلاش برای دستیابی به حقوق انسانی اولیه خود (در هر حوزه ای) و یا پایبندی به مسئولیت های انسانی طعم سرکوب و ستم و محرومیت های اجتماعی را چشیدند تا جوانانی که به واسطه ی سبک زیست فردی - نظیر پوشش – مورد آزار و تحقیر و سرکوب رسمی قرار گرفتند. به این مجموعه ی ناتمام همچنین باید خانواده های پرشماری را اضافه کرد که عزیزانشان را در جنگی مقدس نما از دست دادند و با عیان شدن تدریجی عیار حکومت و نخ نما شدن شعارهای ایدئولوژیک آن، در کنار داغ فراق، به تلخی با عمق خسران و بار تراژدیک موقعیت خود روبرو شده اند. بی تردید این خیل انبوه قربانیان و زخم خوردگان نظام مقدس، در کنار مجموعه نارضایتی های عمومی، دلایل ویژه ای برای حضور در خیابان و تداوم «اعتراض» دارند.



3- ترکیب جمعیتی و طبقاتی شرکت کنندگان در جنبش
این گزاره که «این جنبش، جنبش طبقه ی متوسط جامعه ی ایران است» در عین اینکه واقعیت هایی را در خود دارد، جزم های نظری و محدویت هایی را بر تصویر ما از جنبش تحمیل می کند و در عمل هم برای تحلیل جنبش چندان راهشگا نیست. نخست آنکه تعیین مرز طبقات و همپوشانی های آنها در جامعه ی کنونی ایران کاری است دشوار و پرابهام. دیگر آنکه چنین گزاره ای می بایست بر پشتوانه ی کار میدانی وسیعی شامل بررسی خاستگاه طبقاتی شرکت کنندگان در جنبش استوار باشد، که به طبع این گونه نیست. و مهمتر اینکه درک مستتر در مفهوم طبقه ی متوسط از نظرگاه اقتصاد سیاسی با تعریف طبقه کارگر در ارتباطی تنگاتنگ است. در اینجا می توان پرسید طبقه ی متوسط یاد شده بر چه تعریفی از طبقه ی کارگر استوار است؟ برای مثال اگر درکی ارتدوکس از مفهوم کارگر مد نظر است (چیزی در حوالی فروش نیروی کار از مجرای کار یدی و تولیدی، که کارگر صنعتی صورت نمادین آن است)، در این صورت باید گفت بخش بزرگی از جمعیت ایران در طبقه ی متوسط جای می گیرند، که این نتیجه گیری به وضوح با نشانه های عینی و آمار مربوط به خط فقر و سطح درآمدها در ایران ناسازگار است.
اما چیزی که با قاطعیت در مورد ترکیب جمعیتی این جنبش می توان گفت آن است که بخش عمده و حتی به تعبیری نیروی محرکه ی این جنبش از جوانان تشکیل شده است و این دور از ذهن نیست، چون حدود 70 درصد از جمعیت ایران در محدوده ی سنی زیر سی سال جای دارند. به طبع ادعای دشواری است که همه ی این جوانان را متعلق به یک طبقه بدانیم. گر چه پذیرفتنی است که خواسته های یک طبقه ی معین می تواند در شرایطی خاص وجهی هژمونیک در یک جنبش بیابد. اما موضوع این است که در این مرحله به ضرورت زیست و رویارویی با نظام استبدادی تمامیت طلب، جنبش حول خواسته هایی سیاسی و عموما آزادی خواهانه متمرکز شده است و مسلما نمی توان گفت چنین خواسته هایی با زندگی روزمره ی سایر طبقات اجتماعی از جمله طبقه ی کارگر و شرایط معاش و سازمان یابی آنان در ارتباط مستقیم نیست و یا کارگران برای حضور در آن بی انگیزه اند (گیریم این حضور بالاجبار غیر متشکل و در غالب فردی باشد). به واقع آنچه همه ی این جوانان شهرنشینِ متعلق به اقشار و طبقات مختلف را در غالب حمایت از جنبش و همراهی با آن همبسته می کند، وجود وجه مشترکی از دغدغه ها و نارضایتی ها و انتظارات در آنهاست. یعنی به رغم تفاوت های فراوان میان آنها به لحاظ طبقه و لایه ی اجتماعی، سطح معیشتی و وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات و تاریخچه ی زیسته، باورها و پایبندی های مذهبی، دانش سیاسی و تعلقات ایدئولوژیک، تعلقات قومی و جنسیتی و غیره ، همپوشانی و اشتراکات آنها چنان پررنگ است که در عین  ناهمگونی درونی و حتی در عین تفاوت در تلقی ها و انتظارات از جنبش، چنین همراهی و همبستگی ای را ممکن ساخته است. از این منظر می توان به تعبیر آقای شیدان وثیق، این جنبش را یک «جنبش همگانی» به معنای فراطبقاتی آن نامید.
از سوی دیگر این واقعیت که جنبش تا کنون عموما در تهران و شهرهای بزرگ تمرکز یافته است، بیش از آنکه بر خاص بودن اقشار شرکت کننده در آن دلالت کند، از قابلیت های سرکوب تمرکز یافته و محدودیت های رسانه ای و ارتباطی در شهرهای کوچک ناشی می شود. در واقع تنوع جمعیتی افراد شرکت کننده در جنبش در محدوده ی کلان شهری مثل تهران به سادگی گواه آن است که جنبش بر شانه های طبقه و قشر و لایه ی اجتماعی به خصوصی استوار نیست.

توضیح: این مطلب نخست در شماره 49 نشریه «خیابان» درج گردیده است و باز- انتشار آن اینک با پاره ای تصحیحات و اضافات انجام می گردد.

پانوشت های بخش اول:
* عنوان این مطلب اشارتی دارد به مقاله ای از محمد رضا نیکفر با عنوان «جنبش 68 گسترش پهنه ی امکان». با این حال هدف از انتخاب این عنوان تاکید بر سیال بودن ماهیت و نامحتوم بودن سرنوشت این جنبش است، تا اهمیت حضور فعالانه و دخالتگری هر یک از ما در آن مورد تاکید قرار گیرد.


1) مشارکت در جنبش در معنای وسیع آن فراتر از حضور فیزیکی در خیابان هاست (گرچه خیابان قلب تپنده ی این جنبش و نقطه ی قوت آن است). هر گونه تلاش آگاهانه برای تاثیر گذاری بر روند این جنبش نشانگر سطحی از مشارکت در آن است. بر این اساس کنشگر بودن در این جنبش محدود و مشروط به موقعیت جغرافیایی این سو و آن سوی مرزها هم نیست.


2) مصاحبه ی «جرس» با عطا الله مهاجرانی / تاریخ انتشار 3 مهر 1388: 


3) موج سبز آزادی: «ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ»؟ / تاریخ انتشار 3 مهر 1388: 

« ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺁﮔﺎﻫﯽ (ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﻧﺸﺴﺘﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻭﻟﯿﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﮎ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ) ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﭙﺮﺳﺪ، ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ. ﺷﻔﺎﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﻮﻧﻪﯼ ﮐﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﺩ: ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻠﺒﯽ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﯾﺠﺎﺑﯽ. ﻫﺪﺍﻑ ﺳﻠﺒﯽ: ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻠﺒﯽ، ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻭ ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﺡ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰ، "ﺩﺭﻭﻍ" ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪﮤ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯿﭙﺴﻨﺪﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﻧﻔﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ (ﻣﺼﺪﺍﻕ: ﺷﻌﺎﺭ "ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻤﻨﻮﻉ" ﻭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ). ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﯾﺠﺎﺑﯽ: ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ "ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺃﯼ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ" ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ "ﺧﺲ ﻭ ﺧﺎﺷﺎﮎ ﺗﻮﯾﯽ.." ﯾﺎ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. » ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ "ﺧﺲ ﻭ ﺧﺎﺷﺎﮎ ﺗﻮﯾﯽ.." ﯾﺎ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. »


4) موج سبز آزادی: «چرا "استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی" شعار ما نیست» :


5) در بازبینی و تصحیح این مطلب، با اندوه و دردمندی نام احسان فتاحیان را نیز به لیست قربانیان ستم و تبعیض قومی اضافه می کنم. بی گمان اجرای این حکم جنون آمیز و ضد انسانی را باید سرآغاز دور تازه و مخوف تری از سرکوب آزادیخواهان کُرد تلقی کنیم، که در عین حال پیغام تهدید آمیزی است از موضع اقتدار به سایر فعالین حقوق ملیت ها و همه ی آزادیخواهان ایران.