بی مقدمه بگویم با بخش زیادی از حرف های آقای حبیبی نیا در نقدش (1) به عملکرد وب سایت «بالاترین» موافقم و از او ممنونم که شهامت گشودن این بحث انتقادی مهم را داشت؛ چون برخی مثل من، به رغم مشاهدات مستقیم و باور به این کاستی ها، تا کنون از طرح عمومی آنها سرباز زده اند؛ چنین رویه ای را عینا در میان برخی دیگر از دوستان اهل قلم که دید و انتقادات مشابهی در مورد عملکرد «بالاترین» دارند هم دیده ام. (این سکوت نابه جا شاید از ترس اتهام «حرام زادگی»، باشد که معمولا مولود اظهار علنی شگفتی از لختی «پادشاه» است).
تجربه ی شخصی عضویت در «بالاترین» بارها و بارها به من نشان داد که در این رسانه، که قاعدتا باید چندصدایی باشد، متاسفانه محتوای مطلب ارسالی برای «داغ» شدنِ لینک مربوطه چندان تعیین کننده نیست؛ بلکه عملا همسویی با «گفتمان» اصلاح طلبانه ی حاکم بر این محیط مجازی، نقش اساسی را برای اقبال «کاربران» به یک نوشته بازی می کند. این روال حذف غیر رسمی یا نادیده ماندن، اگر چه از مجرایِ «قانونی» و «پذیرفته شده» ی حق انتخاب برای «کاربرانِ فعال» اتفاق می افتد، اما در عمل، غلبه ی گرایشی معین در میان بیشتر «کاربرانِ فعال» در بالاترین، آن مجرای پذیرفته شده را به ابزار حذف «دیگران» بدل ساخته است (2) .
به گمان من این روند حذف شدن (گم شدن) نظرات مخالف و یک دست شدگی -خواسته یا ناخواسته ی- فضای رسانه ای مردمی و غیر رسمی،(بخوانید «بالاترین»)، به خودی خود آنقدر تلخ و زیانبار هست که ما را از جستجوی سناریویی در پس آن بی نیاز می کند. به عبارتی بودن یا نبودن چنین سناریویی به اعتقاد من در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی کند؛ جز اینکه ورای درستی یا عدم صحت فرضیه ی وجودِ نیت مندی در پس این یکدست شدگی، نفس سخن راندن از آن و طرح کردن این تشکیک، متاسفانه راههای دیالوگ پیرامون مساله ی اصلی را سد می کند. به ویژه آنکه شک کردن و پرسشگری در چنین مواردی، پاسخی از پیش آماده در فضای عمومیِ متاخر دارد که به «توهم توطئه» موسوم است و در نهایت آنچه قربانی می شود، اصل موضوع مورد انتفاد، یعنی نارسایی یا ناکارآمدیِ یک «چیز عمومی» است.
در عین حال به گمان من توسل به نظریه ی «توهم توطئه» (3) به شیوه ای که در سال های اخیر برای بی پایه دانستن بحثی از اساس (و اعلام تلویحیِ پایان گفتگو حول آن) در فضای روشنفکری رواج یافته است، خود صورت دیگری از توهم (به معنای پنداشت کاذب) است، که شاید بتوان آن را «توهم توهم توطئه» نامید؛ چرا که از یک سو بر این فرض ناگفته مبتنی است که ما در جهانی شفاف و عاری از توطئه زندگی می کنیم. در حالیکه به باور من مروری بر تاریخ ۳۰-۴۰ ساله ی اخیر ایران و جهان نشان می دهد که «امر پلید توطئه» هنوز هم در بسیاری از مناسبات حوزه های کلان حضور بی شرمانه اش را حفظ کرده است؛ بی آنکه برای فرآیند جهانی شدنِ تبادل اطلاعات و ملزومات پسامدرن «دهکده ی جهانی» تره چندانی خرد کند. چون توطئه اساسا بخشی از ساز و کار «سلطه» است و به همین دلیل تا زمانی که سلطه حضور دارد، از «جذابیت» توطئه برای قدرتمداران کاسته نمی شود.
از سوی دیگر پیش فرض ناگفته ی دیگری که در توسل به نظریه ی «توهم توطئه» وجود دارد، آن است که اساسا ما نبایستی در «چیزها» شک کنیم، تا زمانی که «دلایلی قاطع» در صحت «گمان» خود نیافته ایم. اما واقعیت آن است که به رغم دغدغه ی «عقل گرایی» مستتر در این نگاه، چنین درکی دقیقا خلاف روندی است که در مسیر کنکاش های «علمی» طی می شود: چرا که در روند پژوهش علمی، عموما بنا به تناقض های مشاهده شده در کارکردها یا نمودهای بیرونی یک پدیده، بدون الزام دسترسی به ماهیت درونی آن، اعتبار یک نظریه ی رایج منتسب به آن پدیده به چالش گرفته می شود (رویه ای که شهودی بودنش شاید مغایر با «روش علمی» به نظر برسد)؛ سپس نظریه ای جایگزین برای توضیح آن تناقضات بیرونی ارائه می شود. دسترسی به ماهیت دقیق و ساختارِ درونی آن پدیده نوعا بسیار دیرتر و با ارتقاء روش های و ابزارهای مشاهده و اندازه گیری و رشد کیفی دانش تئوریک در آن حیطه اتفاق می افتد.
در حوزه ی امور اجتماعی – سیاسی، اما مشکل مضاعف اینجاست که گاهی هیچ امید و امکانی برای دسترسی به شواهد و دلایل «قطعی» برای اثبات حکمی وجود ندارد. چون این حوزه ها تجلی کارکردهای «ساحت قدرت» هستند و یا حداقل در پیوند تنگاتنگ با آن قرار دارند؛ در چنین ساحتی، فرآیند دسترسی به اطلاعات مستند (محکمه پسند) نیز خود مشمول قواعد بازی های قدرت است و محدودیت های خاص خود را دارد. بنابراین رویکردی که اعلام علنیِ تشکیک نسبت به پدیده ای (در حوزه ی عمومی) و به چالش کشیدن نظر رایج در مورد آن را مستلزم در دست داشتن مدارک و مستنداتِ متقن می داند، اسیر نوعی نگاهی پوزیتیویستی است که نه تنها در حوزه های علوم انسانی (که بحث از ساحت های اجتماعی و سیاسی را در بردارد)، بلکه در حوزه ی علوم تجربی هم کمابیش منسوخ شده است.
بر این اساس به گمان من پیش از اینکه با این گونه تشکیک ها به مثابه «اتهام» رویارویی نماییم، [مثلا به شیوه ای که نیک آهنگ کوثر با برجسته کردن نظریه «توهم توطئه» با نقد حبیبی نیا مواجه شده است(4)]، می توانیم و بهتر است آنها را به سان طرح پرسشی در فضای همگانی قلمداد کنیم. در روند این «پرسش افکنی»، همراه با بیان و تشریح عمومی مجموعه مشاهداتی پیرامون وجود تناقضاتی آشکار در روند بیرونی یا نمودهای عام یک پدیده ی اجتماعی(هر «چیز عمومی» که به دلیل عام بودنش با منافع عامه هم پیوند دارد)، نخست دیگران به هم اندیشی پیرامون اعتبار این مشاهدات دعوت می شوند، سپس در صورت باور و توافق نسبی به فراگیر بودن و صحت چنین مشاهداتی، دیگران خواه نا خواه به بحثی همگانی پیرامون دلایل و زمینه های بروز آن نارسایی ها یا تناقضات وارد خواهند شد. در این روند قضاوت و داوری نهایی فرد «پرسش افکن» نقش محوری نخواهد داشت، جز آنکه «ناساز بودن» آن ایجاد تشکیک می کند (که این دومی خود وابسته به اهمیت و اعتبار مشاهداتی است که ارائه می شود).
بنابراین ایجاد تشکیک بر مبنای مشاهدات و داوری های شخصی(تا زمانی که دامنه اش به حریم زندگی خصوصی افراد کشیده نشود) نه تنها غیر عقلانی و «عوامانه» نیست، بلکه حتی در مواردی برای دسترسی به شواهد مستند جهت روشن شدن زوایای پنهان واقعیت، بسیار ضروری و گریز ناپذیر است.
برای نمونه واکنش شتابزده و ناب گرایانه ی آقای «مهدی جامی» نسبت به خبر اولیه ی فاجعه ی قتل ترانه موسوی (که در مطلب آقای حبیبی نیا هم به آن اشاره رفت) را به یاد بیاوریم (5). در این مورد روند قتل های هولناک پیش از آن و ماهیت مخوف دستگاه سرکوب حاکمیت و سوابقش در طرح ریزی و اجرای جنایت های مکرر، همگی دال بر آن بود که این خبر را باید به مثابه یک «امکانِ» محتمل جدی گرفت. در حالیکه در نگاه پوزیتیویستی آقای جامی و دیگران، نخست مستندات خبر باید ارائه می شد . ایشان در مقاله ی خود با تاکید بر موازین کار خبرنگاری و خبررسانی، اقدام خود را بر اساس این «موازین حرفه ای» توجیه و مستدل نمودند.
این گونه پایبندی به موازین حرفه ای بی شباهت به عملکرد رسانه های بزرگی چون «بی بی سی» و «سی ان ان» نیست، که درست با همین استدلال تا ماهها پس از آغاز جنبش مردمی و سرکوب های خونین پیامد آن، تعداد جان باختگان جنبش را تنها بر اساس آمار اعلام شده از سوی رسانه های رسمی حکومت اسلامی ایران اعلام می کردند؛ آماری که همواره اختلاف فاحشی با گزارش های منابع و گروههای مسقل «فعالین حقوق بشر» در ایران داشت(به رغم اینکه در این گزارش ها، با وقوف به محدودیت های استنادهای رسانه ای، همواره تعداد جانباختگان، با وسواس ویژه ای، به همراه لیست اسامی آنها منتشر می گردید)؛ و اساسا نظامی که قتل ندا آقاسلطان را، با وجود جهانی شدن تصویر فاجعه، با وقاحت خیره کننده ای به عوامل «دشمن» منتسب می کند، چه آمار «قابل استنادی» از تعداد قربانیان جنایت های خود منتشر خواهد کرد؟!
بی گمان این گونه پایبندی به «موازین حرفه ای» در ادامه ی پیروی از سیاست های دولت های مطبوعی است که خیلی زود و به سادگی دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در ایران را به رسمیت شناختند و مذاکرات و معاملات خود را به روال سابق با آن پی گرفتند. این گونه رسانه های دولتی (یا انحصاری) در واقع دنباله روی از سیاست های رسمی را در لفافه ی پایبندی به «موازین حرفه ای» می پوشانند.
اما تا جایی که به پی گیریِ مستقل، غیر رسمی و آزادانه ی «امر عمومی» مربوط می شود، رسانه های مردمی می بایست انحصار «رسانه های بزرگ» بر «امر حقیقی» را به چالش بگیرند و دقیقا به همین خاطر، یعنی برای روشن کردن همه ی جوانب «امور» و ارائه ی قرائت های متنوع تری از «امر واقع» ، باید بر امکانات آلترناتیوی که با رشد تکثر گرایی و حفظ خصلت چند صدایی آنها همبسته است، تکیه کنند. تنها با پایبندی به این گونه «موازین» و گسترش چنین رویه ایست که می توان به شکستن جو تک صداییِ تحمیل شده از سوی «روایت های غالب» (به مدد رسانه های انحصاری) امید داشت.
در این میان فروکوفتن پرسشگری و «شک گرایی» (6) با تکیه بر موازین ارتدوکس یا درک ناقصی از ملزومات خردگرایی، (به طور مشخص با توسل به سلاح «توهم توطئه») مرعوب کردن کسانی است که قادر نیستند بخش هایی از روایت های همگانی شده را بپذیرند و در عین حال بحث عمومی پیرامون این مقولات را برای مدد جویی از خرد جمعی و امکانات نهفته در تکثر یافتن سوژه ی تحقیق، ضروری حس می کنند.
بگذریم. تنها می ماند تاکید دوباره بر اینکه:
1) با اصل انتقاد (نگرانی یا بهت) آقای حبیبی نیا از خصلت/روال تک صدایی حاکم بر «بالاترین» موافقم.
2) نفس فاصله گرفتن «بالاترین» از چندصدایی بودن که در انتقاد امید حبیبی نیا به روشنی طرح شده است، موضوع مهمی برای تامل و چاره جویی است. صرف نظر از اینکه ایشان در پس آن توطئه ای ببیند یا نبیند و یا اساسا محق به دیدن گونه ای هدایت برنامه ریزی شده (توطئه) باشد یا نباشد.
3) اگر چند صدایی بودن برای گردانندگان «بالاترین» معیار مهمی است، مکانیزم برجسته شدن اخبار و تحلیل ها در بالاترین نیازمند بازبینی است. چرا که «در عمل» این رسانه در ماههای اخیر تنها به تریبونی برای انعکاس گفتمان اصلاح طلبانه تبدیل شده است و به نام حمایت از جنبش سبز و همراهی با مردم، تنها تعبیر و قرائت خاصی از جنبش را برجسته کرده و بازگو می کند. از این منظر «بالاترین» خواسته یا ناخواسته به تکثیر غیر انتقادی «گفتمان غالب» می پردازد، که در بهترین حالت، برای رسانه ای واجد قابلیت های مدرن فراوان جهت پیشرو بودن، کارکردی پوپولیستی و حداقلی است؛ اگر نگوییم زیانبار!
هفتم دی ماه 1388
توضیح: این مطلب نخست در سایت «خودنویس» با این نشانی منتشر شده است.
****************************************************
پانوشت:
1) امید حبیبی نیا / چرا بالاترین دیگر بالاترین نیست؟
2) همین قدر بگویم که از دهها لینکی که من تاکنون در این رسانه ی جمعی (بالاترین) ارسال کرده ام و عمده ی آنها نوشته های خودم پیرامون جنبش حاضر و تحلیل زوایایی از آن بوده است، هیج یک به اصطلاح «داغ» نشد تا در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گیرد.
3) Conspiracy Theory
4) نیک آهنگ کوثر / تئوری توطئه مدل کیهان، تئوری توطئه مدل حبیبینیا:
http://www.khodnevis.org/persian/بلاگستان/3614-تئوری-توطئه-مدل-کیهان،-تئوری-توطئه-مدل-حبیبینیا.html
5) مهدی جامی / چگونه یک خبر را کار نکنیم؟ یا نشانه های یک خبر مشکوک:
6) Skepticism
