یکشنبه ۲۳ مهٔ ۲۰۱۰

زمین در تنگنای قدرت



1- غلبه ی عقل ابزاری و ابزاری شدن علم
 «مادر» به دور خود می چرخد؛ به سرعت دور می شود و دیگر بار بازمی گردد، در مسیر چند میلیون ساله! فرزندان بر گهواره ی چرخانِ کهنسال، نسل در نسل بالیدند؛ تا سرانجام با خیال وقوف بر معمای چرخش بی پایان و اسرار حیات فانی خود، در جشن بلوغ نارس شان، مادر را مایملک خود اعلام کردند. از آن پس «زمین» آوردگاه رقابت ها و ستیزهای سودپرستانه شد، تا با هر جهشی در سیر کیفی رقابت ها و ستیزها، خراش تازه ای بر چهره ی مادرِ انکار شده حک شود. اینک مادر به افسانه ها پیوسته است؛ آنچه هست واقعیت خامی است که در دستان پرتوان علم، با انبر فناوری (تکنولوژی) عصاره اش گرفته می شود تا به شکل سود به انبان فرادستانِ زمین سرازیر شود و «سود» همان کیمیایی است که بازتولید خودش و تداوم امر فرادستی را تضمین می کند.
تولد علم جدید (با اندکی بیش و کم) مقارن با تولد سرمایه داری بود و در دیالکتیک شومی که رشد آن دو را به یکدیگر هم بسته  کرده بود، هر دو به سرعت فربه شدند؛ اما این در هم آمیختگی و امتزاج در مسیر تکامل تاریخیِ علم نوین و سرمایه داری، به زودی به تسلط یکی بر دیگری انجامید و علم با تمام داعیه های رهایی بخشی (که آن را از پیروزی بر حاکمیتِ دیرین الهیات به یادگار داشت) و نیز به رغم پیش فرض هایِ دایر بر استقلال و بی طرفی اش، به ابزار دست سرمایه بدل شد، تا آن یک با سهولت بیشتری زمین را فتح کند. به بیان دیگر علم که زمانی زمینیان را از تسلط بی منازع خدایان آسمانی و سیطره ی شوم مذاهب کهن رهانیده بود، به زودی در خدمت گسترش سلطه ی خدایان زمینی و مذاهبِ مادی نوین درآمد.
در دوران اولیه ی استعمار، که هم مقدمه ی تاریخی شکل گیری بسترهای مادی ظهور سرمایه داری و هم عامل موثری در تسریع رشد اولیه ی آن بود، فاتحان و «گشایندگان»، نخست مسیونرهای مذهبی را به سرزمین های نو روانه می کردند تا به این ترتیب اغراض سودمدارانه ی خود را در لفافه ی «امر الهی» قرار دهند. بعدها سرمایه داری در موقعیتی مشابه و در مسیر جهانی شدن (جهانی سازیِ اجباری) و گسترش سلطه ی زمینیِ خود، از پوشش «علم» و توجیهات علمی استفاده کرد (می کند) که با مناسبات تاریخی جدید سازگارتر است و به عنوان وجه مهمی از مذهب نوین جهانی، جایی برای مخالفت باقی نمی گذارد.

در دورانی که به سر می بریم، از یک سو برای ترغیب مردم به مصرف فلان کالا و فرآورده، در تبلیغات مربوطه انبوهی از استدلال ها و فاکت های علمی عرضه می گردد (جدا از اینکه در خود فرآیند ساخت و عرضه ی این گونه تبلیغات نیز، برای افزایش ضریب تاثیرگذاری در مخاطب، شاخه های مختلف دانش به خدمت گرفته می شوند) و از سوی دیگر برای آنکه همگان ضرورت تهاجم نظامی به فلان نقطه ی دنیا را «بپذیرند»، به گزارش هایی استناد می شود که تیم های «کارشناسی» متعدد بر اساس شواهد و مدارک مسلم گردآوری کرده اند. به عبارتی در دوران معاصرهمه چیز در ساحت عمومی کمابیش به گونه ای مدون می شود که در روش های علمی برای اثبات درستی یک فرضیه! یعنی زبانِ علم به زبان جهانی با شاخصه ی مجاب کنندگی مطلق بدل شده است.

در مسیر بهره برداری از همین جهانشمولیِ «خصلتِ مجاب کنندگیِ علم»، خیل انبوهی از متخصصین در حوزه های مختلف علمی به کار گرفته می شوند تا فروشی «بهینه» یا تهاجمی «بهینه» تدارک دیده شود: از مدیران اقتصادی و متخصصین تبلیغات و بازاریابی (با بهره گیری از متدهای مدرن و تیم های مشاوران حرفه ای در حوزه های گوناگون) تا طراحان ماهواره ها و موشک ها و رزمناوها و بمب های الکترومغناطیسی و حتی مردم شناسان و آکادمیسین های علوم انسانی که با رواج جنگ های مدرن، زمینه ی جدیدی برای کاربرد دانش خود و همزمان محک زدن و بسط و ارتقای آن یافته اند(1). و طرفه آنکه جنگ های «بهینه»، با حفظ و بسط هژمونی قدرت های بزرگ، خود در خدمت گسترش قلمرو بازار و تسهیل و تضمین دراز مدت فروشِ «بهینه» قرار دارند(2).

به تعبیر دیگر، در دوران متاخر سرمایه داری به سان عام ترین تجلی و کلان ترین تجسمِ دستگاه «قدرت»، برای حفظ و توسعه ی خویش از مدت ها پیش مهارِ علوم مدرن را به دست گرفته است؛ بدین سان «علم ابزاری» به مثابه مصداق بیرونیِ برجسته ای از «عقل ابزاری» پا به عرصه ی تاریخ نهاده است(3)، تا به تدریج «حکمت» جای خود را به شاخه های تخصصی و دانش های کاربردیِ بی شماری دهد که احاطه بر هر یک از این شاخه ها عمری را طلب می کند. اینک دانشگاههای پرشمار با تقسیم کار دقیق و هزینه های سرسام آور، عهده دار پرورشِ انبوه متخصصان شاخه های نوین دانش هستند تا نیاز بازار کار به نسل نوینی از کارگران متخصص تامین گردد. البته همزمان «گفتمان مسلط» از کار علمی چنان تصویر پاکیزه و اسطوره ای می سازد که آدم ها برای کسب جایگاههای علمی و تحصیل در دانشگاهها، هر گونه زحمت و هزینه ای را به رغبت به جان می خرند و به خود می بالند از اینکه عمر خود را صرف گسترش قلمرو دانش کرده اند!

2- زمین در تنگنای آدمی / آدمی در تنگنای قدرت
در چنین دنیایی با فاعلیت تام عقل ابزاری که واقعیتِ عبوسِ سود محوریِ آن با داعیه های علم محوری به دقت پنهان سازی می شود، و هر نقدی بر بنیادهایش با برچسب های ایدئولوژیک بودن، اتوپیایی بودن و «غیر علمی» بودن، توسط کارپردازان رسانه های بزرگ و آکادمیسین های تربیت شده  به حاشیه رانده می شود، انتظار نابه جایی است که به طبیعت حرمت نهاده شود؛ به عکس کاملا بدیهی است که در درون چنین سیستمی نگاه غالب به طبیعت هم واجد همان خصلت ابزاری و سودمحورانه باشد؛ در قالب این نگاه ابزاری نه تنها حفظ طبیعت به خاطر یکتایی و زیبایی های شکننده ی آن (و یا حق حیات سایر جانداران) فاقد اهمیت است، بلکه حتی ضرورت های حفظ محیط طبیعی به منظور برقرار ماندن آن دسته از تعادل های زیستی - سیاره ای که ضامن تداوم بقای نوع بشرند هم نادیده گرفته می شوند. و این یکی دیگر از تناقضات ساختاریِ سرمایه داری است؛ به این معنا که این نظام نه تنها بر خلاف داعیه هایش قادر به تامین حداقل های آسایش و رفاه همگانی و حقوق بشر نیست (در واقع سرمایه داری علاوه بر استثمار و نابرابری اقتصادی، در پهنه های وسیعی خود مسبب بازتولید چرخه های ستم اجتماعی و نقض سیستماتیک حقوق بشر است)، بلکه برای حفظ بقای خود که وابسته به تداوم کسب سود و لاجرم رشد مصرف گرایی است، به تدریج زمین را از ملزومات حیات تهی خواهد ساخت.

تنها نقطه ای که به طور بالقوه گاه می تواند چرخش چرخه های تولید و توزیع و مصرف را اندکی کندتر و یا به «عقلانیت جمعی» متمایل کند، بروز وضعیت های بحرانی در شاخص های زیست- محیطی و اقلیمی است؛ ولی شوربختانه در چنین ساختار معیوبی که به بیماری نزدیک بینی مفرط هم مبتلاست، حتی این گونه هشدارهای جهانی و رسیدن به مرزهای بحرانی هم  چندان بازدارنده نیستند. مهمترین شاهد این مدعا واکنش نظام قدرت جهانی به هشدارهای مربوط به بحران گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمیِ پیامد آن (بر اساس طلیعه های کنونی اش) است؛ به رغم هیاهوی رسانه ای بسیار، در طی سه دهه ای که این موضوع به دغدغه ی جدی دانشمندان زیست – محیطی و اقلیم شناسان (و سایر شاخه های علوم زمین Earth sciences ( بدل شده است، هنوز اقتصاد سرمایه داری با کارپردازان سیاسی اش (دولت های متروپل) از مسیر ویرانگر همیشگیِ خود قدمی پا پس ننهاده است. برای نمونه می توان به شکست نشست جهانی کپنهاک اشاره کرد: آنچه موجب گردید تا گفتگوهای کپنهاک به رغم تبلیغات فراوان و امیدهای بسیار، بی سرانجام ختم شود، در یک نگاه کلان آن بود که اقتصاد سود محور قادر نیست از منظر ضرورت جهانی و یا برای تامین «نفع همگانی»، از ضرورت های خاص و خصوصیِ خود چشم پوشی کند. از همین رو این گونه نشست ها و گفتگوها عموما به عرصه ی کشمکش ها و جدال های بی انعطاف میان دولت های بزرگ یا نمایندگان قطب های عمده ی سرمایه ی جهانی بدل می شوند(4).  

در این میان جایگاه دانشمندان و پژوهشگران در شرایط حاضر در «خوشبینانه» ترین حالت تنها رصد کردن خطرات و گزارش دادن مشاهدات است.  [«خوشبینانه» از این منظر که در بسیاری موارد جهت گیری موضوعیِ تحقیق نیز توسط نهادهایی که حمایت مالی پروژه های تحقیقاتی را به عهده دارند، تعیین می شود یا تحت تاثیر قرار می گیرد. حتی در عرصه های زیست محیطی نیز در مواردی مسیر و جهت گیری تحقیقات به طور سفارشی برای اثبات یا رد فلان فرضیه سامان داده می شود؛ در این مورد به طور مشخص در آمریکا تاکنون برخی پروژه های تحقیقاتیِ معطوف به انکار روند گرمایش زمین، از پشتیبانی مالی بنیادهای قدرت برخوردار بوده اند.] به این ترتیب یافته های علمی هر چند هم قاطع و هشداردهنده، به تنهایی و به خودی خود تاثیری بر جهت گیری های زیست محیطی کلان و نحوه ی رفتار بشر با «زمین» ندارند؛ چرا که نهادهای علمی و دانشمندان و نیز نمایندگان واقعی «جامعه های مدنی» نقشی در این گونه سیاست گذاری ها ندارند و این «حق ویژه» هم همانند بسیاری از دیگر حقوقِ جمعی ما، در انحصار نهادهای قدرت است.


3- برخی ملزومات «زمینیِ» رویارویی با قدرت    
سرمایه داری در جایگاه «پدر اعظم»، مقدرات زندگی جمعی ما و حتی تنظیماتِ دنیای درونی ما را در دست گرفته است و پهنه ی زمین را هم بی هیچ پروایی از محدودیت منابع، یکتایی چرخه های حیاتی (اکوسیستم)، ترمیم ناپذیر بودنِ برخی آسیب ها، بازگشت ناپذیر بودنِ برخی تغییرات و اثرات مخرب آنها بر تعادل های زیستی و اقلیمی، عرصه ی ترکتازی های خود قرار داده است و رشد مصرف گرایی را سرلوحه ی برنامه های خود قرار داده است. مراکز تجاری و مراکز خرید غول آسا در درون و مجاورت شهرها و مجتمع های عظیم صنعتی – نظامی در ییرون از شهرها، جلوه های شاخص ابرساختاری است که خود را غایی ترین قالب بندی برای جوامع انسانی قلمداد می کند. باید در نظر داشت که چنین سیستم کلانی که دربردارنده و حافظ ساختار مناسبات کنونیِ حاکم بر جوامع است، حتی اگر فرضا زمانی به طور جدی با دغدغه ی حفظ زمین و انتخاب راهکارها مواجه گردد (فرضی که با توجه به نزدیک بینی ذاتی اش کمابیش محال است)، ناچار خواهد بود میان بقای خود و بقای زمین، یکی را برگزیند؛ دقیقا از همین روست که این نظام در رویارویی با اعتراضات عمومی و افشاگری های مستمر شبکه های فعالین و گروههای طرفدار محیط زیست، پاسخ گویی به بحران زیست محیطی را هم (همان سایر بحران های ساختاری اش) با توسل به را حل های سطحی و مقطعی و نیز «راهبری» افکار عمومی از طریق «رسانه های توده ای»، مدام به تعویق می افکند. ضمن اینکه در دنیای واقع و در عمل، سرمایه داری تعویق سایر بحران هایش را هم با هجوم بیشتر به منابع محدودِ زمین (در کنار تهاجم بیشتر به نیروی کار) سامان می بخشد(5).

در نهایت اگر بر این باوریم که چنبره ی شومِ سلطه ی این پدرخوانده، سرنوشت محتوم زمین و زمینیان نیست و می بایست گسسته گردد، پیش از هر چیز لازم است از میان شبکه ی تو در تویی که تار و پودهای این بافت مخوف را در هم تنیده اند، بندهای اصلیِ نگهدارنده ی آن را بشناسیم. در این میان به نظر می رسد که بازشناسی «توهماتِ همگانی» و اسطوره های رایجی که در گفتمان های غالب پرداخته و بازتولید می شوند، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان یکی از توهمات مهم در حوزه ی بحث ما، اسطوره پردازی از علم و نقش آن در روند تاریخیِ جوامع انسانی است. برخی از مشخصات عمده ی چنین توهمی عبارتند از:
-          استقلال حوزه ی علم و «همگانی» بودنِ برخورداری از دستاوردهای آن که در قالب مفاهیم عامی چون «دانش بشری» نمایان می شود؛ از چنین منظری (اشتغال به) کارعلمی فی نفسه ارزشمند است و محققان و دانشمندان به این واسطه قشری منزهند که جز در برابر علم، در برابر مرجع دیگری مسوولیت ندارند. بی گمان علم / دانش در تمامی شاخه هایش بدون شک دستاوردِ تلاش های بی وقفه ی نسل های متوالیِ انسانهاست است و از این لحاظ میراث مشترک بشری است؛ اما این به معنای آن نیست که این میراث هم اکنون به طور بالفعل متعلق به بشر و در خدمت نیازهای جمعی اوست.
-         این تصور که تکامل دانش بشری به خودی خود و به تدریج مشکلات کنونی بشر را حل خواهد کرد. چنین باوری ضمن آنکه متکی بر مستقل دانستن حوزه ی علم از مناسبات قدرت و یا قایل بودن به تاثیر گذاری مجامع علمی در حوزه های نهادین و سیاستگزاری های عمومی است، همچنین ریشه در درکی خطی و متافیزیکی از تاریخ دارد که تکامل را روندی اجباری و مستقل از کنشِ انسانی و شرایط حاکم بر جوامع می داند. این امر در واقع در ادامه ی سنت هایی است که  اندیشه های تکامل گرایانه ی چارلز داروین را از حوزه ی طبیعی (زیست شناسی) به حوزه های تاریخ و اجتماع بسط و تعمیم داده اند. از چنین منظری رشد اجتناب ناپذیرِ علم به سرمایه داری یاری خواهد داد تا بر نارسایی ها، بحران ها وا شکاف های کنونی اش فایق آید و دنیای بهتر و قابل قبولی را تدارک ببیند. سوی دیگر اما دیدگاهی است که متاثر از اندیشه ی «روزا لوکزامبورگ»، حرکت به سمت بربریت و قهقرا (گیریم بربریتی فوقِ مدرن) را هم  یکی از راههای پیش روی سرنوشت جوامع می داند (6).
-         این تصور که ما در هر دوره ای از تاریخ الزاما فراتر از دوره های پیشین قرار داریم. معیار چنین قضاوتی این درک عامیانه است که ما از نظر سطح دانش علمی و فناوری و کیفیتِ «مصرف» و استانداردهای زندگی و غیره در مرتبه ی بالاتری از گذشته قرار داریم. اما در حقیقت معیار مقایسه ی مقاطع تاریخی از نظر پیشرفت یا پسرفت نمی تواند به سادگی سطح «امکاناتِ موجود» جوامع باشد (بماند که در مسیر توزیع این امکانات هم شکاف عمیق و فزاینده ای بر جغرافیای سیاسیِ جهان حاکم است): شاید معیار واقع بینانه تر این باشد که هر دوره ی تاریخی با توجه به مجموعه امکاناتِ موجودش تا چه حد در عمل به مشکلات و نیازهای دیرین بشر پاسخ می دهد. اگر از این زاویه به موضوع بنگریم خواهیم دید که جهان بشری نسبت به چند دهه ی گذشته پسرفت داشته است: چون امکانات علمی و تکنیکی نسبت به گذشته بسیار متحول شده است، اما مشکلات عام بشری نه تنها کاهش نیافته اند، بلکه مشکلات جدی تازه ای هم بر آنها افزوده شده است؛ نظیر بحران زیست محیطی، رشد فقر و گرسنگی در بخش های وسیعی از جهان و نیز ظهور دور تازه ای از جنگ های ویرانگر !
-         تصور جامع و  کامل بودن دانش. تا جایی که به موضوع این نوشتار یعنی زمین و بحران زیست محیطی مربوط است، باید گفت تقسیم کار بسیار دقیق و فزاینده میان حوزه های علمی و قداست دادن به مرزهای آن، همواره مانع از آن شده است که ارتباط میان بحران زیست محیطی با شیوه ی کلان زیست بشر بر این سیاره، نظیر شیوه ی تولید اقتصادی، الگوهای مصرف و غیره ، موضوع پژوهش ها یا آموزش های آکادمیک باشد. این کوررنگیِ علمی نه تنها به خاطر عدم استقلال علم و سیطره ی مناسبات قدرت بر آن است، بلکه بخشی از آن ناشی از شیوه ی نگرش رایج به امر پژوهش است، که پرداختن به جزئیات (تعهد به تقسیم کار مقدس) را مقدم بر یافتن ارتباطات و تاثیرات متقابلِ میان حوزه های کلان می انگارد.  بر این اساس تصور جامع و کامل بودنِ تصویری که علم به ما ارائه می دهد، همانند تصورِ بی طرفی و استقلال آن، به توهم و اسطوره پهلو می زند. به ویژه اگر در نظر بگیریم که در نهایت مناسبات قدرت (در قالب نهادهای آموزشی و رسانه های توده ای) تعیین کننده ی محتوای باورهای علمیِ فراگیر شده هستند.

در پایان سخن، شاید تعمق و بازنگری در پدیده ای به نام «اکوتوریسم» تصویر بهتری از نحوه ی مواجهه ی دنیای کنونی با برخی از مهمترین چالش هایش (بحران نابرابری اقتصادی و بحران زیست محیطی) برای ما ترسیم کند: از اکوتوریسم به عنوان راهکاری مدرن و «بهینه» یاد می شود که هم به اقتصاد کشورهای در حال توسعه (بخوانید کشورهای پیرامونی در مدار جنوبی جغرافیای سیاسی زمین) یاری می رساند و هم این کشورها را به حفظ محیط زیست طبیعی شان ترغیب می کند. اما در واقع چنین راهکاری بدون پرداختن به ریشه ها و زمینه های فقیر ماندنِ کشورها و نیز دلایل واقعی تخریب فزاینده ی محیط زیست، به طور ضمنی از مردم دعوت می کند نابرابری میان کشورها را به رسمیت بشناسند، تا «تفاوت» هایِ «جذابیت» سازِ بخشی از دنیا به صورت عناصر موزه ی زنده ای برای ساکنان بخش ثروتمند دنیا درآید و در عوض اقتصاد این کشورها از صدقه ی سر بازدید کنندگانِ مرفه زنده بماند. این راهکارعلاوه بر رسمیت دادن به درجه بندی  انسانها و جوامع، به خوبی درک کلکسیونیِ دنیای سرمایه داری از مقوله ی محیط زیست را هم به نمایش می گذارد. نظیر چنین تصویری از دنیای درجه بندی شده ی علاقمند به جلوه های «طبیعت» را در آغاز دهه ی سی میلادی «آلدوس هاکسلی» در اثر جاودانه اش «دنیای شگفت انگیز نو» (7) به روشنیِ دهشت آوری ترسیم کرده بود: در آنجا هم بخشی از دنیا به واسطه ی عقب ماندگی مفرط، به صورت موزه ی طبیعیِ زنده ای برای مردمان بخش متمدن در می آید؛ با خواندن این کتاب، «بربریت مدرنی» که زمانی «رزا لوکزامبورگ» امکانِ «عروج» به آن را هشدار داده بود، پیش رویتان مجسم می شود. شاید اگر شما هم کمی دقت کنید آوای عبوس و حق به جانبِ «پدر اعظم» را بشنوید که با جدیت خستگی ناپذیری ما را به ساختن «دنیای شگفت انگیز نو» فرا می خواند./

 29 اسفند 1388

این مطلب در شماره ی اول نشریه ی اینترنتی «منجنیق» هم درج شده است.

پانوشت:

(1)  البته این حوزه ی کاریِ عجیب (جنگ) برای دانشمندان علوم انسانی چندان هم جدید نیست و در واقع قدمتی طولانی دارد که سابقه ی آن به پیوند تاریخی میان ظهور و رشد شاخه های علمی نوینی چون شرق شناسی، مردم شناسی و زبان شناسی مقارن با اوج گیری فتوحات مستعمراتی باز می گردد.

(2)  در واقع بسیاری از دستاوردهای علمی به لحاظ نسب شناسی تاریخی، محصول ضرورت دستیابی به نوآوری های نظامی برای کسب یا حفظ برتری در روند ستیزها و رقابت های میان دول پیشرو بوده است. نحوه ی دستیابی به «انرژی هسته ای» در خلال رقابت های نفس گیر برای ساخت بمب اتمی، نمونه ی تاریخی تراژدیکی است. از سوی دیگر دستاوردهای متعدد در علم پزشکی و سایر حوزه ها، در لابراتوارهای تحقیقاتی وابسته به صنایع نظامی نطفه بسته اند؛ پیدایش اینترنت (که گسترش کاربردهای آن عرصه ی ارتباطات را دستخوش تحول کیفی مهمی نموده است) از دل شبکه های ارتباطی درونی پنتاگون نمونه ی برجسته ای در این زمینه است. شاید این امرِ متناقض نمایی به نظر برسد که آنچه برای ویرانی زمین و بشر تدارک دیده می شود، خود موجد پیامدهایی است که می تواند برای بهبود زندگی بشر مفید باشد. اما در اصل چندان هم غریب نیست، چون از یک سو علم به عنوان مهمترین دستاورد تاریخیِ سلب شده ی بشر(با وجود آنکه اینک به ابزاری در خدمت کسب سود و برتری جویی و لاجرم ویرانی بدل شده است)، حامل پتانسیل های درونیِ بالایی در نوآوری و پاسخ گویی به نیازهای بشری است و از سوی دیگر به دلیل پیوند ذاتیِ حوزه ها و شاخه های مختلف علمی، رشد و پیشرفت در یک شاخه، مستلزم رشد شاخه های جانبی بسیاری است که این اشکال جانبی گاه می توانند فارغ از اغراض و جهت گیری های اولیه ی تحقیق، مفید فایده برای عموم باشند (گر چه این یک نیز باز در چرخه ی تولید کالایی در خدمت روند سودآوری قرار می گیرد).

(3)  انحصار بر علم (که میراث جهانی بشر است) یگانه چنگ اندازیِ سرمایه داری بر میراث های بشری نبود. سرمایه داری در طی دوران بلوغ و تثبیت پایه های اقتدارجهانی اش، با قلمداد کردن خود به عنوان شایسته ترین میراث دار لیبرالیسم، به تدریج انحصار تفسیر و باز تکثیر اندیشه های لیبرالیستی را به دست گرفت؛ و جای شگفتی نیست که آموزه های اومانیستیِ مستتر در لیبرالیسم اولیه به تدریج یا به سرعت ناپدید گشتند (هر جا که مقاومت عمومی و مبارزه ی کمتری بر سر برپایی یا حفظ این اصول در جریان بود، این روند ناپدید شدن با سهولت و سرعت بیشتری رخ داده است) و به طبع عجیب هم نیست که چنین تفسیری (صادر شده از مرجع قدرت) و نیز نهادمند کردن جامعه بر اساس آن، سراپا تحریف آمیز و منفعت انگار بوده باشد؛ چرا که نهاد قدرت اساسا به حفظ و گسترش پایه های سلطه و اقتدارش گرایش دارد و در مورد سرمایه داری به طور مشخص، کسب «سود بیشتر» همواره قطب نمای اصلی بوده است.

(4)  دولت آمریکا به عنوان قلب سرمایه داری معاصر، که به دلیل ظرفیت های عظیم تولیدی اش بزرگترین انتشار دهنده ی گاز گلخانه ایِ گازکربنیک (دی اکسید کربن) هم هست ، در دوران بوش از پذیرش «پیمان کیوتو» سرباز زده بود و در دوره ی اوباما هم (به همراه دولت خلق چین) یکی از عاملین اصلی به بن بست کشیده شدن مذاکرات نشست کپنهاک بود.

(5)  نمونه ی شاخصی از تهاجم به محیط طبیعی برای به تعویق افکندن بحران های اقتصادی را در رویکرد مهمترین دولت های اروپایی نسبت به استفاده از انرژی هسته ای می بینیم که در عین حال نشان دهنده ی پسرفت راهکارهای جهانی در کاهش صدمات زیست محیطی هم هست. همه می دانیم که به دلیل نا ایمن بودن راکتورهای هسته ای و لطمات جبران ناپذیر انفجار احتمالیِ راکتورهای هسته ای (نظیر فاجعه ی چرنوبیل در 1986 ) و نیز به دلیل آلودگی های زیست محیطی خطرناک حاصل از پسماندهای هسته ای، مبارزات چندین ساله ی گروههای طرفدار محیط زیست و فعالین چپ، به ویژه در دهه های 60 و 70 میلادی، بر مخالفت با کاربرد انرژی هسته ای متمرکز شده بود [که در مجموع در رشد و بلوغ سیاسی جریانات طبیعت گرا هم سهم موثری داشت]. افزایش این گونه فشارهای اجتماعی، برخی دولت های اروپایی را واداشته بود که یا مانند ایتالیا با برگزاری رفراندوم عمومی همه ی نیروگاههای هسته ای را تعطیل کنند و یا مانند آلمان برای کاهش تدریجی و برچیدن آنها زمانبندی مشخصی اعلام کنند. اکنون دولت آلمان با سکانداری خانم مرکل به دستاویز بحران اقتصاد جهانی و دشواری های دسترسی به منابع ارزان تر انرژی، با تصویب طرح افزایش استفاده از انرژی هسته ای، این تعهد را نقض کرده است؛ دولت برلوسکونی در ایتالیا هم با پشت پا زدن به آن دستاورد پر افتخار کشورش، طرح بازگشایی نیروگاههای هسته ای را مصوب کرده است. دولت فرانسه هم اخیرا با برگزاری یک سمینار بین المللی، با سخنرانی شخص سارکوزی به بازاریابی برای ساخت راکتورهای هسته ای در سایر کشورها اقدام کرده است. (راست های اروپا متحد شوید!)

(6)  رزا لوکزامبورگ جمله ی مشهوری دارد که مضمون آن چنین است: «سرنوشت بشر از دو حال خارج نیست: یا سوسیالیسم و یا بربریت».

(7)   Aldous Huxley, 1931, “ Brave New World

شنبه ۲۲ مهٔ ۲۰۱۰

آقای موسوی، هیج اعدامی عادلانه نیست!


 دیریست که به فاجعه خو کرده ایم؛ به کشتار و اعدام و تدفین؛ به چرخه ی پلید قتل و بزرگداشت و سکوت؛ چرخه ی شومی که در تکرار بی امانش هر دم نام هایی نو بر سیاهه ی بلند نامهای پیشین می افزاید؛ تا سنگینیِ بارِ نفرت و خشم انباشته ی سالیان افزون گردد؛ بی حاصلیِ فشار خرد کننده ی این کوله بار می تواند به سهولت آدمی را به بیراهه های یاس و بی تفاوتی سوق دهد، جایی که به آرامی به همزیستی با فاجعه خو می کنیم و بدین گونه چرخه ی جنایت تداوم می یابد.  مسند نشینانِ قدرت سالهاست که سیاست ارعاب و سرکوب و پروژه های «اعدام درمانیِ» خویش را با تکیه بر کارآییِ همین چرخه تکمیل کرده اند؛ هر چند این بار حیاتِ جنبش آزادیخواهی در پهنه ی جامعه، محاسبات مالوف حاکمان را مخدوش کرده است، چرا که این جنبش وجدان عمومی جامعه را بار دیگر بیدار کرده است؛ و به همین خاطر هم حاکمان بر میزان سبعیت خود افزوده اند تا دوام آن چرخه ی وحشت را تضمین کنند.

فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان بر چنین بستری به سیاهه ی بلندِ جان باختگانِ این دستگاه مرگ آفرین پیوستند. صحبت از به پیشواز مرگ رفتن نیست؛ چرا که کسانی که به حرمت انسان باور دارند و برای پاسداشت آن می کوشند، زندگی انسانی و یگانه بودن آن را به مراتب بیش از دیگران ارج می نهند؛ «زیرا که مردگان این سال، عاشق ترینِ زندگان بودند»(1). موضوع این است که برخی حاضر نمی شوند برای حفظ زندگی و گریز از تهدید مرگ (یا کمتر از آن)، به زبونی و انکار خود تن دهند؛ و چه بسا برخی از آنان تا واپسین دم که ناباورانه عفریت سیاه مرگ را پیش روی خود می بینند، ناخودآگاه امید دارند که حقانیت آنان ترازوی نامیزان عدالت را به سمت دیگری رهنمون شود... در نهایت این انتخابی به غایت شخصی است که در مقابل آن تنها می توان به احترام سر تعظیم فرود آورد.

با این حال تا جایی که به شاهدان این روند جنون آمیز تاریخ بر می گردد، روایت گری نقادانه ی این چرخه ی جنون و تلاش برای متوقف کردن چرخ های آن وظیفه ای انسانی است. بر این اساس ما شاهدان ناگزیرِ تکرارِ بی وقفه ی جنایت، فارغ از هر باور و گرایش سیاسی، بایستی به مبارزه با مرگ آفرینی و مبارزه با «اعدام»، به مثابه مصداق عریانِ بی حرمتی به انسان، برخیزیم. از همین زاویه این نوشتار تاملی است در مورد بیانیه ی کوتاهی که میر حسین موسوی پیرامون اعدام پنج زندانی سیاسی اخیر صادر کرده است(2).

[بی گمان در یک نگاه کلی و فارغ از ضرورت ها و پتانسیل ها و نیز محتوای بیانیه ی یاد شده، می توان این اقدام (صدور بیانیه ی انتقادی از سوی آقای موسوی) را مثبت ارزیابی کرد، چرا که هر قدمی در مسیر افشای ستم، بی تردید از سکون و سکوت بهتر است. با این حال مثبت بودن این امر در یک ساحت کلی و اخلاقی، مانع از نقد محتوای مشخصِ آن نیست. وانگهی گمان می کنم از زاویه ی تمجید، به قدر کافی از سوی کسانی که صدور این بیانیه را «اقدامی سترگ» قلمداد کرده اند قلمفرسایی شده است و خواهد شد. صحبت بر سر آن است که وقتی در جریان کشاکش های یک جنبش اجتماعی و در پاسخ به ضرورتی عمومی، از سوی افراد تاثیرگذار گام مشخصی برداشته می شود که میلیون ها نفر به آن چشم دوخته اند، پرداختن به این موضوع بسیار مهم است که آیا این گام متناسب با موقعیت موجود و سترگی واقعیت و ظرفیت های روشنگری عمومی و نهایتا در خدمت رشد کیفی و کمی جنبش بوده است یا خیر. چرا که این افراد بنا به جایگاه خود(برآمده از شرایط موجود) می توانند از توان بالایی در گفتمان آفرینی و حتی جریان سازی برخوردار باشند؛ و این کمابیش همان نقشی است که آقای موسوی تاکنون در این جنبش ایفا کرده است.]
آقای موسوی روند دادرسی اعدام ها را مبهم و نارسا و ناکافی دانسته و پس از مشابه خواندن این روند قضایی با آنچه در مورد برخی دیگر از دستگیر شدگان جنبش اخیر رخ داده است، چنین رویه ای را به دور از عدل اسلامی قلمداد کرده و در نهایت نسبت به همسویی دستگاه قضایی با ارباب قدرت هشدار داده است [متن کامل بیانیه را در پانوشت (3) بخوانید].

در بیانیه ی آقای موسوی قتل این جوانان به خودی خود چون نفسِ فاجعه تلقی نشده است؛ پدیده ی شوم اعدام مخالفان سیاسی هم در نفس خود مورد اعتراض قرار نگرفته است؛ بلکه تاکید اصلی بر ناکافی یا نارسا بودن روند قضایی است. پرسش اینجاست که اگر این اعدام ها همانند بسیاری دیگر از اعدام های سه دهه ی اخیر پس از طی کامل مراحل قضایی (در چارچوب نظام قضایی و بر مبنای قوانین موجود) رخ می داد آیا قابل اعتراض نبود؟ آیا اعدام «قانونی» از قبح مجازات اعدام و قتل نفس می کاهد؟! و اینکه در صورت تحقق مسیر قضاییِ «مطلوب»، آیا می توان تصور کرد که آقای موسوی نیازی به صدور بیانیه نمی دید؟
در واقع در یک بیان کلی دولت/حاکمیت به مثابه کلان ترین و متمرکزترین مصداق قدرتِ مجسم در هر جامعه توان آن را دارد که قتل را به دو نوعِ مجاز و غیر مجاز تقسیم کند و ارتکاب قتل نوع مجاز یا «قتل قانونی» را در هیات مجازات اعدام به انحصار خود درآورد و با توسل به ابزارهای متعدد خود، به آن مشروعیت قانونی و هنجاری ببخشد. بدیهی است که اگر این دولت در یک کشور پیرامونی و به لحاظ سیاسی منحط مستقر باشد، پیش از هر چیز حربه ی قتل قانونی را برای ارعاب و سرکوب مخالفان خود به کار خواهد گرفت (در ایران اعدام های دهه ی 60 و اعدام های سال های اخیر نمونه ی برجسته ای ست).

آقای موسوی در این بیانیه با پیش فرض قرار دادن مرجعیتِ قانونِ موجود، در همان مسیر پافشاری همیشگی بر اصل نظام و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، تنها مخدوش بودن روند قانونی این اعدام ها را مرکز توجه خود قرار می دهد و فارغ از آن است که در مفاد همان قانونی که وی دور شدن از آن را مسبب اصلی مشکلات دانسته و همگان را به پیروی از آن فرا می خواند، بندهای متعددی هست که در آنها نه تنها اعدام (قتل قانونی) به عنوان گونه ای عادی از انواع مجازات اسلامی برای مجرمین جنایی و «شرعی» در نظر گرفته شده، بلکه راههای متعددی هم برای حذفِ فیزیکی مخالفان سیاسی نظام از مجرای «اعدام قانونی» پیش بینی شده است. صدور حکم محاربه برای تعدادی از دستگیر شدگان جنبش از مفاد همین قانون استخراج شده است. حتی اگر بپذیریم دستگاه قضایی اینک به واسطه ی تاثیر پذیری از نهاد های قدرت (به تعبیر آقای موسوی) از قانون اساسی دور شده و چنین احکام اعدامِ ناعادلانه ای را صادر کرده است، در مورد سوابق اعدام انبوه مخالفان سیاسی در سال ها و دهه های پیش چه می توان گفت؟ آیا روند دادرسی و اجرای آنها بر اساس قانون بوده است؟ یا اینکه در آن دوره ها هم (که «دوران طلایی انقلاب اسلامی» را هم در بر می گیرد) دستگاه قضایی متاثر از قدرتمندان بوده است؟ (و به راستی کدام قدرتمندان؟!) در این صورت از یک سو سکوت و همراهی «دلسوزان نظام» و انقلاب را چگونه تعبیر کنیم و از سوی دیگر با این پرسش مواجه می شویم که: پس این «قانون ناب» حکومت اسلامی در چه دوره ای واقعا به دور از تاثیرات انحرافیِ «افراد ناباب» اجرا شده است؟!

واقعیت این است که حوالت دادن جنایت ها (از سوی موسوی و اصلاح طلبان) به دور شدن از چارچوب قانون، تنها پاک کردن صورت مساله و نشانی غلط دادن است. قانونی که در فردای انقلاب معلق 57 بر این مردم تحمیل شد، نه برای سعادت مردم، بلکه برای اجرای منویات «اسلام سیاسی» و بقای نظام مدعی اسلام نوشته شد. در این قانون حذف فیزیکی یا اجتماعیِ مخالفان نظام با تعابیر و عناوین مختلف، با وسواس کامل لحاظ شده است و در تمامی این سالیان هم با پیگیری تمام اجرا شده است. جدا از اینکه در مواردی که لازم بوده، حاکمیت از میزان سرکوب پیش بینی شده در قانون هم فراتر رفته است. به نظر می رسد انتقادات آقای موسوی تنها متوجه این بخش آخر باشد. در این صورت، سکوت ایشان نسبت به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 ، قتل های زنجیره ای دگراندیشان در سال  77 و پیش از آن، جنایت های کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز در تیرماه 78 (به عنوان مصداق های برجسته ی سرکوبِ فراقانونی) را چگونه تعبیر کنیم؟! اینکه در تمامی این سال ها و تنها به رغم همین بی عدالتی های دسته ی آخر، آقای موسوی در مسند نخست وزیر، ریاست فرهنگستان هنر و یا عضوی از شورای تشخیص مصلحت نظام، در خدمت به این نظامِ ناقض قانون، حقوق ماهانه دریافت می کرده است با موازین «عدل اسلامی» سازگار است؟! مگر آنکه بپذیریم آقای موسوی مصداق های سرکوب فراقانونی را تنها معطوف به سرکوب های پس از انتخابات می داند و برای سایر موارد و سوابق سرکوب ها و قتل ها و اعدام ها وجهه ی قانونی قایل است. از قضا پرسش از این موضوع ما را به همان حوزه ای می کشاند که موسوی و تمام همراهانش در طیف اصلاح طلب، از شفافیت سیاسی و اظهار نظر در مورد آن طفره می روند. برای آنها تاریخچه ی معظلات سیاسی و اجتماعی ما از زمان آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز می شود.

اما آنچه مسلم است آنکه «عدل اسلامی» مورد نظر آقای موسوی (اگر چنین مفهومی اساس قابل تصور و تعریف باشد) هیچ گاه در دوران حاکمیت متولیان اسلام در این سرزمین وجود خارجی نداشته است که اینک دور شدن از آن موجب دغدغه ی خاطر آقای موسوی یا همراهان او شود. برای دفاع از حقوق انسان ها تنها تکیه بر انسان بودنشان کفایت می کند و نیازی به پشتوانه های جانبی نیست، که اغلب «انسان» را با تبصره هایی چند و به طور مشروط به باورها و موازین خود الصاق می کنند(4).

آقای موسوی! کودکی که 31 سال پیش به اتفاق یاران سابق (و بعضا رقبا و مخالفان امروز) از مردم دزدیدید تا آن را به گونه ای پرورش دهید که روزی پرچم اسلام (و احتمالا «عدل اسلامی») را در جهان به اهتزاز درآورد، سالهاست که خود به هیولایی بدل شده است؛ هیولایی که بقای حیاتش تنها با غارت و قتل و کشتار و سرکوب انسان ها تضمین می شود. بنابراین دور از انصاف است که انتقاد از بی عدلیِ دستگاه قضایی را با سرپوش نهادن بر ریشه های بازتولید «جنایت های قانونی» و خاستگاه واقعی بی عدالتیِ ملازم آنها ابتر بگذارید. وانگهی اگر به راستی به ضرورت خشونت پرهیزی در این جنبش باور دارید، باید قاطع و شفاف نفس مجازات اعدام را محکوم کنید(5)؛ چرا که هیچ اعدامی عادلانه نیست! خواه هنگامی که تیغ مصیبت بار آن ریشه ی حیات مخالفان سیاسی را قطع می کند و خواه زمانی که بزهکاران کم سال، مجرمان جنایی، دگرباشان جنسی، اقلیت های مذهبی و قومی و به طور کلی شهروندان جامعه را قربانی می سازداین رویکرد می تواند معیاری روشن برای پایبندی عملی به خشونت پرهیزی و کنش مسالمت آمیز باشد، که به طبع با چنین سنجه ی می توان و بایستی گذشته ی تاریخی را هم آزمود. تنها این گونه است که می توان این جنبش را به افق هایی واقعا نوین و امیدبخش رهنمون شد.

22 اردیبهشت 1389

پانوشت:
1)     برگرفته از شعر «عشق عمومی» / مجموعه ی «کاشفان فروتن شوکران» - احمد شاملو
2)     نقد نگارنده بر مواضع موسوی متکی بر سوابق او نیست. در این زمینه من حتی قادرم تصور کنم آقای موسوی (یا هر شخص دیگر)، فاقد هر گونه پیشینه ی سیاسی به عرصه ی معادلات این جنبش مردمی پا نهاده اند. این توضیح به این خاطر است که در میان اصحاب اصلاح طلب یا محافل سیاسیِ متمایل به آنان این گونه رایج شده است که هر نقدی به آرا و عملکرد موسوی در جنبش حاضر را نقدی هیستیریک و معطوف به سوابق سیاسی وی تعبیر کرده و به این ترتیب محتوای نقد را - با ارجاع به انگیزه های ناقد- فاقد اعتبار قلمداد می کنند! نگارنده ضمن این که عملکرد گذشته ی چهره های سیاسی را قابل بازگشایی، بازخوانی و نقادی می داند و میر حسین موسوی را هم (تحت هیج مصلحتی) از این قاعده مستثنی نمی داند، اما همواره سعی بر آن داشته است تا جای ممکن حوزه های نقد امروز و دیروز آقای موسوی را از هم تفکیک کند. در نوشتار حاضر نیز نقد نگارنده بر آرا و مشی سیاسی کنونیِ آقای موسوی استوار است: جایی که ایشان در جایگاه یکی از چهره های بسیار مطرح و تاثیرگذار جنبش با فراخواندن به احیای قانون اساسی و آرمان های «امام راحل» و بازگشت به «دوران طلایی انقلاب اسلامی»، از یک سو بر انکار یا توجیه و تحریف فجایع دهه ی آغازین انقلاب پای می فشارد و بدین ترتیب نقش مخربِ آن روند آغازین را در شکل گیری مراحل بعدی و عمیقترِ انحطاط جامعه ی ما – از جمله شرایط اسفبار کنونی- انکار می کند؛ و از سوی دیگر (و مهمتر آنکه) با تاکید بر چنین فراخوانی، افق ها و ظرفیت های نوجویی و تحول خواهیِ جنبش حاضر را به مسیری می خواند (اسلام سیاسی) که باطل بودن آن به فاجعه بارترین شکلِ ممکن در سه دهه ی اخیر تجربه شده است. به بیان دیگر در حقیقت این شخصِ آقای موسوی است که «پای در گذشته» مانده است و اگر نقد امروزی وی خواه نا خواه با نقد گذشته ی او و تاریخچه ی حکومت اسلامی در می آمیزد، بیشتر از آن روست که او هم اینک نیز مدافع سرسخت آن گذشته بوده و – رسما -  خواستار بازسازی و احیای شالوده های آن دوران در قامتی نو و با تکیه بر پتانسیل های جنبش مردمی است.
3)     متن بیانیه ی اخیر مهندس موسوی به مناسبت اعدام های روز 19 اردیبهشت / به نقل از وب سایت «کلمه»:                                                                                                                       
« اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون انکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه ای است که در طول ماه های اخیر منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از زنان ومردان خدمتگزار وشهروندان عزیز کشور ماشده است. وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران وعاملان جنایتهای کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان و روزهای ۲۵ و۳۰ خرداد وعاشورای حسینی میگذرند وپرونده های فساد های بزرگ را باز نشده می بندند وبه صورت ناگهانی در آستانه ماه خرداد ماه آگاهی وحق جویی پنج نفر را با حواشی تردید بر انگیز به چوبه های دار می سپارند؟ آیا این است آن عد ل علوی که به دنبالش بودیم؟»
http://www.kaleme.com/1389/02/20/klm-19032

4)      در یکی دیگر از فرازهای بیانیه ی اخیر آقای موسوی این گونه آمده است که : « وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت»
در میان اصلاح طلبان حکومتی پدیده ی رایجی است که حتی پس از فرازهای خونین جنبش اعتراضی اخیر، نگاه به مسایل جامعه همواره در وهله ی نخست از زاویه ی موقعیت حاکمان و مصالح حکومت (و اسلام) باشد. در حوزه ی بحث کنونی ما، اهمیت ارتکاب جنایت های سازمان یافته از سوی حاکمیت در این نوع نگاه ، بیش از آنکه ناظر به غیر انسانی بودن آنها باشد، وابسته به مخدوش شدن چهره ی نظام و اسلام نزد مردم و لذا تضعیف آن دو (نظام و اسلام) است. به همین خاطر در پس فراز یاد شده نیز نگرانی از مخدوش شدن وجهه ی قوه ی قضائیه نزد مردم مسستر است.  برای بررسی نمونه های روشن تری از این نوع نگاه، رجوع کنید به سخنرانی های آقای محمد خاتمی (مهم نیست کدامیک!)
5)     به نظر می رسد یکی از مشکلات «ساختاری» کسانی مانند آقای موسوی در پرهیز از مخالفت با مجازات اعدام آن است که در اسلام مجازات اعدام - بر طبق نص قرآن و سنت های تاریخی آن- به رسمیت شناخته می شود. از اینجا به آن تناقض ژرفی می رسیم که در بطن مفهوم غریبِ «حقوق بشر اسلامی» نهفته است.

«اصلاح طلبان» در برابر اصلاح طلبی


پیرامون کیش اصلاح طلبی و عیار «اصلاح طلبان» (بخش نخست)

1) افسون قدرت و گریز به گفتمان اصلاح طلبانه
در ادبیات سیاسی دو دهه ی اخیر، اصلاح طلبی بیشتر در تقابل با انقلابی گری تعریف شده است؛ لذا محتوای درک رایج از اصلاح طلبی خواه نا خواه با چگونگی درک عمومی از انقلابی گری در پیوند است. از این نظر عجیب نیست که در بسیاری مواقع مدافعان اصلاح طلبی با پافشاری بر ترسیم سیمای مخدوش و معوجی از انقلابی گری، در صدد کسب حقانیت برای اصلاح طلبی مورد نظر خود بر می آیند؛ به این ترتیب که با بر شمردن خصلت های نوعی و گویا «ذاتیِ» انقلابی گری و پیامدهای یکسره منفی انقلاب ها، به همراه ذکر مثال های تاریخی از خشونت انقلابی و ناکامی انقلاب ها در تحقق اهدافشان، به طریق «سلبی» اصلاح طلبی را روندی از تحرک سیاسی- اجتماعی قلمداد می کنند که فاقد این خصلت ها و سویه های منفی است. در چند ماه اخیر به واسطه ی فراگیر شدن جنبش تحول خواهی در ایران، انبوهی از چنین روایت هایی از سوی طیف موسوم به اصلاح طلبان و هواداران رسمی یا افتخاری آنها روانه ی فضای رسانه ای شده است. ناگفته پیداست که با توجه به تجربه ی تلخ ایرانیان از نتایج شوم انقلاب معلق 57 (انقلابی که مرده به دنیا آمد) و زیستن در سایه ی نظامی که هنوز به نام آن «انقلاب» سرکوب و کشتار می کند، این روایت گری مقبولیت عمومیِ گریز ناپذیری می یابد؛ حتی به رغم آنکه در ارجاع به گذشته، تحریفات تاریخی زیادی را برای پنهان سازی یا توجیه عملکردهای راویان اصلیِ خود مرتکب گردد. اما آنچه عموما نادیده (یا کمرنگ) می ماند یکی آن است که تعریف «ایجابی» اصلاح طلبان از اصلاح طلبی چیست؛ یعنی «اصلاح طلبان» چه مختصات و سمت و سویی برای اصلاح طلبی مورد نظر خود قایلند که این گونه فارغ از هر شرایطی، همواره به گونه ای ثابت آن را به عنوان راهکار برون رفت از شرایط انسداد سیاسی در کشور عرضه می کنند؟


نکته ی دیگری که عموما در حاشیه مانده و در گفتمان رایج اصلاح طلبی هم از انظار عمومی پنهان می گردد، آن است که جریاناتی که امروز به نام اصلاح طلبی، انقلابی گری را محکوم می کنند و بدین سان مشی کنونی خود را (که بی گمان در پیوند با سابقه و جایگاه آنان در ساختار قدرت سیاسی ایران است) موجه جلوه می دهند، دیروز خود بخشی از «انقلابیون» نو قدرت یافته ای بودند که با مصادره ی انقلابِ مردمی و تک صدایی کردن آن، در بیراهه کشاندن انقلاب 57 و سقط جنین هولناک آن نقشی اساسی داشته اند؛ و این در حالی است که فرآیند «گذار» آنها از انقلابی گری به اصلاح طلبی، از مسیر نقدی جدی به عملکرد سابق شان رخ نداده است و در عمل نیز به لحاظ مبانی و مناسبات، از آن گذشته ی «انقلابی» گسستی حاصل نکرده اند؛ بنابراین با نادیده گرفتن این موضوع ، احتمال مهمی که مغفول می ماند آن است که این طیف «بیدارشدگان»، تنها به سودای قدرت و دفاع از سهم ویژه و حق لایزال خود (که از موجودیت گذشته ی آنان در ساختار «انقلابی» سیراب می شود)، امروز زبان دگرگونه به کار می بندند.

در عین حال از سوی اصلاح طلبان (و نیز از سوی طیفی از نیروهای «اپوزیسیون» که رویکرد کاملا مشابهی را برای گریز از گذشته ی انقلابی خود به کار می بندند و از قضا اینک هم پیمانان غیر رسمی اصلاح طلبان در میان نیروهای اپوزیسیون هستند) «انقلابی گری» به مثابه یک موجود بیرونیِ مستقل (گیریم انتزاعی)، برجسته می شود تا مسیری فراهم کند برای آنکه عملکردهای تاریخیِ مشخص انقلابیون، به عنوان افراد واقعی و غیر انتزاعی، از بوته ی نقد بگریزد و تیر همه ی اتهامات متوجه آن سیبلِ خیالی و انتزاعی گردد. بی تردید ضدیت «پرشور» انقلابیون سابق با مشی انقلابی گری، چنین فرافکنی ای را نیز هدف قرار داده است، بی آنکه به طور جدی نقدی را به گذشته ی خود پذیرا باشند و از تکرار مسیرهای گذشته – در کفش و لباس و شمایلی دیگر- پرهیز کنند؛ بی گمان ساده ترین راه برای پرهیز از رویارویی و نقد گذشته، همین انکار گذشته و پوشاندن آن در حجابی از تعابیر کلی و گفتارهای کلیشه ای (مانند تکفیر انقلابی گری) است. به این ترتیب تاریخی که با سکان داری این کهنه بازیگران سیاست ورق بخورد، مستعد تکرار همان حماقت ها و خیانت ها و جنایت ها، در زمینه ها و اشکال و ابعاد دیگری خواهد بود.

ضدیت اصلاح طلبان با انقلابی گری (که برای آنها پوشش کاذبی از خود انتقادی فراهم می کند، بی آنکه به مصداق ها و نتایج و مسئولیت ها اشاره ای رود) پس زمینه یا خاستگاه مهم دیگری هم دارد: در شرایط حاضر که فضای عمومی جامعه متاثر از جنبشی است که زنده است و هنوز بار خود را به مقصد نرسانده است، گفتمان انقلابی گری خواه ناخواه دگرگونی بنیادین در ساختاری را نشانه می رود که برای حفظ موجودیت و بقای خود، به ناگزیر راه را بر تحول خواهی و حق طلبی این جنبش بسته است؛ و از قضا این همان ساختاری است که موجودیت سیاسی نیروهای اصلاح طلب نیز همچنان به حفظ و بقای آن وابسته است. بنابراین از هر سو که به ماجرای کشف ارشمیدوسی اصلاح طلبان در «شر بودن ذاتی انقلابی گری و انقلاب ها» بنگریم، خواهیم دید که اغراض و منافع خصوصی، به زبانِ حقایق کلی و اهداف عمومی عرضه می شوند، گیریم در لفافه ای از استدلال های توجیهی و در لوای ضدیت با خشونت و نظایر آن. تناقض ماجرا در آنجاست که اینان به رغم انکار گذشته ی «انقلابی» خود (بر این مبنا که اکنون چنان راهکارهایی را برای تحول خواهیِ جنبش مردمی مردود می شمارند)، باز هم اصرار می ورزند درست به خاطر تعلق به همان گذشته ی غیر قابل دفاع، همانند سه دهه ی گذشته همچنان جایگاه و سهم ویژه ای در ساختار قدرت داشته باشند؛ همان جایگاه ممتازی که همواره آنان را از مردم عادی و دگراندیشان و روشنفکرانِ مستقل و جریانات سیاسی «غیر خودی» متمایز کرده است.  


از سوی مردم عادی که به موضوع بنگریم مشکل زمانی حاد می شود که این گونه روایت ها فارغ از مناسبات قدرت و شرایط تاریخی و به صورت تجریدی در نظر گرفته شوند. در عمل مخوف بودن حاکمیت کنونی ایران و وحشی گری های آن در مواجهه با جنبش آزادیخواهانه ی مردم و نیز تاثیرات غیبت سی ساله ی جریانات سیاسی و رسانه های مستقل در داخل کشور، پیشاپیش مهر مشروعیت و حقانیت را بر پیشانی جریاناتی که پرچم مخالفت با وضع موجود، به جبر شرایط (و با توجه به سوابق و جایگاه ویژه آنها در ساختار حاکمیت) در دستان آنها قرار گرفته است حک کرده است؛ این امر موجب شده است تا روایت ها و به طور کلی گفتمان سیاسی صادر شده از سوی اصلاح طلبان، از شانس فراگیر شدن و اقبال عمومی بیشتری برخوردار گردد و پیوند آن با مناسبات قدرت و نیز اراده ی معطوف به قدرتِ مستتر در آن نادیده بماند. با این حال اگر از این لایه های کدر کننده عبور کنیم، فهم این امر دشوار نیست که روایتی که هم اکنون انقلابی گری و رادیکالیسم را - به راحتی و با قاطعیت - معادل خشونت طلبی و ماجراجویی و هرج و مرج طلبی می انگارد، از جنس همان روایتی است که زمانی هر ندای مخالف و حتی متفاوتی را به نام «ضد انقلاب» محکوم به فنا می دانست. به واقع قدرت طلبی و تمامیت خواهی همان طور که می تواند در پوشش انقلابی گری ظاهر شود، زمانی هم می تواند در پوشش اصلاح طلبی برای حذف «دیگران» قد علم کند(1)؛  و از قضا حربه ی اصلاح طلبی برای زمانه ی کنونی انتخاب هوشمندانه ای است!

اما برای فهم قدرت طلبیِ نهان شده در پس گفتمان موجود اصلاح طلبی، لزوما نیازی به نقب زدن به گذشته ی «انقلابی» آنان نیست، کافی است ببینیم در دعاوی اصلاح طلبانه ی کنونی آنها، چه میزان فضا برای تحمل حضور و به رسمیت شناختن «دیگران» وجود دارد. برای مثال ردیابی اینکه آیا در ادبیات سیاسیِ رسانه هایی که رنگ سبز (و به واسطه ی آن کل جنبش مردمی) را مایملک خود می انگارند، در عمل و در ورای تعارفات و شعارهای مرسوم، فضایی برای نفس کشیدن اندیشه های «دیگر» و یا کسانی که دیگرگونه می اندیشند وجود دارد یا نه ؟! در عمل طی ده ماه اخیر بارها و بارها در همین رسانه ها، «غیر خودی» ها با انواع برچسب ها و توجیهات «منطقی» و سیاسی، بیرون از جنبش و به عبارتی بیرون از مردم قرار گرفته اند، تا این گونه حدیث همردیفی آنان با «خس و خاشاک» به زبانی دیگر مکرر شود(2).

از سوی دیگر این واقعیت که اصلاح طلبان از طریق رسانه ها و تریبون های متعدد خود (و به یاری منابع مالی عظیمی که تداوم سازمان یافتگی و تحرکات رسانه ای آنها را حتی در بیرون کشور هم به خوبی فراهم کرده است) مدام در حال ترسیم حد و مرزهای ممنوعه برای کنش سیاسی و یا خط کشی و حصاربندی محدوده های جنبش هستتد، هیج معنایی ندارد جز اینکه خود را محور جنبش یا عین جنبش می انگارند؛ و این یعنی تکرار رویه ی سال های انقلاب 57 ، دورانی که خود را «انقلابی» و مخالفان را «ضد انقلاب» می نامیدند! در حقیقت اصلاح طلبان از همان هفته های نخست آغاز خیزش مردمی، بخش مهمی از توان جنگ رسانه ای خود را بر مقابله (حذفی، نه نظری) با جریانات فکری بیرون از خود (و بیرون از حاکمیت) متمرکز کرده اند، تا هژمونی خود بر جنبش را تحکیم  و دوام آن را در روند آتی جنبش تضمین کنند. جریانی که این گونه بر منش تک صدایی در جنبش پای می فشارد، فارغ از هر نام و صفتی که خود را بدان متصف کند، از التزام به پلورالیسم سیاسی به دور است و به گمان من برای توصیف ماهیت چنین جریاناتی هیچ کلید- واژه ای بهتر از «قدرت» نمی توان یافت. 


2) آیا «اصلاح طلبان» اصلاح طلبند؟
برای اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، نمی بایست از چیزی غیر از خود اصلاح طلبی شروع کنیم؛ مثلا اگر سعی کنیم به زعم خود از حقانیت انقلابیگری به نقد اصلاح طلبی برسیم، در اساس همان راهی را رفته ایم که اصلاح طلبان برای اثبات حقانیت خود مکرر طی کرده اند (یعنی نفی انقلابی گری را معادل حقانیت مشی خود قلمداد می کنند)؛ ضمن اینکه در این صورت اعتبار استدلال ما تنها به دایره کسانی محدود می شود که انقلابیگری را در شرایط حاضر تایید می کنند. بنابراین بیاییم از منظری «ایجابی» به رویکرد سیاسی اصلاح طلبی (در معنای عام آن) بنگریم و سپس در مورد حقانیت یا تناقضات درونی جریانی که در کشور ما خود را اصلاح طلب معرفی می کند داوری کنیم:
 برای اصلاح طلبی هر تعبیری که در ادبیات سیاسی قایل باشیم، گریزی از آن نیست که اصلاح طلبی در معنای عام خود خواستار ایجاد سطحی از تحول در ساحت جامعه (یا حوزه ای معین از آن) است، با شیوه ها و راهکارهای معین؛ پایبندی به قانون و نیز پایبندی به روش های مسالمت می تواند گونه هایی از این راهکارها باشد. در هر حال به نظر می رسد دو پیش فرض اساسی در نگرش اصلاح طلبانه وجود دارد: یکی اینکه جامعه به گونه ای از تحول (برای تامین خواسته ها و نیازهای فوری یا دراز مدت مردم)  نیاز دارد و لذا پی گیری سیاسی برای آن ضرورت دارد؛ دوم اینکه در چارچوب روش های اصلاح طلبانه دستیابی به چنین تحولی امکان پذیر است، هر چند ممکن است در کوتاه مدت نتیجه ی ملموسی حاصل نشود.

اینکه در یک جامعه ی معین و در شرایط تاریخی مشخص، تحول در چه حوزه هایی و در چه سطحی ضرورت دارد به طبع بحث دامنه داری است. در یک حالت فرضی می توان تصور کرد در میان تحول خواهان، اجماعی عمومی بر سر محور تحول وجود دارد. پرسش این است که: چه چیزی اصلاح طلبان را از سایر تحول خواهان (در همان حوزه های مورد اجماع) متمایز می کند؟  باز هم در یک بیان کلی می توان گفت یکی سطح تحول مورد نیاز جامعه (در آن حوزه ها) و دیگری راهکارهای پی گیری برای متحقق کردن آن، که البته این دو جدا از هم نیستند.  در نگرش اصلاح طلبانه، برای پرهیز از تنش های مختل کننده و هزینه های اجتماعی، تحولِ مطلوب، تدریجی و مرحله ای است و پی گیری آن هم باید به گونه ای باشد که با این خصلت سازگار باشد؛ یعنی روش های مسالمت آمیز و ترجیحا (یا اساسا) قانونی. به همین خاطر نگرش اصلاح طلبی عموما (با انتخاب ساده ترین راه برای تامین خصلت های یاد شده) گرایش زیادی به سیاست نخبه گرایانه دارد؛ یعنی سیاستی که در آن توده مردم حداقل به طور مستقیم در حوزه ی سیاسی کنش گری و دخالت گری ندارند و فضای سیاسی در اختیار کسانی است که با قوانین بازی سیاست آشنا و بدان پایبندند؛ طوری که میدان سیاست دستخوش تنش های سیاسی بزرگ و احساسات غیر قابل «مهار» توده ای نگردد. به همین خاطر در نگرش اصلاح طلبانه حرکت در چارچوب رقابت های حزبی و مبارزات پارلمانی و نظایر آن امر مطلوبی شمرده می شود و حتی عمدتا باور بر آن است که می توان احساسات توده مردم و نظرات آنها را هم در مجاریِ شیوه های پارلمانتاریستی سامان داد. با این حال این سیاست ورزی «مطلوب» این مخاطره ی جدی را در بطن خود حمل می کند که به دلیل عدم ییوند و مشارکت مستقیم مردم در آن، سیاست به حرفه ی معیشتی سیاستمداران یا نخبگان سیاسی بدل شود و مطالبات تحول خواهانه در دالان های دراز بوروکراسی و زیر فشار لابی های قدرتمندان گم شود؛ نقش و جایگاه سیاسی مردم هم می تواند به سادگی و با میانجی شدنِ «کلان - رسانه ها» میان سیاستمداران حرفه ای و مردم، و نیز با فشار دستگاهها و نهادهای سرکوب حکومتی (در معنای عام و از جمله شامل نهاد آموزش)، به سطح استفاده ی ابزاری و پوپولیستی در رقابت های انتخاباتی تنزل پیدا کند.

بنابراین در حالت کلی و در ساحت یک جامعه ، حتی یک تحول تدریجی و مرحله ای هم تنها در صورتی قابل حصول است که از پشتوانه ی اجتماعی مستمر مردمی برخوردار باشد، که این امر با سیاست نخبه گرایانه سازگار نیست؛ (مگر آنکه فرض کنیم جوامع در بستر زمان «خود به خود» در جهت رشد و پیشرفت اجتماعی و سیاسی سیر می کنند). نتیجه آنکه اگر اصلاح طلبی را از پافشاری بر مطالبات تحول خواهانه جدا نبینیم، رویکردهای نخبه گرایانه به رغم سهولت و مطلوبیت ظاهری آن، در عمل نمی توانند سیاست موثری برای تحول خواهی اصلاح طلبانه باشند. به ویژه اگر در نظر بگیریم که آن زیر ساخت های سیاسی و اجتماعی و سنت های دموکراتیکِ لازم برای تدارک و یا مشارکت در «مبارزات قانونی»، در بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما غایب است، و اتفاقا به وجود آوردن چنین زیرساخت هایی خود بخشی از ضرورت و محتوای تحول خواهی را تشکیل می دهد. تجربه ی شکست خورده ی طرح «اصلاحات از بالا» که پروژه ی سیاسی هشت ساله ی اصلاح طلبان حکومتی بود (با پشتوانه ی حمایت پرشور مردمی در 2 خرداد 76 و پس از آن و با هزینه ی آمال و امیدهای برانگیخته ی مردم) مثال گویایی است که «اصلاح طلبیِ نخبگان» در نظام های استبدادیِ تمامیت خواه تا چه حد می تواند قرین موفقیت باشد!

اما مبارزات حزبی و انتخاباتی و لاجرم تکیه بر قشر نخبگان، تنها یک وجه از مبارزه ی قانونی یا تحول خواهی در چارچوب قانون است (که به نارسا بودن یا متناقض بودن آن با خواست های تحول خواهانه اشاره شد).  شکل دیگر «اصلاح طلبیِ قانون مدار» می تواند با تکیه مستقیم به مردم و بر مبنای روش ها و خصلت های توده گیر بنا گردد، ولی در عین حال پایبند و مقید به چارچوب قانون باشد. اصلاح طلبی در این رویکردِ کمابیش نامتعارف، پی گیری خواسته های همگانی مشخصی را با روش های مسالمت آمیز و قانونی و از طریق مشارکت مستقیم مردم در تظاهرات و تجمعات خیابانی و یا اعتراضات و اعتصابات نمادین هدف قرار می دهد. محدودیت و دشواری این رویکرد در آن است که اولا محدود به جوامعی است که اساسا خواسته های مردم مشکل و تضاد چندانی با مجموعه قوانینِ حاکم ندارد و در واقع عدول از قانون یا تن ندادنِ حاکمان به قانون،  مورد اعتراضِ جمعی است. ثانیا در این جوامع حدی از آزادی های قانونی و امنیت سیاسی برقرار است که اجرای تجمعات اعتراضی و رفتارهای نمادین جمعی و اعتصاب های عمومی و تداومِ کم هزینه ی آنها را برای معترضان ممکن می سازد. واضح است که چنین شرایطی در کشورهای زیادی از دنیای پیرامونی از جمله (و بالاخص) در کشور ما برقرار نیست و بنابراین «اصلاح طلبیِ قانون مدار» در چنین جوامعی موضوعیت ندارد.


در نگاهی واقعی تر و انضمامی تر به شرایط ایران خواهیم دید که بخش مهمی از خواسته های مردم و حتی ملزومات قانونیِ برپایی و تداوم اعتراضات مسالمت میزآمیز برای بیان آن خواسته ها نیز، در تضاد مستقیم با قوانین و نهادهای فعلیِ حاکم بر کشور قرار دارند (جنبش سبز و سرکوب خشن و «قانونیِ» آن نمونه ی زنده ای است)؛ به تجربه ی تلخ سی ساله بر همه ی روشن است که حتی اگر در جایی از قانون اساسیِ موجود، یک بند قانونی حقی برای مردم قایل شده است، در عمل راه مردم برای استناد به آن بند قانونی مسدود است، چون همواره تبصره های ابهام آور و یا ماده های قانونی کلان تری مغایر با آن  بند یافت می شوند تا دست حاکمان و مجریان و نهادهای غالب برای تاویل بر ضد حقوق مردم و مصادره به مطلوب باز بماند؛ به ویژه نکه آنکه  آنکه قوه قضائیه که قاعدتا بایستی مرجع داوری در اختلافات بر سر تاویل ها و نیز دادخواهی حقوق ضایع شده ی مردم باشد، فرسنگ ها  از استقلال و عدالت به دور است. در چنین جوامعی، اصلاح طلبی (با همان فرض پیوند با تحول خواهی) تنها می تواند بر پایبندی بر روش های مسالمت آمیز تاکید کند، نه پایبندی به چارچوب قانونی موجود؛ چرا که مبارزات مسالمت آمیز (و از جمله جنبش های خشونت پرهیز) لزوما در انطباق با قوانین نیستند؛ بلکه به عکس، به لحاظ تاریخی از آنجا که خود اغلب تغییر قوانین ناعادلانه را هدف قرار داده اند، بر مقاومت اجتماعی و نافرمانی مدنی به طور مسالمت آمیز تکیه دارند؛ اگر چه محدوده های کنش مبارزاتیِ مسالمت آمیز تا حدی محل مناقشه است و فرمول مشخص و جامعی برای آن نمی توان یافت.

اما حتی در این مورد، یعنی نافرمانی مدنیِ مسالمت آمیز هم باز با این پرسش موجه می شویم که:  تغییر کدام دسته از قوانین برای جنبش اعتراضی و نافرمانی مدنی به عنوان هدف اصلی از اولولیت برخوردار است؟  به طبع قوانینی که راه بر تحول مورد نیاز جامعه و فرآیند دستیابی به آن بسته اند/ می بندند. باز اگر به شرایط مشخص ایران بازگردیم، خواهیم دید که برای مثال نظارت استصوابی شورای نگهبان عامل اصلی انسداد سیاسی یا مانع اصلی پویش تحول خواهی در ایران نیست و بنابراین هدفِ جنبش نمی تواند به حذف این اصل تقلیل یابد، بدون آنکه تغییر ساختارهای استبدادی پشتوانه ی آن را در نظر بیاورد. در حالیکه در عمل دیدیم که اصلاح طلبانِ وطنی به عنوان سکان داران خودخوانده ی جنبش مردمی، نهایت آماج خود را برپایی رفراندوم در مورد حذف یا عدم حذف این اصل قرار داده اند (تا راه برای ورود دوباره ی آنها به عرصه ی قدرت هموار گردد) و بدین طریق می کوشند آمال و ضرورت های جناحی خود را بر افق های جنبش تحمیل نمایند.
واقعیت این است که در شرایطی نظیر جامعه ی ایران که سرچشمه ی بازتولید و تداوم استبداد در جوهر قوانین و پشتوانه های نظامی-امنیتی دستگاه حاکمه جای دارد، اصلاح طلبی در معنای واقعی آن نمی تواند افقی جز خواست ِتغییر قوانین و نهادهای استبداد پرور داشته باشد و در این صورت دعوت به نافرمانی مدنی حول چنین خواسته هایی و تلاش برای گسترش دامنه و تداوم آن، تنها راه ممکن برای پی گیری تحولات دموکراتیک است. اما از آنجا که پایبندی به چنین راهی، تعادل شوم نظام استبدادی را به چالش گرفته و در عمل استمرار هر حرکت اجتماعی مسالمت آمیز در مسیر نافرمانی مدنی، پایه های استبداد را به خطر می افکند، مرز میان اصلاح طلبی و انقلابی گری خواه نا خواه در اینجا ناپدید می شود. به همین خاطر است که در مواجهه با جنبش آزادیخواهی مردم، از سویی حاکمیت به شدیدترین سرکوب ها متوسل می شود تا جنبش به چنین آستانه ای نرسد (فراموش نکنیم بخشی از قدرت استبداد در شکست ناپذیر جلوه کردن آن است و به این ترتیب تن دادن حاکمیت به خواسته های اعتراضی مردم برای تغییرات، تن دادن به شکست و نابودی تدریجی است)؛ و از سوی دیگر اصلاح طلبان هم مکررا ترمزها را می کشند و مدام خطوط قرمز تحول خواهی را ترسیم و یادآوری می کنند تا مرزهای جنبش به  افق هایی گسترش نیابد که تعادل نظام (که آنها هنوز خود را در مرزهای آن تعریف مس کنند) مورد تهدید واقع شود.

بنابراین آنچه اصلاح طلبان را از دایره شمول اصلاح طلبی خارج می کند آن است که آنها به جای تقدم دادن به اصل تحول جویی و پی گیریِ مطالبات مردمی، حفظ نظام را اولویت اصلی خود قرار داده اند و در مقابل سعی می کنند - به هر قیمتی که شده -  قامت مطالبات مردمی و تحول مورد انتظار و نیاز جامعه را به اندازه ای بکاهند که با حفظ این نظام سازگار شود. اینکه چه چیزی آنها را تا این حد به حفظ این نظام پایبند و دلبسته (یا ناگزیر) کرده است را باید در سوابق گذشته و منافع و روابط کنونی آنها جست؛ اما وجه مسلم آن است که برای حفظ چنین نظامی که بارها و بارها نشان داده است که هیچ تغییری را برنمی تابد و نفس وجودش بزرگترین مانع هر تحولی است، اصلاح طلبان حاضرند تحول را به کاریکاتور تحول بکاهند و (در صورت توان) جنبش را هم به ناجنبش. آنها در چند ماهه ی اخیر از هیچ بدعت و تحریف و شیوه ی غیردموکراتیکی برای پیشبرد این رویکرد خود در جنبش فروگذار نکرده اند. اینکه قوانین این نظام و یا اسلام سیاسی را سازگار با خواسته های دموکراتیک مردم و اهداف جنبش نشان می دهند، خود بزرگترین تحریف ممکن است و اینکه همگان را به حرکت در چارچوب قانون دعوت کرده و برای رد کنندگان چنین دعوت نابجایی حکم تکفیر صادر می کنند، خود بزرگترین بدعت گذاری است و تلاش برای تک صدایی کردن جنبش – هم -  ترجمانی جز زیر پا نهادن اصول دموکراتیک ندارد.
بی گمان پدیده ی اصلاح طلبی را تنها در پایبندی به تحول خواهی می توان جدی گرفت و به طبع شرایط خاص هر کشور و محدودیت ها و امکانات آن است که روش های مبارزه برای تحول خواهی را تعیین می کند. اما در حالت کلی حوزه ها و سطح و میزان تحول را خواست عمومی مردم و نیاز جامعه و دینامیزم جنبش های مردمی تعیین می کند، نه آنکه جریانی برای خود این حق را قایل باشد که با توجه به جایگاه و علایق ویژه ی خود در ساختار قدرت، مضمون تحول خواهی را در پوشش - ظاهرا موجه - اصلاح طلبی برای جنبش مردمی تعیین کند (با بهره گیری از نارضایتی عمومیِ مردمی که از سرکوب و خفقان به ستوه آمده اند و در عین حال مانند همیشه نامتشکل اند و هیچ رسانه و تریبونی از آن خود ندارند).

بنابراین «اصلاح طلبانِ» وطنی ما پیش از آنکه به جنگ انقلابی گری بروند، بایستی تکلیف خود را با نفس اصلاح طلبی مشخص کنند، چون به نظر می رسد آنها هنوز راه درازی در پیش دارند تا ردای اصلاح طلبی بر قامت شان بنشیند. آینده ی نویی که آنها وعده می دهند هیچ ضمانتی ندارد، تا زمانی که پایشان را از لجنزار مسموم گذشته بیرون نکشیده اند. پافشاری بر حفظ و حتی تعدیل این گذشته ی تاریخی، باهیچ آینده ی دموکراتیکی جمع شدنی نیست، چون المان های اساسی آنها با یکدیگرهمخوانی ندارند و بلکه در تضاد اند. بنابراین اگر صداقتی در میان باشد بخشی از این «گسست از گذشته»، بایستی گسست از تمامی تابوها و مناسبات قدرتی باشد که هم اینک نیز «اصلاح طلبان» را به نظام حاضر پیوند می دهد؛ زنجیره ای از تابوها و مناسباتی که - خواه نا خواه - حفظ نظام را اولویت اصلی آنها و مقدم بر هر گونه تحول خواهی می گرداند.میآمیز می تواند

20 فروردین ماه 1389

 *  این مطلب در شماره 66  نشریه ی خیابان هم  انتشار یافته است.

پانوشت:

(1) اگر کسب «قدرت» هدف باشد و در قدرت بودن اصلِ محوری، می توان زمانی انگلیس را استعمارگر پیر نامید و با شعار «مرگ بر استکبار» سفارت آمریکا را اشغال کرد و با این چنین رویه های پوپولیستی به حذف مخالفان سیاسی خود پرداخت و انقلاب مردمی را به بیراهه برد؛ [درباره ی اثرات مخرب اشغال سفارت آمریکا بر روند انقلاب و چگونگیِ فراهم ساختنِ بستر سیاسی برای استقرار استبداد روحانیون این مطلب را بخوانبد: http://www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=24897 ]
باری، با قطب نمای «قدرت» زمانی دیگر می توان برای برقراری رابطه با آمریکا با جناح ارزشیِ حریف به رقابت تنگاتنگ پرداخت و یا در دانشگاههای آمریکا و انگلیس و موسسات مطالعاتی وابسته به وزارت خارجه ی این کشورها به دنبال کرسی استادی و فرصت های مطالعاتی یا تریبون های رسانه ای گشت، تا از آنجا برای جنبش مردمی رهنمودهای اصلاح طلبانه صادر نمود و گاهی حتی جوایز بشر دوستانه هم گرفت.... البته به گفته ی امام راحل (که به تعبیر «سران اصلاحات» این جنبش برای زنده کردن آرمان های مغفول مانده ی او به پا خاسته است!)، «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند!»

(2) به عنوان نمونه ای جزئی تر و برای لمس نزدیکتر تک صدایی بودن فضای رسانه ای مربوط به جریان اصلاح طلبی، می توانید مطلبی انتقادی و با دید مستقل خودتان پیرامون آسیب شناسی جنبش سبز و یا در مورد افق های این جنبش برای سایت «روزآنلاین» یا «جرس» بفرستید و خواستار انتشار آن شوید!