شنبه ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۱

سدهایی که سپاه پاسداران بر روی مردم بسته است



گاه سیاسی ترین خبرها همان هایی هستند که بی ربط به سیاست جلوه می کنند و به ویژه آنهایی که جزو «اخبار اقتصادی روزمره» محسوب می شوند. در دو دهه اخیر تصور بی ربط بودن (یا کم ربط بودن) اخبار اقتصادی به ساختار سیاسی و بنیانهای قدرت به طور معمول در جامعه ایران رواج داشته است؛ جایی که حتی اغلب روشنفکران و فرهیختگانش نیز هنوز اهمیت جایگاه «اقتصاد سیاسی» را در نیافته اند و حوزه سیاست در بهترین حالت در سطح «قدرت سیاسی» و مناسبات و تبعات آن مورد بحث قرار می گیرد ....

خبر زیر بهانه نوشتن این یادداشت شد:
«سالی ۵ میلیارد تن خاک حاصلخیز ایران تباه می‌شود» (1)
در متن این خبر/گزارش با اطلاعاتی روبرو می شویم که از سوی یک کارشناس/فعال محیط زیست ارائه شده است: 

« آمار رسمی نشان‌ می‌دهد که سدهای موجود ایران، با هزینه سنگینی که به کشور تحمیل کرده‌اند، تنها ۵ درصد برق ایران را تامین و حدود ده درصد اراضی کشاورزی را آبیاری می‌کنند. اما ایجاد همین سدها سبب شده است که تمام رودخانه‌های مهم ایران آسیب ببینند. »

« ما در ایران حدود ۳۰۰ شرکت سدسازی داریم. در جائی مثل بلوچستان که رودخانه در آن وجود ندارد، حدود ۳۰ تا ۴۰ سد در دست ساختمان است. در کویر مرکزی ایران، جائی که تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد آب کشور در آن ‌جاری است، بیش از ۲۰۰ سد ساخته شده یا در دست احداث است. برای برخی محافل تنها ساخت و ساز مهم است، نه نتیجه‌ای که از این ساخت و سازها حاصل می‌شود. »

« سازندگان و حامیان سدسازی چنان چهره دروغین و تقدیس شده‌ای از سدسازی ساخته‌اند و آن ‌را معادل آبادانی جا زده‌اند که همه می‌پندارند زندگی بدون سد ممکن نیست. »

چیزی که این کارشناس به دلایل قابل فهمی نیازی به گفتن اش ندیده است، نام بردن از محافل «سازندگان و حامیان سد سازی» است که البته دریافتن آن با مرور تیترهای درشت روزنامه های رسمی، وقتی که اخبار «توسعه و عمران و آبادانی» را برجسته می کنند، چندان دشوار نیست.

به طور مشخص در راس این محافل و «نهادهای سد ساز»، سپاه پاسداران قرار دارد. نکته اینجاست که اینک با آمدن نام سپاه پاسداران، حساسیت خیلی از ما به این خبر شدت می گیرد، در حالیکه این نهاد قدرتمند نظامی در راستای توسعه طلبی های خود از حدود بیست سال پیش (مقارن با دوران «سازندگی») با در اختیار گرفتن پروژه های سد سازی (و در وهله بعد راهسازی)، بخش مهمی از درآمدهای کشور را از آن خود کرده است. بنابراین با پرسش مهمی مواجه می شویم و آن اینکه به راستی مرزهای سیاست کجاست؟!

[از حدود یک دهه پیش از آنکه سپاه پاسداران با سرکوب جنبش اعتراضی، آخرین نقاب ها را از چهره خود بر دارد، بسیاری از فعالین محیط زیست و ژورنالیست ها و کارشناسان مستقل در حوزه محیط زیست بر این امر واقف بودند که سپاه پاسداران با نفوذ در ساختار سیاسی، بر منابع عظیمی از ثروت چنگ انداخته است که به هیچ قیمتی (و به بهای تحمیل هر هزینه ای بر کشور)، حاضر به رها کردن درآمدهای رانتی حاصل از آنها نیست. اما متاسفانه موضوع محیط زیست در ایران هیچ گاه در فضای روشنفکری به عنوان جبهه لازمی برای گسترش حوزه کنش سیاسی شناخته نشد؛ حوزه ای که گشودن آن هم به دلیل مختصات خاص کشور ما و  هم گرایش های ذاتی سرمایه داری به رشد تخریب آمیز، قابلیت زیادی برای عریان کردن شکاف ها و تدارک بسیج اجتماعی حول آنها دارد.]

با تکیه بر سد سازی، رشد هیولا وار سپاه در حوزه اقتصاد از مسیری آغاز شد که از دید افکار عمومی بسیار پذیرفتنی جلوه می کرد؛ چرا که بر یک مکانیزم ابتدایی با نمایش بیرونی بسیار توجیه کننده استوار بود: «سپاه پاسداران اینک در دوران پس از جنگ، توان و تجربیات و نیروی فنی و انسانی خود را در خدمت عمران و سازندگی کشور قرار می دهد!»؛ به ویژه اینکه سدها همواره به مثابه سمبل آبادانی و توسعه قلمداد شده اند (تولید برق و ذخیره آب برای کشاورزی و غیره در کشوری کم آب) که همواره سویه ی رسانه ای به شدت قانع کننده ای داشته است. اینکه سد سازی یکی از گران ترین پروژه های عمرانیِ متعارف در هر کشور (در حال توسعه!) محسوب می شود به خوبی نشان می دهد که چرا سپاه پاسداران و حامیان و وابستگان سیاسی اش، این مسیر اولیه را برای فربه شدن اقتصادی خود برگزیدند. سد سازی گسترده در بلوچستانِ خشک به خوبی بی بنیاد بودن توجیهات صوری کارشناسی برای این کلان پروژه های رانتی را نشان می دهد. مهم تر و فاجعه بارتر از بلوچستان، سد سازی های متعدد بر رودخانه های بالادست دریاچه ارومیه است که اینک هشدارهای همیشگی فعالین محیط زیست (از سالها پیش) در مورد خشک شدن تدریجی این دریاچه را به واقعیت کابوس واری بدل کرده است. همین فاجعه در مورد ده ها دریاچه کوچکتر و صد ها تالاب کم نظیر به وقوع پیوسته و همچنان در حال وقوع است.

وجه دیگر این سد سازی ها به زیر آب بردن و نابودی همیشگی میدان های تاریخی ست که معروف ترین آن (نه مهمترین آن) مورد سد «سیوند» بود که به رغم اینکه اعتراضات فراوانی را از سوی گروههای محیط زیستی و فعالین حوزه میراث فرهنگی برانگیخت، سرانجام با حضور مستقیم احمدی نژاد آبگیری(افتتاح) شد(2). پیام دیگر ساخت سد های بزرگ، به زیر آب رفتن هزاران هکتار از زمین های کشاورزی (علاوه بر جنگل ها) و کوچاندن اجباری ساکنین دهها روستا به حواشی شهر های بزرگ است، تا با افزوده شدن بر جمعیت فرودستان حاشیه نشین شهرها، هزینه های اجتماعی "توسعه و آبادانی ملی" تامین شود!

تغییر اقلیم و اکوسیستم بومی، نابودی حیات طبیعی و مرگ رودخانه ها و تالاب های پایین دست، افزایش عظیم میزان تبخیر آب های سطحی و تنزل قابلیت های کشت در نواحی پایین دست سدها عوامل دیگری هستند که در کنار عوامل قبلی (و موارد ذکر نشده دیگر) منجر به آن شده اند که در سطح کارشناسی از حدود سی سال پیش، سد سازی در مقیاس بزرگ (یعنی پروژه های عمرانی مناسب برای سپاه) به عنوان یک تکنولوژی مخرب محیط زیست شناخته شود و بتدریج در دنیای پیشرفته منسوخ گردد، تا شیوه های بدیلی برای ذخیره سازی آب و آبیاری کشاورزی(3) یا تامین انرژی الکتریکی جایگزین آن گردد (برای نمونه در چند دهه اخیر دولت آمریکا دهها سد بزرگ را در این کشور تخریب کرده است). اما در ایران همه این واقعیات  و تجربیات (به رغم هشدار های مستمر کارشناسان مستقل و مخالفت ها و اعتراض های متعدد فعالین محیط زیست) کنار نهاده شده اند تا سپاه پاسداران و وابستگانش شاهراه پول نفت را به نام «توسعه ملی» تصاحب کنند.

اما چه عواملی در «صعود مقاومت پذیر سپاه پاسداران» (4) دخیل بوده اند؟ قدر مسلم آن است که ژست مظلومیت اصلاح طلبان که گویا تازه در دوران احمدی نژاد با هیولای سپاه مواجه شده اند (مانند بسیاری از داعیه های اخیر آنها) دروغین و نپذیرفتنی است؛  چرا که سپاه در تمام دوران 8 ساله اصلاحات که اصلاح طلبان همگام به رقبای اصول گرای خود در حال دور نگاه داشتن مردم از عرصه مشارکت سیاسی بودند، در مسیر فربه شدن بود، هم در حوزه اقتصادی و هم در عرصه سیاسی (که هر از گاه با دخالت های آشکارش نمود می یافت). از سوی دیگر این واقعیت که رفسنجانی پای سپاه را در دوران سهم خواهی پس از جنگ به حوزه اقتصاد گشود نیز قادر به توضیح کافی این مساله نیست، بلکه به نظر می رسد موضوع دلایلی ساختاری مهمتری داشته باشد که با دوام کل حاکمیت در پیوند است: برقراری و دوام اقتصاد سرمایه داری (انگلی) در کشورهای پیرامونی با ساختار سیاسی بسته و ضد دموکراتیک و متکی بر شیوه های رانتی/مافیایی در حوزه اقتصاد، بدون پشتوانه سرکوب نظامی میسر نیست. به طبع عیان شدن این بازوی نظامی به صورت «حکومت نظامیان»، آخرین مرحله از روند سیاست های «حکمرانی» طبقه حاکم است. این مرحله نهایی زمانی فرا می رسد که باورهای ایدئولوژیک فراگیر یا شخصیت های سیاسی کاریزماتیک یا دوره های رفورم نمایشی کارکردهای پیشین خود را برای ایجاد مشروعیت در سطح جامعه، مهار و فرونشاندن نارضایتی های اجتناب ناپذیر عمومی (به خصوص در طبقه کارگر و فرودستان جامعه) از دست داده باشند.  به بیان دیگر زمانی که کارکرد شیوه های پیشین برای برقراری نظم از طریق سرکوب هنجاری، ساختاری و نهادمند قابل احیاء نباشد. در این حالت به صحنه آمدن بازوی نظامی هم برای اجرای سرکوب مستقیم و هم برای نمایش «توان سرکوبِ حکومت» ضروری است. در ایران اما این بازوی نظامی نه صرفا ابزاری در دست طبقه حاکم، بلکه (به دلیل جایگاه اقتصادی ویژه اش) خود بخشی از بلوک مسلط در طبقه حاکم است. اینک با اطمینان می توان گفتن سپاه پاسداران راهبری این بلوک مسلط در دل طبقه حاکم را در دست گرفته است و قدر مسلم آن است که سپاه پاسدارن و الگوی سرمایه داری ایرانی لازم و ملزوم یکدیگرند.

اما در این فرآیند «صعود مقاومت پذیر سپاه » سهم مردم و کشور چه بوده است: سرکوب بیشتر و سیستماتیک تر توسط دستگاه نظامی- امنیتی "خوب" پرورده شده سپاه؛ هزینه شدن درآمدهای اصلی کشور در مسیر پروژه های نظامی و امنیتی و  خرید بی پایان تسلیحات؛ ویرانی فزاینده و جبران ناپذیر محیط زیست و نابودی چشم اندازهای آینده؛ و البته در کنار اینها، افتخار داشتن مقام پر طمطراق «دومین سد ساز دنیا» (پس از جمهوری خلق چین)!


قبضه کردن پروژه های عظیم سدسازی (و راه سازی) که با اعمال نفوذ آشکار و همیشگی در وزارت نیرو و وزارت راه و سایر نهادهای کلان دولتی(5) همراه بود (برای مصوب کردن طرح ها و تامین بودجه های بی پایان)، مقدمه ای شد برای آغاز رشد سرطانی سپاه. پس از آن سپاه دامنه فعالیت های اقتصادی اش را به سرعت به سایر حوزه های اقتصادی پر منفعت بسط داد (اگر چه سد سازی به دلیل گردش مالی بسیار عظیم همیشه جزو ثابت این فعالیت ها بوده) و به ویژه واردات انحصاری کالاهای مصرفی و مدیریت و اجرای پروژه های نفتی را یکی پس از دیگری در اختیار گرفت. و به این ترتیب با چنین درآمدهای کلانی سپاه پاسداران قادر گشت تا علاوه بر تامین هزینه های گسترش سازمانی و لجستیکی و نظامی، پایه های قدرتش به عنوان عمده ترین قطب اقتصادی کشور را تحکیم کند، تا جایگاه آن در راهبری بلوک هژمونیک درون طبقه حاکم تثبیت گردد. در چنین بستری بود که مقارن با دوره اول نمایش احمدی نژادی، سپاه پاسداران مانعی ندید که حضور موثر خود در ساختار قدرت سیاسی را به تدریج عیان کند. امری که کمی بعد با تقلب رسوای انتخاباتی و سرکوب های پس از آن بر همگان آشکار شد. بنابراین در وضعیتی که ساختار سیاسی و اقتصادی به شدت متاثر و متکی بر نظامیان است، اینک جای شگفتی نیست که سردار سپاه را در جایگاه احراز وزارت نفت بینیم تا در حاشیه آن اخباری نظیر این را بخوانیم (6):

« تسلط سپاه نه فقط بر حوزه نفت و گاز که بر کل پروژ‌ه‌های عمرانی است. الان سپاه بزرگترین پیمانکار اقتصادی ایران است و علاوه بر حوزه‌های نفت و گاز، در حوزه‌های راه‌سازی، سدسازی و در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز بزرگترین پیمانکار کشور است. سه وزارتخانه‌ی اصلی عمرانی ایران، یعنی وزارت راه، وزارت نیرو و وزارت نفت، کاملاً به کنترل سپاه درآمده‌اند و هر سه وزیر عضو سپاه هستند ... کارهای عمرانی سه ضلع وجود دارد. کارفرما، پیمانکار و مشاور. به نظر می‌آید الان در وزارت نیرو، وزارت راه و وزارت نفت سپاه هم کارفرماست، هم پیمانکار و هم بعضاً مشاور. »

4 مرداد 1390

پانوشت:

(2) متاسفانه اعتراضات نسبتا دامنه دار به ساخت و آبگیری سد سیوند در مورد ساخت سایر سدهای بزرگ هیچ گاه تکرار نشد. باید اذعان کرد بازتاب اعتراضات به سد سیوند بیشتر متاثر از سویه های «ملی گرایانه» بود (تا زیست محیطی) که حتی بیش از به زیر آب رفتن محوطه باستانی «تنگه بلاغی»، از نزدیکی سد به محوطه تاریخی پاسارگاد متاثر بود. (برای مثال این اعتراضات نه تنها در مورد گسترش پروژه های سد سازی تکرار نشد، بلکه حتی در مورد ساخت سدهایی نظیر کارون 3، سلمان فارسی، ملاصدرا و غیره که به نوبه خود محوطه های باستانی مهمی را به زیر آب بردند نیز به وقوع نپیوست). از این رو باید پذیرفت اعتراضات یاد شده نتوانست آگاهی عمومی جامعه را نسبت به عمق فاجعه سد سازی ها رشد دهد و یا جایگاه خطرناک و هشدار آمیز سپاه در پس این پروژه ها را اندکی آشکار سازد.

(3) اینک بیشتر شیوه های بدیل برای ذخیره سازی آب و آبیاری در دنیا بر روش های خرد و محلی (نظیر آب بندهای کوچک و سدهای خاکی روستایی) یا زهکشی آب های سطحی و نظایر آن تکیه دارد. به یاد بیاوریم که در ایران (که همواره با خشکسالی مواجه بوده) از زمان های بسیار دور روش های بسیار موثری به شکل شبکه های قنات کشی، برای ذخیره و بهره گیری از آب های زیرزمینی وجود داشته است.
  
 (4) اشاره به نمایش نامه ای از برتولت برشت با عنوان «صعود مقاومت پذیر آرتورو اوئی» که در ایران هم در سال 1378 با کارگردانی مجید جعفری در تئاتر شهر به روی صحنه رفت. داستان نمایش درباره چگونگی ترقی سریع یک گانگستر اهل شیکاگو در سلسله مراتب قدرت اجتماعی است.  
(5) از جمله در سازمان محیط زیست؛ خواه در دوران 8 ساله اصلاحات با مدیریت تزئینی معصومه ابتکار و خواه در سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد با مدیریت آن بانوی ارزشی (فاطمه واعظ جوادی) و پس از آن!



تاجزاده و خاتمی

تاجزاده قطب تکمیل کننده خاتمی هست تا توازن جریان اصلاح طلبان حفظ باشه. همیشه درست در شرایطی که این تعادل به دلیل قهقرای سیر حرکتی کل این جریان به هم میخوره، قطب های متعادل کننده عرضه میشن.  قطعا تاجزاده به لحاظ منش شخصی و برخی پرنسیپ ها خیلی با خاتمی فرق داره، ولی تا جایی که به اولویت دادن مصالح جناحی برمنافع جنبش و مردم برمیگرده، هیچ تفاوت جدی میان اونها نیست. سند این حرف هم  نوشته های اخیر خود تاجزاده از درون زندان هست که برای پر کردن شکاف های جناح خودی و اعتبار دادن به مشی کنونی و گذشته اون، رسما آسمان رو به زمین دوخته (زندانی بودن و مقاوم بودن هم متاسفانه هیچ تغییری در این واقعیت نمی ده). از این نظر امید بستن به سخنان امثال تاجزاده و مانور دادن روی اونها یعنی همچنان همراهی کردن با جریانات غالب در کوبیدن بر طبل توهم و دور کردن مردم از حرکت در مسیر مستقل و کسب خودباوری مبارزاتی. و این به ویژه در شرایط حاضر یعنی جنبش در دو سال گذشته هیچ درسی برای ما نداشته! ... دوستان, جون هر کی که دوست دارین بس کنین دعوت به دخیل بستن به این جور امامزاده ها و تکرار این سیکل معیوب رو!


توضیح: بعد از اظهار نظر تاجزاده در مورد شرایط شرکت در انتخابات و قاطع تر بودن شروط آن نسبت به نظرات پیشین و جنجالی خاتمی، موجی از بحث ها و اظهار نظرها در فضای مجازی برانگیخته شد.این مطلب در واکنش به این موج و در نقد این جو زدگی ها نوشته شد

شنبه ۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۱

جنبش در لابیرنت / بخش سوم: در ضرورت احیای جنبش و در ضرورت گسست



 دوست ارجمندم وحید ولی زاده در نقد و نظری بر مطلب «آیا جنبش زنده است؟» (1) به درستی بر  این نکته کلیدی تاکید نهاد که «نه، جنبش خیابان زنده نیست»(2). در این نوشتار می کوشم با بررسی نسبت میان ما با پرسش از حیات جنبش، به برخی دلالت های پذیرش پاسخ هایی نظیر پاسخ وحید عزیز و پیامدهای احتمالی آنها بپردازم. در نهایت قصدم آن است که نشان دهم چرا (از دید من) امروز تلاش جمعی برای احیای جنبش بر مبنای ظرفیت ها و پتانسیل های باقیمانده از آن ضرورت دارد و اینکه گسست از جنبش در چه معنایی ضروری است(3).
.

اگر بپذیریم که زمینه طرح چنین پرسشی («آیا جنبش زنده است؟») نسبتی است که میان خود و روند وقایع جاری در کشور و نیز حساسیت شرایط پیش رو می بینیم، و نیز اهمیت اندیشیدن در این پرسش را بازاندیشی برای جهت یابی کنش های دخالتگرانه مان (به عنوان سوژه های مستقل و هم بسته) در زنجیره کنونی حوادث و سیر آینده آنها بدانیم، در این صورت شیوه پاسخ به این پرسش، به واسطه دلالت های ضمنی خود از درک موقعیت حاضر، می تواند پیامدهای متفاوتی در چگونگی جهت گیری جمعی ما در این مقطع از حیات جامعه داشته باشد. همه اینها بی تردید مسئولیت بالایی را در نحوه مواجهه با واقعیت و (مقدم بر آن) نحوه فهم موقعیت متوجه ما می سازد. بر این اساس پاسخ وحید ولی زاده اگر چه سویه ای از واقعیت (نابودی جنبش خیابانی) را به رغم و در تقابل با توهمات رایج به درستی بیان می کند و زمینه های رسیدن به این مرحله دردناک را نیز تا حدی پوشش پوشش می دهد، ولی تا جایی که بر پایان عمر جنبش حکم می دهد، به گمان من نارساست و حاوی دلالت هایی است که در تضاد با برخی سویه های انتقادی مقاله اش نسبت به روند نزولی جنبش قرار می گیرند.  

حرکت تعمیم گرایانه از این واقعیت که «جنبش خیابان زنده نیست» به این گزاره که «عمر جنبش به سر رسیده است»، در بطن خود بر تقلیل هستی اجتماعی جنبش به سویه بیرونی آن، گیریم مهمترین سویه اش، یعنی خیابان استوار است. در چنین برداشتی خیابان عرصه ایست که غیبت از آن نه تنها اصلی ترین ابزار و نمود جنبش، بلکه موجودیت آن را نیز سلب  می کند. بی گمان بر خلاف آنچه که در دو سال گذشته دستگاه تبلیغاتی اصلاح طلبان و دنباله های سیاسی آنها سعی در القاء و تحمیل آن بر فعالین جنبش داشتند، خیابان مهمترین عرصه بیان اعتراضات عمومی و مهمترین حوزه تکوین یا تکمیل سوژه جمعی است و بدین معنا خیابان (و به طور کلی فضاهای های عمومی) اصلی ترین حوزه پدیداری یک جنبش اعتراضی و همزمان مهمترین ابزار پیشروی آن است [فعالین جنبش هم در عمل با حضور خودانگیخته در خیابان ها، بارها و بارها ابطال این گزاره محوریِ گفتمان هژمونی طلبِ پنهان شده در پشت «نقاب سبز» را نشان دادند و تناقض درونی آن را آشکار کردند (اینکه به نام دفاع از جنبش، اعلام بی نیازی کردن از ابزاری که به شکل گیری دوام جنبش منجر شد). وانگهی جنبش های اعتراضی تونس و مصر و سوریه و یمن و بحرین نیز به خوبی بر جایگاه محوری خیابان در پیشبرد اعتراضات عمومی مهر تایید نهادند].

با این وجود نادیده گرفتن شرایطی که به ضرورتِ کشف و فتح خیابان می انجامند و نیز شرایطی که به از دست دادن این سنگر می انجامند، می تواند به درکی فرمالیستی از جنبش منجر شود؛ یعنی تقلیل دادن هستی اجتماعی جنبش به اشکال بروز اجتماعی و مسیرهای قوام یافتن آن. مهمترین پیامد نظری حاصل از چنین درکی (که گمان نمی کنم مورد تایید وحید ولی زاده باشد) گسسته دیدن جنبش های اجتماعی در میان مدت و شناسایی و تفکیک آنها بر اساس ظهور خیابانی آنهاست، که خواه نا خواه به معنای نادیده گرفتن دینامیزم درونی تحولات اجتماعی است. در این معنا، پایان یافته تلقی کردن جنبش اعتراضی اخیر می تواند بر این تصور یا انتظار استوار باشد که بعد از این آنچه که احتمالا بار دیگر با اعتراضات خیابانیِ کمابیش مستمر مردم رقم خواهد خورد، جنبش دیگری خواهد بود که می توان نام دیگری بر آن نهاد و مختصاتی از جنس دیگر برایش متصور شد.  اما این نوع امیدواری یا سرخوردگی که ما را متمایل به مجزا و گسسته دیدن رویدادهای کلان اجتماعی می کند، لزوما منجر به آن نخواهد شد که جنبش اعتراضی آتی از معایب و نواقص جنبش کنونی (که آن را به وانهادنِ آسانِ بسیاری از دستاوردهایش کشاند) مصون بماند. اگر گسست از جنبش کنونی را لازم فرض کنیم (که از نظر من هم لازم است)، به طبع این گسست باید حوزه نام ها و نمادها را هم شامل شود، تا حداقل اصلاح طلبلان از امکان یا رانت به کارگیری دوباره حربه نام و نماد جنبش و رساندن نسب نامه آن به خودشان محروم گردند (آنها نسبت خود را با جنبش همواره چنان دیده اند که گویا شروع پدیداری جنبش از انتخابات 88 ، خود به خود سند آن را برای همیشه به نامشان زده است).  اما متاسفانه ابعاد مقوله گسست فراتر  از حوزه نامگذاری و پیچیده تر از  انتظارات بلافصل ماست. گسستی که می تواند در عمل همسو با انتظارات ما و در خدمت آرمان های یک جنبش مردمی رادیکال و مترقی باشد، هیچ گاه در سطح اتفاق نمی افتد، بلکه (در چنین گسستی) دیالکتیک نفیِ مرحله کنونی و فراتر رفتن از آن، با جذب و هضم عناصر مثبت و مفیدِ موقعیت کنونی آغاز می شود. به این معنا بهترین نمونه گسست از جنبش کنونی (برای بنا نهادن جنبشی نو)، از طریق شناخت نزدیکتر موقعیت آن و پیوند ارگانیک با عناصر زاینده اش امکان پذیر می گردد، نه با روش ذهنی چشم بستن بر آن. 
در این موضوعِ متناقض نما کمی دقیق تر شویم:

همان طور که یک جنبش توده ای از خلاء زاده نمی شود و همیشه متاثر از تاریخچه بلافصل مبارزات مختلف پیش از خود است، و بسیاری از مطالبات و خواسته های انباشته شده را در خود حمل می کند (گیریم به طور گنگ)، به همان ترتیب هم با شکست (یا به شکست کشانیده شدن) این جنبش، اثرات بیرونی و محمول های درونی آن به زودی محو نمی شوند؛ به عبارتی جنبش اعتراضی نخست از برآیند تضادها و تحولات و مبارزات پیش از خود، در پهنه یک فرصت یا گپ تاریخیِ نه چندان قابل پیش بینی زاده می شود و در طی گسترش و انکشاف خود کل فضای جامعه را متاثر می سازد تا در انتهای حرکتش مختصات دیگری را بر جامعه تحمیل کند (یا به ارمغان بیاورد). به طور مشخص جنبش ذهن و روان جامعه را متاثر می سازد و مناسبات پیشین مردم و حاکمیت و درک عمومی از چنین مناسباتی را به درجات مختلف دگرگون می کند. بنابراین امتداد جنبش از خیابان به درون مردم (ذهنیت عمومی جامعه) جریان دارد و بسته به نحوه پایان بندی جنبش، سطح دیگری از رویارویی مردم با موقعیت کلی شان را به همراه دارد. به این معنی شرایط پسا جنبش بی هیچ تردیدی نشان پر رنگی از دوران جنبش را با خود حمل می کند و همین است که جنبش را سطح یک اتفاق مقطعی به سطح یک فرآیند تاریخی ارتقاء می دهد(4). بر این اساس حتی پس از ترک خیابان نیز برخی از پتانسیل های بنیادی جنبش هنوز در سطح جامعه نفس می کشند (قطعا نه به طور نامحدود) که نادیده انگاشتن آنها به معنای وانهادن نا امیدانه جنبش و تن سپردن به تقدیر برای به راه افتادن «جنبشی دیگر» است.

از سوی دیگر نادیده گرفتن چنین مسائلی ممکن است تا حدی از این درک ناشی شود که «جنبشی که ناقص و توهم زده است، همان بهتر که در نتیجه دینامیزم معیوبِ خود به فنا برود تا فرصت برای جنبش حقیقی تر بعدی فراهم شود». اما بدبختانه یک جنبش عمومی شکست خورده درست به دلیل امتداد یافتگی اجتماعی اش، تاریخ بلافصل پس از خود را به شدت متاثر می کند و می تواند چنان سرخوردگی و یاسی را بر جامعه تحمیل کند که اساسا در فاصله مورد انتظار هیچ فرصتی برای پاگیری جنبش مطلوب بعدی فراهم نشود. بر این اساس بر عهده ماست که در فصایی که شکست جنبش در عرصه خیابان، با گسترش نسبی واقع بینی عمومی همراه بوده و چشم بسیاری از فعالین جنبش را بر نقش مخرب متولیان جنبش و گفتمان متناقض و تکصدایی آنان گشوده است، از دستاوردهای مثبت جنبش و مهمتر از همه از روح عمومی جنبش که بر کشیدن «امید اجتماعی به تغییر» و «خودباوری جمعی» برای به عهده گرفتن سوژه گی تغییر بود دفاع کنیم و در حفظ و ارتقای این گونه کیفیت ها بکوشیم. به بیان دیگر به جای خداحافظی پیش رس با جنبش کنونی (و لعن و نفرین مسببان شکست) باید در چگونگی پایان بندی مرحله کنونی جنبش فعالانه دخالت کنیم و ضمن بازخوانی نقادانه عوامل افول جنبش، با بازیابی روح جنبش پایه های مادی برآمدن جنبش بدیل را فراهم کنیم. جنبشی که اگر چه از خرابه های جنبش کنونی سر بر می آورد، ولی ناچار است از مصالح این جنبش و تجربه سوژه گی جمعی که جنبش اخیر برای لایه هایی از اجتماع به ارمغان آورد به بهترین نحو استفاده کند.

بدون شک گسست از جنبش سبز، گسست از فرادستی اصلاح طلبان و از گفتمان معیوب غالب بر جنبش (با همه مولفه ها و پیامدهای مخربش) خواهد بود. اما ساختن گفتمان عمومی بدیلی که روش ها و افق های نوینی را برای تداوم مبارزه و برپایی یک جنبش بدیل مهیا کند و به رها سازی پتانسیل های اجتماعی مغفول مانده منجر شود، پیش از هر چیز مستلزم حفظ امید اجتماعی است تا امکان این همسازی جمعی و سازمان یابی مبارزه برای فراروی از وضعیت موجود فراهم گردد. بنابراین بدون یاری گرفتن از پیوندهای مادی با جنبش کنونی و بدنه و تجربیات و دستاوردهای آن، جامعه باید برهوت تاریخی دیگری را انتظار بکشد که حاکمیت قدار بر ترس و سرخوردگی درونی شده مردم برپا خواهد ساخت. به گمان من تنها راه نجات از این کابوس نزدیک،  وفاداری به جنبش و پایبندی به دیالکتیک مبارزه است. 

17 تیرماه 1390

پانوشت:


2)     نه، جنبش خیابان زنده نیست! / وحید ولی زاده

3)  نوشتار حاضر نقد مطلب وحید ولی زاده محسوب نمی شود، بلکه تنها نقد برداشتی است که از گزاره محوری مطلب او (و عنوان آن) در تایید پایان یافته دیدن جنبش استخراج می شود. نقد مطلب وحید (که از بسیاری جهات مطلب ارزشمندی ست) مستلزم نقد برخی برداشت های نادرستی است که او نسبت به نوشته «آیا جنبش زنده است؟» داشته است (نظیر اینکه گویا من در آن مطلب اصلاح طلبان را موتور محرکه جنبش تلقی کرده ام و یا اینکه قائل به گسست نبوده ام و نظایر آن).


    4) بر حسب تمثیل ریاضی می توان گفت: منحنی حرکت یک جنبش در فضای اجتماعی، نه جعبه ای، بلکه  گاوسی ست! 

جمعه ۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۱

جنبش در لابیرنت / بخش دوم: در نقد ایدئولوژی هراسی



مقدمه: امروزه گفتمان های غالب (خواه در محدوه مرزهای یک جنبش سیاسی و خواه در گستره هنجارهای «دهکده جهانی») در حالی که حقانیت فرضیِ خود را بر پندار عدم وابستگی به هر گونه ایدئولوژی بنا می کنند، از ورود نگرش های ایدئولوژیک به باورها و حرکت های جمعی هراس دارند و نسبت به آن هراس می دهند. در واقع «ایدئولوژیِ مسلط» اصرار می ورزد آموزه ها و پیش فرض های فراگیر شده اش را به دلیل همین فراگیر بودن، همچون اصولی بدیهی و تبلور عقلانیت (سیاسی) قلمداد کند و دقیقا بدین اعتبار خود را غیر ایدئولوژیک بنامد. طبعا برای مقبولیت یافتن چنین شعبده ای باید بسترها و شرایط عینی فراگیر شدن و مکانیزم های بازتولید و بقای «ایدئولوژی مسلط» پنهان گردد؛ یعنی باید تاریخ به طور سیستماتیک تحریف گردد و اندیشه انتقادی سرکوب یا بایکوت گردد. برای نمونه در دو سال گذشته بسیاری از کوشندگان مستقل جنبش اعتراضی، بارها به جرم «نگرش ایدئولوژیک» از سوی رسانه های «صنعت سبز» و یا حامیان گفتمان غالب بر جنبش، به انزوا کشانده شدند؛ این ادبیات سیاسی که نشان های برجسته یک ایدئولوژی معین را همچون مهری بر پیشانی خود داشت، همواره برای ناباوران به این ایدئولوژی بزک شده، به نام «جنبش سبز» حکم تکفیر صادر می کرد و در حالی که هر روز بیش از پیش نماد اعتراضی سبز جنبش را در مجموعه باورهای سیاسی اردوگاه اصلاح طلبان ادغام می کرد، مرزهای جنبش را نیز با همین خط کشی سبز به محدوده باورها و منافع سیاسی عاملان فرادست خود فرو می کاست، بی آنکه لحظه ای از تکرار صفت «فرا ایدئولوژیک» بودنِ جنبش غافل شود. در سوی دیگر و در سطح جهانی نیز، گفتمان کلانی که مدعی دفاع از حقوق بشر است با غیر سیاسی قلمداد کردن حوزه حقوق بشر، آن را مقوله ای فرا ایدئولوژیک می خواند. این گفتمان در عمل با چشمپوشی بر زمینه ها و بسترهای نقض وسیع و بی وقفه و سیستماتیک ابتدایی ترین حقوق انسان ها (در کلان ترین ابعاد ممکن)، مقوله حقوق بشر را به یک فانتزی «قربانی محور» بدل کرده است که از قضا بدیل جهانی بسیار مناسبی برای جهانِ سیاست زدایی شده ی متاخر است، چون پیشاپیش بحث از ساختارهای قدرت و مکانیزم های کلان سلطه و ستم را به محاق می برد. گفتمان حقوق بشر عموما در توجیه سیاست گریزی خود، نظام های ایدئولوژیک را مسبب فجایع جهان معاصر معرفی می کند و به تبع آن کنش سیاسی را به دلیل پیوند با ایدئولوژی ها نفی می کند. به این ترتیب گفتمان حقوق بشر، به یاری سویه های بی طرفانه و معصومانه خود (که از ناتوانی در درک خاستگاهها و پیامدهای ایدئولوژیک نهفته در این تفکر بر می آید)، سهم بزرگی در دامن زدن به بازی «ایدئولوژی هراسی» به عهده می گیرد، هراسی که گاه به مرزهای فوبیای جمعی می رسد.

برمبنای چنین درکی، و از آنجا که کنش سیاسی هدفمند باید همزمان خود را نیز ابژه نگاه انتقادی خود قرار دهد، تامل در مقوله ایدئولوژی، مرحله ای ضروری برای تدارک هر مبارزه جمعی آگاهانه است. این نوشتار با چنین انگیزه ای و در مسیر هم اندیشی جمعی درباره پرسش «چه باید کرد؟» تنظیم گردیده است پرسشی که پرداختن عمیق تر به آن مستلزم بحث های مقدماتی بسیاری است؛ گشایش بحث از مقوله ایدئولوژی در چنین بستری را مدیون مطلبی هستیم که به تازگی در نشریه اینترنتی «میخک» با عنوان " افسانه های جنبش سبز: 1 - ایدئولوژی"  انتشار یافته است (1).


1) در دوره متاخر بسیاری از افراد پیش فرض هایی را نسبت به مقوله های سیاسی/اجتماعی و معرفتی/فرهنگی با خود حمل می کنند که بدون انتخاب آگاهانه، به عنوان اموری بدیهی به آنها تحمیل شده است. علت آنکه بدیهی بودنِ این پیش فرض ها کمتر مورد بازنگری قرار می گیرد، حضور گسترده و تکرار بی وقفه آنها از طریق نظام های آموزشی، عرف های اجتماعی/گفتمانی پذیرفته شده و نیز غلبه هنجاری های فکریِ کلان- رسانه هاست؛ جایی که ارزش ها و هنجارهای عمومی، همانند دیگر مقولات تولید انبوه، تولید و بازتولید می شوند. این پیش فرض ها در واقع با گذشت زمان پاره ای از فرهنگ غالب (گفتمان مسلط) شده اند که بخشی از آموزه های «عقل سلیم» (common sense) را برای عامه مردم می سازند. یکی از نمودهای آشکار این آموزه های همگانی شده، رویکرد نقد ناشده ایدئولوژی گریزی یا ایدئولوژی هراسی است؛ این رویکرد عمدتا بر این پایه قرار دارد که در عصر دانش و معرفت علمی، آموزه های ایدئولوژیک غیر علمی و مبتنی بر خیالپردازی و جزمگرایی است، و در صورت گسترش یافتن، نتایج فاجعه باری می آفرینند! [تو گویی اینک زیست جمعی جهان دور از فاجعه است]؛ نتیجه عملی این دافعه یا هراس از ایدئولوژی آن است که هر باور یا نگاهی که نظم موجود را به چالش بکشد یا انتقاداتی جدی به بنیان های آن وارد کند، بلافاصله در جایگاه «نگاه ایدئولوژیک» دسته بندی شده و بی نیاز به هیچ بررسی و تاملی، از حیث اعتبار ساقط می شود. بنابراین دامنه «عقل سلیم» همگانی می تواند به این جا کشیده می شود که بر خلاف داعیه های عقل باوری و علم محوریِ آن، گزاره هایی عینی در مورد واقعیت، بدون داوری و محک عقلانی، با احکامی از پیش تعیین شده کنار نهاده شوند. به بیان دیگر ایدئولوژی هراسی، به رغم متهم کردن حاملین ایدئولوژی ها به خیالپردازی، خود مولد صورتی از خرد گریزی و جزمگرایی است، به طوری که از فرط چسبیدن به صور «بازنمایی شده واقعیت» و دغدغه ی حفظ وضع موجود، از شناخت نقادانه واقعیت و درک ضرورت ها دور می شود.

اما آیا ایدئولوژی ها به راستی اجتناب پذیرند؟ از آنجا که مجموعه باورها و هنجارها و پیش فرض های ذهنیِ (اخذ شده یا القاء شده) ما نسبت به دنیای پیرامون، معیارهای قضاوت و موضع گیری ما را نسبت به امور مشخص بیرونی می سازند، هر رویکردی به دنیای انسانی، خواه نا خواه واجد مولفه های ایدئولوژیک است. دایره این امر حتی نحوه نگاه به خود و مواجهه با خود را هم در بر می گیرد و به این ترتیب شامل چارچوبی هم می شود که در قالب آن منافع خود را تعریف می کنیم یا باز می شناسیم و نیز روش هایی که برای تعقیب منافع خود بر می گزینیم. آغشته بودن نظرگاه فردی (و جمعی) به پیش فرض ها و مولفه های ایدئولوژیک، مستقل از آن است که شخص (یا جمع) حامل آن دیدگاه، اسمی بر آن نهاده باشد و یا اساسا نام تاریخی مشخصی برای این مجموعه کنار هم آمده از "باورها - پیش فرض ها" موجود باشد.


2)  اتهام رایج "ایدئولوژیک بودن" با تمام بار معنایی منفی نهفته در آن (شامل جزمگرایی و محدود نگری و غیره) عموما نصیب دیدگاههای افراد و جریاناتی می شود که بر نوع گرایش فکری- سیاسی خود واقفند و آن را به صراحت بیان می کنند. اما به رغم اینکه گفتمان غالب، دلالت های ناخوشایند این اتهام را به سان پیامد چاره ناپذیر ایدئولوژی ها قلمداد می کند، به نظر می رسد مشکل اساسا در داشتن ایدئولوژی نیست؛ چون بنا بر آنچه گفته شد به کارگیری شکلی از ایدئولوژی شخصی یا جمعی (خواه اندیشیده و انتخاب شده و خواه اقتباسی القاء شده و نا اندیشیده)، برای مواجهه با زندگی اجتماعی در دنیای واقعی اجتناب ناپذیر است. مشکل آنجاست که حامل یک ایدئولوژی، فاقد موقعیت خودآگاه نسبت به ایدئولوژی خود باشد یا به تدریج چنین موقعیتی را از دست بدهد. در این صورت به تدریج پویایی در اندیشه و نگاه انتقادی به مجموعه باورهای درونی شده رنگ می بازد و گرایش به جزم گرایی و تعصب نمایان می گردد. بنابراین صرف نزدیکیِ یک اندیشه سیاسی به یکی از نام ها و ایسم های «ممنوعه»، مستقل از حامل انسانی آن اندیشه نمی تواند به معنی جزمگرایی باشد. به عکس اگر حامل انسانی را مبنا قرار دهیم، هر اندیشه سیاسی می تواند واجد اشکال و نمودهایی جزمگرایانه و محدود نگر باشد؛ و این خصلت عامی است که همه ایدئولوژی ها را در بر می گیرد، نه فقط  نام های تابو شده امروزی را. اما اینکه برای گریز از جزمگرایی، در گزینش و برساختن آگاهانه ایدئولوژی مان شرکت نکنیم، همانند آن است که برای پرهیز از خطر تصادف، از عبور از خیابان چشمپوشی کنیم؛ که البته این گزینه تنها در صورتی وجود خواهد داشت که ضرورت عبور از خیابان چندان جدی نباشد؛ پس در عمل مجبوریم به «همت» کسانی وابسته شویم که «قادرند» بر فراز خیابان پلی برای عبور «بی خطر» عابران پیاده بنا کنند!


3) تعصب و جزمگرایی در واقع مقارن با کور رنگی نسبت به واقعیت هاست؛ واقعیت هایی که هستی اجتماعی انسانها برسازنده آنهاست و لذا بازتاب دهنده آن هستند. بنابراین به نظر می رسد موثرترین راه برای پرهیز از تعصب و جزمگرایی (که حداقل بنا به برخی دلایل روانی همه افراد مستعد آن هستند)، تلاش برای فهم پویای هستی اجتماعی و نگاه انتقادی به سطوح مختلف واقعیات جهان انسانی است. اما نکته اینجاست که نحوه درک ما از واقعیت های کلان اجتماعی خواه نا خواه و تا حد زیادی به میانجی ایدئولوژی ها و در حوزه ایدئولوژی صورت می گیرد (ناظر مطلق بیرونی وجود ندارد)؛ چرا که نظریه های اجتماعی که ابزارهای شناخت ما از هستی اجتماعی هستند، خود محصولاتی اجتماعی و تاریخمند هستند و بدین لحاظ هم پایه های ایدئولوژی های متفاوت محسوب می شوند و هم متاثر از آنها هستند. بدین ترتیب می توان گفت از آنجا که هستی اجتماعی عرصه ظهور شکاف ها و تضاد منافع است، دینامیزم درونی آن مبنای شکل گیری نظام های شناختی متفاوت و یا پیدایش ایدئولوژی های متفاوت است، که در نهایت گرایش های (سیاسی) متفاوتی را در اجتماع رقم می زنند. ولی آیا می توان بر این اساس و بر مدار نسبی گرایی، برای ایدئولوژی های متفاوت اعتبار یکسانی قائل شد و همه انتخاب ها را هم ارز تلقی کرد؟ (مثلا بر این مبنا که هر کس محق به تعقیب منافع خود است و لذا مجاز به انتخاب ایدئولوژی منطبق بر آن منافع). جواب مثبت به این پرسش به معنای نفی اهمیت انتخاب آگاهانه میان ایدئولوژی ها و یا نفی امکان ارزیابی انتقادی آنهاست (که اولی به معنای باور به انفعال چاره ناپذیر انسانها و نفی سوژگی تاریخی آنها و دومی به معنای ناباوری به توان شناخت و درک انتقادی در انسانهاست، که خود موید اولی ست).     

واقعیت آن است که به رغم وجود تفاوت ها و شکاف های اجتماعی که پایه های مادی تنوع ایدئولوژی ها محسوب می شوند، ایدئولوژی ها حداقل به لحاظ کیفیت روش شناختیِ نظریه های اجتماعیِ مبنایی آنها، به لحاظ توان تبیین پیچیدگی های اجتماعی (و یا در مقابل، پوشاندن و رازورزانه ساختن آنها)، به لحاظ میزان همسویی با آرمان های انسانی کلان (نظیر آزادی و برابری) و به لحاظ پتانسیل های اجتماعی رهایی بخش یا محافظه کارانه خود تفاوت های فاحشی با هم دارند (دو شاخص آخر آشکارا - و به ضرورت- بر نگاهی هنجاری(2) استوارند). برای درک بهتر نامعتبر بودن جادوی «نسبی گرایی» در این حوزه (برخورد با ایدئولوژی های مختلف) کافی است دو نکته را در نظر بیاوریم: نخست آنکه حتی یک حوزه منافع معین (و کمابیش همگن) که لایه ها یا طبقه معینی از اجتماع را پوشش می دهد، می تواند توسط ایدئولوژی های متفاوتی نمایندگی شود. دیگر آنکه به دلیل عملکرد ساختارهای کلان قدرت در سطح اجتماع (که توازن قوای فرضی در این بحث را باطل می سازد)، برد اجتماعی ایدئولوژی های مختلف به شدت متفاوت است و در عمل، طبقات فرادست جامعه، ایدئولوژی مطلوب خود را با ابزارهای مختلف بر سایرین تحمیل می کنند (در آنها درونی می سازند). بنابراین آنکه به شعور انسانی خود ارج می نهد و رشد خود را همبسته با رشد جامعه اش می بیند، شناخت سازوکار ایدئولوژی ها و انتخاب میان آنها را همچون وظیفه ای جدی پیش روی خود می بیند؛ وظیفه ای که تمام دانش و قوای فکری و شعور انسانی اش را به چالش می گیرد و لازمه هر گونه تلاش تحول خواهانه است.

بر این اساس، در ارجاع به هراس های مرسوم نسبت به عوارض ایدئولوژی ها باید گفت خطر اصلی در سوی مقابل نهفته است: اگر بدون مطالعه مستقل و تعمق شخصی در نظریه های اجتماعی و تجربیات تاریخی، و لاجرم بر مبنای برخی پیش فرض های رایج و بدیهی انگاشته شده، نسبت به هر گونه ایدئولوژی رویکرد دافعه آمیز اتخاذ کنیم، بی گمان سراپا شکننده و آسیب پذیر خود را به ایدئولوژی مسلط وا نهاده ایم؛ [همان که فراگیر بودنش آن را نامرئی می سازد و لذا با آنکه پیش فرض های ایدئولوژی هراسی را به ما القاء می کند، خود مشمول دافعه ما نمی شود!]
هشتم تیر ماه 1390


پانوشت:
1)      میخک / افسانه های چنبش سبز: 1- ایدئولوژی
2)    بحث از جایگاه نگاه هنجاری به واقعیت و ضرورت رویکرد آرمانگرایانه و به طور کلی رابطه ایدئولوژی با آرمانگرایی مجال دیگری می طلبد.