پنجشنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱

در جدال با خود / پیرامون بی توجهی نسبی ایرانیان به جنبش «اشغال وال استریت»


 بخشی از مردم آمریکا در رویارویی با تجربه زندگی روزمره و در اثر فشارهای اجتماعی و معیشتی پیامد بحران مالی سرمایه جهانی به تدریج به نقایص ساختارهای  حاکم پی برده اند و در سطوح مختلفی خواهان تغییر وضع موجود شده اند. شعارها و مطالباتی که این روزها در جنبش الهام گرفته از «اشغال وال استریت» در اعتراضات خیابانی مطرح می شوند، هم نحوه درک آمریکایی ها از نقایص ساختاری و هم افق خواسته های آنان برای تغییر این ساختارها را بازتاب می دهند (برآیند حداقلی نگاه انتقادی این جنبش معطوف به نارسایی نظام مالی سرمایه داری – یکی از ارکان بنبادی این نظام - و ضرورت تغییر آن است). همپوشانی بخشی از این ادراک و خواسته های جمعی با افق های نظری چپ و آموزه های سوسیالیستی در شرایطی نمود می یابد که در کشور آمریکا حداقل در سطح هنجارهای دولتی، سوسیالیسم همواره یک تابو محسوب شده است و نیروهای چپ به لحاظ جایگاه اجتماعی و سیاسی همواره در حضیض بوده اند.

وضع کمابیش مشابهی در سایر نقاط دنیا و کشورهایی که مردم آنها از جنبش «اشغال وال استریت» متاثر شده اند به چشم می خورد. جایی که خواسته ها و نیازهای زیستی مردم به دیوار ضخیم ساختارهای بازدارنده برخورد می کند، ماهیت و کارکرد این ساختارها به طور طبیعی موضوع تامل انتقادی و چالش عمومی واقع می شوند؛ بی نیاز از آشنایی پیشین عموم معترضان با اندیشه های سوسیالیستی یا تعلق خاطر آنها به انگاره های چپ (و به رغم تهاجم همه جانبه گفتمان مسلط به دیدگاه های چپ و روند نظام مند فرهنگ سازی  «ضد سوسیالیستی»).

اما واکنش طبقات میانی ایرانیان (آنهایی که از امکان ارتباط مجازی با وقایع دنیا برخوردارند) و به ویژه  نسل جوان پرورش یافته در فضای «جمهوری اسلامی» نسبت به این رویدادها گویا به گونه دیگری است (حداقل در سطح یک میانگین شهودی برآمده از بازخوردهای فضای مجازی). تحلیل بی تفاوتی یا بی رغبتی و حتی نگاه تحقیر آمیز طیف یاد شده  نسبت به این اعتراضات می تواند به درک بهتر شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران کمک کند.

در شرایطی که فقر و فلاکت های معیشتی حداقل در دو دهه اخیر نمود آشکاری در سطح اجتماعی یافته و بخش های وسیعی از مردم را با مشکلات حاد زیستی و (حداقل) ناامنی اقتصادی و معیشتی روبرو کرده، انتظار منطقی اولیه آن است که حساسیت عمومی نسبت به شاخص های اقتصادی و مناسبات رازورزانه (و اخیرا عیان تر شده) آنها با قدرت مسلط  بالا باشد. به ویژه آنکه در سال های اخیر هفته ای نبود که در آن خبری از اخراج و بیکار شدن کارگران، حقوق های معوقه مزدبگیران، سرکوب اعتراضات و تحرکات کارگری و یا ورشکستگی واحدهای تولیدی منتشر نشود [به موارد فوق باید انتشار اخبار رانت خواری ها و اختلاس های کلان مالی مافیای سیاسی- اقتصادی حاکم را نیز اضافه کرد].

از منظری دیگر، از طیف جوانانی که از فعالین جنبش اعتراضی در ایران یا از هوادران آن محسوب می شدند (یا می شوند)، انتظار می رفت (می رود) که جنبش جهانی اخیر را حداقل از زاویه درس گیری برای گسترش امکانات سازماندهی و بسیج مردمی در جهت بسط و تقویت فضای مقاومت و مبارزه در ایران جدی بگیرند و تجربیات مربوطه را با علاقه و کنجکاوی دنبال کنند؛ به ویژه آنکه سیاست های اقتصادی نئولیبرال جاری در ایران پس از تصویب طرح «هدفمند سازی یارانه ها» وارد عریان ترین فاز خود شده و زندگی معیشتی بسیاری از مردم را هر چه بیشتر در آماج تهدید و خطر قرار داده است (فرودستانی که عدم استقبال آنها از جنبش، یا در واقع عدم استقبال جنبش «سبز» از ضرورت های آنان، یکی از دلایل مهم شکست یا توقف این جنبش محسوب می شود).

اما به رغم همه اینها در عمل حساسیت و واکنش عمومی ایرانیان نسبت به زنجیره های اعتراضی ملهم از جنبش «اشغال وال استریت»، به گونه دیگری است: از بی تفاوتی و بی علاقگی محض تا انبوهی از نوشته های شتابزده در نقد و نفی و یا تحقیر این جنبش که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شوند(1). پاسخ دقیق به چرایی این وضعیت کار ساده ای نیست و مستلزم پژوهش های جامع و دامنه داری است. اما شاید مجازیم که در حد طرح مساله و دعوت به تامل جمعی در مورد آن گمانه زنی کنیم. دلایل و زمینه هایی که به ذهن من می رسد به این شرح اند:


·         دامنه سرکوب حاکمیت دیرپای استبداد چنان در عرصه های فردی و اجتماعی رخنه کرده که بغض و نفرت عمومی نسبت به دستگاه فرهنگی این نظام، دافعه ای شدیدی نسبت به المان های ایدئولوژیک آن پدید آورده است (به ویژه در میان نسل جوان). از این نظر اگر غرب ستیزی را از مولفه های برجسته گفتمان حاکم بدانیم، فقدان آزادی های ابتدایی، گرایش شیفته واری به کلیه ساحت های برسازنده تمدن غربی پدید آورده است؛ علاقه ای منبعث از برون فکنی که فاقد توان یا گرایش به تفکیک حوزه هاست.  در این معنا نقد ساختارهایی که ظاهرا تمدن غربی بر آنها استوار شده (نظیر کلیت سرمایه داری) همانند مخدوش ساختن آن انگاره های امنیت دهنده و آرامش بخش به نظر می رسد. از این منظر پیش فرضِ وجود یک تناظر یک به یک بین «تمدن غرب» و  «نظام سرمایه داری» کمابیش یک امر همگانی است.

    
·         غالب بودن مولفه اقتدار سیاسی در اشکال و ابعاد بسیار اکستریم و وحشیانه آن در کشوری ما موجب شده است که سایر مولقه های اقتدار، نظیر ساختارهای کلان اقتصادی فرعی یا حتی نامربوط به نظر برسند (و تعیین کنندگی مناسبات اقتصادی در شکل گیری بلوک حاکم و منازعات درونی طبقه حاکم نادیده بماند). در این معنا ساختارهای مسلط سرمایه داری در ایران (با همه مختصات پیرامونی اش) در حجاب ساحت  سیاسی استبداد گم  و از اذهان عمومی پنهان شده است. ضمن اینکه ادبیات سیاسی سخیف ضد سرمایه دارانه نسل های متوالی حاکمان ایران، به این تصور دامن زده است که گویا عقب ماندگی ایران ناشی از دوری و ضدیت آن با نظام سرمایه داری است.

         
·         در دو دهه اخیر یکه تازی بلامنازع گفتمان حافظ نظم مسلط (پس از تک قطبی شدن جهان)، که در سطح هنجاری هر اندیشه و کنشی ناهمسو (و به ویژه اندیشه های چپ و رویکردهای سوسیالیستی) را با برچسب «ایدئولوژیک» به محدوده تابو های همگانی می راند، نقش موثری در بدیهی و طبیعی انگاشتن ساختارهای اقتصادی و بنیان های نظام سرمایه داری داشته است. در اختیار داشتن نظام های آموزشی و رسانه های کلان همگانی کاراترین ابزارها را در اختیار «سیستم» نهاد تا نسل های جوان را در سایه آموزه های دلخواه تربیت کند ، طوری که اینک بسیاری بر این باورند که برپایی «بازار آزاد» مقدمه و پیش شرط برقراری «آزادی» است. در ساحت فعالین مدنی و اجتماعی این نفوذ به شکل سیاست گریزی/زدگی و گرایش گسترده به «گفتمان حقوق بشر» (در تقابل با باورهای سیاسی و دستگاه های نظری) نمود یافت. (هر چند تجربه جنبش اعتراضی اخیر و الزامات و پیامد های اجتماعی آن، تا حدی به احیای مجدد مولفه «کنش سیاسی»  منجر گردید).
  
·      به طبع فقدان «کشنده» آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی در ایران (بندهای اول و دوم) مقدمه مهمی فراهم کرده است تا گفتمان جهانی مسلط  با سهولت بیشتری در کشور ما نفوذ کند. به طوری که در ایران (و به ویژه در میان نسل جوان) باورهای های لیبرالی قابل تفکیک از انگاره های نئولیبرالی نیست. در سطح کمتر کتابخوان (یعنی در سطح وسیع تر) نفوذ این گفتمان به شکل گرایش های «پرو آمریکایی» نمایان است. و یا شکل باز هم عام تر آن در رواج نگاه غیر انتقادی نسبت به سیاست های میلیتاریستی آمریکا و هم پیمانانش در خاورمییانه قابل مشاهده است؛ نگاه تراژدیکی که دامنه آن حتی به انتظار رهایی مردم ایران در اثر «امداد نظامی آمریکایی» هم می رسد. نباید از خاطر برد که فضای اختناق و سرکوب موجب اقبال عمومی به رسانه های فارسی زبان ماهواره ای در دهه اخیر شد؛ رسانه هایی که ظاهرا با جانبداری از «مردم» در مقابل «حاکمیت»، از پذیرش همگانی و فرصت لازم برای ترویج آموزه های «گفتمان مسلط» برخوردار بودند و هستند.
          

·         با این حال به لحاظ تاریخی یک عامل جانبی دیگر هم در تشدید و تثبیت این گرایش به غرب و نظام سرمایه داری ملازم آن وجود داشته است: اصلاح طلبان در طی فعالیت 8 ساله خود نه تنها از پلشتی ها و وقاحت های جناح رقیب برای گسترش اقبال عمومی و جایگاه اجتماعی خود بهره گرفتند، بلکه دامنه این «مشروعیت تقابلی»، گفتمان سیاسی مورد ترویج آنها را نیز در بر گرفت. فضای رسانه ای کمابیش بازتر دوره موسوم به اصلاحات از این نظر چیزی نبود جز بستری آماده برای ترویج انگاره های نئولیبرالی و چپ ستیزانه. جای شگفتی نیست در مقارنه با داعیه های اصلاح طلبان مبنی بر دفاع از آزادی های سیاسی و مدنی و نیز به میانجی فضای منازعه تنگاتنگ آنان با حریفی «فناتیک»، چنین انگاره هایی نزد اغلب ناظران این جدال، تماما پذیرفتنی جلوه کرده باشد. نسلی که در این دوران مفاهیم و آموزه های سیاسی اش را جذب کرد، هیچ گاه فرصت بازاندیشی در آنها را پیدا نکرد، چون شرایط همواره به قدری دشوار و حاد بود که این نسل برای رهایی نسبی خود، همیشه به یک سر این جدال امید می بست و انگاره های آن را درونی می ساخت. به این ترتیب در دامان اصلاح طلبان و در کشاکش جدال با جناح «تمامیت طلب»، نسلی از ژرونالیست های آماتور پرورش یافتند که داوطلبانه به تکثیر گفتمان سیاسی درونی شده اصلاح طلبان پرداختند. حضور پررنگ این طیف از ژورنالیستهای جوان در فضای جنبش اعتراضی اخیر ایران، در حمایت و تقویت و گسترش آموزه های «صنعت سبز» بسیار چشمگیر بود.

   
·         استبدادی که انقلاب مردمی 57 را غصب کرد و پتانسیل های رهایی بخش آن را به محاق تیره خفقان وسرکوب خونین برد، در میان نسل جوان دافعه وسیعی نسبت به رادیکالیسم و مفهوم «انقلاب» ایجاد کرده است. بخش عمده ای از نسل جوان نفس «انقلاب» را مسئول وضعیت مستقر در ایران می انگارند. در کنار اینها گفتمان اصلاح طلبی نیز به طرز شگفت انگیزی بدون نقد گذشته سیاسی خود و بدون بازبینی در آن دسته از باورهای امروزی خود که ریشه در اسطوره های نظری گذشته اش دارند (نظیر «امام» خمینی و اسلام سیاسی و غیره)، به طور تناقض بار و ریاکارانه ای کمر به نفی و رد ایده «انقلاب» بسته است [هر چند جایگاه دائمی و سیال آنها در ساختار قدرت و نقش آفرینی فعال آنها در فجایع دهه نخست انقلاب و نیز چشمداشت آنها به ارتقای آتی موقعیت سیاسی شان به خوبی این تناقض را توضیح می دهد].  تلاقی این دو عامل موجب شده است که هر اندیشه ای که مدافع تغییرات ساختاری و دگرگونی های انقلابی است از سوی بخش عمده ای از نسل جوان ایرانی مردود شمرده شود.  نخستین قربانی این باورها اندیشه سیاسی چپ است که مدافع و مروج این گونه تغییرات است. از این نظر در فضای عمومی متاثر از نگرش های چپ ستیزانه و هیستیری های رایج نسبت به اندیشه چپ، «جنبش اشغال وال استریت» به این دلیل از سوی اغلب ایرانیان نادیده گرفته می شود که مبتنی بر آموزه های چپ و منبعث از آنها شمرده می شود (هر چند در بطن خود خواه نا خواه چنین آموزه هایی را حمل می کند).

        
·     اما مهمترین دلیل نفی و تحقیر «جنبش اشغال وال استریت» و یا بی توجهی به آن از سوی ایرانیان (طیف های مورد اشاره در این متن) را باید در جایگاه اجتماعی و طبقاتی نفی کنندگان و تجربه زیسته آنها جستجو کرد. بسیاری از کسانی که موضوع این نوشته اند شاید به راستی تاثیر مشکلات معیشتی و اقتصادی را تاکنون در زندگی بلافصل خود لمس نکرده اند و از این نظر ساختارهای اقتصادی برای آنها غیر واقعی و برآمده از اندیشه های «ایدئولوژیک» چپ به نظر می رسند. این بی توجهی را می توان هم سنخ بی توجهی به اعتراضات پراکنده اما بی وقفه کارگران و زحمتکشان ایران دانست که در واقع برای برخورداری از امکان حیات خود و خانواده هایشان به تجمع و اعتصاب روی می آورند.

غلبه یافتن این عامل و تشدید آن بی تردید متکی بر استیلای فضایی است که در آن اندیشه چپ همواره به شدیدترین وجهی سرکوب شده است (در تمامی دوره های حکومت اسلامی) و فعالان آن به تیغ کشتار و زندان و سرکوب و یا جبر سانسور و انزوا و تبعید گرفتار آمده اند و به طور کلی هر تلاشی برای نهادسازی و تشکل یابی از سوی نیروهای چپ و سوسیالیست  همواره در نطفه خفه شده است. فقدان حضور گفتمان چپ در سطح جامعه (2)، جدا از تاثیرات اجتناب ناپذیرش بر روند تحول خواهی و دینامیزم تحولات در ایران و سویه های تراژدیک آنها، این شانس را نیز از افراد یاد شده گرفته است که با نزدیک بینی خو گرفته خود مواجه شوند و امکان فاصله گرفتن نظری از تعلقات زیستی و اقتصادی و خاستگاههای طبقاتی خود را پیدا کنند. 

بیست و هشتم مهر ماه 1390

پی نوشت:

(1)  با تصرف خیابانها توسط مردم که در سطوح متفاوتی خواهان تغییرند (همان ها که با رشد خود باوری شان به تدریج به "طلب ناممکن" هم خواهند رسید)، نبردهای هژمونیک شدت گرفته است: پس از گسترش جنبش "اشغال ول استریت" مصداق این موضوع را در چند هفته اخیر در واکنش های شتاب زده طیف های مختلفی از فعالین لیبرال ایرانی شاهد بوده ایم. مقاله اخیر رشد اسماعیلی در همین دسته بندی جای می گیرد که به سبک خود (با ادبیاتی به مراتب وزین تر و مضمونی نظری تر از نمونه های مستقیم تر همتایان خود) در صدد حراست از مرز های مخدوش شده گفتمان مسلط است:
روز آنلاین/ رشید اسماعیلی / «چپ خشمگین و بحران آلترناتیو»


در همین خصوص متن زیر نمونه ی عام تری از این دست نوشته ها (رویکردها) به دست می دهد:


(2)  عوامل ساختاری یاد شده (سرکوب نظام مند)، سهم نیروهای چپ در تضعیف و به حاشیه رفتن این گفتمان را نفی نمی کنند و نیز از بار مسئولیت آنان برای بازسازی و گسترش اجتماعی گفتمان چپ نمی کاهند، بلکه به عکس چنین ضرورتی را به اولویت پیش روی آنان بدل می کند؛ و این خود بحث دیگری است.


در باب خیابان




نحوه توصیف رسانه های دولتی غربی از همبستگی جهانی با جنبش "اشغال وال استریت" تامل انگیز است هر چند چیز تازه ای نیست: خشم و نارضایتی عمومی از نارسایی ها و ناکارآمدی سیستماتیک نظام سرمایه داری به  خشم مردم نسبت به نظام بانکداری فرو کاسته می شود! و آن هم نه به ساختار نظام بانکی (که بخشی ارگانیک از نظام مالی سرمایه جهانی است)، بلکه به "طمع" و زیاده خواهی مدیران ارشد سیستم بانکی! طبعا بسیاری از شرکت کنندگان در این اعتراضات نیز درکی انتقادی از ساختارهای کلان ندارند، اما در مقابل به تجربه می دانند جایی از کار این "سیستم جهانی شده" می لنگد. در عین حال بخش های فعال تر معترضین به خوبی واقفند که برای چه خیابان ها را به اشغال خود در آورده اند.

در این میان بار دیگر اهمیت نبرد های هژمونیک آشکار می شود: در یک سو سیستم به یاری رسانه های انبوهش با تصویر سازی دلخواه از این اعتراضات در صدد حفظ هژمونی گفتمانی خود است;  و در سوی دیگر فعالین چپ در فضای مشارکت مردمی و به یاری برانگیختگی حساسیت عمومی، تلاش دارند گفتمان سرکوب شده خود را احیا کنند و گسترش دهند: گفتمانی که بر اعاده حیثیت از رادیکالیسم و ضرورت جنبش های انقلابی تکیه دارد و کلیت نظام سرمایه داری را به چالش می کشد. انتظار زیادی است که تصور کنیم در این نبرد حاد و نابرابر،  گفتمان رادیکال پیروز خواهد شد، اما تردیدی نیست که در فرایند این نبرد،  گفتمان رادیکال در سطح وسیعی تکثیر می شود و جبهه «مردم» برای طی مسیر آینده مبارزات تقویت شده و گسترش می یابد. و این بار دیگر تاییدی ست بر این حقیقت که آگاهی انتقادی و گفتمان رادیکال تنها از دل مبارزات مشخص و بر بستر "خیابان" با توده مردم پیوند می یابد. به عبارتی "خیابان" عرصه زاده شدن "سوژه جمعی" است.

یک مصداق تاریخی: در طی جنبش اعتراضی اخیر ایران، قدرتمداران و دشمنان مردم با حربه های مختلف، هر آنچه در توان داشتند را برای نفی رادیکالیسم و عقب راندن مردم از خیابان ها به کار گرفتند. از نظر آنها (در واقع، در نظام فکری توجیهی آنان) "آگاهی" عمومی و کار فرهنگی مقدم بر مبارزه است! در حالیکه حتا روند اولیه همین جنبش هم به خوبی نشان داده بود که آگاهی عمومی تنها در مسیر مبارزه در "فضای عمومی" و پافشاری بر مقاومت جمعی شکل می گیرد و ارتقا می یابد (و خیابان نه صرفا نمادی از فضای عمومی، بلکه مهمترین مصداق آن است;  جایی که "افراد" در هیات "مردم" با هم پیوند می یابند). دشوار بتوان باور کرد که آنها از این نسبت دیالکتیکی غافل بوده باشند، بلکه به احتمال قریب به یقین دقیقا همین آگاهی از کارکردهای رادیکال خیابان آنها را وحشت زده کرده بود!
 بیست و پنجم مهرماه 1390

پی نوشت:

1) به گمان من صرف نظر از مضمون سیاسی دقیق این حرکت، باید پذیرفت که اتفاق مهمی در حال وقوع است (حداقل به لحاظ تازگی و ابعاد گسترده آن). اهمیت این حرکت نه لزوما در نتایج سیاسی مستقیم یا چشم اندازهای نزدیک آن، بلکه در فضاسازی اجتماعی و تاثیر گذاری اش بر روند آتی مبارزات ضد سیستم است؛ ضمن اینکه بی گمان تجربیات و دستاوردهای ارزنده ای نیز در شیوه های بسیج عمومی و اشکال سازماندهی اعتراضات و نظایر آن در بر خواهد داشت.
تا همین جا هم، اگر اشل عام جهانی را مد نظر قرار دهیم، می توان گفت این حرکت به سهم خودش در جهت بیرون آمدن گفتمان چپ (در معنای وسیع کلمه) از مهجوریت تاریخی آن عمل کرده است. از این نظر دخالتگری در این جنبش (در هر سطح ممکن) نه تنها پایبندی به باورهای مرتبط با سوژگی فردی است، بلکه برای پیوند یافتن و تعامل با روند واقعی مبارزات مردمی و ارتقای توان تاثیر گذاری «سوژه جمعی» ضروری است. ضرورت شناخت عمیق تر این جنبش هم از همین جا ناشی می شود.

2) اما اینکه این حرکت را سیاسی بدانیم یا نه، به نظرم تا حد زیادی بر می گردد به اینکه از چه افق و منظری به امر سیاسی می نگریم یا چه نوع جنبشی را سیاسی تعریف می کنیم.
من شخصا با تاکید بر بالقوه گی های این حرکت و تاثیرات غیر مستقیم آن و از جمله تاثیرات مهم آن در نبردهای هژمونیک گفتمانی، آن را در زمره جنبش های سیاسی جای می دهم. در عین حال بر این باورم که دامنه تاثیرات سیاسی آن بسیار وسیع تر از خواست و داعیه های آغاز کنندگان آن است. از این نظر با این دیدگاه موافق نیستم که گویا ماهیت این جنبش یا دامنه پتانسیل های درونی آن را با مروری بر خواسته های آغاز کنندگان این حرکت می توان تعیین کرد:


به خصوص اگر در نظر بگیریم که برپا کنندگان آغازین این حرکت در شرایطی این خواسته ها را مطرح کردند که از میزان اقبال عمومی و گسترش آتی حرکت خود بی خبر بودند؛ تا جایی که اکنون مشکل بتوان ادعا کرد این جرکت (در تکثیر شدگی خود) لزوما در همان چارچوب آغازین اولیه خود حرکت می کند.
گسترش یافتگی زودهنگام این حرکت ناشی از گستردگی جهانی آن شرایط عینی ای بود که اعتراضات اولیه در واکنش به آنها شکل گرفت (از جمله فراگیر بودن پیامدهای اجتماعی بحران مالی سرمایه جهانی). بنابراین واضح است که شرایط عینی عامی که دخالتگری و پاسخگویی جمعی را ضروری ساخته اندف لزوما به پاسخ های یکسانی نمی انجامند.


3) تردیدی ندارم که گسترش جهانی این حرکت (قبل از تعمیق پایه ها و راهبردهای نظری آن) خطر رقیق شدن یا مورد استفاده ابزاری قرار گرفتن آن را افزایش می دهد. اما این واقعیتی است که کمابیش همواره در معرض تکرار آن قرار داریم و حتی گاه مثل یک دور باطل به نظر می رسد:
از یکسو برای تاثیر گذاری یک حرکت اعتراضی به متکثر شدن و گسترش اجتماعی آن نیاز داریم و از سوی دیگر با تکثر یابی و گسترش توده ای آن همواره خطر غالب شدن گرایش های قدرتمدار و رفرمیستی و نهایتا استحاله سویه های رادیکال و رهایی بخش حرکت وجود دارد.
به گمانم این پارادوکس تنها زمانی ما را اسیر می کند که از منظری غیر دیالکتیکی به موضوع بنگریم و ارتباطات درونی دو سویه ماجرا را نادیده بگیریم.

در حالیکه در عمل، نبردهای هژمونیک همواره در درون جنبش های مردمی نیز جریان دارند (هر چند با سطح متفاوتی از آنتاگونیسم، در قیاس با نبرد با گفتمان مسلط) و گریزی از آنها نیست. از این نظر پایندی به رادیکالیسم چیزی نیست جز مداخله گری فعال در روند شکل دادن یا تقویت سویه های رادیکال در درون جنبش های فراگیر و در عین حال کمک به حفظ سیالیت جنبش ها. چنین چیزی ممکن نیست جز از طریق تعامل با این جنبش ها و برقراری پیوند زنده با روند مبارزاتی آنها و نیز دامن زدن به گفتگوهای انتقادی در درون آنها.

شرایط ستم مشترک (عام بودن عوامل مسبب نابرابری و سلطه و استثمار) و همپوشانی های فراوان در اهداف و آرمان های کلان، به علاوه موانع و دشواری های مقطعی مبارزه، دستمایه هایی هستند که بسترهای عینی برای گرایش به این گونه تعاملات درونی را فراهم می کنند (در مقابل دیدگاهی که این گونه تعاملات را مبتنی بر تجویز گرایی قلمداد می کند).

شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱

بازخوانی تجربه های جنبش در پیوند با مناسبات جهانی - بخش دوم



پنج) در مورد جنبش اعتراضی در ایران رویکرد کلی دولت های قدرتمند در دو دسته بندی قابل بررسی است: رویکرد چین و روسیه و رویکرد آمریکا و هم پیمانان اروپایی و غربی اش.  پرداختن به رویکرد چین و روسیه در این بحث چندان مد نظر نیست. چون دولت های این دو کشور تلاشی ندارند که سهم خواهی های خود در مناسبات بین المللی و حمایت های خود از دیکتاتوری های مورد غضب آمریکا و غرب را در پوشش های رازورزانه پنهان کنند؛ بلکه به عکس، با حداقل تشریفات و پرده پوشی های مرسوم ، نخست دامنه نفوذ خود را در کشورهای بایکوت شده (یا نیمه بایکوت شده) به طرز آشکاری گسترش و شدت می بخشند؛ سپس در کنار انبوه منافع اقتصادی مستقیم و مزیت های انحصاری متعددی که مصداق روشنی از روابط نواستعماری است، از نفوذ در این کشورها برای چانه زنی و معاملات استراتژیک با رقبای غربی خود استفاده می کنند. از این منظر بدون شک تاریخ روابط حکومت اسلامی ایران با دولت های چین و روسیه (و شوروی سابق) در سه دهه اخیر، تاریخ سیاه و شرم  آوری خواهد بود، هر چند مردم ایران سالهاست که ورق ورق این تاریخ را با اقتصاد ویران شده کشور و معیشت پیوسته در تهاجم خود زندگی می کنند. دو دولت یاد شده ابایی ندارند که مخالف خواست عمومی مردم کشورهای زیر نفوذ خود بایستند، همچنانکه از قضاوت افکار عمومی جهانی پروایی ندارند (این رویه علاوه بر مورد ایران، اکنون به طور آشکاری در حمایت روسیه و چین از دولت بشار اسد نمایان است).  بر  این اساس به نظر می رسد نحوه تقسیم قدرت در سطح جهانی، کشورهایی معین را برای دوره هایی در حوزه اقتدار یکی از بلوک های مسلط جهانی (امپریالیستی) قرار می دهد. اما نباید فراموش کرد که این اقتدار بیش از هر چیز بنیان و دوام خود را مرهون غیر مردمی بودن نهاد حکومت در کشورهای تحت نفوذ است، امری که دیکتاتوری  های بی پشتوانه (یا کم پشتوانه) کشورهای پیرامونی را به حمایت های آشکار و پنهان دولت های بزرگ وابسته  می سازد. 

از سوی دیگر نباید از خاطر برد که کل این کشاکش های بین المللی و بلوک بندی های عمده آن تنها با منطق سرمایه و در چارچوب ضرورت ها و پیامدهای نظم سرمایه دارنه قابل توضیح است؛ تعاملات و توافقات دایمی بلوک های جهانی قدرت، به رغم رقابت های تنگاتنگ و همیشگی آنها نیز ار همین منظر قابل بررسی است.

بنابراین روشن است که تاکید ما در این بررسی باید بر دسته دوم کشورهای مسلط متمرکز باشد، آنها که سمت گیری های جهانی کلان خود را در پوشش تعهدات دموکراتیک و بشر دوستانه انجام می دهند و مناسبات سیاسی خود در سطح بین المللی را عاری از منطق سود و مستقل از کارکردها و جهت گیری های اقتصادی آنها جلوه می دهند. تاکید بر عملکرد این کشورها به ویژه از این نظر ضروری است که آنها درست به این خاطر که از حمایت مستقیم از حکومتی نظیر حکومت ایران اجتناب می ورزند (و حتی پیوسته به شماتت آن می پردازند) و از آنجا که خود را حامی مردم و در سمت خواست های ترقی خواهانه مردم جلوه می دهند، از توان بالایی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی داخل کشور بر خوردارند. آنها از این امکان تاثیر گذاری شان بر افکار عمومی هم در عرصه گفتمان سازی سیاسی بهره می برند، جایی که الگوهای مخالفت با دیکتاتوری موجود به طور هنجاری تعریف، کانالیزه و محدود می شود؛ و هم در جهت حمایت و تقویت جریانات همسو (یا بی خطر) و آلترناتیوهای «مطلوب» حکومت موجود برای شرایط اضطراری آینده بهره می برند. و بی تردید در هر دو مورد رسانه های عمومی (ویژه فارسی زبان) مهمترین ابزار تاثیر گذاری آنهاست.  به طور مشخص در مورد جنبش اعتراضی ایران  رسانه های فارسی زبان غربی تمام توان خود را صرف حمایت از گفتمان اصلاح طلبی و قرائت اصلاح طلبانه از جنبش به کار بردند.  در واقع بنا بر ناپایداری ذاتی حکومت های خودکامه، دولت های غربی همیشه گزینه بدیل خود را از دل اپوزیسیون آن نظام بر می گزینند یا پرورش می دهند، تا امکانات خود را برای مواجهه با شرایط بحرانی و مهار پذیر ساختن روند تند تحولات محتمل افزایش دهند و در عین حال با برجسته سازی گاه و بی گاه آلترناتیو (های) خود و مانور دادن بر روی آن، ابزارهای چانه زنی خود با حکومت مربوطه را در روند تعاملات نیمه پنهان ولی مستمر اقتصادی-سیاسی ارتقاء دهند.

در این مورد می دانیم که چندین سال پیش از برآمدن جنبش اعتراضی 1388، طیف هایی از اصلاح طلبان که به خارج کشور کوچ کرده بودند، به تدریج در حلقه های حمایتی متعدد دولت های غربی موفق شدند وزن خود را در فضای اپوزیسیون خارج کشور افزایش دهند. تنها با ظهور جنبش اعتراضی بود که اهمیت و قدرت این شبه اپوزیسیون خارج نشین (صادراتی) در گفتمان سازی و سمت دهی به خط مشی اعتراضات مردمی عیان شد. اما فهم دلایل حمایت غرب از اصلاح طلبان در این نکته نهفته است که طیف موسوم به اصلاح طلبان (از صدر تا ذیل) اساسا هیچ مشکلی با سیاست های اقتصادی نئولیبرال ندارند. سیاست هایی که نهادهای قدرت فراملی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیوه های مختلف به کشورهای پیرامونی تحمیل یا دیکته کرده اند (و می کنند). از قضا از نظر پذیرش و دنباله روی از این سیاست ها تفاوتی میان جناح های اصلاح طلب و اقتدارگرا در ساختار سیاسی ایران وجود ندارد. بنابراین پرورش اصلاح طلبان به عنوان بدیل «مناسب» برای تغییرات احتمالی در وضعیت سیاسی ایران، یعنی در واقع تضمینی برای جلوگیری از یک تغییر جدی یا خنثی سازی آن.

شش) در کنار اینها برخی بر این نظرند که به دلایل ژئوپلتیک خاص حاکم بر خاورمیانه، اساسا حکومت جنجالی حاکم بر ایران خواسته یا ناخواسته همواره در جهت تامین منافع و سیاست های راهبردی آمریکا و هم پیمانان آن عمل کرده است (و می کند)؛ به این معنا که با ایجاد تنش و بحران دائمی در منطقه، همواره موجب برقراری نوعی از اتمسفر «وضعیت اضطراری» بوده است که به نوبه خود تامین کننده بسیاری از پشتوانه های لازم برای سیاست های راهبردی این قدرت ها در منطقه است: سیاست هایی از قبیل حضور نظامی گسترده (برای تثبیت نفوذ منطقه ای در برابر رقبای شرقی و کنترل شریان های نفتی)، تحریک دائمی حکام کشورهای منطقه با «خطر ایران» و تبدیل خاورمیانه به ذرات خانه دائمی و سیری ناپذیر تسلیحات نظامی (چرخش اقتصاد صنعت جنگ افزار)، مشروعیت دهی به حمایت از دیکتاتوری های منطقه ای (به ویژه عربستان و سایر شیوخ عرب)، مشروعیت دهی به مشی تهاجمی دولت اسرائیل، افزایش تاثیر گذاری بر نحوه چینش ژئوپلتیک آینده منطقه و غیره. مورد مهم دیگری هم که به طور کلی باید به خاطر داشت، آن است که خاورمیانه ملتهب یکی از منابع مهم فرار سرمایه مالی و سرمایه انسانی به کشورهای غربی است. از یکسو شرایط ناشی از خودکامگی و استبداد بخش زیادی  از منابع و سرمایه ملی را در اختیار قدرتمندان و حاکمان و حلقه نزدیکان آنها قرار می دهد که سهم مهمی از آن بر سبیل احتیاط و دوراندیشی در کشورهای خارجی (عموما غربی) پس انداز یا سرمایه گذاری می شود [علاوه بر اخبار جسته گریخته ای که گهگاه از ثروت های برون مرزی مسئولین بلند پایه کشور منتشر می شود، انتشار ارقام ثروت های چند میلیارد دلاری بن علی -دیکتاتور سابق تونس- و قذافی در کشور های اروپایی نمونه گویایی است از خروج منابع کلان ثروت ملی (مردمی) از کشورهای استبدادی]؛ از سوی دیگر فساد اقتصادی عمیق و گسترده و رانت خواری های رسمی ناشی از استبداد، ثروت های زیادی را نصیب لایه های میانی مدیران و خادمان دستگاه حاکم می سازد که باز هم بخش  زیادی از آن راهی بانک های خارجی می گردد (4)؛ و این جدا از ثروت هایی است که به دلیل تداوم یا تشدید ناامنی های اقتصادی و اجتماعی، با مهاجرت بخش های مرفه تر طبقه متوسط از کشور خارج می شود.

تداوم شرایط ناامنی های اقتصادی و اجتماعی در کنار بحران های سیاسی متوالی و فقدان آزادی های فردی و مدنی، در عین حال دلیل اصلی خروج (بی بازگشت) نیروی انسانی تحصیل کرده محسوب می شود. اگر چه در دو دهه اخیر ایران یکی از بزرگترین نرخ های فرار مغزها را داشته است (5)، اما این پدیده مختص ایران نیست و در برخی دیگر از کشورهای استبداد زده یا محنت زده هم پدیده رایجی است؛ اما نکته اینجاست که کشورهای معینی مقصد این سفر هستند؛ کشورهایی که از سطح رشد اقتصادی بالایی برخوردارند و با اشتهای زیادی نیروهای تحصیل کرده را از سراسر جهان جذب و هضم می کنند: آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه، استرالیا و تعداد معدودی دیگر.  این سرمایه های عظیم انسانی منبع مهمی برای تامین نیروی انسانی متخصص مراکز صنعتی و پژوهشی در کشورهای غربی محسوب می شوند و در واقع تداوم رشد و سیطره علمی و تکنولوژیکی این کشورها را ممکن می سازند و به این ترتیب چشم انداز حفظ برتری اقتصادی این کشورها را تحقق می بخشند(6).

از چنین منظری و با ارجاع به بحث ایران و نقش جنجالی آن در خاورمیانه، باید گفت این «محور شر» هنوز کارکردهای «مفید» خود را برای هم پیمانان غربی کاملا از دست نداده است. مثلا هنوز هم ارجاع به نمایش دشمنی های این حکومت با آمریکا، با توجه به بی اعتباری مطلق حکومت ایران در سطح جهانی، دستاویز مناسبی برای بی اعتبار جلوه دادن هر گونه مخالفت با سیاست های آمریکاست. و یا خط و نشان کشیدن های آن برای اسرائیل (در عین معاملات اقتصادی با هر دوی این کشورها) و حمایتش از حزب الله لبنان، توجیه کننده سیاست های تهاجمی اسرائیل و حمایت های بی دریغ آمریکا از اسرائیل است. و یا سناریوی هسته ای و آزمایشات موشکی و مخالف خوانی های نمایشی آن، دستاویز خوبی برای ناامن جلوه دادن منطقه برای حضور نظامی متحدان غربی در منطقه و دامن زدن به رقابت های تسلیحاتی است. بنابراین به نظر می رسد با چنین کارکردهایی تا زمانی که حکومت ایران از ثبات نسبی برخوردار است، ضرورت عاجلی برای سقوط  این «ببر کاغذی» وجود ندارد. با این حال، به رغم انتقادات مکرر رسانه ای و محکومیت های صوری دیپلماتیک، مناسبات رسمی با «محور شر» در روال همیشگی خود جریان دارد و در کنار آن رایزنی های سیاسی پنهان و نیمه پنهان با نمایندگان جناح های درونی حکومت ایران و نیز اپوزیسیون اصلاح طلب آن هم به طور مستمر ادامه دارد(7)؛ همچنان که روابط اقتصادی کماکان بر مدار همیشگی خود جریان دارداز قضا در چنین شرایطی، طرف غربی در نحوه تنظیم معاملات و قرادادهای اقتصادی، در جایگاه به مراتب بالاتری قرار می گیرد.

هفت) روابط اقتصادی، به دلیل ماهیت و الزامات ناگزیر خود، اغلب برخی از سویه های پنهان یا رازورزانه و تحریف شده مناسبات سیاسی بین المللی را افشاء می کنند. شاید مرور پاره ای از اخبار نه چندان دور محکی باشد برای بررسی میزان اعتبار این گزاره:

در شش ماه نخست سال 2010 به رغم وضع تحریم های جدید علیه ایران و اعتراضات جهانی به روند سرکوب ها و «نقض سیستماتیک حقوق بشر» در این کشور، حجم صادرات آلمان به ایران نسبت به دوره مشابه در سال 2009 ، چهارده درصد افزایش داشته است (8)؛ در همین سال (2010) حجم مبادلات تجاری اتریش با ایران به نسبت سال قبل پنج برابر شد (9). در همین راستا فروش جنجالی تجهیزات شنود و ردیابی از سوی کمپانی ریمنس-نوکیا به دولت ایران در اوج سرکوب ها، می تواند به بحث ما روشنی بیشتری بیافکند: به رغم آنکه رسانه ای شدن این قرار داد داعیه های متعارف دولت های غربی در حمایت از حقوق بشر  را موقتا در انظار عمومی مورد تردید قرار داد، با این حال این «معامله اقتصادی» صرفا یک مورد تصادفی نبود؛ چندی بعد بزرگترین شرکت های سازنده تجهیزات نظامی – امنیتی آلمان، در «نمایشگاه پلیس» در ایران شرکت کردند، که در واقع بخشی از یک روال «مرسوم» تجاری است(10)؛ کمی بعد هم محموله ای حامل تجهیزات نظامی به مقصد ایران (گویا در اثر اشتباه یک افسر گمرک) در فرودگاه فرانکفورت متوقف و خبر آن رسانه ای شد. اما مهمتر آنکه نظیر همین اتفاقات را در  اوج وقایع مربوط بهار عربی شاهد بودیم: در حالیکه عربستان سعودی با چراغ سبز آمریکا برای سرکوب معترضین بحرینی نیروهایش را به بحرین گسیل کرده بود، خبر قرارداد فروش 200 واحد تانک پیشرفته آلمانی به عربستان (برای کمک به حفظ ثبات در منطقه!) در رسانه ها منتشر شد(11)؛ و در کنار آن معترضین بحرینی از فروش تجهیزات شنود ارتباطات به دولت بحرین خبر دادند(12).

از سوی دیگر از آغاز «بهار عربی» صدور تسلیحات از سوی شرکت های انگلیسی به کشورهای خاورمیانه (و شمال آفریقا) نسبت به دوره های مشابه 30 درصد رشد داشته است(13). در همین بستر مهمترین مثالی که مقدم بودن یا تسلط ساحت اقتصاد بر ساحت سیاست را تایید می کند، خبری بود که چندی پیش مبادلات تجاری برخی شرکت های اسرائیلی با دولت ایران را آشکار ساخت(14)، و یا خبری که بار دیگر از معاملات شرکت های آمریکایی (در پوشش اقمار اروپایی) با دولت ایران حکایت می کند(15)؛ هر چند با ارجاع به رسوایی معروف «ایران-کنترا» این گونه روابط (میان اسرائیل و ایران یا آمریکا و ایران) امر تازه و نامعمولی محسوب نمی شود(16).

بی تردید خبرهای ذکر شده تنها به بخش ناچیزی از مجموعه روابط و مناسبات زیرین اقتصادی ارجاع می دهند؛ مناسباتی که در حاشیه نزاع های «حاد» سیاسی و تهدیدهای بی وقفه متقابل، در کمال آرامش به زیان مردمِ کشورهای تحت ستم و سرکوب جریان دارند. با این حال شاید در همین حد هم برای یک ناظر کنجکاو متقاعد کننده بوده باشد که در سطح مناسبات کلان، پایبندی به داعیه های «حقوق بشر» یا «اخلاق سیاسی» چیزی جز لفاظی صوری و دغلکارانه نیست [طبعا ناظر کنجکاو با «ناظر بی طرف» متفاوت است؛ چون دومی با سنگر گرفتن در پشت وهم «بی طرفی»،  بسته بودنش بر روی نگاه انتقادی را پنهان می کند]. لازم به ذکر است که انتشار این گونه اخبار و اطلاعات را از یکسو مدیون بازمانده آزادی های رسانه ای در کشورهای غربی هستیم (به رغم سیاستگزاری های کلی و خطوط قرمز معین) و از سوی دیگر مدیون سهم خواهی های احزاب سیاسی رقیب و به ویژه رقابت های اقتصادی و سیاسی میان کشورهای مختلف غربی. اما گردآوری مدون اطلاعات در زمینه بحث مورد نظر ما (از میان اخبار پراکنده) و بررسی و تحلیل ساختاری آنها بر مبنای الگوهای نظری اقتصاد-سیاسی ضرورتی انکار ناپذیر برای روشنی افکندن به ماهیت مناسبات میان کشورهای قدرتمند و کشورهای پیرامونی است که در بستر آن جایگاه جنبش های اعتراضی در عرصه بین الملل و افق های امکان و موانع و محدودیت های آنها روشن تر خواهد شد.... (پایان بخش دوم
(


توضیح: در بخش سوم (پایانی) پس از مرور کوتاهی بر واکنش های دولت های غربی نسبت به جنبش اعتراضی مردم ایران، تلاش خواهم کرد مجموع بحث های انجام شده را به افق های کنش سیاسی بدیل برای دخالتگری در مسائل ایران پیوند دهم (با تمرکز بر کنش های محتمل بدیل در خارج از کشور).



پانویس های بخش دوم:


 (5) در مورد سیر «فرار مغزها» در ایران برای نمونه رجوع کنید به این گزارش.

(6) برای درک اهمیت نیروی متخصص خارجی برای حفظ برتری صنعتی- اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا ارجاع می دهم به گفتگویی با ایمانوئل کاستلز (نظریه پرداز برجسته تکنولوژی های ارتباطی و مولف کتاب معروف «عصر اطلاعات؛ پایان هزاره»). [«گفتگوهایی با امانوئل کاستلز» ؛ ترجمه حسن چاووشیان؛ نشر نی ، 1384]. در فصلی از این کتاب کاستلز در پاسخ به پرسشی درباره عامل اصلی حفظ برتری اقتصادی آمریکا، به طور مشروحی به سرمایه گذاری پژوهشی این کشور و نقش آن در حفظ برتری تکنولوژیکی (فناورانه) می پردازد. در همین زمینه و از منظری دیگر، تونی اسمیت (پژوهشگر نامدار آمریکایی در حوزه اندیشه مارکسیتی)، در کتاب جهانی سازی (ترجمه فروغ اسدپور)  به تفصیل و با زبان اقتصاد سیاسی شرح می دهد که چگونه اقتصاد های پیشرو سرمایه های خود را بر حوزه هایی از تولید متمرکز می کنند که به دلیل نوآوری های فناورانه جایگاهی ویژه و انحصاری در عرصه رقابت و چرخه سود نصیب آنها می سازد و به دوام چرخه های «خوش شگون» می انجامد؛ نوآوری هایی که دستیابی به آنها مستلزم سرمایه گذاری مستمر دولتی در زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی است.  

(7) رایزنی مستمر  لابی های جناح احمدی نژاد در آمریکا (مانند هوشنگ امیر احمدی) مثال گویایی در این زمینه است؛ مذاکرات نمایندگان رفسنجانی با دیپلمات های آمریکایی (گزارش ویکی لیکس) نمونه دیگری است. و یا در سوی مقابل می توان از ارتباطات مستمر بخش هایی از «اتاق فکر» سبزها با نهادهای مشورتی و «پژوهشی» وابسته به وزارت خارجه دولت های انگلیس و آمریکا نام برد. آخرین خبر در این زمینه، انتشار مذاکرات حجه الاسلام سلمان صفوی (برادر رحیم صفوی، مشاور نظامی خامنه ای) با نمایندگانی از دولت های آلمان و انگلیس وآمریکا در انگلیس است.








        گزارش دویچه وله در همین زمینه را در اینجا بخوانید.   






دوشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۱

ذات‌ها و پدیدار‌ها: تاملی در بازنمایی رسانه‌ای بت‌ واره های امروزی


مقدمه: چندی پیش گزارشی درباره دلایل پیشرفت یا منشاء ثروت کمپانی "اپل" (1) می خواندم که در بخشی از آن چنین آمده بود:

"  آنچه این کمپانی را به این‌جا رسانده، فقط و فقط نوآوری‌های تکنولوژیک است و ساخت ابزارهایی که مردم برای داشتن‌اش به هر دری می‌زنند؛ فارغ از این‌که جهان گرفتار رکود اقتصادی باشد یا نه، اپل مشتری‌های خاص خود را در سراسر جهان خواهد داشت. مشتری‌هایی چنان پروپاقرص، که اپل را به جایگاه «ثروتمند‌ترین کمپانی موجود در جهان» رسانده‌اند"

در روزهای اخیر، بازتاب‌های گسترده مرگ مدیر سابق این کمپانی نشانگر آن بود که استدلال‌هایی نظیر این دست‌کم در میان عامه مردم، مقبولیت وسیعی دارد؛ بنابراین بازخوانی انتقادی چنین نگرش هایی حداقل به لحاظ زمانی بی‌مناسبت نیست. از سوی دیگر موضوع کمپانی «اپل» (و مدیر سابق آن، به عنوان یکی از «سلبریتی» های امروزی) صرفا نمونه ملموسی است از نحوه نگاه عمومی به حوزه هایی که تعیین کنندگی های ساحت تولید و اقتصاد در ساحت فرهنگ، فراتر از حیطه ساختاری نامحسوسش عمل می کند؛ به این معنا که نه تنها عامل تولید، به میانجی فراگیر شدن سبکی از مصرف، در خلق الگوهای ارتباطی و هنجارهای فرهنگی دخالت می کند (در کنار سایر مکانیزم های تاثیر گذاری اش)، بلکه مستقیما بر درک عمومی نسبت به ساختارها و مکانیزم های اقتصادی و تولیدی حاکم بر جوامع تاثیرات جدی بر جای می گذارد. بنابراین بحثی از این دست، به رغم تقارن زمانی یاد شده،  لزوما پیروی از ذائقه گذاری همگانی نیست، بلکه متکی بر ضرورت های بنیانی تری است.

*****

در رویکردهایی نظیر قطعه یاد شده، شیفتگی معصومانه ای نسبت به «نو آوری‌های تکنولوژیک» به چشم می خورد، طوری که این نوآوری‌ها از پیش زمینه های اقتصادی و اجتماعی خود منفک می شوند و همچون رخدادهای بکری به نظر می رسند که در نقاط خاصی به ظهور رسیده اند؛ کمابیش چیزی شبیه «نازل شدن»! البته این نازل شدن عموما به انگیزه و نبوغ و پشتکار و زمینه‌سازی‌های افرادی معین نسبت داده می شود.

 در این سطح از توصیف ژورنالیستی پدیدار‌ها، سهم عواملی چون: "ناهمگنی تمرکز سرمایه در نقاط پیشرفته و عقب مانده دنیا" و "ناهمگنی جهانی در توزیع دانش فناورانه" و "زیر ساخت‌های آموزشی و نیروی انسانی متخصص" (که خود تابعی از چگونگی توزیع سرمایه است) در بررسی پدیده مورد وصف جایی ندارد.  در حالی‌که اگر به راستی خواهان توضیح دلایل و بسترهای عروج «کمپانی معظم اپل» و امثال آن باشیم، باید حداقل به طور گذار به این بحث بپردازیم که چگونه عوامل یاد شده موجب تفاوت‌های پرنشدنی در سطح توسعه تحقیقات فناورانه کشور‌ها می‌شوند و در ‌‌نهایت به شکل‌گیری انحصارات علمی و فنی در حوزه تولید محصولات جدید فناورانه منجر می‌شوند و در عین حال باید حلقه های ارتباطی یک شاخه معین فناورانه و تولیدی را با چرخه های کلان اقتصادی و سیاستگزاری های ملی و بین المللی مرتبط با آن را در نظر آوریم.

 در این صورت مخاطب به احتمال زیاد می‌تواند تصور کند که به طور مشخص، نرخ سود بسیار بالاتری که نسبت به سایر حوزه‌های تولید نصیب صاحبان این گونه سرمایه‌ها (و کشور‌های میزبان) می‌شود، به نوبه خود به آنها امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیقات فناورانه و تداوم این چرخه را می‌دهد.
"تونی اسمیت" پژوهشگر آمریکایی اندیشه‌های مارکسیستی، این رویه را "چرخه خوش‌شگون" می‌نامد، در تقابل با "چرخه بد‌شگون" در سایر کشور‌ها که سرمایه‌گذاری‌های دولتی یا خصوصی آنها هیچ‌گاه قادر به پر کردن این فاصله‌ها نیست (2)؛ چرا که برای شکل‌گیری و تداوم رو به رشد چرخه ویژه‌ای از «آموزش/پژوهش/فناوری نو/تولیدصنعتی/بازار فروش/ابرسود/سرمایه گذاری»، زنجیره پیچیده‌ای از عوامل مرتبط به هم دخیل‌اند که به طور مستمر دستخوش پویایی و ارتقاء هستند و لذا در عمل دست نیافتنی هستند. مجموع این عوامل باعث می‌شود که این "چرخه خوش‌شگون" به طور کامل از قواعد مرسوم رقابت‌های تولیدی و بازارهای مصرفی پیروی نکند، بلکه در موارد زیادی شرایط خود را بر هر دو حوزه تحمیل کند.

با این اوصاف رشد تصاعدی کمپانی "اپل" را پیش از هر چیز باید در سطح دانش فناورانه و پیش زمینه‌های انحصاری شدن آن جست‌وجو کرد، جایی که زیر ساخت‌های آموزشی و تحقیقاتی کشور آمریکا، تکیه‌گاه اصلی آن بوده است. دولت‌های متوالی امریکا به پشتوانه ثروت سرشار این کشور و نیز به واسطه سیاست‌های برتری‌طلبانه شان، این توان و فرصت را داشتند که علاوه بر تامین بودجه‌های هنگفت آموزشی و پژوهشی، در جذب و پرورش نیروهای متخصص (کارگران خوشنود تحصیل کرده) از نقاط مختلف جهان بحران زده نیز سرمایه گذاری‌های کلان کنند (3) .
 در این میان، آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای پیرامونی یا «در حال توسعه» و ناامنی‌های اقتصادیِ گریبانگیر آنها، بستر مساعدی را برای موفقیت این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کرده است؛ آشفتگی‌هایی که سیاست‌های جهانی خود آمریکا در ایجاد و تدوام آنها، سهم عمده‌ و محوری داشته و دارد.

به این ترتیب به دلیل میانجی‌های زیرین و لایه‌مندی آنها، تبار‌شناسی پدیده‌ها،‌ گاه چنان پیچیده می‌شود که "پدیدار‌ها" (محصولات خروجی) مستعد آن می‌شوند که همچون "ذات‌ها" به نظر برسند یا این گونه تصویر شوند: بی‌نیاز و مستقل از بررسی پیش‌زمنیه‌ها و بستر‌های عینی و واقعی!
 البته در سطح ژورنالیستی، گرایش به نادیده گرفتن "هستی اجتماعی" پدیدار‌ها بنا به دلایلی به طور مقاومت‌ناپذیری افزایش می یابد؛ در این مورد خاص (گزارش از کمپانی «اپل»)،  سخن گفتن در باب پدیده ای که در پیوند با یک «کالای» جادوییِ همه گیر قرار دارد، خواه ناخواه به لحاظ مضمونی به سوی هویت سازی متمایز و جذابیت های ویژه یا  دامن زدن به سویه های افسونگرانه و شگفت انگیز آن گرایش می یابد. به طور کلی می توان گفت گرایش امروزی رسانه ها به شگفت زده کردن مخاطبان، در یک تقارن زمانی و هم ارزی روانی قرار دارد با گرایش عمومی صنعت و صاحبان سرمایه به غافلگیر کردن مصرف کنندگان از طریق کارکردهای و قابلیت های مصرفی هر دم نو تر ، متفاوت تر و اعجاب انگیزتر؛ تاکیدات ویژه بر این دومی به خصوص در تبلیغات مصرفی کالاها و عرضه متوالی و بی وقفه نسخه های «به روز» تر محصولات، به خوبی نمایان است.

یک عامل دیگر نیز بی گمان در رشد تصاعدی کمپانی اپل موثر بوده است؛ عاملی که در ظاهر با معیارهای معمول اقتصادی کمی نا‌مانوس می‌نماید و آن هم فراگیر شدن "جنون مصرف" است. این عامل به طبع در حوزه‌های مصرفی معینی، ناهمگونیِ محسوسی دارد. این ناهمگونی در جنون مصرف از یک‌ سو زاییده رشد ارتباطات مجازی (به جبرانِ کاهش امکانات ارتباط واقعی) است، که در عین انطباق با مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری متاخر، سمت‌و‌سوی فرهنگی این مناسبات را در جهت "فردگرایی" هر چه بیشتر سوق می‌دهد؛ جایی که در هیاهوی بازنمایی‌های متکثر واقعیت، ارتباط مستقیم با هستی اجتماعی، با روابط مجازی جایگزین می‌شود و جهان به مجموعه‌ای نامتناهی از ارقام و تصاویر دیجیتال و واقعیت های پراکنده و معنا زدایی شده بدل می‌شود. چنین روندی طبعاً با تصویر‌سازیِ مکمل رسانه‌ها و هنجارسازی‌های مربوطه، بسط می‌یابد و الگوهای مصرفی مرتبط با آن به عنوان نیازهای اجتماعی همگانی تثبیت می‌شود.
از طرف دیگر ناهمگونی یاد شده در جهت‌گیری‌های "جنون مصرف"، واجد سویه "خود مولد" (خود افزا یا خود تشدید کننده) نیز هست؛ به این معنی که با فراگیر شدن یک کالای مصرفی، "داشتن" و مصرف آن چنان "بدیهی" می‌نماید که استقبال و مصرف بیشتر را به همراه دارد.

با این توضیحات، دلیل دیگر رشد تصاعدی کمپانی «اپل» را باید در رشد امکانات نظام سرمایه‌داری در (باز) تعریف و دستکاری نیاز‌های اجتماعی جستجو کرد؛ جایی که سویه‌های ایدئولوژیک و فرهنگی "مصرف" برجسته و عیان می‌شود. این دلیل دوم همچنین توضیح می‌دهد که چرا عکس مدیر سابق اپل، به پروفایل‌های شخصی افراد راه می‌یابد، چرا که امروزه ندانستن نام «استیو جابز» همانقدر ننگ‌آور است که مصرف نکردن محصولات اپل؛ کسی مایل نیست از سیر "تمدن" جا بماند!
هفتم اکتبر ۲۰۱۱

توضیح: این مطلب با اندکی ویرایش در بخش اندیشه وبسایت رادیو زمانه هم منتشر شده است.

پانویس:

2- جهانی سازی؛ رویکرد نظام‌مند مارکسی / نوشته تونی اسمیت – ترجمه فروغ اسد‌پور و دیگران

3- برای درک اهمیت نیروی متخصص خارجی برای حفظ برتری صنعتی- اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا ارجاع به گفتگویی با ایمانوئل کاستلز (نظریه‌پرداز برجسته تکنولوژی‌های ارتباطی و مولف کتاب معروف «عصر اطلاعات؛ پایان هزاره») می‌تواند روشنگر باشد [«گفتگوهایی با امانوئل کاستلز»؛ ترجمه حسن چاووشیان؛ نشر نی، ۱۳۸۴]. در فصلی از این کتاب کاستلز در پاسخ به پرسشی درباره عامل اصلی حفظ برتری اقتصادی آمریکا، به طور مشروحی به سرمایه گذاری‌های پژوهشی این کشور و نقش آن در حفظ برتری تکنولوژیکی (فناورانه) می‌پردازد.