سربالایی

«جنبش» نامه نگاری و بحران سوژه گی جمعی

2011-12-24T21:09:00.004+01:00

یکم) در جامعه ای که مبارزه جمعی برای تغییر وضع موجود به هر دلیل رو به افول می رود، زمینه برای قهرمان پروری فراهم می شود. قهرمانان کسانی هستند که بخشی از نارضایتی ها و مطالبات مردم را به شیوه خود و با رویکردی معین انعکاس می دهند. فقدان جنبش های اجتماعی و پروسه های جمعی اعتراضی موجب می شود که در برابر اهمیت انعکاس (بخشی از) نارضایتی های عمومی، چگونگی و مضمون عمل این «نمایندگی اتفاقی» نادیده بماند. مردمی که خود را در برابر ساختار قدرت ناتوان می انگارند، سوژه گی نامحقق خود را در وجود و عمل قهرمان همذات پنداری می کنند. به این ترتیب سیل حمایت های معنوی به سوی قهرمان سرازیر می شود تا با تکثیر آن در رسانه های پوپولیستی و بازتکثیر آن در سطح جامعه، ابعاد حماسی کنش قهرمانانه رشد بیابد. در نهایت برای قهرمانان مشروعیتی نانوشته فراهم می شود تا برداشت خود از خواسته های و راهکارهای تغییر اجتماعی/سیاسی را به نام کلیت جامعه بیان کنند و لاجرم صورتی تقلیل یافته و تحریف آمیز از وضعیت اجتماعی را انعکاس دهند. مهمترین بستر بروز قهرمانی گری و پذیرش اجتماعی آن (قهرمان پروری)، این تصور است که گویا قهرمان با کنش فردی فداکارانه خود جبهه نبرد تازه ای در مقابل نظام مستبد می گشاید که راه گشایش جمعی آن مسدود می نماید. در این روندِ فردی شدنِ مبارزات اجتماعی نه فقط سوژه ستیزنده به فرد یا تک چهره ها فرو کاسته می شود، بلکه نظام مستبد هم به ناچار در چهره افراد تجلی یا تشخص می یابد؛ مثلا محمد نوریزاد در برابر سید علی خامنه ای؛ یا کمی پیشتر مهندس موسوی در برابر احمدی نژاد.

دوم) مهندسین اجتماعی جریانات اصلاح طلب به یاری رسانه های «صنعت سبز» و حواریون «رئال پولیتیک» گرایِ خود در حوزه راست لیبرال یا چپ لیبرال، در تمامی دورانی که جنبش اعتراضی در سطح جامعه و در فضای عمومی و خیابان (به مثابه مهمترین نماد فضای عمومی) حضور زنده ای داشت، تلاش همه جانبه و نظام مندی به کار گرفتند تا گفتمان سیاسی ویژه ای را بر جنبش تحمیل کنند و در چارچوب آن مرزها و خطوط قرمز خود را برای تحولات درونی و افق های بیرونی جنبش ترسیم و تثبیت کنند. همه اینها به رغم آن بود که این گفتمان سیاسی هم با پراکندگی خواسته ها و خاستگاههای اعتراضی مردم و شیوه ها و مضمون اعتراضات آنان ناسازگار بود و هم به لحاظ مضمون سیاسی و راهبردی فاقد قابلیت های گسترش و پیشبرد جنبش به سوی افقی های تغییر و رشد «مردم سوژه گی» بود (1). در عوض اصلاح طلبان و حواریون تمامی انتقادات و هشدارها را به بدنیتی «رادیکال ها» و بیگانگی آنان با واقعیات جامعه نسبت دادند و به رغم همه داعیه ها، رویه حذف و تحریف سیستماتیک منتقدان را در پیش گرفتند تا هژمونی خود بر جنبش را تثبیت کنند.

اکنون که نزدیک یکسال است که جنبش اعتراضی در نتیجه ی غلبه گفتمان انحصاری یاد شده کاملا به محاق رفته است، این جریانات قدرتمدار از طریق رسانه های پرشمار خود و تریبون های متعددی که در داخل و خارج کشور در اختیار دارند، نه تنها هیچ نقدی بر عملکرد خود روا نمی دارند، بلکه چنین وانمود می کنند که جنبش کماکان زنده و پویاست تا بتوانند از سرمایه معنوی آن همچنان به نفع آمال خود برداشت کنند! اصلاح طلبان به لحاظی درست می گویند: آنچه که از جنبش بر جای (زنده) مانده است همان شبه جنبش «استاندارد» و مطلوبی است که در طول یکسال و اندی حیات واقعی جنبش اعتراضی آنان تلاش می کردند از طریق مهندسی و استحاله جنبش از دل آن خلق کنند: شبه جنبشی نمادین و مجازی که «نخبگان بالادست» بتوانند به تمامی مهار آن را به دست بگیرند. بنابراین جای شگفتی نیست که بازیگران و خبرسازان و معترضین این «جنبش مجازی»، تک چهره ها باشند و الگوی مبارزه و اعتراض نیز روش های نظیر نامه نگاری به حاکمان باشد.

اما هاله قهرمانی ای که رسانه های «صنعت سبز» به دور سر قهرمانان امروزی خود می کشند، از جنس همان هاله ایست که در طی جنبش اعتراضی بر فراز سر موسوی و کروبی ترسیم می کردند تا همه چیز با متر (سنجه) نظرات و رویکردهای آنها سنجیده شود و به تبع آن، «اصحاب» نزدیک ایشان نیز از حق تفسیر انحصاری این رویکردها و نظرات برخورادر گردند. بنابراین قهرمان گرایی و پذیرش اجتماعیِ امروزیِ قهرمانان، ریشه در پوپولیسمی دارد که معضلی آزار دهنده و رشد یافته در دل «جنبش سبز» بود؛ همچنانکه احساس ناتوانی جمعیِ مولد قهرمان پروری نیز مولود شکست جنبش در رفع تضادهای درونی اش و لاجرم ناتوانی آن در ارتقای سطح سازمان یابی و خودباوری مبارزاتی مردم بود.

سوم) القای «توهم جنبش» (در مقابل پرورش و تقویت مقاومت سازمان یافته مردمی برای خیزش های آتی) اگر چه کارکردی در ایجاد تغییرات مترقی سیاسی و اجتماعی ندارد، اما کارکرد مشخص و مهمی برای حفظ جایگاه انحصاری اصلاح طلبان (و جریانات همسو) به عنوان اپوزیسیون اصلی نظام سیاسی حاضر دارد. این امر به ویژه از این رو دارای اهمیت است که وقتی سیستمی غیر مردمی به دوران ناپایداری حیات خود می رسد، هر دم امکان آن وجود دارد که بحران ها و نارضایتی های انباشته شده در شکاف های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به صورت خشم اعتراضی توده ای سر باز کند و شالوده نظام مستقر را در سراشیبی سقوط قرار دهد. در چنین بستری اقدامات قهرمانانه اهداف و کارکردهایی چندگانه می یابد: از یکسو با هزینه کردن از شخص در شکستن خطوط قرمز اعتراضی، سویه های نهایی تداوم وضعیت بحرانی حاضر به حاکم (حاکمیت) گوشزد می شود و از سوی دیگر جریانات سیاسی حامی قهرمانان یا منتسب به آنان همچنان در درون محدوده خطوط قرمز تعیین شده باقی می مانند تا راه بازگشت به «عقلانیت سیاسی» (بر سر عقل آمدن حاکم) مسدود نشود.

در طرف دیگر این ماجرا، پروژه «آلترناتیو سازی» نظام نهفته است. آلترناتیو سازی در این معنا یعنی زمینه سازی برای مهار تحولات محتوم ولی پیش بینی ناپذیری که پیش روی جامعه بحران زده قرار دارد. تصور رایج اغلب مردم و حتی بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون آن است که جریانات اصلاح طلب کمر به حفظ سیستم حاضر بسته اند و چون نفعی در سقوط آن ندارند، خواهان هدایت تحولات در محدوده مرزهای جمهوری اسلامی هستند. در حالیکه از میانه های جنبش اعتراضی، وقتی که جناح حاکم سرسختانه نشان داد که حاضر به هیچ گونه مصالحه ای نیست، به خوبی پیدا بود که استراتژی جریانات اصلاح طلب در جهت دنبال کردن یک بازی دوگانه تحول یافته است: بر مبنای این استراتژی، اصلاح طلبان در عین وانمود کردن به پایبندی به مبارزات قانونی درون نظام، شرایط ذهنی جامعه را در جهت تحمیل خود به عنوان آلترناتیو آتی این نظامِ سست بیناد آماده می کنند. در واقع فاز اولیه پروژه «آلترناتیو سازی» نظام جمهوری اسلامی چندین سال پیشتر کلید خورده است: زمانی که بخشی از نیروهای اصلاح طلب دست به «هجرت سیاسی» زدند و به مدد امکانات مالی و سازمانی خود و با حمایت گسترده دولت های غربی، به طور نظام مند روند تخریب اپوزیسیون سنتی برون مرزی و جایگزینی آن را آغاز کردند [«آلترناتیو سازی» از قضا بخش مهم و مرسومی از سویه های نیمه پنهان سیاست خارجی دولت های غربی است]. در چنین روندی و با تشدید منازعات داخلی، به تدریج بخش های دیگری از سران فکری اصلاح طلب نیز به این بازوی برون مرزی ملحق شدند؛ در کنار این طیف «بزرگان»، نسل جوانی از ژورنالیست هایی که در مکتب 8 ساله اصلاحات پرورش یافتند نیز به عنوان بدنه بوروکراتیک و اجرایی به این ساختار سیاسیِ در هجرت پیوستند.

یکدست شدن گفتمانی جنبش اعتراضی و استحاله آن به «جنبش سبز مجازی»، تا حد زیادی مرهون فعالیت های گسترده بازوی برون مرزی اصلاح طلبان در پناه فضا سازیِ رسانه ای دولت های غربی بود [تاثیر جهت گیری های سیاسیِ کمابیش هماهنگ رسانه ها ی دولتی کشورهای غربی نظیر «بی بی سی فارسی»، «صدای آمریکا و پارازیت»، رادیو فردا، دویچه وله، رادیو زمانه و غیره را در تقویت و تثبیت گفتمان سیاسی اصلاح طلبان نزد ذهنیت عمومی جامعه نباید نادیده گرفت]. این امر در کنار این واقعیت که حتی فضای غالب بر اعتراضات برون مرزی نیز تحت تاثیر گفتمان سیاسی اصلاح طلبان قرار داشت، نمود عینی بارزی از موفقیت پروژه آلترناتیو سازی بود (ناگفته نماند که طیف هایی از درون اپوزیسیون سنتی نیز، نظیر سازمان فدائیان خلق اکثریت و اتحاد جمهوری خواهان، با مشی سیاسی سال های اخیر خود مسیر موفقیت آتی این پروژه را هموارتر کردند).

بنابراین مبارزات کج دار و مریز داخلی اصلاح طلبان در قالب لاس زدن های مکرر با مقوله انتخابات مجلس و نظایر آن و یا در شکل اندکی تهاجمی تر و برون مرزی آن در قالب هدایت «جنبش مجازی» توسط نهادهایی مانند «شورای هماهنگی راه سبز امید» و رسانه های «صنعت سبز» (از قبیل «جرس» و «کلمه» و «ندای سبز آزادی» و «تحول سبز» و غیره) همگی در خدمت استراتژی آلترناتیو سازی قرار دارند که مهار تحولات محتوم آتی را هدف قرار داده است. افشاگری های تکراری و بی پایان در قالب سخنرانی ها و مقالات سران اصلاح طلب و یا نامه نگاری های قهرمانانه چهره های همسو با این جریانات را باید در چارچوب همین استراتژی تحلیل کرد.

چهارم) بنا بر آنچه که گفته شد، به طور مشخص مخاطبِ نامه نگاری های امثال نوریزاد نه رهبر فرزانه حکومت اسلامی، بلکه آحاد مردم ایران و به ویژه ناراضیان و معترضانِ بالقوه هستند، تا به «قهرمان» مشروعیت نمایندگی بدهند و به زعامت جناح سیاسی حامیِ قهرمان و هژمونی گفتمان سیاسی هم بسته آن تن دهند. تا نهایتا چرخه «تکلیف مداری» در پروژه های سیاسی به گردش خود ادامه دهد (2).

در یک نگاه کلی، نامه نگاری به بزرگان از جنس نگاه رو به بالای همیشگی اصلاح طلبان و طیف وسیعی از حقوق بشر گرایان ایرانی است که برای ایجاد تغییرات اجتماعی، نقطه اتکای خود را نه مردم، بلکه نهادهای قدرت قرار می دهند. اینکه در این گونه متون به ندرت مردم مخاطب واقع می شوند تصادفی نیست؛ چون در نگرش مهندسی اجتماعی (که به تبع گرایش قدرتمدار خود، عرصه سیاست را عرصه مدیریت تحولات و توده ها می انگارد)، نقش مردم نهایتا همچون فوج سربازان پیاده ایست که برای فتح سریر قدرت وجود حمایتی آنان لازم است. برای جلب حمایت مطیعانه یا شیفته وار مردم باید آنها را با گفتمان های دو گانه و پوپولیستی مغزشویی کرد: از زبان آنان سخن گفت و همزمان امکان دخالتگری آنان را محدود کرد. به بیان دیگر مردم ابزار تغییر در جهت «مطلوب» نخبگان هستند، نه سوژه های تغییر!

این گونه متن های «افشاگرانه» از سوی تک چهره های اصلاح طلب را می توان با ارجاع به نمونه های کلاسیک آن در تاریخ ادبیات، نامه های «انذار به حاکمان» نامید (3)، در مقابل این قبیل نامه نگاری های تبلیغاتی، نمونه های تاریخی دیگری هم هست که از سوی انسان های آزاده و مستقل از نهادهای قدرت انجام گرفت؛ نظیر نامه معروف سعیدیسیرجانی به خامنه ای که به قیمت جانش تمام شد (4). کلیشه مسلط اما در نامه نگاری های تبلیغاتی دو سه ساله اخیر آن است که به حاکمان در خصوص خطراتی که در صورت ادامه عدول از «اصول و آرمان های اولیه انقلاب» از ناحیه اعتراضات مردم خشمگین متوجه آنان خواهد شد، هشدار داده می شود. حاکمان دعوت به اصلاح رویه خود می شوند و البته به طور ضمنی یا صریح از آنان خواسته می شود تا بر سر «عقل» بیایند و از پافشاری بر حذف اصلاح طلبان از قدرت دست بکشند. به بیان دیگر تناقضات ساختاری نظام مسلط و بنیادهای ضد مردمی آن به خظا ها و زیاده روی ها یا زیاده خواهی های فرد یا افرادی نسبت داده می شود و به طور ضمنی امکان اصلاحات از بالا برای رفع این نارسایی ها (به مخاطبان) گوشزد می شود.

سویه دیگر کلیشه های رایج در این نامه ها آن است که تاریخچه انحراف نظام از مسیر «قابل قبول» آن به زمانی باز می گردد که اصلاح طلبان به تدریج در مسیر خلع قدرت قرار گرفتند و بازگشت به روال تقسیم قدرت از طریق انتخابات (نه حتی انتخاباتی با مشارکت همه طیف های سیاسی) به مثابه راه حل نهایی معرفی می گردد. به طور مشخص در نامه اخیر عبدالکریم سروش به خامنه ای (5) نیز که در لبیک به «کمپین نامه نویسی محترمانهبه رهبری» (6) پیشنهادی از سوی آقای نوریزاد مرقوم و منتشر شد، به رغم بلاغت ادبی بی مناسبتی که سروش به مدد آن گویا تعلق خود به حوزه ادبیات و عرفان (اسلامی) را به مخاطبان بیرونی نامه یادآوری می کند، در لابلای سطور مملو از جناس های ادبی، فراموش نمی شود که خط سیاسی مشخصی که سروش را به اصلاح طلبان اسلامی پیوند می دهد به صورت ارائه راهکاری مشخص ترسیم گردد:

" ... خلایق را از نحوست این تثلیث برهانید وبی خطر بر خط راست برانید. چهره قضا و قانون را به آب عزت از غبار ذلت بشویید و از اسب انتخابات فرود آیید و زمامش را بدست مردم بسپارید. ... "

به طور کلی کسانی که به دلیل سوابق «انقلابی» یا نسب ها و وجود پیوندهای خانوادگی تنگاتنگ و تودرتو میان سران نظام از حد بالایی از مصونیت برخوردارند، در حالیکه از مصونیت خود برای پیشبرد خط سیاسی جناح خود بهره می گیرند، وانمود می کنند که در راه استیفای حقوق مردم ، زندگی خود و خانواده شان را به خطر افکنده اند (نوریزاد، تاجزاده، خزعلی و ... ). می توان با قهرمان گرایی هایی از این دست به عنوان بخشی از واقعیات تلخ و واقع نمای جامعه ساده تر کنار آمد، اگر قهرمانان و حامیان رسانه ای و سیاسی آنها به جای وانمود کردن به اینکه کنش قهرمانانه منافع کل ملت را نمایندگی می کند، آشکار و شفاف به مخاطبان خود بگویند که این اقدامات قهرمانی معطوف به منافع کدام قشر سیاسی و چه لایه های اجتماعی است.

این احتمال هم به قوت خود باقی است که برخی از این دست قهرمانان با حسی از فداکاری و از خودگذشتگی شخصی، ابزار دست جریان ها و گفتمان های قدرت طلب واقع شوند (7). برخی از آنان نیز با این گونه از خود گذشتگی ها به نوعی مبهم و غیر شفاف بر این تصورند یا چنین وانمود می کنند که با گذشته سیاسی خود گسست کرده اند، در حالیکه در عمل به تداوم همان مشی سیاسی گذشته و قدرت یابی مجدد آن یاری می رسانند.

پنجم) دستگاه تبلیغاتی اصلاح طلبان برای پیشبرد «جنبش سبز مجازی» و در خدمت به پروژه «آلترناتیو سازی» خویش، علاوه بر شیوه افشاگری های مهار شده و نامه نگاری های اعتراضی و مناسبت های تقویمی، زرادخانه های دیگری هم دارد که یکی از آنها مقوله زندانیان سیاسی است: به این معنا که در اثنای حمایت های گزینشی از زندانیان سیاسی و در پوشش باورهای حقوق بشری، فرآیند چهره پردازی (ویرایش هویت سیاسی زندانیان) هم به ظرافت دنبال می شود تا ماهیت ناعادلانه و سرکوبگرانه زندان و کلیت مقاومت زندانیان سیاسی به سود تثبیت آرمان های «خاص» اصلاح طلبانه مصادره شود. یعنی نفس به زندان رفتن و استادگی زندانیان و نیز اقدامات سمبولیک آنان در درون زندان همگی به طور یکدست در پیوند با قرائت ویژه ای از «جنبش سبز» قلمداد می شود تا با استفاده از محبوبیت برخی از چهره های زندانی نزد مردم و حس همدردی جامعه نسبت به ستم های رفته بر زندانیان سیاسی، تلقی ویژه ای از الگوی مبارزه «مطلوب» در چارچوب اهداف و راهکارهای اردوگاه اصلاح طلبان برجسته و تکثیر گردد.

سلاح تبلیغاتی دیگری که اخیرا پرده برداری شده، آن است که طیف های مطرح اصلاح طلبان مخالفت با تهاجم نظامی و تحریم اقتصادی را دستمایه «مردم گرایی» خود قرار داده اند. شعاری مترقی اما بی پشتوانه و در حقیقت دروغین! نخست آنکه مخالفت با دخالتگرایی خارجی اگر از منظر رایج گفتمان حقوق بشر طرح شود به ناچار اشکالی از جنگ و تحریم اقتصادی را در بر خواهد گرفت. دیگر آنکه مخالفت با تهاجم نظامی و تحریم اقتصادی تنها در جایی به صورتی بی تناقض قابل طرح است که تعهد و پایبندیِ عملی به سوژگی مردم وجود داشته باشد. در مورد اصلاح طلبان وطنی این تعهد (به سوژگی مردم) هم در روند تسلط انحصاری آنان بر جنبش اعتراضی و استحاله آن به «شبه جنبش مجازی» آشکارا نقض شد و هم در روند همکاری ضمنی آنان با دولت های غربی در مسیر پروژه آلترناتیو سازی نظام مستقر (هر دو روند همچنان در حال تکاملند). وانگهی در شرایطی که هم حاکمیت مستقر در ایران و هم قدرت های مسلط جهانی هر یک با منافع ویژه خود بر طبل جنگ می کوبند، تنها در صورتی می توان از کابوس یک «جنگ امپریالیستی بشردوستانه» (که هر دم واقعی تر می شود) خلاصی یافت که مردم جنبشی فراگیر را تدارک ببینند که مخالفت با جنگ را با مخالفت با ساختار های قدرت حاکم پیوند بزند. چنین ضرورتی مستلزم رشد یافتن خودباوری «جمعی» و سازمان یابی اعتراضی مردم است که هیچ یک از این دو با کارنامه سیاسی اخیر اصلاح طلبان و راهکارهای کنونی آنان (نظیر قهرمان محوری پوپولیستی) سازگار نیست.

بنابراین به نظر می رسد که طرح این شعارهای ظاهرا «رادیکال» در مخالفت با جنگ و تحریم با این هدف انجام می شود که از رادیکال شدن شکاف اجتماعی ای که تهدید جنگ و شرایط تحریم اقتصادی در جامعه ایجاد می کند جلوگیری شود و شکاف بالقوه در این حوزه به گستره ای قابل مدیریت منتقل شود. همچنان که پروژه مردم سالاری دینی در 8 ساله اصلاحات چنین کارکردی داشت و نیز تحمیل گفتمان «سبز» بر جنبش اعتراضی پس از انتخابات.

خلاصه کلام آنکه «توهم جنبش» که از طریق دمیدن رسانه ای در ابعاد «جنبش سبز مجازی» بازتولید می شود چیزی نیست جز انکار سوژه گی مردم و ایجاد مانع و وقفه در روند شکل گیری «مردم سوژه گی» که با مغشوش سازی ذهنیت جامعه دنبال می شود. این شبه جنبش کاذب و مهندسی شده نه در خدمت آرمان تغییر، بلکه به طور مشخص در خدمت پروژه «آلترناتیوسازی» اصلاح طلبان برای جابجایی گریز ناپذیر قدرت در ایران قرار دارد. «جنبش سبز مجازی» در راستای تحقق چشم اندازهای خود به ناچار به خلق «رخداد» های تصنعی می پردازد و از دل آنها برای جامعه «قهرمان» تولید می کند. فعالین و کنشگرانی که قائل به تقکیک میان بنیان های مردمیِ جنبشِ اعتراضیِ افول یافته و اهداف قدرتمدارنه و مشی انحصارگرایانه جریانات اصلاح طلب نیستند، مستعد آنند که با رویکردی نوستالژیک، نابودی جنبش پیشین را انکار کنند و برای هر ندایی که به اسم جنبش صادر می شود حقانیت قائل شوند. به بیان دیگر شی گشتگی و بت واره گی جنبش موجب آن می شود که عده زیادی با تصور خدمت به جنبش و به امید تحولات مترقی، به تکرار و تکثیر انفعالی گفتمان سیاسیِ قدرتمدار اصلاح طلبان روی بیاورند. این رویکرد نه تنها کمکی به سر بر آوردن جنبشی بدیل (در گسست بنیادین با گفتمان تسلط یافته بر جنبش پیشین) نمی کند، بلکه به بیراهه رفتن ذهنیت جامعه یاری می کند و ناخواسته شکل گیری سوژه گی جمعی را سد می کند.

سوم دیماه 1390

پانوشت:

1) اصطلاح «مردم سوژه گی» را از عنوان نوشته دوست ارجمندم آرش کیا وام گرفته ام.

2) اشکان خراسانی/ «مکلفاندر مبارزه با استبداد ناکامند» .

3) حدود یکسال پس از آغاز جنبش اعتراضی 88 یعنی در حوالی خرداد 1389 عبدالکریم سروش نامه سرگشاده ای به خامنه ای نوشت که انتشار آن کمی خبر ساز شد. در همین خصوص در گفتگویی با در «رادیو زمانه» شرکت کردم :

گفت‌وگو با سعید قاسمی‌نژاد و امین حصوری درباره‌ی نامه‌یدوم دکتر سروش به آیت‌الله خامنه‌ای/ «نامه‌ی سروش؛ اثری ادبی برای ثبت در تاریخ».

4) «نامه سعیدی سیرجانی خطاب به خامنه ای».

5) «نامه دکتر سروش به رهبر».

6) «آغاز به کار سایت کمپین نامه نویسی محترمانه به رهبری».

7) نامه همسرشهید باکری به محمد نوری زاد / «مانند حُر انتخاببه جایی کردید».

درباره یک «دشنام» سیاسی

2011-12-05T22:52:00.002+01:00

«باورتون میشه که هنوز توی این کشور هستند کسانی که علیرغم کلی «ادعاهای کلان روشنفکری» مخالفین خودشون رو «نوکر امپریالیسم» یا «مزدور» و امثالهم خطاب می‌کنند؟ البته باورش سخت نیست، اصلاحش سخت است! به نظر شما این‌ها اگر به قدرت برسند رفتارشان چه اندازه با رفتار «جمهوری اسلامی» نسبت به «مزدوران» و «نوکران امپریالیسم» متفاوت خواهد بود؟»

مایلم اندکی این دشنام گونه ی «نوکر امپریالیسم» را که موجب شگفتی رشید اسماعیلی (در قطعه بالا) شده واکاوی کنم. گو اینکه از یکسو شخصا ضرورتی در به کارگیری این گونه توصیفات (گزین گویه های دشنام گونه) نمی بینم و از سوی دیگر به خوبی از خلال فعالیت های نوشتاری رشید اسماعیلی واقفم که این اظهار شگفتی نیز بخشی از کارزار خستگی ناپذیری است که ایشان – در کنار سایر همراهان سیاسی و رسانه ای خود - برای تحریف و سیاه نمایی اندیشه چپ در پیش گرفته اند. سخیف نمایی چپ در شرایطی که گفتمان راست پس از به شکست کشاندن یک جنبش اعتراضی، اندوخته اجتماعی خود را به شدت از دست داده و لاجرم به اشکال مختلفی از دخالت خارجی امید آورده است، برای این طیف های سیاسی کاری ضروری است، تا با کمک آن و به مثابه یک جنگ روانی، از سرعت ریزش نیروهای خود و تقویت پایه اجتماعی گفتمان چپ بکاهند. تشدید این تلاش ها و جنگ های روانی/رسانه ای مقارن است با ظهور دوران تازه ای که نخست با «بهار عربی» جان تازه ای به کالبد گفتمان انقلاب دمیده شد و سپس با برآمدن «جنبش برآشفتگان» اسپانیا و نظایر آن در اروپا و «جنبش اشعال وال استریت»، گفتمان ضد سرمایه داری پس از غیبتی طولانی بار دیگر به فضای عمومی بازگشته است.

یک) اصطلاح "نوکر امپریالیسم" از یکسو یادآور دورانی است که انگ زدن های سیاسی بر مباحثه نظری و گفتگوی نقادانه غلبه داشت و به طور کلی فضای سیاه و سفید نمایی در کارزار سیاست و در میان نیروهای سیاسی تا حد زیادی رایج بود. بنابراین ارجاع به سخیف بودن این اصطلاح می تواند همزمان به طور ضمنی بیانگر آن باشد که (گویا) به استثنای نیروهای چپ، «ما» از چنین دورانی عبور کرده ایم! در حالیکه شواهد زیادی در جهتی خلاف این پندار وجود دارد؛ از جمله تحریف های مکرری که رسانه های مسلط به طور بی وقفه و نظام مند نسبت به ماهیت اندیشه چپ و پیشینه نیروهای چپ انجام می دهند.

دو) اصطلاح "نوکر امپریالیسم" یادآور دورانی است که گفته می شود نیروهای چپ به لحاظ سیاسی و اجتماعی از جایگاه بالایی برخوردار بودند. در واقع امروزه از سوی رسانه های مسلط وجود اشکالی از رادیکالیسم سیاسی در آن مقطع تاریخی (که ویژگی فضای پسا انقلابی آن روز و متاثر از فضای جهانی مبارزات و جنبش های مردمی بود)، به عنوان غلبه گفتمان چپ در مقطع انقلاب تعبیر می شود. هدف این تحریف تاریخی کاملا مشخص است: نوشتن خشونت ها و خطاها و جنایت های آن دوره به حساب نیروهای چپ و یا حداقل گفتمان چپ. (از قضا جمهوری اسلامی هم خشونت ها و بیدادهای آن مقطع حیات ننگین خود را واکنش موجهی در برابر رویکرد مسلحانه احزاب مخالف - طرد و حذف شده - می داند).

بنابراین اصطلاح "نوکر امپریالیسم" می تواند یادآور دورانی باشد که امروزه از نظر بسیاری از مردم و به ویژه نسل جوان (تحت تاثیر افسانه سرایی های کلان رسانه ها)، دوران "ترکتازی" چپ ها و رادیکالیسم وابسته به آنها محسوب می شود. از این نظر اظهار شگفتی از تکرار این صفت (به مثابه دشنام سیاسی) در زمان حاضر، به طور ضمنی به القای تصویر معینی از شرایط «آن روز» در مخاطب نظر دارد.

توضیح: این در حالی است که نه تنها تندروی های منسوب به آن دوره مختص نیروهای چپ نبود- نظیر اشغال سفارت آمریکا از سوی خط امامی ها؛ همدستی همین نیروها در تحقق فاجعه انقلاب فرهنگی و غیره - بلکه اساسا به واسطه سیاست های خاص دو دهه آخر حکومت شاه، نیروهای مذهبی (از نوع ارتجاعی آن) هم به لحاظ گفتمان سازی توده ای و هم به لحاظ سطح تشکیلاتی و توان بسیج اجتماعی، در میان نیوهای سیاسی آن زمان دست بالا را داشتند. (حکومت حسنی مبارک در مصر هم نظیر همین سیاست شاه، یعنی مماشات با اسلامگرایان در کنار سرکوب شدید سایر مخالفان سیاسی، را با نیروهای اخوان المسلمین در پیش گرفت، تا امروز انقلاب ناتمام مردم مصر در چنین وضعیت تراژدیکی، در کنار سلطه کنونی ارتش، با خطر تسلط آتی اسلامگرایان مواجه باشد). از قضا یکی از ایرادات جدی که به نیروهای چپ آن دوران وارد است آن است که جریانات عمده چپ در آن زمان اساسا رادیکال نبودند؛ فی المثل سازمان های عمده چپ به جای تکیه به مردم، به امکان همسازی با حاکمان دل بستند.

سه) اصطلاح "نوکر امپریالیسم" یادآور دورانی است که پوپولیسم حکومت اسلامی تازه به قدرت رسیده با تحلیل نظری ناقص و مشی سیاسی نادرست طیف های عمده ای از نیروهای چپ (به لحاظ ناتوانی در تشخص مصداق ها و الزامات راستین مبارزه با امپریالیسم) در هم آمیخت تا «ضدیت با امپریالیسم» یکی از مقوله های هویت بخش قدرت نوظهور قرار گیرد. این مقوله هویت بخش از قضا به شدت برای مشی ایدئولوژیک پوپولیستی و سیستم سرکوب این نظام غیر مردمی (که جنگ را موهبتی برای سرکوب مخالفان یکپارچه سازی و تمامیت طلبی می شمرد) ضروری و با کلیت عناصر برسازنده آن سازگار بود. نتیجه آنکه در سال های اخیر که ورشکستگی و ناکارایی و انحطاط نظام تمامیت طلب اسلامی برای بسیاری از مردم آشکار شده، خواه ناخواه میان این نظام و برخی از آن عناصر هویت بخش عاریه ای (1) این همانی (تناظر یک به یک) برقرار می شود. در این میان دستگاه رسانه ای طیف اصطلاح طلبان برای معرفی کلیت ایدئولوژیک این نظام، بر المان هایی مانند «ضدیت با امپریالیسم» (که حداقل در دوران احمدی نژاد همگان با کارکردهای ابزاری و پوپولیستی آن آشنا شدند) تاکید ویژه ای می نهد. دلیل این تحریف خیلی ساده است: با فرافکنی ریشه مشکلات دهه اول انقلاب به غلبه تفکر و نگاه چپ (که گویا حتی طرز تفکر حاکمان را متاثر ساخته بود!)، آنها قادرند بدون نقد جدی به کارنامه گذشته خود، جوهره اسلامگرایی نهفته در مشی سابق خود را پنهان یا کمرنگ کنند. چون در حال حاضر نیز آینده سیاسی خود را با تکیه بر همان جوهره (به طبع در اشکالی «به روز تر») تدارک می بینند. اگر در آن دوران ضدیت صوری با آمریکا و امپریالیسم ابزاری موقتی بود در جهت مقاصد و کارکردهایی معین (معطوف به حفظ قدرت)، امروزه برای آنکه بتوان شکل تلطیف شده ای از اسلامگرایی لیبرال (معطوف به کسب قدرت) را از خاک آمریکا و از طریق رسانه ها و تریبون های وابسته به وزارت خارجه و نظایر آن تبلیغ کرد، دیگر گفتمان ضد امپریالیستی فاقد هر گونه وجاهتی است. باید به جوهره ها وفادار بود نه ابزارها!

چهار) اصطلاح "نوکر امپریالیسم" در بخش دوم خود (امپریالیسم) می تواند در تقابل با باور کمابیش رایجی قرار گیرد که متاثر «حقایق» تکثیر شده توسط رسانه های بزرگ، «مفهوم» امپریالیسم را متعلق به یک نگرش کهنه و منسوخ می پندارد. بر مبنای این تفکر، ظاهرا سقوط اردوگاه شوروی خط بطلانی است بر اندیشه سوسیالیستی و مارکسیستی. در حالیکه واضح است که اندیشه سوسیالیستی از شوروی زاده نشد، بلکه محصول و واکنشی اجتماعی/تاریخی بود به پیشرفت سرمایه داری و رشد سویه های غیر انسانی آن. [آنچه با شوروی به شکست انجامید، تجربه ای ناموفقی از سوسیالیسم بود که بدعت آمیر بودن آن و دوری آن از آموزه های نظری مارکسیسم از همان آغاز دهه بیست میلادی از سوی بسیاری از مارکسیست های اروپایی مورد تاکید قرار گرفته بود]. هم ارز پنداشتن شوروی با کلیت اندیشه سوسیالیستی چیزی نیست جز تحریفی آگاهانه برای نفی اندیشه سوسیالیستی. احیای اندیشه سوسیالسیتی، همانند زاده شدن آن، وابسته به تخیل و آرمانخواهی انسان ها و نگرش های رادیکال نیست، بلکه محصول شرایط عینی ستم و نابرابری های فزاینده است. وانگهی منظور از کهنگی مفهوم «امپریالیسم»، بیش از هر چیز تاکید بر کهنگی اندیشه های سوسیالیستی است (اندیشه هایی مبنی بر ضرورت تغییر مناسبات حاضر در جهت خلق جهانی دیگر)؛ وگرنه در طی دهه های گذشته هیچ دهه ای مانند دهه اخیر نشان دهنده وجود ساختارهای جهانی سلطه نبوده است: علاوه بر جنگ های عراق و افغانستان، مناسبات ویژه قدرت های جهانی با روند تحولات «بهار عربی» نیز به خوبی گویای این روابط سلطه است؛مگر آنکه دفاع از مبانی لیبرال دموکراسی چنان در واکنش به نقدهای چپ از لیبرال دموکراسی تنظیم شده باشد که مظاهر امروزی لیبرال دموکراسی خالی از هر لغزشی تصور شوند و ملاک قضاوت در مورد عملکرد آنان، ادعاهای صوری و دیپلماتیک دولت های معرف آنها باشد. (اگر چه برای این کار و تداوم ضدیت با چپ، باید بر بسیاری از واقعیت های تاریخی عیان چشم فروبست).

پنج) ظاهرا ترکیب «نوکر امپریالیسم» برای توصیف یک مشی سیاسی مشخص در بخش نخست خود (نوکر) به دور از «نزاکت» و به ویژه قدیمی و زمخت و متعلق به دوران عدم «بلوغ» سیاسی به نظر می رسد! از این نظر در برجسته کردن انتقادی این ترکیب به مثابه یک «دشنام»، تلاش می شود که با ارجاع به بی نزاکتی و خشونت کلامی «چپ ها»، اندیشه چپ بی اعتبار و منسوخ قلمداد شود (گو اینکه همه چپ ها ممکن است از چنین ادبیاتی استقبال نکنند). در پی این فضاسازی روانی، حقیقتی نظیر سلطه امپریالیستی که در این ترکیب نهفته است با سهولت بیشتری انکار می گردد. وانگهی امروزه بر خلاف دوران گذشته بسیاری از کسانی که بناست با این صفت سرزنش/افشاء شوند، «فرهیختگانی» هستند دارای تحصیلات «عالیه» و دانش سیاسی و پیش زمینه نظری «مدون» نسبت به مشی سیاسی خود (و دیگران)! یعنی در حالیکه صفت «نوکر» بر پستی و ناآگاهی دلالت می کند، اغلب افراد مورد خطاب در ترکیب «نوکر امپریالیسم»، خواه به واسطه مدارج بالای «تخصصی» و خواه به واسطه منصب های «مهم» اجتماعی، مدعی سطح بالایی از دانش و آگاهی هستند. البته داعیه بلند تعهد به «حقوق بشر» از سوی این فرهیختگان را مشکل بتوان ناشنیده و نادیده گرفت؛ تعهد بزرگی که طبعا پایبندی به سرنوشت هم میهنان را نیز همچون زیر مجموعه ای ضروری در بردارد. بنابراین اعتراض آنها مبنی بر اینکه صفت «نوکر» این دو مشخصه آنها (مدارج علمی و تحصیلی و تعهد به گفتمان «حقوق بشر») را پنهان می سازد، چندان دور از ذهن نیست! پس می توان پذیرفت انکار وجود امپریالیسم یا دفاع از عملکردهای آن از سوی این افراد کاملا آگاهانه و در عین تعهد به «حقوق بشر» انجام می گیرد؛ در حالیکه «نوکر» چنان در اندیشه منافع فردی خود مستغرق است که ممکن است خدماتش به «امپریالیسم»، با آگاهی کامل یا تعهد کافی به بشریت همراه نباشد! از زاویه ای دیگر می توان گفت صفت «نوکر» نه تنها توصیف دقیقی نیست، بلکه فضای کاذبی از ظالم و مظلوم بودن را بر می انگیزد که به کسانی مانند رشید اسماعیلی این امکان را می دهد که از جایگاه «موجه» مظلوم، گفتمان چپ را به لحاظ ماهوی هم ارز گفتمان برسازنده جمهوری اسلامی قلمداد کنند. در عوض اگر (فرضا) بپذیریم که جنگ و تحریم اقتصادی به زیان منافع اکثریت مردم و فروستان جامعه است است (بخش قابل توجهی از نیروهای راست و به ویژه مخاطبان بالقوه آن ترکیب با این دیدگاه مخالفند)، در این صورت برای توصیف کسانی که به طور فعال در توجیه جنگ و تشدید تحریم های اقتصادی می کوشند، می توان از عبارت های گویاتری نظیر «همراهان امپریالیسم» استفاده کرد (2)؛ چون این ترکیب اخیر آن وجه «آگاهانه» عمل را حمل/رسانش می کند؛ همان وجه آگاهانه ای از عمل سیاسی که وقتی در مسیر ضدیت با منافع مردم باشد، مصداق آشکاری از «خیانت» به مردم است.

دوازدهم آذرماه 1390

(1) همانند به عاریه گرفتن ترکیباتی نظیر «جامعه مدنی» و «دموکراسی» و «مردمسالاری» از سوی جناح اصلاح طلبان برای خلع سلاح کردن رقبای دگراندیش خود و در اختیار گرفتن پتانسیل های اعتراضی جامعه در آستانه تحولات 1376.

(2) در کامنت های فیسبوکی بر این یادداشت، برخی رفقا چنین برخوردی را «اخلاق گرایانه» یا حتی «مماشات گرایانه» تلقی کرده اند، که نسبتی با خطیر بودن شرایط حاضر جامعه و نیز شدت حملات بی وقفه علیه کلیت چپ ندارد. برخی نیز بر این باورند که ترکیبی نظیر «همراهان امپریالیسم»، عمق مطلب را در مورد پلیدی کار «نوکران امپریالیسم» نمی رساند.

پاسخ من چنین بود/هست:

در اینکه کمونیست ستیزی مقوله ای جدی است که تعارف بردار نیست و به نوعی برای دو طرف این ماجرا، مساله «هستی و نیستی» است تردیدی نیست. پس می ماند بحث بر سر تفاوت در شیوه های برخورد با این مقوله و یا به طور مشخص تر دفاع یا انتقاد از ادبیاتی نظیر «نوکر امپریالیسم» از منظر چپ:

پیش از هر چیز باید پرسید پیغام عمیق مستتر در ترکیب «نوکر امپریالیسم» بناست به چه مخاطبی منتقل شود؟ به شخص آن نوکر برای تخلیه خشم گوینده (و یا احیانا بیدار باش به آن شخص!) و یا اینکه قرار است در فضای عمومی رسانه ای این ترکیب بر واقعیتی دلالت کند. من طبعا فرض را بر دومی می گیرم. بنابراین باید بر این نکته تاکید کنم که اگر بناست این ترکیب، حقیقتی را منتقل کند، از دید من وزن اصلی این حقیقت در صفت «نوکر» متراکم نمی شود، بلکه باید در واژه «امپریالیسم» جای گیرد. به این ترتیب که ابعاد و کارکرد های ضد انسانی سلطه ای که با مفهوم امپریالیسم عجین است، باید به قدری در سطح گفتمانی روشن باشد که مخاطب برای فهم پیامدهای تباهی آور «همراهی» با امپریالیسم و قضاوت های انتقادی نسبت به اشخاص/جریانات «همراهی کننده»، نیازی به صفت یدکی «نوکر» نداشته باشد.
بر این اساس از دید من اصرار بر به کار بردن صفتی مانند «نوکر» برای انتقال پیش قضاوتی انتقادی نسبت به «امپریالیسم»، تنها ناشی از آن است که اعتماد چندانی به بار معنایی کلمه «امپریالیسم» نداریم و از این نظر ناخواسته (و به طور تناقض آمیزی) با کسانی که این مفهوم سیاسی گفتمان چپ را فاقد کارایی های امروزی قلمداد می کنند همنوایی می کنیم. البته در این بی اعتمادی ناگفته نسبت به میزان رسانش معنایی واژه امپریالیسم (از سوی رفقای چپ) حقیقتی هم نهفته است:

نخست در کنار سرکوب سیستماتیک نیروهای چپ، بسیاری از واژه ها و مفاهیم چپ را تسخیر و تصاحب کردند و سپس در سطوح مختلف واژه ها و مفاهیم را از معنا تهی ساختند و تحریف و لوث کردند و آنگاه با ارجاع به تبار این واژه ها، وضعیت امروزی پریشان این واژه ها (نزد افکار عمومی) را به بی اعتباری کلیت تبار چپ آنها نسبت دادند. واژه ها و مفاهیمی مانند امپریالیسم، مقاومت، دشمن، استعمار، رادیکالیسم، عدالت، آزادی، برادری، شهادت، طبقه کارگر، زحمتکشان، و غیره ...

در تمام این مدت ما یا در شرایطی نبودیم که به بازپس گیری قلمروهای زبانی و هنجاری خود اقدام کنیم و یا به قدر کافی به اهمیت این مقوله باور نداشتیم. در عوض بر این فرض خوشبینانه ماندیم که محکوم کردن لفظی این گستاخی ها و تحریف ها می تواند تاثیرات منفی آن تصاحب ها و استحاله ها را در فضای عمومی جبران کند (غافل از اینکه حقانیت ما در بیرون از دایره چپ لزوما حجتی برای قانع سازی محسوب نمی شود)؛ اما در عمل برای به کارگیری «سرفرازانه» واژه هامان همچنان به پیشوندهای توضیحی و کمکی نظیر «نوکر» احساس نیاز می کنیم.

بر این باورم که اگر چه اصرار دشمنان چپ بر نفی امپریالیسم، زمینه های عینی بسیاری دارد، اما پیشبرد زیرکانه این طرح ها و تلاش ها از طریق تاکید بر «کهنگی» مفهوم امپریالیسم، به طور ضمنی به نیروهای چپ این نهیب را می زند که برای بازسازی و عمومی تر ساختن گفتمان و دستگاه مفهومی خود در سطح جامعه به تلاش های جدی نیاز دارند.

خلاصه آنکه اگر در مورد دلالت های امروزی مفهوم امپریالیسم به قدر کافی در فضای عمومی (حداقل در فضای رسانه ای) روشنگری شده باشد (شود)، ترکیبی نظیر «همراهان امپریالیسم» به روشنی سویه های «خیانت به مردم » را در این گونه همراهی ها آشکار می سازد .... نهایتا چپ ایرانی باید به تلاش های مستمری برای عمومی تر کردن دستگاه مفهومی و گفتمان سیاسی خود همت گمارد. در این صورت بازنگری در ادبیات مرسوم چپ بخشی از این تلاش ها خواهد بود. پایبندی به بسترهای آنتاگونیسم مبارزات چپ لزوما در ادبیاتی نظیر «نوکر امپریالیسم» متحقق نمی شود، بلکه در این گونه ادبیات صرفا با سهولت بیشتری فرافکنی می شود.

تراژدی در خدمت انقلاب

2011-11-20T20:02:00.002+01:00

یک) برهنه شدن اعتراضی علیا ماجده و کریم عامر در فضای مجازی توجهات زیادی را بر انگیخته است که به نظر می رسد میزان آن اندکی بیش از سطح نامتعارف بودن این اقدام است. نمی توان انکار کرد که بخشی از دلیل درنگ همگانی بر این موضوع (فراتر از توالی جذابیت های گذرای رایج در سرزمین فیسبوک) ناشی از پرسش های غامضی است که این اقدام برای مخاطبان «خویشاوند» خود برانگیخته است. به گمان من این پرسش های چالش برانگیز حداقل به دو دلیل برای بسیاری از ما خودی و درونی جلوه می کنند و از این رو نیش زننده شده اند:

از یکسو به دلیل اشتراکات فراوانی که از نظر محدودیت و تبعیض و ستم جنسیتی میان جوامع ایران و مصر وجود دارد؛ و از سوی دیگر به دلیل مدیوم و مجرایی که این دو تن برای بیان اعتراض نمادین خود «انتخاب» کرده اند: وبلاگ، فیسبوک و توییتر (که فصل مشترک آنها مجازی بودن آنهاست): اینها فضاهای مانوسی برای بسیاری از ما هستند؛ فضاهایی که خوب یا بد، بخش قابل توجهی از «من سیاسی» و «من اجتماعی» ما در مجرای آنها با «من» های دیگر تعامل می کنند (گیریم ناتمام). در مجموع این دو عامل در پیوند با هم معنای اضافه ای بر اقدام یاد شده بار می کنند: معنایی که به دلیل اشتراکات یاد شده، به «سوژگی» گمشده ما (مخاطبان) ارجاع می دهد. به بیان دیگر اهمیت یافتن این رویداد در سپهر عمومی به بحرانی بیرون از خود، یعنی بحرانی در موقعیت مخاطبان خود ارجاع می دهد. از این رو درک این متن (اقدام اعتراضی) بدون خوانش آن حاشیه ای که مخاطبان در آن ایستاده اند ناممکن است: این حاشیه چیزی نیست جز بن بست اجتماعی و سیاسی پیش روی ما و ناتمامی و ناکامی مبارزات ما برای فرا رفتن از آن. (بی گمان همین حاشیه نا زدودنی و فراموش ناشدنی است که ما را به تامل در هر گونه متن رهایی بخش فرا می خواند).

پس به رغم منظرهای متعددی که برای خوانش و درک این حرکت اعتراضی وجود دارد، حتی همین یک قلم (ارجاع به آن بحران های دوجانبه) حتی همین یک قلم هم کافی است که این اقدام را واجد سویه های رادیکال و انقلابی بدانیم؛ چون با ترکه ای تند و تیز بحرانی بودن موقعیتِ ما را یادآوری کرده است و به این ترتیب بار دیگر بحران را به درون ما (مصریان، ایرانیان و سایر ملت های خویشاوند در ستمدیدگی) انتقال داده است؛ گیریم موقتی. متاثر از چنین بحرانی، برخی سعی کرده اند با قطبی دیدن/کردن موضوع (مثلا با قضاوت در مورد «درستی» یا «نادرستی» این اقدام یا ارزشگزاری سیاسی آن)، دو جانبگی نهفته در موقعیت و به طور کلی واقعیت «بحران» را به ابعاد قابل هضم تری تقلیل دهند. در چنین فضایی بحث از اشکال ممکن کنش های فردی برای حمایت از این دختر و پسر و همصدایی با اعتراض آنها (که در جای خود بحث های لازمی است)، به پاسخی سراسیمه می ماند که به بحران «سوژگی» خود می دهیم. (از این رهگذر برخی هم به این نتیجه ظاهرا «رادیکال» رسیده اند که حمایت «واقعی» از این اقدام مستلزم تکرار عین آن است!).

دو) اغلب اوقات پاسخ هایی که برای پرسش هایمان «پیدا» می کنیم، مجبورند در محدوده مرزهایی محصور باشند که نحوه طرح پرسش ها بر آنها تحمیل کرده اند. در این معنا، به پرسش گرفتن اقدام علیا و کریم اغلب معطوف بوده است به اینکه این اقدام تا چه حد می تواند الگویی برای اعتراض به ستم جنسیتی مستقر در جوامعی نظیر مصر و ایران باشد. از اینجا مسیر بحث ها به طور طبیعی به امکانات تکرار این اقدام و کارکردها و پیامدهای (خوب و بد) اجتماعی آن هدایت می شود (با مجموعه دوگانه ای از پاسخ های قابل پیش بینی). در حالیکه شاید بهتر آن باشد که پیش از هر چیز از منظر هستی شناسی این اعتراض به ماهیت آن بنگریم. اعتراض علیا و کریم که هر دو از فعالان جنبش آزادی خواهی اخیر مردم مصر بوده اند، در بستری انجام شده است که انقلاب مصر ناتمام مانده و با تسلط روز افزون ارتش بر دوره گذار، عملا گذار انقلابی ناکام مانده است. با فلج شدن انقلاب مصر زمینه های سیاسی و اجتماعی برای قدرت یابی و عروج نیروهای ارتجاعی نظیر اخوان المسلمین و جماعت های وابسته مساعدتر می شود و به این ترتیب آن خیزش شور همگانی و آن برآمدن امید اجتماعی به تحول «رهایی بخش»، به تدریج در سراشیب بدل شدن به سرخوردگی ای تلخ و مصیبت بار قرار گرفته است(1).

در این مورد علیا در مصاحبه با «سی ان ان» چنین گفته است:

" من ابداً نسبت به انقلاب مثبت فکر نمی‌کنم تا زمانی که شاهد فوران یک انقلاب اجتماعی نباشیم. زنان زیر سایه اسلام تنها ابژه‌هایی برای استفاده خانگی‌اند، اما من جایی نمی‌روم و تا آخر علیه تبعیض‌ها خواهم جنگید " (2)

اما راهی که علیا (به همراه کریم) برای جنگ خود برگزیده است، خود نمایانگر سویه دیگری از دهشت نهفته در این موقعیت است: به رغم اینکه بسیاری از زنان مصری از تحمیل حجاب اجباری و محدودیت ها و ستم جنسیتی سیتماتیک (و مازاد) برآمده از شریعت اسلامی رنج می برند، ظرفی جمعی برای بیان این نارضایتی های جمعی وجود ندارد و حتی انقلاب نیز به رغم همه امیدهایی که به آن می رفت از خلق فضایی که چنین ظرفی در آن شکل بگیرد ناکام بوده است. بنابراین راهی که علیا برای اعتراض «انتخاب» کرده است نه تنها «به ناچار» از مسیری فردی می گذرد، بلکه در عین حال شکل اعتراضی و سویه «خود قربانگری» آشکار آن، خود عصیانی آگاهانه است علیه این تنها بودگی تحمیلی در اعتراض. به بیان دیگر علیا و کریم روند مرگ یک انقلاب و فرو مردن امید اجتماعی را نهیب می زنند و با به خطر انداختن زندگی خود، همدردان و همبندان بی شمار خود را به نجات و احیای آخرین امیدهای باقیمانده از انقلاب فرا می خوانند.

با این حال، از دید من علیا و کریم بر آن نیستند راهی برای اعتراض جمعی و الگویی برای تغییر وضع موجود به دیگران/ما عرضه کنند، پس بررسی اقدام آنها از این منظر راه به جایی نمی برد (و به لحاظ بی حاصل بودن، تفاوت چندانی با رویکردهایی ندارد که به قرائت های سکسیستی از این رویداد مشغولند). آنها صرفا به روش خود بحرانی بودن موقعیت را فریاد زده اند؛ روشی که به رغم ماهیت انقلابی آن، اساسا باری تراژدیک دارد که به هیچ رو کمتر از خودسوزی محمد بوعزیزی (جوان تونسی) نیست: چون به سان یک «فرد» در برابر سکون جامعه، «انتخاب» چندانی برای شنیده شدن «صدای اعتراض» باقی نمی ماند! شاید بخش مهمی از تراژدی ملت هایی نظیر ما در آن است که بنا به دلایل تاریخی و شدت و تراکم ستم و نیز گستردگی و نفوذ ساختارهای جهانی سلطه، انقلاب های ما و اقدامات انقلابی ما همواره با تراژدی عجین شده اند ... ممکن است تناقض آمیز جلوه کند، اما به باور من تنها راه پایان دادن به این تراژدی تاریخی، «برساختن» امید اجتماعی از طریق کنش جمعی برای احیای مفهوم «انقلاب» است.

29 آبان 1390

پانوشت:

(1) دومین روز درگیری پلیس و معترضان مصری در میدان التحریر: دو کشته شدن و صدها مجروح

(2) گفت‌و‌گو با علیا ماجده المهدی/ برهنه می‌شوم تاباشم.

دعوت به مراسم قتل های زنجیره ای

2011-11-16T22:22:00.001+01:00

قتل های زنجیره ای قتل هایی هستند که به کار پوشاندن "قتل های سیستماتیک" می آیند و از این نظر سیاستمداران در همه جای دنیا علاقه خاصی به نمایش عمومی آن نشان می دهند (طبعا انواع غیر دولتی آن). قاتلان قتل های زنجیره ای با بیرحمی شان و با هولناکی سناریوی قتل هایشان همیشه چهره جنایتکار دولت ها را به سایه/حاشیه می برند و منجی دولتمردان و سیاستمداران می شوند. چرا که قتل های "جنایی" شوک آور (مثل قتل های سریالی)، به واسطه رسانه ای شدن و فراگیر شدن تاثیر اجتماعی شان، این امکان/کارکرد را می یابند تا مفهوم "جنایت" را در چارچوب معینی متصلب کنند: "جنایت فرایندی است که قاتل با نقشه ای از پیش اندیشیده مقتول را به قربانگاه بکشاند و با یک سلاح قتاله ... ". از این نظر جنایات هایی که با میانجی بوروکراسی و با فاعلیت دولت ها انجام می شوند، مصداق جنایت محسوب نمی شوند، هر چند که انبوهی از مقتولان یا قربانیان بر جای بگذارند. به عکس، تعداد زیاد قربانیان (به خصوص از یک سرزمین دیگر) این امکان را فراهم می کند که قربانیان "بی نام" بمانند و در اخبار رسانه ها فقط در حد "چیزهای" ترحم انگیز یا نگون بخت، مدلول دال هایی کلی و جمعی قرار گیرند.

در جنایت های "رسمی" و دولتی، سویه "غیر مستقیم" ارتکاب قتل که در عبور آن از مجراهای متعدد بوروکراسی (لایحه، هیات دولت، پارلمان، کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی، طرح مبارزه با تروریسم، امنیت ملی، امنیت بین المللی، رشد اقتصاد ملی، اولویت صادرات، تسهیلات برای تولید کنندگان، استراتژی کلان ملی، پایبندی به "حقوق بشر" و ... ) نمود می یابد و در روند تحقق خود فاعلان و عاملان بسیاری را درگیر می سازد، موجب آن می گردد که ماهیت جنایت بار قتل ها و کشتارهای دولتی کمرنگ شده و بار ضد انسانی آنها زدوده شود و به عنوان نتیجه ی گریز ناپذیری از "سیاست" و پیامدی از محدودیت های "ذاتی" آن تلقی گردند; به خصوص وقتی که روندهایی نظیر برجسته سازی قتل های جنایی دهشتناک، مفهوم "جنایت" را از پیش نزد افکار عمومی چارچوب بندی کرده باشد (طرفه آنکه خواندن رمان های جنایی یا دیدن فیلم ها و سریال های جنایی -کریمی- در میان مردم اروپا بسیار رایج است!). در اینجا همچنین جمعی بودن "فرآیند قتل دولتی" نیز همانند رسوم دیرین قبیله ای، قاتلان متعدد را در سایه یکدیگر پنهان یا محافظت می کند؛ و در عین حال به آنها شهامت یا سپر توجیهی لازم برای تداوم این همکاری های "سیاسی" را می دهد. چینش این فرآیند "ارتکاب" چنان بدیهی و "جا افتاده" می نماید که دشوار بتوان در عرصه عمومی به ترکیبی نظیر "جنایت سیاسی" بار معنایی قابل قبولی داد (به جز آن وجهی که با تصویر جهانی دیکتاتورهای بدنامی نظیر قذافی گره خورده است).

بنابراین قتل های قانونی و شبه قانونی، به دلیل روال پیچیده وقوع آنها، در ذهنیت عمومی قابل ردیابی و شناسایی نیستند و در موارد رسانه ای شدن نیز تنها در چارچوب متعارف بحث های مربوط به "سیاست موجود" رده بندی و قضاوت می شوند، نه در حوزه اخلاق و قلمرو انسانی؛ مازاد سیاسی این گونه موارد هم به نوبه خود ماده خام "گفتمان حقوق بشر" می شود؛ جایی که با غلبه روال مالوف سیاست گریزی و "قربانی محوری"، هستی اجتماعی قربانیان و روند سیستماتیک قتل آنها نادیده گرفته می شود و جوهره جنایت (و بنیان بازتولید آن) از قاب ظریف سانتی مانتالیسم بیرون می ماند. بی تردید وقوع مستمر این گونه قتل ها نیز خود یک عامل مهم نادیده ماندن آنهاست؛ چون یک "قتل ناب" باید، خاص و دارای ویژگی های شاخص "فرمال" باشد تا از جذابیت های لازم برای جلب توجه "مخاطب عام" برخوردار گردد (همان گونه که در سکانس های فیلم های هالیوود به دقت طراحی و پرداخت می شوند)! در حالیکه که انتشار و تکرار بی وقفه آمار قربانیان قتل های سیستماتیک (آمار، نه نام ها) در اخبار رسانه ها، هر چند در واقع بیان بیلان روزانه جنایات های رسمی و دولتی باشد، اما جایی را تکان نمی دهد و تهی از هر گونه سویه روشنگرانه است. باری، در حالی که صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل، مردم را به تماشای پلشتی های "ننگ آور" آخرین نسخه "قتل های زنجیره ای" دعوت می کند (1) موشک ها و تسلیحات آلمانی راهی خاورمیانه هستند(2).

شاید تئودور آدورنو حق داشت که بگوید: "در هم ریختگیِ شعور، به حدی رسیده است، که دیگر به زحمت می توان انسان ها را به این درهم ریختگی آگاه کرد" (3).

* عنوان این یادداشت بر گرفته از نام رمانی از ولادیمیر ناباکوف است ("دعوت به مراسم گردن زنی").

پانوشت:

1) دویچه وله/ «مرکل: قتل‌های زنجیره‌ای توسط نئونازی‌ها ننگی برای آلمان است»

2) دویچه وله/ «آلمان به دنبال ایجاد تسهیلات در زمینهصادرات اسلحه است»

3) ایده گنجاندن این جمله آدورنو را از پست فیسبوکی دوست ارجمندم م.یوسفی وام گرفتم.

ملاحظاتی در باره روش

2011-11-12T13:32:00.003+01:00

موجب خوشحالی و امیدواری است که دوستان جدیدی به جمع کسانی که در «صفحه هم اندیشی » پی گیر پرسش «چه باید کرد؟» هستند اضافه می شوند. بدون شک هر ورود فعال و دخالتگرانه ای، به رشد و غنای بحث های جمعی ما و ارتقای فهم ما از ملزومات مبارزه در شرایط حاضر خواهد افزود؛ به خصوص وقتی که دوست نو آمده همانند نویسنده وبلاگ «از شما» (که امیدوارم پس از این راه ساده تری برای نامیدن ایشان بیابیم) در کنار دغدغه مندی نسبت به موضوع، از قلم رسا و زبان استدلالی استواری هم برخوردار باشد. از دید من نوشته اول وبلاگ «از شما» [«بحث چه باید کرد: دو حفره مهم در بحث سازمان یابی»(1)] صرفنظر از میزان همسویی نظری هر یک از ما با مضمون آن، به طور موثری در مسیر تعمیق بحث های قبلی پیرامون سازمان یابی (به مثابه محوری ترین بخش پرسش «چه باید کرد») بوده است. پس به سهم خودم از این همراهی پر ثمر ممنونم.

باری در مورد این نوشته ارزشمند چند نکته به ذهنم می رسد که به شرح زیر بیان می کنم:

یکم) در ابتدای این متن تعریفی از «سازماندهی» ارائه شده (2) که تقریبا محور استدلال های بعدی قرار گرفته است.. بنابراین بحث من هم از همان جا آغاز می شود. تصور من بر این است که این تعریف در درون خود خصلتی دارد که با قائل شدن به جایگاه ویژه ای برای «ما»، منظر ویژه ای را بر نتایج بعدی بحث تحمیل می کند. خصلت یاد شده در این تعریف تا حد زیادی در به کارگیری کلمه «سازماندهی» به جای «سازمان یابی» نمود می یابد. در حالیکه در بحث های حاضر ما همواره به طور عمدی و آگاهانه از ترکیب دوم (سازمان یابی) در مقابل «سازماندهی» استفاده کرده ایم؛ که این تاکید را وامدار تجربه ناتمام یا ناکام «دیالوگ» هستیم. این تفاوت صوری ظریف، به لحاظ مضمونی اما به تفاوت جدی تری ارجاع می دهد که چیزی نیست جز جایگاه طرح کننده این بحث. اغلب ما تا اینجا بر این باور بوده ایم که به رغم ضرورت دامن زدن به بحث های «چه باید کرد» و به ویژه «بحث سازمان یابی»، سازمان یابی فرآیندی است که در سطوح مختلف جامعه (در میان طبقات و لایه های هدف)، مستقیما توسط سوژه های اجتماعی تحقق می یابد؛ این فرایند طبعا در یک سطح شامل خود ما و افراد و جمع هایی نظیر ما ( به عنوان بخشی از این سوژه های اجتماعی) نیز می شود. از این منظر راهکارهای ارائه شده از سوی ما در خصوص مقوله سازمان یابی (در متن پرسش چه باید کرد) از یکسو باید بر مبنای نیازها و اهداف تعیین شده از قابلیت تحقق یابی برای متشکل کردن جمع های مشخصی نظیر ما (مثلا در موقعیت انضمامی خارج کشور) برخوردار باشند؛ و از سوی دیگر باید در بطن خود حاوی مولفه هایی باشند که پردازش دقیق آنها قابل تحویل به بحث های عام تری در راستای هدف کلان ما، یعنی رشد فرآیند سازمان یابی در میان طبقات و لایه های هدف (که از دید ما فرودستان و زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه هستند) باشند. به بیان دیگر، افق های سازمان یابی مورد بحث ما باید دو سطح را (در دو اشل متفاوت) پوشش دهند: در سطح مستقیم این افق های و راهکارهای همبسته با آنها باید از پتانسیل متشکل کردن طیف هایی از جوانان و دانشجویان و پناهجویان و فعالین سیاسی (در قالب واحدهای مختلف) برخوردار باشند؛ همزمان ولی در سطح غیر مستقیم، این افق ها و راهکارها باید سویه های کلان تر بحث را هم مد نظر قرار دهند: یعنی اینکه در شرایط مشخص ایران و به رغم پراکندگی ها و فشار سرکوب و فراگیری گفتمان های بازتولید کننده نظم مسلط (و نبود سنت های پایدار مبارزه تشکل یافته)، چه مجموعه امکانات و اقدامات و الگوهایی برای متشکل شدن اقشار فرودست و تحت ستم وجود دارد. در این باره که چگونه و در چه مقاطعی این دو حوزه همپوشانی دارند، در بندهای بعدی توضیح خواهم داد. بنابراین این تصور وجود ندارد که این بحث ها به طور بالقوه می تواند در جهت بسیج اجتماعی (گیریم بخش های معینی از جامعه) عمل کند و به تبع آن، جایگاه ما نیز جایگاه بسیج کننده یا سازمان دهنده نیست.

دوم) در نوشته یاد شده با تاکید بر ساختارمندی جامعه و ناهمسویی منافع طبقات و لایه ها ی مختلف، این فراخوان/دعوت دیده می شود که با مشخص کردن طبقات و لایه های هدف، هم بحث ها را از تناقضات مفهومی و نظری برهانیم و هم سمت و سوی بحث سازمانی را از کلی گویی های انتزاعی، به سمت بحث های انضمامی ببریم. در مورد نفس چنین ضرورتی من با نویسنده مطلب کاملا همداستانم و قبلا هم در خلال یکی از نوشته هایم [«سوژه پرسش از چه باید کرد کیست؟» (3)] به سهم خود کوشیدم ضمن اشاره به بخشی از این تناقاضات، به لایه ها و طبقاتی که به طور بالقوه حامل پتانسیل های سوژه گی رهایی بخش هستند ارجاع دهم. در آن نوشته با استدلال هایی کمابیش مشابه مشخصا تاکید شد که در یک اشل کلان مخاطبان غیر مستقیم یا «جامعه هدف ما» فرودستان و زحمتکشان و ستمدیدگان اجتماعی هستند. اما به رغم این مشابهت در دیدگاهها، در عین حال این نتیجه ضمنی هم از نوشته وبلاگ «از شما» حاصل می شود که با تعیین چنین جامعه هدفی، مسیر بحث های ما باید مبتنی بر آموزه ها و ادبیات مارکسیستی باشد (به عنوان نظریه ای که در سپهر تحلیلی و سیاسی خود منافع و بالقوه گی های رهایی بخش این اقشار را موضوع و دستمایه خود قرار می دهد). با این که بسیاری از ما از منظر چپ رادیکال و برخی مشخصا از منظر مارکسیستی به مسائل می نگریم، اما گمان می کنم در باب استراتژی و روشِ متناسب با اهداف این حرکت ملاحظاتی وجود دارد که اتخاذ چنین مسیر مستقیم (تلویحا) پیشنهادی را از دایره عمل ما تا حدی دور می سازد؛ گو اینکه تجربه رویکرد انفعالی اغلب سازمانهای موجود چپ نسبت به شرایط داخلی و ناتوانی آنها در تلفیق نظریه با پراکسیس در پاسخگویی به ضرورت های دخالتگری اجتماعی و سیاسی، نشانگر آن است که وجود راهکارهای از پیش آماده بر مبنای سنت نظری مارکسیستی، باوری توهم آمیز است و حتی در دست داشتن مقدمات نظری چنین راهکارهایی نیز به خودی خود زمینه ساز تاثیرگذاری بر فضای اجتماعی نیست. برخی از ملاحظات (مرتبط با هم) به این قرارند:

الف) افرادی که به طور فعال این بحث ها را پی گیری می کنند به رغم باور به همبسته بودن آزادی و برابری و به رغم اینکه کمابیش جامعه هدف یکسانی را به مثابه سوژه های نهایی امر سازمان یابی در نظر دارند، لزوما بینش یکسانی در مورد راهکارهای تحقق اجتماعی این دو ارزش/ آرمان ندارند. مشخصا همه افراد پی گیری کننده این بحث ها، به رغم باور به ضرورت برابری و عدالت اجتماعی، در چارچوب یا متاثر از نظریه مارکسیستی نمی اندیشند؛ همین امر در لایه ای بیرونی تر نیز صادق است: یعنی در مورد مخاطبان مستقیم بحث های ما، کسانی که این بحث ها را در فضای مجازی با مشارکت کمتر یا حتی بدون مشارکت دنبال می کنند. این پراکندگی نسبی حوزه باورمندی مخاطبان، به رغم این واقعیت است که ما به اشکال مختلف اعلام کرده ایم که مخاطبان خود را کسانی می دانیم که به همبسته بودن آزادی و برابری معتقدند و در حیطه رویکرد سیاسی نیز به ضرورت گسست از گفتمان اصلاح طلبی و راهکارهای مبارزاتی پوپولیستی واقفند. با این وجود از دید ما این حد از پراکندگی امری منفی نیست؛ چون از یکسو آن را بازتابی از تفاوت های عینی موجود در پهنه اجتماع (و از جمله در میان لایه ها و طبقات هدف) تلقی می کنیم؛ و از سوی دیگر وجود حدی از تفاوت ها به ما این امکان را می دهد که در شرایط واقعی تری به ساختن و گسترش گفتمان مورد نظر خود بپردازیم. بخش مهمی از چالش های رویارویی با این شرایط واقعی، دستیابی به زبانی است که بر مبنای منافع و بالقوه گی های مشترکِ موجود در لایه های اجتماعی هدف، از توانایی برقراری ارتباط و تعامل با این لایه ها (به رغم تنوعات و تفاوت های درونی آنها) برخوردار باشد؛ از دید ما این توانایی تنها در پروسه عمل و در روندی از مشارکت جمعی کسب شدنی است.

ب) توافق ضمنی بر این بوده که فرآیند رسیدن به راهکار بدیل برای سازمان یابی (اگر پاسخ کلی معینی به این پرسش متصور باشد) مبتنی بر یک روش جمعی و بر مبنای روندهای عام استدلالی باشد. طبعا اگر کسی از منظر یک نظریه سیاسی معین (مثلا نظریه مارکسیستی) پاسخ آماده ای به این پرسش دارد می تواند طرح کند و به دفاع از آن بپردازد؛ اما مفیدتر و موثرتر آن است که چنین استدلال هایی در مسیر بحث های عمومی طرح شوند تا ضمن پرورش یافتن بهتر، در خدمت آفرینش یک «پاسخ جمعی» قرار گیرند؛ پاسخی که همه افراد فعال در «هم اندیشی» در مراحل خلق آن مشارکت داشته و با طرح نقدها و نظراتشان از زوایای مختلف، به تعمیق و جامعیت آن یاری رسانند. به عبارتی ترجیح ما آن بوده که در مسیری دیالکتیکی، یعنی در روند بحث و نقد جمعیِ مستمر و فرا روی پیوسته به فهم جمعی از راهکار بدیل برسیم [از این نظر نوشته وبلاگ «از شما» نیز خود به خوبی در روند دیالکتیکی این بحث ها جای می گیرد، چرا که هم بر ضرورت تعین یافتگی بیشتر بحث ها تاکید می کند و هم بر اهمیت به کارگیری موثرتر نظریه هایی معطوف به این حوزه های تعین یافته؛ و به این ترتیب قدمی در جهت تعمیق این حرکت است]. وانگهی بر این باوریم که امکانات سازمان یابی ما خود جدا از برخی قابلیت های تعاملی که در مسیر این بحث ها خلق می شوند نیست؛ ضمن اینکه گسترش اجتماعی موثر یک رویکرد (در کنار همه عوامل دیگر) مستلزم درگیر شدن عده هر چه بیشتری در خلق آن رویکرد است. بر این مبنا گزاره های استدلالی (از هر منظری) طبعا باید از سطح منطق عام طرح شوند، طوری که قضاوت در مورد آنها لزوما مستلزم باور به پیش فرض های نظری معینی نباشد. برای مثال اگر چه در حوزه بحث های مارکسیستی سطح بحث معمولا بر مبنای پیش فرض های پذیرفته شده در این سنت نظری بنا می گردد، اما طرح همان بحث در حوزه ای عمومی تر، مستلزم آن است که تا حد امکان در مورد درستی این پیش فرض ها نیز بحث های استدلالی مقدماتی انجام گیرد. به این ترتیب شرایطی فراهم می شود که نظراتی که از منظر مارکسیستی حول پرسش «چه باید کرد» یا مقوله «سازمان یابی» طرح می شوند، در معرض بحث و داوری عمومی قرار گیرند تا حفره های احتمالی آنها مورد نقد قرار گیرد. فایده دیگر این مسیر دشوار (و اهمیت بنیادین آن) در آن است که در راستای دستیابی به زبان ارتباطی عام تری قرار می گیرد؛ زبانی که امکان دستیبابی به تفاهم و همراهی را بر مبنای آرمانها، علایق و منافع مشترک فراهم سازد. زبانی که برای گسترش اجتماعی چنین گفتمانی در فضای واقعی جامعه نیز قابل استفاده باشد.

ج) اگر چه سازمان یابی مورد نظر ما در وهله نخست و به طور بی واسطه رشد امکانات سازمان یابی کنشگرانی نظیر ما را هدف قرار می دهد و از پی الگوی بهینه و قابل گسترشی در این خصوص می کوشد، اما این هدف مستقیم بی تردید در خدمت هدف کلان تری قرار دارد که همان تقویت مقاومت جمعی و سویه های رادیکال مبارزه در فضای داخلی است. این هدف کلان چنان که گفته شد ناظر بر تقویت امکانات/شرایطِ ذهنی رشد روندهای سازمان یابی در میان کارگران و زحمتکشان و فرودستان و ستمدیدگان اجتماعی است. اما پیوند درونی چنین اهدافی در دو سطح یاد شده چگونه است؟ اگر بپذیریم که سازمان یابی لایه هایی که حامل بالقوه گی های رهایی بخش هستند (در هر سطحی که تحقق یابد)، خواه نا خواه به دست خود آنها و با پیشگامی فعالین و کوشندگانی آگاه از دل آنها انجام خواهد شد، در این میان چه نقش و وظیفه ای پیش روی جمع هایی نظیر ما قرار می گیرد؟ یعنی پیش روی جوانان و دانشجویان و کوشندگان سیاسی که به همبسته بودن آزادی و برابری پایبندند، اما یا با اجبار حضور در خارج کشور و دشواری های زندگی پناهجویی/پناهندگی یا تحصیلی مواجهند و یا همانند جمع های اکتیویست و هسته های دانشجویی داخل کشور با محدودیت های فراوان و سرکوب مستقیم مواجهند. باید اذعان کرد چنین جمع هایی به رغم پیوندهای احتمالی خاستگاهی یا ساختاری و نیز به رغم تعلقات و تعهدات نظری و سیاسی به مبارزات طبقات و لایه های یاد شده، در عمل تنها به میانجی ظرف های گفتمانی قادر خواهند بود با جامعه هدف خود ارتباط برقرار کنند؛ حتی اگر مجموعه ای از تحرکات و اکسیون های مبارزاتی نیز توسط این گونه جمع ها که مخاطبان مستقیم این بحث ها هستند انجام گیرد، باز نمی توان منکر شد که هدف نهایی این حرکت ها تاثیر گذاری بر فضای ذهنی جامعه هدف خواهد بود. نباید فراموش کرد که میانجی ها و ظرف های گفتمانی اگر چه تاثیر مستقیمی بر روند شکل گیری شرایط ذهنی جامعه دارند، اما متاسفانه محتوای آنها اغلب (به ویژه در استمرار شرایط خفقان و سرکوب) با گفتمان مسلط و در بستر مناسبات قدرت پر می شود و نهایتا به بازتولید وضع موجود یا تدوام پذیرش اجتماعی آن می انجامد [برای مثال تاثیر مخرب فقدان حضور گفتمان چپ در سطح جامعه، در جریان جنبش اعتراضی اخیر آشکارا در شکل به بیراهه رفتن جنبش و عقیم ماندن پتانسل های درونی آن نمود یافت]. به سخن دیگر در شرایط کنونی نه تنها برقراری ارتباط مستقیم (در پروسه عمل مبارزاتی یا در پراکسیس تدارک آن) با انبوه کارگران و فرودستان و ستمدیدگان جامعه ممکن نیست، بلکه بسترها و میانجی های گفتمانی، یعنی اشکال غیر مستقیم چنین ارتباطی نیز غایب و یا بسیار نحیف و آسیب پذیرند.

سوم) با فرض اعتبار چنین صورتبندی ای از موقعیت، به گمان من وظیفه مهم پیش روی کوشندگانی نظیر ما تلاش برای تقویت میانجی گفتمانیِ بدیلی است که خلاء ارتباطی یاد شده (با جامعه هدف) را پر کند. بر آورده شدن چنین مقصودی خود مستلزم وجود لایه های اجتماعی بینابینی است که در سطوحی متفاوت حاملان اجتماعی رشد و تکثیر و گسترش صورتبندی گفتمان بدیل خواهند بود. کسانی که در پهنه نبردهای هژمونیک آگاهانه نقش روشنفکران ارگانیک طبقات فرودست و لایه های تحت ستم را به عهده می گیرند و با شیوه های مختلف این گفتمان را در پیوند با تلاش های فعالین و پیشروان این اقشار اجتماعی (به مثابه بخش های بی واسطه تری از روشنفکران ارگانیک این طبقات) قرار دهند و در عین حال امکان مفصلبندی مبارزات مختلف جاری در این حوزه ها را فراهم می سازند. از دید من تلاش های ما در بهترین حالت در مسیر پرورش چنین لایه های بینابینی قرار می گیرد و به طور کلی در ذیل بازسازی و تقویت صورتبندی بدیلی از گفتمان چپ قابل تعریف است. چنین تلاشی در شرایط حاضر بیش از همیشه ضروری می نماید، چرا که از یکسو به دلیل تشدید بسترهای عینی ستم در ایران (به ویژه ستم طبقاتی و جنسیتی و قومی) و در پی ناکامی جنبش اعتراضی و بی اعتباری گفتمان غالب بر آن و از سوی دیگر در سایه تجربیات جنبش های «بهار عربی» و به ویژه در هفته های اخیر با بازتاب جهانی «جنبش اشغال وال استریت»، رشد نبردهای هژمونیک نمودهای محسوس تری در فضای عمومی یافته است.

با چنین انگاره ای بر آنم که شیوه های سازمان یابی معطوف به الگوهای ایجاد «شبکه های حقیقی» که تاکنون به درستی از سوی دوستان گرامی اشکان خراسانی (4) و م.ع. امید (5) مطرح و امتداد آنها در نوشته های سایر دوستان پی گیری شد(6)، تا حد زیادی در چارچوب ایجاد همان لایه های بینابینی (حاملین و بسط دهندگان گفتمان بدیل) جای می گیرد؛ گو اینکه ممکن است نقش های میلیتانتی یا عملگرایانه تری نیز برای فعالین این شبکه ها مورد نظر بوده باشد یا در پهنه عمل قابل تصور باشد. اما در مقابل جایی که باید بر مبنای هستی اجتماعی فرودستان و ستمدیدگان جامعه و بر بستر شرایط انضمامی و شکاف های موجود، راهکارهایی برای گسترش امکان سازمان یابی در میان آنان طرح شود، به جز برخی اشارات و ایده های کلی، قدم چندانی در خلال این بحث ها برداشته نشده است (7). و همچنین در سطح نظری، چگونگی ارتباط آن شبکه های حقیقی با گفتمان معطوف به سازمان یابی مبارزات در میان زحمتکشان و فرودستان و نیز کارکردهای انتقالی این شبکه ها به عنوان لایه های بینابینی (تلویحا روشنفکران ارگانیک) مورد بحث و نقادی قرار نگرفته است. فقدان طرح مشخصی در حیطه دوم (معطوف به اشل کلان سازمان یابی) از قضا همان چیزی است که به درستی از سوی نویسنده وبلاگ «از شما» مورد تاکید قرار گرفته است. تحلیل مختصات این شرایط انضمامی و نشان دادن امکانات و فرصت ها و الگوهایی که برای سازمان یابی توده های تحت ستم فراهم می کنند، بخش مهمی از مصالح آن گفتمان بدیلی است که باید در پرورش یا غنی کردن و گسترش اجتماعی آن همت گماشت. پر کردن این کمبود مستلزم تلاشی نظام مند برای مطالعه تحلیلی شرایط ایران به همراه بررسی انتقادی تجارب مبارزاتی سایر کشورهاست (نظیر تجربیات اخیر مردم مصر و تونس). بدیهی است که این مطالعه و بررسی نمی تواند بدون میانجی نظریه انجام شود. بنابراین تلاقی همه اینها با بحث های نظری نه تنها اجتناب ناپذیر است، بلکه لازمه ارتقای کیفی جستجوهای جمعی ماست.

14 آبان 1390

پانوشت:

(1) وبلاگ «از شما» / «بحث چه باید کرد؟ : دو حفره مهم در بحثسازمان یابی»:

(2) سازماندهی علم تبدیل مجموعه ای از کنش های پراکنده و متقاطع به کنشی نظام مند، جهت یافته و هدف محور است. پذیرش این تعریف، سازماندهی را مقدم بر هر چیز به دسته بندی کنش ها و مطالعه علت های بنیادی پاره گی ها و ناهمگرایی های کنشگرانه ی تکرار شونده در سپهر اجتماعی دعوت می کند.

(3) امین حصوری/ «سوژه پرسش چه باید کرد کیست؟» :

(4) اشکان خراسانی / «پاسخی به چه باید کرد» :

اشکان خراسانی / «چند سخن در باب “چه باید کرد” بارادیکال ها»

(5) م. ع. امید (وبلاگ دیوار نوشته) / «به مارکس برگردیم»

م. ع. امید (وبلاگ دیوار نوشته) / «واقعیت - سازماندهی - واقعیت»

(6) آرزو پور اسماعیلی / «روایتی از یک رادیکال»

آرزو پور اسماعیلی / «چند پرسش در پاسخ به “خوببالاخره چه باید کرد” »

طاها زینالی / «چه کسی جنبش ما را جا به جا کرد؟»

(7) برخی از مولفه های این شرایط انضمامی که شکاف های یاد شده را حادتر ساخته اند و بیش و کم حاوی بالقوه گی های کنش جمعی اعتراضی و انگیزش سازمان یابی های مرتبط هستند عبارتند از: پیامدهای معیشتی طرح هدفمند سازی یارانه ها، مانند افزایش هزینه های روزمره، هزینه های برق و گاز و هزینه های درمانی؛ تصویب اصلاحیه قانون کار و تشدید بی حقوقی کارگران در برابر قراردادهای موقت و پیمانکاری و اخراج و بیکارسازی و غیره؛ واردات بی رویه کالاهای مصرفی و تشدید بیکاری و روند بیکارسازی؛ جداسازی جنسیتی در دانشگاهها و پروژه تک جنسیتی سازی فضاهای عمومی؛ فساد مالی گسترده و اختلاس های نجومی در پیکره حکومت به قیمت فقر روز افزون بخش بزرگی از جامعه؛ نابودی فزاینده محیط زیست و به ویژه خشکیدن دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها و مشخصا شدت یافتن نابودی دریاچه ارومیه؛ روند بی وقفه و رو به رشد اعدام ها و قتل های دولتی؛ و خطر تهاجم نظامی بخشا متاثر از سیاست های جنگ افروزانه حکومتی، نظیر پافشاری بر فناوری هسته ای و حمایت مالی و تسلیحاتی از نیروی های ارتجاعی منطقه؛ اعمال فشار و تبعیض و سرکوب فزآینده بر اقوام و تحمیل نظام مند فقر و عقب ماندگی اقتصادی در مناطق دور از مرکز؛ روند رو به رشد بازداشت فعالین سیاسی و مدنی و کارگری و فشارهای وارده به زندانیان سیاسی و خانواده های آنها؛ تبعیض و فشار و سرکوب نسبت به بهائیان و مسیحیان و دراویش؛ محدودیت فزاینده آزادی های اجتماعی و مدنی؛ بی عدالتی های آشکار در روند رسیدگی های قضایی؛

در جدال با خود / پیرامون بی توجهی نسبی ایرانیان به جنبش «اشغال وال استریت»

2011-10-20T23:49:00.005+02:00

بخشی از مردم آمریکا در رویارویی با تجربه زندگی روزمره و در اثر فشارهای اجتماعی و معیشتی پیامد بحران مالی سرمایه جهانی به تدریج به نقایص ساختارهای حاکم پی برده اند و در سطوح مختلفی خواهان تغییر وضع موجود شده اند. شعارها و مطالباتی که این روزها در جنبش الهام گرفته از «اشغال وال استریت» در اعتراضات خیابانی مطرح می شوند، هم نحوه درک آمریکایی ها از نقایص ساختاری و هم افق خواسته های آنان برای تغییر این ساختارها را بازتاب می دهند (برآیند حداقلی نگاه انتقادی این جنبش معطوف به نارسایی نظام مالی سرمایه داری – یکی از ارکان بنبادی این نظام - و ضرورت تغییر آن است). همپوشانی بخشی از این ادراک و خواسته های جمعی با افق های نظری چپ و آموزه های سوسیالیستی در شرایطی نمود می یابد که در کشور آمریکا حداقل در سطح هنجارهای دولتی، سوسیالیسم همواره یک تابو محسوب شده است و نیروهای چپ به لحاظ جایگاه اجتماعی و سیاسی همواره در حضیض بوده اند.

وضع کمابیش مشابهی در سایر نقاط دنیا و کشورهایی که مردم آنها از جنبش «اشغال وال استریت» متاثر شده اند به چشم می خورد. جایی که خواسته ها و نیازهای زیستی مردم به دیوار ضخیم ساختارهای بازدارنده برخورد می کند، ماهیت و کارکرد این ساختارها به طور طبیعی موضوع تامل انتقادی و چالش عمومی واقع می شوند؛ بی نیاز از آشنایی پیشین عموم معترضان با اندیشه های سوسیالیستی یا تعلق خاطر آنها به انگاره های چپ (و به رغم تهاجم همه جانبه گفتمان مسلط به دیدگاه های چپ و روند نظام مند فرهنگ سازی «ضد سوسیالیستی»).

اما واکنش طبقات میانی ایرانیان (آنهایی که از امکان ارتباط مجازی با وقایع دنیا برخوردارند) و به ویژه نسل جوان پرورش یافته در فضای «جمهوری اسلامی» نسبت به این رویدادها گویا به گونه دیگری است (حداقل در سطح یک میانگین شهودی برآمده از بازخوردهای فضای مجازی). تحلیل بی تفاوتی یا بی رغبتی و حتی نگاه تحقیر آمیز طیف یاد شده نسبت به این اعتراضات می تواند به درک بهتر شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران کمک کند.

در شرایطی که فقر و فلاکت های معیشتی حداقل در دو دهه اخیر نمود آشکاری در سطح اجتماعی یافته و بخش های وسیعی از مردم را با مشکلات حاد زیستی و (حداقل) ناامنی اقتصادی و معیشتی روبرو کرده، انتظار منطقی اولیه آن است که حساسیت عمومی نسبت به شاخص های اقتصادی و مناسبات رازورزانه (و اخیرا عیان تر شده) آنها با قدرت مسلط بالا باشد. به ویژه آنکه در سال های اخیر هفته ای نبود که در آن خبری از اخراج و بیکار شدن کارگران، حقوق های معوقه مزدبگیران، سرکوب اعتراضات و تحرکات کارگری و یا ورشکستگی واحدهای تولیدی منتشر نشود [به موارد فوق باید انتشار اخبار رانت خواری ها و اختلاس های کلان مالی مافیای سیاسی- اقتصادی حاکم را نیز اضافه کرد].

از منظری دیگر، از طیف جوانانی که از فعالین جنبش اعتراضی در ایران یا از هوادران آن محسوب می شدند (یا می شوند)، انتظار می رفت (می رود) که جنبش جهانی اخیر را حداقل از زاویه درس گیری برای گسترش امکانات سازماندهی و بسیج مردمی در جهت بسط و تقویت فضای مقاومت و مبارزه در ایران جدی بگیرند و تجربیات مربوطه را با علاقه و کنجکاوی دنبال کنند؛ به ویژه آنکه سیاست های اقتصادی نئولیبرال جاری در ایران پس از تصویب طرح «هدفمند سازی یارانه ها» وارد عریان ترین فاز خود شده و زندگی معیشتی بسیاری از مردم را هر چه بیشتر در آماج تهدید و خطر قرار داده است (فرودستانی که عدم استقبال آنها از جنبش، یا در واقع عدم استقبال جنبش «سبز» از ضرورت های آنان، یکی از دلایل مهم شکست یا توقف این جنبش محسوب می شود).

اما به رغم همه اینها در عمل حساسیت و واکنش عمومی ایرانیان نسبت به زنجیره های اعتراضی ملهم از جنبش «اشغال وال استریت»، به گونه دیگری است: از بی تفاوتی و بی علاقگی محض تا انبوهی از نوشته های شتابزده در نقد و نفی و یا تحقیر این جنبش که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر می شوند(1). پاسخ دقیق به چرایی این وضعیت کار ساده ای نیست و مستلزم پژوهش های جامع و دامنه داری است. اما شاید مجازیم که در حد طرح مساله و دعوت به تامل جمعی در مورد آن گمانه زنی کنیم. دلایل و زمینه هایی که به ذهن من می رسد به این شرح اند:

· دامنه سرکوب حاکمیت دیرپای استبداد چنان در عرصه های فردی و اجتماعی رخنه کرده که بغض و نفرت عمومی نسبت به دستگاه فرهنگی این نظام، دافعه ای شدیدی نسبت به المان های ایدئولوژیک آن پدید آورده است (به ویژه در میان نسل جوان). از این نظر اگر غرب ستیزی را از مولفه های برجسته گفتمان حاکم بدانیم، فقدان آزادی های ابتدایی، گرایش شیفته واری به کلیه ساحت های برسازنده تمدن غربی پدید آورده است؛ علاقه ای منبعث از برون فکنی که فاقد توان یا گرایش به تفکیک حوزه هاست. در این معنا نقد ساختارهایی که ظاهرا تمدن غربی بر آنها استوار شده (نظیر کلیت سرمایه داری) همانند مخدوش ساختن آن انگاره های امنیت دهنده و آرامش بخش به نظر می رسد. از این منظر پیش فرضِ وجود یک تناظر یک به یک بین «تمدن غرب» و «نظام سرمایه داری» کمابیش یک امر همگانی است.

· غالب بودن مولفه اقتدار سیاسی در اشکال و ابعاد بسیار اکستریم و وحشیانه آن در کشوری ما موجب شده است که سایر مولقه های اقتدار، نظیر ساختارهای کلان اقتصادی فرعی یا حتی نامربوط به نظر برسند (و تعیین کنندگی مناسبات اقتصادی در شکل گیری بلوک حاکم و منازعات درونی طبقه حاکم نادیده بماند). در این معنا ساختارهای مسلط سرمایه داری در ایران (با همه مختصات پیرامونی اش) در حجاب ساحت سیاسی استبداد گم و از اذهان عمومی پنهان شده است. ضمن اینکه ادبیات سیاسی سخیف ضد سرمایه دارانه نسل های متوالی حاکمان ایران، به این تصور دامن زده است که گویا عقب ماندگی ایران ناشی از دوری و ضدیت آن با نظام سرمایه داری است.

· در دو دهه اخیر یکه تازی بلامنازع گفتمان حافظ نظم مسلط (پس از تک قطبی شدن جهان)، که در سطح هنجاری هر اندیشه و کنشی ناهمسو (و به ویژه اندیشه های چپ و رویکردهای سوسیالیستی) را با برچسب «ایدئولوژیک» به محدوده تابو های همگانی می راند، نقش موثری در بدیهی و طبیعی انگاشتن ساختارهای اقتصادی و بنیان های نظام سرمایه داری داشته است. در اختیار داشتن نظام های آموزشی و رسانه های کلان همگانی کاراترین ابزارها را در اختیار «سیستم» نهاد تا نسل های جوان را در سایه آموزه های دلخواه تربیت کند ، طوری که اینک بسیاری بر این باورند که برپایی «بازار آزاد» مقدمه و پیش شرط برقراری «آزادی» است. در ساحت فعالین مدنی و اجتماعی این نفوذ به شکل سیاست گریزی/زدگی و گرایش گسترده به «گفتمان حقوق بشر» (در تقابل با باورهای سیاسی و دستگاه های نظری) نمود یافت. (هر چند تجربه جنبش اعتراضی اخیر و الزامات و پیامد های اجتماعی آن، تا حدی به احیای مجدد مولفه «کنش سیاسی» منجر گردید).

· به طبع فقدان «کشنده» آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی در ایران (بندهای اول و دوم) مقدمه مهمی فراهم کرده است تا گفتمان جهانی مسلط با سهولت بیشتری در کشور ما نفوذ کند. به طوری که در ایران (و به ویژه در میان نسل جوان) باورهای های لیبرالی قابل تفکیک از انگاره های نئولیبرالی نیست. در سطح کمتر کتابخوان (یعنی در سطح وسیع تر) نفوذ این گفتمان به شکل گرایش های «پرو آمریکایی» نمایان است. و یا شکل باز هم عام تر آن در رواج نگاه غیر انتقادی نسبت به سیاست های میلیتاریستی آمریکا و هم پیمانانش در خاورمییانه قابل مشاهده است؛ نگاه تراژدیکی که دامنه آن حتی به انتظار رهایی مردم ایران در اثر «امداد نظامی آمریکایی» هم می رسد. نباید از خاطر برد که فضای اختناق و سرکوب موجب اقبال عمومی به رسانه های فارسی زبان ماهواره ای در دهه اخیر شد؛ رسانه هایی که ظاهرا با جانبداری از «مردم» در مقابل «حاکمیت»، از پذیرش همگانی و فرصت لازم برای ترویج آموزه های «گفتمان مسلط» برخوردار بودند و هستند.

· با این حال به لحاظ تاریخی یک عامل جانبی دیگر هم در تشدید و تثبیت این گرایش به غرب و نظام سرمایه داری ملازم آن وجود داشته است: اصلاح طلبان در طی فعالیت 8 ساله خود نه تنها از پلشتی ها و وقاحت های جناح رقیب برای گسترش اقبال عمومی و جایگاه اجتماعی خود بهره گرفتند، بلکه دامنه این «مشروعیت تقابلی»، گفتمان سیاسی مورد ترویج آنها را نیز در بر گرفت. فضای رسانه ای کمابیش بازتر دوره موسوم به اصلاحات از این نظر چیزی نبود جز بستری آماده برای ترویج انگاره های نئولیبرالی و چپ ستیزانه. جای شگفتی نیست در مقارنه با داعیه های اصلاح طلبان مبنی بر دفاع از آزادی های سیاسی و مدنی و نیز به میانجی فضای منازعه تنگاتنگ آنان با حریفی «فناتیک»، چنین انگاره هایی نزد اغلب ناظران این جدال، تماما پذیرفتنی جلوه کرده باشد. نسلی که در این دوران مفاهیم و آموزه های سیاسی اش را جذب کرد، هیچ گاه فرصت بازاندیشی در آنها را پیدا نکرد، چون شرایط همواره به قدری دشوار و حاد بود که این نسل برای رهایی نسبی خود، همیشه به یک سر این جدال امید می بست و انگاره های آن را درونی می ساخت. به این ترتیب در دامان اصلاح طلبان و در کشاکش جدال با جناح «تمامیت طلب»، نسلی از ژرونالیست های آماتور پرورش یافتند که داوطلبانه به تکثیر گفتمان سیاسی درونی شده اصلاح طلبان پرداختند. حضور پررنگ این طیف از ژورنالیستهای جوان در فضای جنبش اعتراضی اخیر ایران، در حمایت و تقویت و گسترش آموزه های «صنعت سبز» بسیار چشمگیر بود.

· استبدادی که انقلاب مردمی 57 را غصب کرد و پتانسیل های رهایی بخش آن را به محاق تیره خفقان وسرکوب خونین برد، در میان نسل جوان دافعه وسیعی نسبت به رادیکالیسم و مفهوم «انقلاب» ایجاد کرده است. بخش عمده ای از نسل جوان نفس «انقلاب» را مسئول وضعیت مستقر در ایران می انگارند. در کنار اینها گفتمان اصلاح طلبی نیز به طرز شگفت انگیزی بدون نقد گذشته سیاسی خود و بدون بازبینی در آن دسته از باورهای امروزی خود که ریشه در اسطوره های نظری گذشته اش دارند (نظیر «امام» خمینی و اسلام سیاسی و غیره)، به طور تناقض بار و ریاکارانه ای کمر به نفی و رد ایده «انقلاب» بسته است [هر چند جایگاه دائمی و سیال آنها در ساختار قدرت و نقش آفرینی فعال آنها در فجایع دهه نخست انقلاب و نیز چشمداشت آنها به ارتقای آتی موقعیت سیاسی شان به خوبی این تناقض را توضیح می دهد]. تلاقی این دو عامل موجب شده است که هر اندیشه ای که مدافع تغییرات ساختاری و دگرگونی های انقلابی است از سوی بخش عمده ای از نسل جوان ایرانی مردود شمرده شود. نخستین قربانی این باورها اندیشه سیاسی چپ است که مدافع و مروج این گونه تغییرات است. از این نظر در فضای عمومی متاثر از نگرش های چپ ستیزانه و هیستیری های رایج نسبت به اندیشه چپ، «جنبش اشغال وال استریت» به این دلیل از سوی اغلب ایرانیان نادیده گرفته می شود که مبتنی بر آموزه های چپ و منبعث از آنها شمرده می شود (هر چند در بطن خود خواه نا خواه چنین آموزه هایی را حمل می کند).

· اما مهمترین دلیل نفی و تحقیر «جنبش اشغال وال استریت» و یا بی توجهی به آن از سوی ایرانیان (طیف های مورد اشاره در این متن) را باید در جایگاه اجتماعی و طبقاتی نفی کنندگان و تجربه زیسته آنها جستجو کرد. بسیاری از کسانی که موضوع این نوشته اند شاید به راستی تاثیر مشکلات معیشتی و اقتصادی را تاکنون در زندگی بلافصل خود لمس نکرده اند و از این نظر ساختارهای اقتصادی برای آنها غیر واقعی و برآمده از اندیشه های «ایدئولوژیک» چپ به نظر می رسند. این بی توجهی را می توان هم سنخ بی توجهی به اعتراضات پراکنده اما بی وقفه کارگران و زحمتکشان ایران دانست که در واقع برای برخورداری از امکان حیات خود و خانواده هایشان به تجمع و اعتصاب روی می آورند.

غلبه یافتن این عامل و تشدید آن بی تردید متکی بر استیلای فضایی است که در آن اندیشه چپ همواره به شدیدترین وجهی سرکوب شده است (در تمامی دوره های حکومت اسلامی) و فعالان آن به تیغ کشتار و زندان و سرکوب و یا جبر سانسور و انزوا و تبعید گرفتار آمده اند و به طور کلی هر تلاشی برای نهادسازی و تشکل یابی از سوی نیروهای چپ و سوسیالیست همواره در نطفه خفه شده است. فقدان حضور گفتمان چپ در سطح جامعه (2)، جدا از تاثیرات اجتناب ناپذیرش بر روند تحول خواهی و دینامیزم تحولات در ایران و سویه های تراژدیک آنها، این شانس را نیز از افراد یاد شده گرفته است که با نزدیک بینی خو گرفته خود مواجه شوند و امکان فاصله گرفتن نظری از تعلقات زیستی و اقتصادی و خاستگاههای طبقاتی خود را پیدا کنند.

بیست و هشتم مهر ماه 1390

پی نوشت:

(1) با تصرف خیابانها توسط مردم که در سطوح متفاوتی خواهان تغییرند (همان ها که با رشد خود باوری شان به تدریج به "طلب ناممکن" هم خواهند رسید)، نبردهای هژمونیک شدت گرفته است: پس از گسترش جنبش "اشغال ول استریت" مصداق این موضوع را در چند هفته اخیر در واکنش های شتاب زده طیف های مختلفی از فعالین لیبرال ایرانی شاهد بوده ایم. مقاله اخیر رشد اسماعیلی در همین دسته بندی جای می گیرد که به سبک خود (با ادبیاتی به مراتب وزین تر و مضمونی نظری تر از نمونه های مستقیم تر همتایان خود) در صدد حراست از مرز های مخدوش شده گفتمان مسلط است:

روز آنلاین/ رشید اسماعیلی / «چپ خشمگین و بحران آلترناتیو»

در همین خصوص متن زیر نمونه ی عام تری از این دست نوشته ها (رویکردها) به دست می دهد:

بامداد خبر/ مسعود بربر/ «معترضان وال استریت،یا سربازان راه بردگی»

(2) عوامل ساختاری یاد شده (سرکوب نظام مند)، سهم نیروهای چپ در تضعیف و به حاشیه رفتن این گفتمان را نفی نمی کنند و نیز از بار مسئولیت آنان برای بازسازی و گسترش اجتماعی گفتمان چپ نمی کاهند، بلکه به عکس چنین ضرورتی را به اولویت پیش روی آنان بدل می کند؛ و این خود بحث دیگری است.

در باب خیابان

2011-10-20T23:45:00.000+02:00

نحوه توصیف رسانه های دولتی غربی از همبستگی جهانی با جنبش "اشغال وال استریت" تامل انگیز است هر چند چیز تازه ای نیست: خشم و نارضایتی عمومی از نارسایی ها و ناکارآمدی سیستماتیک نظام سرمایه داری به خشم مردم نسبت به نظام بانکداری فرو کاسته می شود! و آن هم نه به ساختار نظام بانکی (که بخشی ارگانیک از نظام مالی سرمایه جهانی است)، بلکه به "طمع" و زیاده خواهی مدیران ارشد سیستم بانکی! طبعا بسیاری از شرکت کنندگان در این اعتراضات نیز درکی انتقادی از ساختارهای کلان ندارند، اما در مقابل به تجربه می دانند جایی از کار این "سیستم جهانی شده" می لنگد. در عین حال بخش های فعال تر معترضین به خوبی واقفند که برای چه خیابان ها را به اشغال خود در آورده اند.

در این میان بار دیگر اهمیت نبرد های هژمونیک آشکار می شود: در یک سو سیستم به یاری رسانه های انبوهش با تصویر سازی دلخواه از این اعتراضات در صدد حفظ هژمونی گفتمانی خود است; و در سوی دیگر فعالین چپ در فضای مشارکت مردمی و به یاری برانگیختگی حساسیت عمومی، تلاش دارند گفتمان سرکوب شده خود را احیا کنند و گسترش دهند: گفتمانی که بر اعاده حیثیت از رادیکالیسم و ضرورت جنبش های انقلابی تکیه دارد و کلیت نظام سرمایه داری را به چالش می کشد. انتظار زیادی است که تصور کنیم در این نبرد حاد و نابرابر، گفتمان رادیکال پیروز خواهد شد، اما تردیدی نیست که در فرایند این نبرد، گفتمان رادیکال در سطح وسیعی تکثیر می شود و جبهه «مردم» برای طی مسیر آینده مبارزات تقویت شده و گسترش می یابد. و این بار دیگر تاییدی ست بر این حقیقت که آگاهی انتقادی و گفتمان رادیکال تنها از دل مبارزات مشخص و بر بستر "خیابان" با توده مردم پیوند می یابد. به عبارتی "خیابان" عرصه زاده شدن "سوژه جمعی" است.

یک مصداق تاریخی: در طی جنبش اعتراضی اخیر ایران، قدرتمداران و دشمنان مردم با حربه های مختلف، هر آنچه در توان داشتند را برای نفی رادیکالیسم و عقب راندن مردم از خیابان ها به کار گرفتند. از نظر آنها (در واقع، در نظام فکری توجیهی آنان) "آگاهی" عمومی و کار فرهنگی مقدم بر مبارزه است! در حالیکه حتا روند اولیه همین جنبش هم به خوبی نشان داده بود که آگاهی عمومی تنها در مسیر مبارزه در "فضای عمومی" و پافشاری بر مقاومت جمعی شکل می گیرد و ارتقا می یابد (و خیابان نه صرفا نمادی از فضای عمومی، بلکه مهمترین مصداق آن است; جایی که "افراد" در هیات "مردم" با هم پیوند می یابند). دشوار بتوان باور کرد که آنها از این نسبت دیالکتیکی غافل بوده باشند، بلکه به احتمال قریب به یقین دقیقا همین آگاهی از کارکردهای رادیکال خیابان آنها را وحشت زده کرده بود!

بیست و پنجم مهرماه 1390

پی نوشت:

1) به گمان من صرف نظر از مضمون سیاسی دقیق این حرکت، باید پذیرفت که اتفاق مهمی در حال وقوع است (حداقل به لحاظ تازگی و ابعاد گسترده آن). اهمیت این حرکت نه لزوما در نتایج سیاسی مستقیم یا چشم اندازهای نزدیک آن، بلکه در فضاسازی اجتماعی و تاثیر گذاری اش بر روند آتی مبارزات ضد سیستم است؛ ضمن اینکه بی گمان تجربیات و دستاوردهای ارزنده ای نیز در شیوه های بسیج عمومی و اشکال سازماندهی اعتراضات و نظایر آن در بر خواهد داشت.
تا همین جا هم، اگر اشل عام جهانی را مد نظر قرار دهیم، می توان گفت این حرکت به سهم خودش در جهت بیرون آمدن گفتمان چپ (در معنای وسیع کلمه) از مهجوریت تاریخی آن عمل کرده است. از این نظر دخالتگری در این جنبش (در هر سطح ممکن) نه تنها پایبندی به باورهای مرتبط با سوژگی فردی است، بلکه برای پیوند یافتن و تعامل با روند واقعی مبارزات مردمی و ارتقای توان تاثیر گذاری «سوژه جمعی» ضروری است. ضرورت شناخت عمیق تر این جنبش هم از همین جا ناشی می شود.

2) اما اینکه این حرکت را سیاسی بدانیم یا نه، به نظرم تا حد زیادی بر می گردد به اینکه از چه افق و منظری به امر سیاسی می نگریم یا چه نوع جنبشی را سیاسی تعریف می کنیم.
من شخصا با تاکید بر بالقوه گی های این حرکت و تاثیرات غیر مستقیم آن و از جمله تاثیرات مهم آن در نبردهای هژمونیک گفتمانی، آن را در زمره جنبش های سیاسی جای می دهم. در عین حال بر این باورم که دامنه تاثیرات سیاسی آن بسیار وسیع تر از خواست و داعیه های آغاز کنندگان آن است. از این نظر با این دیدگاه موافق نیستم که گویا ماهیت این جنبش یا دامنه پتانسیل های درونی آن را با مروری بر خواسته های آغاز کنندگان این حرکت می توان تعیین کرد:

Occupy Wall Street - Official Demands

به خصوص اگر در نظر بگیریم که برپا کنندگان آغازین این حرکت در شرایطی این خواسته ها را مطرح کردند که از میزان اقبال عمومی و گسترش آتی حرکت خود بی خبر بودند؛ تا جایی که اکنون مشکل بتوان ادعا کرد این جرکت (در تکثیر شدگی خود) لزوما در همان چارچوب آغازین اولیه خود حرکت می کند.

گسترش یافتگی زودهنگام این حرکت ناشی از گستردگی جهانی آن شرایط عینی ای بود که اعتراضات اولیه در واکنش به آنها شکل گرفت (از جمله فراگیر بودن پیامدهای اجتماعی بحران مالی سرمایه جهانی). بنابراین واضح است که شرایط عینی عامی که دخالتگری و پاسخگویی جمعی را ضروری ساخته اندف لزوما به پاسخ های یکسانی نمی انجامند.

3) تردیدی ندارم که گسترش جهانی این حرکت (قبل از تعمیق پایه ها و راهبردهای نظری آن) خطر رقیق شدن یا مورد استفاده ابزاری قرار گرفتن آن را افزایش می دهد. اما این واقعیتی است که کمابیش همواره در معرض تکرار آن قرار داریم و حتی گاه مثل یک دور باطل به نظر می رسد:
از یکسو برای تاثیر گذاری یک حرکت اعتراضی به متکثر شدن و گسترش اجتماعی آن نیاز داریم و از سوی دیگر با تکثر یابی و گسترش توده ای آن همواره خطر غالب شدن گرایش های قدرتمدار و رفرمیستی و نهایتا استحاله سویه های رادیکال و رهایی بخش حرکت وجود دارد.
به گمانم این پارادوکس تنها زمانی ما را اسیر می کند که از منظری غیر دیالکتیکی به موضوع بنگریم و ارتباطات درونی دو سویه ماجرا را نادیده بگیریم.

در حالیکه در عمل، نبردهای هژمونیک همواره در درون جنبش های مردمی نیز جریان دارند (هر چند با سطح متفاوتی از آنتاگونیسم، در قیاس با نبرد با گفتمان مسلط) و گریزی از آنها نیست. از این نظر پایندی به رادیکالیسم چیزی نیست جز مداخله گری فعال در روند شکل دادن یا تقویت سویه های رادیکال در درون جنبش های فراگیر و در عین حال کمک به حفظ سیالیت جنبش ها. چنین چیزی ممکن نیست جز از طریق تعامل با این جنبش ها و برقراری پیوند زنده با روند مبارزاتی آنها و نیز دامن زدن به گفتگوهای انتقادی در درون آنها.

شرایط ستم مشترک (عام بودن عوامل مسبب نابرابری و سلطه و استثمار) و همپوشانی های فراوان در اهداف و آرمان های کلان، به علاوه موانع و دشواری های مقطعی مبارزه، دستمایه هایی هستند که بسترهای عینی برای گرایش به این گونه تعاملات درونی را فراهم می کنند (در مقابل دیدگاهی که این گونه تعاملات را مبتنی بر تجویز گرایی قلمداد می کند).

بازخوانی تجربه های جنبش در پیوند با مناسبات جهانی - بخش دوم

2011-10-15T13:36:00.001+02:00

پنج) در مورد جنبش اعتراضی در ایران رویکرد کلی دولت های قدرتمند در دو دسته بندی قابل بررسی است: رویکرد چین و روسیه و رویکرد آمریکا و هم پیمانان اروپایی و غربی اش. پرداختن به رویکرد چین و روسیه در این بحث چندان مد نظر نیست. چون دولت های این دو کشور تلاشی ندارند که سهم خواهی های خود در مناسبات بین المللی و حمایت های خود از دیکتاتوری های مورد غضب آمریکا و غرب را در پوشش های رازورزانه پنهان کنند؛ بلکه به عکس، با حداقل تشریفات و پرده پوشی های مرسوم ، نخست دامنه نفوذ خود را در کشورهای بایکوت شده (یا نیمه بایکوت شده) به طرز آشکاری گسترش و شدت می بخشند؛ سپس در کنار انبوه منافع اقتصادی مستقیم و مزیت های انحصاری متعددی که مصداق روشنی از روابط نواستعماری است، از نفوذ در این کشورها برای چانه زنی و معاملات استراتژیک با رقبای غربی خود استفاده می کنند. از این منظر بدون شک تاریخ روابط حکومت اسلامی ایران با دولت های چین و روسیه (و شوروی سابق) در سه دهه اخیر، تاریخ سیاه و شرم آوری خواهد بود، هر چند مردم ایران سالهاست که ورق ورق این تاریخ را با اقتصاد ویران شده کشور و معیشت پیوسته در تهاجم خود زندگی می کنند. دو دولت یاد شده ابایی ندارند که مخالف خواست عمومی مردم کشورهای زیر نفوذ خود بایستند، همچنانکه از قضاوت افکار عمومی جهانی پروایی ندارند (این رویه علاوه بر مورد ایران، اکنون به طور آشکاری در حمایت روسیه و چین از دولت بشار اسد نمایان است). بر این اساس به نظر می رسد نحوه تقسیم قدرت در سطح جهانی، کشورهایی معین را برای دوره هایی در حوزه اقتدار یکی از بلوک های مسلط جهانی (امپریالیستی) قرار می دهد. اما نباید فراموش کرد که این اقتدار بیش از هر چیز بنیان و دوام خود را مرهون غیر مردمی بودن نهاد حکومت در کشورهای تحت نفوذ است، امری که دیکتاتوری های بی پشتوانه (یا کم پشتوانه) کشورهای پیرامونی را به حمایت های آشکار و پنهان دولت های بزرگ وابسته می سازد.

از سوی دیگر نباید از خاطر برد که کل این کشاکش های بین المللی و بلوک بندی های عمده آن تنها با منطق سرمایه و در چارچوب ضرورت ها و پیامدهای نظم سرمایه دارنه قابل توضیح است؛ تعاملات و توافقات دایمی بلوک های جهانی قدرت، به رغم رقابت های تنگاتنگ و همیشگی آنها نیز ار همین منظر قابل بررسی است.

بنابراین روشن است که تاکید ما در این بررسی باید بر دسته دوم کشورهای مسلط متمرکز باشد، آنها که سمت گیری های جهانی کلان خود را در پوشش تعهدات دموکراتیک و بشر دوستانه انجام می دهند و مناسبات سیاسی خود در سطح بین المللی را عاری از منطق سود و مستقل از کارکردها و جهت گیری های اقتصادی آنها جلوه می دهند. تاکید بر عملکرد این کشورها به ویژه از این نظر ضروری است که آنها درست به این خاطر که از حمایت مستقیم از حکومتی نظیر حکومت ایران اجتناب می ورزند (و حتی پیوسته به شماتت آن می پردازند) و از آنجا که خود را حامی مردم و در سمت خواست های ترقی خواهانه مردم جلوه می دهند، از توان بالایی برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی داخل کشور بر خوردارند. آنها از این امکان تاثیر گذاری شان بر افکار عمومی هم در عرصه گفتمان سازی سیاسی بهره می برند، جایی که الگوهای مخالفت با دیکتاتوری موجود به طور هنجاری تعریف، کانالیزه و محدود می شود؛ و هم در جهت حمایت و تقویت جریانات همسو (یا بی خطر) و آلترناتیوهای «مطلوب» حکومت موجود برای شرایط اضطراری آینده بهره می برند. و بی تردید در هر دو مورد رسانه های عمومی (ویژه فارسی زبان) مهمترین ابزار تاثیر گذاری آنهاست. به طور مشخص در مورد جنبش اعتراضی ایران رسانه های فارسی زبان غربی تمام توان خود را صرف حمایت از گفتمان اصلاح طلبی و قرائت اصلاح طلبانه از جنبش به کار بردند. در واقع بنا بر ناپایداری ذاتی حکومت های خودکامه، دولت های غربی همیشه گزینه بدیل خود را از دل اپوزیسیون آن نظام بر می گزینند یا پرورش می دهند، تا امکانات خود را برای مواجهه با شرایط بحرانی و مهار پذیر ساختن روند تند تحولات محتمل افزایش دهند و در عین حال با برجسته سازی گاه و بی گاه آلترناتیو (های) خود و مانور دادن بر روی آن، ابزارهای چانه زنی خود با حکومت مربوطه را در روند تعاملات نیمه پنهان ولی مستمر اقتصادی-سیاسی ارتقاء دهند.

در این مورد می دانیم که چندین سال پیش از برآمدن جنبش اعتراضی 1388، طیف هایی از اصلاح طلبان که به خارج کشور کوچ کرده بودند، به تدریج در حلقه های حمایتی متعدد دولت های غربی موفق شدند وزن خود را در فضای اپوزیسیون خارج کشور افزایش دهند. تنها با ظهور جنبش اعتراضی بود که اهمیت و قدرت این شبه اپوزیسیون خارج نشین (صادراتی) در گفتمان سازی و سمت دهی به خط مشی اعتراضات مردمی عیان شد. اما فهم دلایل حمایت غرب از اصلاح طلبان در این نکته نهفته است که طیف موسوم به اصلاح طلبان (از صدر تا ذیل) اساسا هیچ مشکلی با سیاست های اقتصادی نئولیبرال ندارند. سیاست هایی که نهادهای قدرت فراملی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شیوه های مختلف به کشورهای پیرامونی تحمیل یا دیکته کرده اند (و می کنند). از قضا از نظر پذیرش و دنباله روی از این سیاست ها تفاوتی میان جناح های اصلاح طلب و اقتدارگرا در ساختار سیاسی ایران وجود ندارد. بنابراین پرورش اصلاح طلبان به عنوان بدیل «مناسب» برای تغییرات احتمالی در وضعیت سیاسی ایران، یعنی در واقع تضمینی برای جلوگیری از یک تغییر جدی یا خنثی سازی آن.

شش) در کنار اینها برخی بر این نظرند که به دلایل ژئوپلتیک خاص حاکم بر خاورمیانه، اساسا حکومت جنجالی حاکم بر ایران خواسته یا ناخواسته همواره در جهت تامین منافع و سیاست های راهبردی آمریکا و هم پیمانان آن عمل کرده است (و می کند)؛ به این معنا که با ایجاد تنش و بحران دائمی در منطقه، همواره موجب برقراری نوعی از اتمسفر «وضعیت اضطراری» بوده است که به نوبه خود تامین کننده بسیاری از پشتوانه های لازم برای سیاست های راهبردی این قدرت ها در منطقه است: سیاست هایی از قبیل حضور نظامی گسترده (برای تثبیت نفوذ منطقه ای در برابر رقبای شرقی و کنترل شریان های نفتی)، تحریک دائمی حکام کشورهای منطقه با «خطر ایران» و تبدیل خاورمیانه به ذرات خانه دائمی و سیری ناپذیر تسلیحات نظامی (چرخش اقتصاد صنعت جنگ افزار)، مشروعیت دهی به حمایت از دیکتاتوری های منطقه ای (به ویژه عربستان و سایر شیوخ عرب)، مشروعیت دهی به مشی تهاجمی دولت اسرائیل، افزایش تاثیر گذاری بر نحوه چینش ژئوپلتیک آینده منطقه و غیره. مورد مهم دیگری هم که به طور کلی باید به خاطر داشت، آن است که خاورمیانه ملتهب یکی از منابع مهم فرار سرمایه مالی و سرمایه انسانی به کشورهای غربی است. از یکسو شرایط ناشی از خودکامگی و استبداد بخش زیادی از منابع و سرمایه ملی را در اختیار قدرتمندان و حاکمان و حلقه نزدیکان آنها قرار می دهد که سهم مهمی از آن بر سبیل احتیاط و دوراندیشی در کشورهای خارجی (عموما غربی) پس انداز یا سرمایه گذاری می شود [علاوه بر اخبار جسته گریخته ای که گهگاه از ثروت های برون مرزی مسئولین بلند پایه کشور منتشر می شود، انتشار ارقام ثروت های چند میلیارد دلاری بن علی -دیکتاتور سابق تونس- و قذافی در کشور های اروپایی نمونه گویایی است از خروج منابع کلان ثروت ملی (مردمی) از کشورهای استبدادی]؛ از سوی دیگر فساد اقتصادی عمیق و گسترده و رانت خواری های رسمی ناشی از استبداد، ثروت های زیادی را نصیب لایه های میانی مدیران و خادمان دستگاه حاکم می سازد که باز هم بخش زیادی از آن راهی بانک های خارجی می گردد (4)؛ و این جدا از ثروت هایی است که به دلیل تداوم یا تشدید ناامنی های اقتصادی و اجتماعی، با مهاجرت بخش های مرفه تر طبقه متوسط از کشور خارج می شود.

تداوم شرایط ناامنی های اقتصادی و اجتماعی در کنار بحران های سیاسی متوالی و فقدان آزادی های فردی و مدنی، در عین حال دلیل اصلی خروج (بی بازگشت) نیروی انسانی تحصیل کرده محسوب می شود. اگر چه در دو دهه اخیر ایران یکی از بزرگترین نرخ های فرار مغزها را داشته است (5)، اما این پدیده مختص ایران نیست و در برخی دیگر از کشورهای استبداد زده یا محنت زده هم پدیده رایجی است؛ اما نکته اینجاست که کشورهای معینی مقصد این سفر هستند؛ کشورهایی که از سطح رشد اقتصادی بالایی برخوردارند و با اشتهای زیادی نیروهای تحصیل کرده را از سراسر جهان جذب و هضم می کنند: آمریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، فرانسه، استرالیا و تعداد معدودی دیگر. این سرمایه های عظیم انسانی منبع مهمی برای تامین نیروی انسانی متخصص مراکز صنعتی و پژوهشی در کشورهای غربی محسوب می شوند و در واقع تداوم رشد و سیطره علمی و تکنولوژیکی این کشورها را ممکن می سازند و به این ترتیب چشم انداز حفظ برتری اقتصادی این کشورها را تحقق می بخشند(6).

از چنین منظری و با ارجاع به بحث ایران و نقش جنجالی آن در خاورمیانه، باید گفت این «محور شر» هنوز کارکردهای «مفید» خود را برای هم پیمانان غربی کاملا از دست نداده است. مثلا هنوز هم ارجاع به نمایش دشمنی های این حکومت با آمریکا، با توجه به بی اعتباری مطلق حکومت ایران در سطح جهانی، دستاویز مناسبی برای بی اعتبار جلوه دادن هر گونه مخالفت با سیاست های آمریکاست. و یا خط و نشان کشیدن های آن برای اسرائیل (در عین معاملات اقتصادی با هر دوی این کشورها) و حمایتش از حزب الله لبنان، توجیه کننده سیاست های تهاجمی اسرائیل و حمایت های بی دریغ آمریکا از اسرائیل است. و یا سناریوی هسته ای و آزمایشات موشکی و مخالف خوانی های نمایشی آن، دستاویز خوبی برای ناامن جلوه دادن منطقه برای حضور نظامی متحدان غربی در منطقه و دامن زدن به رقابت های تسلیحاتی است. بنابراین به نظر می رسد با چنین کارکردهایی تا زمانی که حکومت ایران از ثبات نسبی برخوردار است، ضرورت عاجلی برای سقوط این «ببر کاغذی» وجود ندارد. با این حال، به رغم انتقادات مکرر رسانه ای و محکومیت های صوری دیپلماتیک، مناسبات رسمی با «محور شر» در روال همیشگی خود جریان دارد و در کنار آن رایزنی های سیاسی پنهان و نیمه پنهان با نمایندگان جناح های درونی حکومت ایران و نیز اپوزیسیون اصلاح طلب آن هم به طور مستمر ادامه دارد(7)؛ همچنان که روابط اقتصادی کماکان بر مدار همیشگی خود جریان دارد. از قضا در چنین شرایطی، طرف غربی در نحوه تنظیم معاملات و قرادادهای اقتصادی، در جایگاه به مراتب بالاتری قرار می گیرد.

هفت) روابط اقتصادی، به دلیل ماهیت و الزامات ناگزیر خود، اغلب برخی از سویه های پنهان یا رازورزانه و تحریف شده مناسبات سیاسی بین المللی را افشاء می کنند. شاید مرور پاره ای از اخبار نه چندان دور محکی باشد برای بررسی میزان اعتبار این گزاره:

در شش ماه نخست سال 2010 به رغم وضع تحریم های جدید علیه ایران و اعتراضات جهانی به روند سرکوب ها و «نقض سیستماتیک حقوق بشر» در این کشور، حجم صادرات آلمان به ایران نسبت به دوره مشابه در سال 2009 ، چهارده درصد افزایش داشته است (8)؛ در همین سال (2010) حجم مبادلات تجاری اتریش با ایران به نسبت سال قبل پنج برابر شد (9). در همین راستا فروش جنجالی تجهیزات شنود و ردیابی از سوی کمپانی ریمنس-نوکیا به دولت ایران در اوج سرکوب ها، می تواند به بحث ما روشنی بیشتری بیافکند: به رغم آنکه رسانه ای شدن این قرار داد داعیه های متعارف دولت های غربی در حمایت از حقوق بشر را موقتا در انظار عمومی مورد تردید قرار داد، با این حال این «معامله اقتصادی» صرفا یک مورد تصادفی نبود؛ چندی بعد بزرگترین شرکت های سازنده تجهیزات نظامی – امنیتی آلمان، در «نمایشگاه پلیس» در ایران شرکت کردند، که در واقع بخشی از یک روال «مرسوم» تجاری است(10)؛ کمی بعد هم محموله ای حامل تجهیزات نظامی به مقصد ایران (گویا در اثر اشتباه یک افسر گمرک) در فرودگاه فرانکفورت متوقف و خبر آن رسانه ای شد. اما مهمتر آنکه نظیر همین اتفاقات را در اوج وقایع مربوط بهار عربی شاهد بودیم: در حالیکه عربستان سعودی با چراغ سبز آمریکا برای سرکوب معترضین بحرینی نیروهایش را به بحرین گسیل کرده بود، خبر قرارداد فروش 200 واحد تانک پیشرفته آلمانی به عربستان (برای کمک به حفظ ثبات در منطقه!) در رسانه ها منتشر شد(11)؛ و در کنار آن معترضین بحرینی از فروش تجهیزات شنود ارتباطات به دولت بحرین خبر دادند(12).

از سوی دیگر از آغاز «بهار عربی» صدور تسلیحات از سوی شرکت های انگلیسی به کشورهای خاورمیانه (و شمال آفریقا) نسبت به دوره های مشابه 30 درصد رشد داشته است(13). در همین بستر مهمترین مثالی که مقدم بودن یا تسلط ساحت اقتصاد بر ساحت سیاست را تایید می کند، خبری بود که چندی پیش مبادلات تجاری برخی شرکت های اسرائیلی با دولت ایران را آشکار ساخت(14)، و یا خبری که بار دیگر از معاملات شرکت های آمریکایی (در پوشش اقمار اروپایی) با دولت ایران حکایت می کند(15)؛ هر چند با ارجاع به رسوایی معروف «ایران-کنترا» این گونه روابط (میان اسرائیل و ایران یا آمریکا و ایران) امر تازه و نامعمولی محسوب نمی شود(16).

بی تردید خبرهای ذکر شده تنها به بخش ناچیزی از مجموعه روابط و مناسبات زیرین اقتصادی ارجاع می دهند؛ مناسباتی که در حاشیه نزاع های «حاد» سیاسی و تهدیدهای بی وقفه متقابل، در کمال آرامش به زیان مردمِ کشورهای تحت ستم و سرکوب جریان دارند. با این حال شاید در همین حد هم برای یک ناظر کنجکاو متقاعد کننده بوده باشد که در سطح مناسبات کلان، پایبندی به داعیه های «حقوق بشر» یا «اخلاق سیاسی» چیزی جز لفاظی صوری و دغلکارانه نیست [طبعا ناظر کنجکاو با «ناظر بی طرف» متفاوت است؛ چون دومی با سنگر گرفتن در پشت وهم «بی طرفی»، بسته بودنش بر روی نگاه انتقادی را پنهان می کند]. لازم به ذکر است که انتشار این گونه اخبار و اطلاعات را از یکسو مدیون بازمانده آزادی های رسانه ای در کشورهای غربی هستیم (به رغم سیاستگزاری های کلی و خطوط قرمز معین) و از سوی دیگر مدیون سهم خواهی های احزاب سیاسی رقیب و به ویژه رقابت های اقتصادی و سیاسی میان کشورهای مختلف غربی. اما گردآوری مدون اطلاعات در زمینه بحث مورد نظر ما (از میان اخبار پراکنده) و بررسی و تحلیل ساختاری آنها بر مبنای الگوهای نظری اقتصاد-سیاسی ضرورتی انکار ناپذیر برای روشنی افکندن به ماهیت مناسبات میان کشورهای قدرتمند و کشورهای پیرامونی است که در بستر آن جایگاه جنبش های اعتراضی در عرصه بین الملل و افق های امکان و موانع و محدودیت های آنها روشن تر خواهد شد.... (پایان بخش دوم(

توضیح: در بخش سوم (پایانی) پس از مرور کوتاهی بر واکنش های دولت های غربی نسبت به جنبش اعتراضی مردم ایران، تلاش خواهم کرد مجموع بحث های انجام شده را به افق های کنش سیاسی بدیل برای دخالتگری در مسائل ایران پیوند دهم (با تمرکز بر کنش های محتمل بدیل در خارج از کشور).

بازخوانی تجربه های جنبش در پیوند با مناسبات جهانی - بخش نخست

پانویس های بخش دوم:

(4) دویچه وله: «اعضای خانواده قذافی و ثروت عظیم آنها»

(5) در مورد سیر «فرار مغزها» در ایران برای نمونه رجوع کنید به این گزارش.

(6) برای درک اهمیت نیروی متخصص خارجی برای حفظ برتری صنعتی- اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا ارجاع می دهم به گفتگویی با ایمانوئل کاستلز (نظریه پرداز برجسته تکنولوژی های ارتباطی و مولف کتاب معروف «عصر اطلاعات؛ پایان هزاره»). [«گفتگوهایی با امانوئل کاستلز» ؛ ترجمه حسن چاووشیان؛ نشر نی ، 1384]. در فصلی از این کتاب کاستلز در پاسخ به پرسشی درباره عامل اصلی حفظ برتری اقتصادی آمریکا، به طور مشروحی به سرمایه گذاری پژوهشی این کشور و نقش آن در حفظ برتری تکنولوژیکی (فناورانه) می پردازد. در همین زمینه و از منظری دیگر، تونی اسمیت (پژوهشگر نامدار آمریکایی در حوزه اندیشه مارکسیتی)، در کتاب جهانی سازی (ترجمه فروغ اسدپور) به تفصیل و با زبان اقتصاد سیاسی شرح می دهد که چگونه اقتصاد های پیشرو سرمایه های خود را بر حوزه هایی از تولید متمرکز می کنند که به دلیل نوآوری های فناورانه جایگاهی ویژه و انحصاری در عرصه رقابت و چرخه سود نصیب آنها می سازد و به دوام چرخه های «خوش شگون» می انجامد؛ نوآوری هایی که دستیابی به آنها مستلزم سرمایه گذاری مستمر دولتی در زیر ساخت های آموزشی و پژوهشی است.

(7) رایزنی مستمر لابی های جناح احمدی نژاد در آمریکا (مانند هوشنگ امیر احمدی) مثال گویایی در این زمینه است؛ مذاکرات نمایندگان رفسنجانی با دیپلمات های آمریکایی (گزارش ویکی لیکس) نمونه دیگری است. و یا در سوی مقابل می توان از ارتباطات مستمر بخش هایی از «اتاق فکر» سبزها با نهادهای مشورتی و «پژوهشی» وابسته به وزارت خارجه دولت های انگلیس و آمریکا نام برد. آخرین خبر در این زمینه، انتشار مذاکرات حجه الاسلام سلمان صفوی (برادر رحیم صفوی، مشاور نظامی خامنه ای) با نمایندگانی از دولت های آلمان و انگلیس وآمریکا در انگلیس است.

(8) دویچه وله: «صادرات آلمان به ایران به رغم تحریم‌ها افزایش یافته است»

(9) رادیو فردا: «مبادلات تجاری میان ایران و اتریش در سال۲۰۱۰ پنج برابر شد»

(10) «امنیت ساخت آلمان؛ تکنولوژی سرکوب ساخت آلمان در کشورهای عربی»

(11) دویچه وله: «معامله تانک با عربستان سعودی اخلاقی نیست»

(12) رادیو فردا: «شکنجه مخالفان در بحرين با فناوری نوکيا- زيمنس»

(13) دویچه وله: «بهار عربی فروش تسلیحات بریتانیا را ۳۰ درصدبالا برد»

(14) عصر ایران: «گزارش ساندی تایمز از کشتی های اسرائیلی حامل بالگرد در بنادر ایران»

گزارش دویچه وله در همین زمینه را در اینجا بخوانید.

(15) رادیو فردا: «معاملات پنهانی شرکت آمريکايی کوک با ايران»

(16) ماجرای ایران-کنترا (Iran-Contras Affair):

ذات‌ها و پدیدار‌ها: تاملی در بازنمایی رسانه‌ای بت‌ واره های امروزی

2011-10-10T22:34:00.001+02:00

مقدمه: چندی پیش گزارشی درباره دلایل پیشرفت یا منشاء ثروت کمپانی "اپل" (1) می خواندم که در بخشی از آن چنین آمده بود:

" آنچه این کمپانی را به این‌جا رسانده، فقط و فقط نوآوری‌های تکنولوژیک است و ساخت ابزارهایی که مردم برای داشتن‌اش به هر دری می‌زنند؛ فارغ از این‌که جهان گرفتار رکود اقتصادی باشد یا نه، اپل مشتری‌های خاص خود را در سراسر جهان خواهد داشت. مشتری‌هایی چنان پروپاقرص، که اپل را به جایگاه «ثروتمند‌ترین کمپانی موجود در جهان» رسانده‌اند"

در روزهای اخیر، بازتاب‌های گسترده مرگ مدیر سابق این کمپانی نشانگر آن بود که استدلال‌هایی نظیر این دست‌کم در میان عامه مردم، مقبولیت وسیعی دارد؛ بنابراین بازخوانی انتقادی چنین نگرش هایی حداقل به لحاظ زمانی بی‌مناسبت نیست. از سوی دیگر موضوع کمپانی «اپل» (و مدیر سابق آن، به عنوان یکی از «سلبریتی» های امروزی) صرفا نمونه ملموسی است از نحوه نگاه عمومی به حوزه هایی که تعیین کنندگی های ساحت تولید و اقتصاد در ساحت فرهنگ، فراتر از حیطه ساختاری نامحسوسش عمل می کند؛ به این معنا که نه تنها عامل تولید، به میانجی فراگیر شدن سبکی از مصرف، در خلق الگوهای ارتباطی و هنجارهای فرهنگی دخالت می کند (در کنار سایر مکانیزم های تاثیر گذاری اش)، بلکه مستقیما بر درک عمومی نسبت به ساختارها و مکانیزم های اقتصادی و تولیدی حاکم بر جوامع تاثیرات جدی بر جای می گذارد. بنابراین بحثی از این دست، به رغم تقارن زمانی یاد شده، لزوما پیروی از ذائقه گذاری همگانی نیست، بلکه متکی بر ضرورت های بنیانی تری است.

*****

در رویکردهایی نظیر قطعه یاد شده، شیفتگی معصومانه ای نسبت به «نو آوری‌های تکنولوژیک» به چشم می خورد، طوری که این نوآوری‌ها از پیش زمینه های اقتصادی و اجتماعی خود منفک می شوند و همچون رخدادهای بکری به نظر می رسند که در نقاط خاصی به ظهور رسیده اند؛ کمابیش چیزی شبیه «نازل شدن»! البته این نازل شدن عموما به انگیزه و نبوغ و پشتکار و زمینه‌سازی‌های افرادی معین نسبت داده می شود.

در این سطح از توصیف ژورنالیستی پدیدار‌ها، سهم عواملی چون: "ناهمگنی تمرکز سرمایه در نقاط پیشرفته و عقب مانده دنیا" و "ناهمگنی جهانی در توزیع دانش فناورانه" و "زیر ساخت‌های آموزشی و نیروی انسانی متخصص" (که خود تابعی از چگونگی توزیع سرمایه است) در بررسی پدیده مورد وصف جایی ندارد. در حالی‌که اگر به راستی خواهان توضیح دلایل و بسترهای عروج «کمپانی معظم اپل» و امثال آن باشیم، باید حداقل به طور گذار به این بحث بپردازیم که چگونه عوامل یاد شده موجب تفاوت‌های پرنشدنی در سطح توسعه تحقیقات فناورانه کشور‌ها می‌شوند و در ‌‌نهایت به شکل‌گیری انحصارات علمی و فنی در حوزه تولید محصولات جدید فناورانه منجر می‌شوند و در عین حال باید حلقه های ارتباطی یک شاخه معین فناورانه و تولیدی را با چرخه های کلان اقتصادی و سیاستگزاری های ملی و بین المللی مرتبط با آن را در نظر آوریم.

در این صورت مخاطب به احتمال زیاد می‌تواند تصور کند که به طور مشخص، نرخ سود بسیار بالاتری که نسبت به سایر حوزه‌های تولید نصیب صاحبان این گونه سرمایه‌ها (و کشور‌های میزبان) می‌شود، به نوبه خود به آنها امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیقات فناورانه و تداوم این چرخه را می‌دهد.

"تونی اسمیت" پژوهشگر آمریکایی اندیشه‌های مارکسیستی، این رویه را "چرخه خوش‌شگون" می‌نامد، در تقابل با "چرخه بد‌شگون" در سایر کشور‌ها که سرمایه‌گذاری‌های دولتی یا خصوصی آنها هیچ‌گاه قادر به پر کردن این فاصله‌ها نیست (2)؛ چرا که برای شکل‌گیری و تداوم رو به رشد چرخه ویژه‌ای از «آموزش/پژوهش/فناوری نو/تولیدصنعتی/بازار فروش/ابرسود/سرمایه گذاری»، زنجیره پیچیده‌ای از عوامل مرتبط به هم دخیل‌اند که به طور مستمر دستخوش پویایی و ارتقاء هستند و لذا در عمل دست نیافتنی هستند. مجموع این عوامل باعث می‌شود که این "چرخه خوش‌شگون" به طور کامل از قواعد مرسوم رقابت‌های تولیدی و بازارهای مصرفی پیروی نکند، بلکه در موارد زیادی شرایط خود را بر هر دو حوزه تحمیل کند.

با این اوصاف رشد تصاعدی کمپانی "اپل" را پیش از هر چیز باید در سطح دانش فناورانه و پیش زمینه‌های انحصاری شدن آن جست‌وجو کرد، جایی که زیر ساخت‌های آموزشی و تحقیقاتی کشور آمریکا، تکیه‌گاه اصلی آن بوده است. دولت‌های متوالی امریکا به پشتوانه ثروت سرشار این کشور و نیز به واسطه سیاست‌های برتری‌طلبانه شان، این توان و فرصت را داشتند که علاوه بر تامین بودجه‌های هنگفت آموزشی و پژوهشی، در جذب و پرورش نیروهای متخصص (کارگران خوشنود تحصیل کرده) از نقاط مختلف جهان بحران زده نیز سرمایه گذاری‌های کلان کنند (3) .

در این میان، آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای پیرامونی یا «در حال توسعه» و ناامنی‌های اقتصادیِ گریبانگیر آنها، بستر مساعدی را برای موفقیت این سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کرده است؛ آشفتگی‌هایی که سیاست‌های جهانی خود آمریکا در ایجاد و تدوام آنها، سهم عمده‌ و محوری داشته و دارد.

به این ترتیب به دلیل میانجی‌های زیرین و لایه‌مندی آنها، تبار‌شناسی پدیده‌ها،‌ گاه چنان پیچیده می‌شود که "پدیدار‌ها" (محصولات خروجی) مستعد آن می‌شوند که همچون "ذات‌ها" به نظر برسند یا این گونه تصویر شوند: بی‌نیاز و مستقل از بررسی پیش‌زمنیه‌ها و بستر‌های عینی و واقعی!

البته در سطح ژورنالیستی، گرایش به نادیده گرفتن "هستی اجتماعی" پدیدار‌ها بنا به دلایلی به طور مقاومت‌ناپذیری افزایش می یابد؛ در این مورد خاص (گزارش از کمپانی «اپل»)، سخن گفتن در باب پدیده ای که در پیوند با یک «کالای» جادوییِ همه گیر قرار دارد، خواه ناخواه به لحاظ مضمونی به سوی هویت سازی متمایز و جذابیت های ویژه یا دامن زدن به سویه های افسونگرانه و شگفت انگیز آن گرایش می یابد. به طور کلی می توان گفت گرایش امروزی رسانه ها به شگفت زده کردن مخاطبان، در یک تقارن زمانی و هم ارزی روانی قرار دارد با گرایش عمومی صنعت و صاحبان سرمایه به غافلگیر کردن مصرف کنندگان از طریق کارکردهای و قابلیت های مصرفی هر دم نو تر ، متفاوت تر و اعجاب انگیزتر؛ تاکیدات ویژه بر این دومی به خصوص در تبلیغات مصرفی کالاها و عرضه متوالی و بی وقفه نسخه های «به روز» تر محصولات، به خوبی نمایان است.

یک عامل دیگر نیز بی گمان در رشد تصاعدی کمپانی اپل موثر بوده است؛ عاملی که در ظاهر با معیارهای معمول اقتصادی کمی نا‌مانوس می‌نماید و آن هم فراگیر شدن "جنون مصرف" است. این عامل به طبع در حوزه‌های مصرفی معینی، ناهمگونیِ محسوسی دارد. این ناهمگونی در جنون مصرف از یک‌ سو زاییده رشد ارتباطات مجازی (به جبرانِ کاهش امکانات ارتباط واقعی) است، که در عین انطباق با مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری متاخر، سمت‌و‌سوی فرهنگی این مناسبات را در جهت "فردگرایی" هر چه بیشتر سوق می‌دهد؛ جایی که در هیاهوی بازنمایی‌های متکثر واقعیت، ارتباط مستقیم با هستی اجتماعی، با روابط مجازی جایگزین می‌شود و جهان به مجموعه‌ای نامتناهی از ارقام و تصاویر دیجیتال و واقعیت های پراکنده و معنا زدایی شده بدل می‌شود. چنین روندی طبعاً با تصویر‌سازیِ مکمل رسانه‌ها و هنجارسازی‌های مربوطه، بسط می‌یابد و الگوهای مصرفی مرتبط با آن به عنوان نیازهای اجتماعی همگانی تثبیت می‌شود.

از طرف دیگر ناهمگونی یاد شده در جهت‌گیری‌های "جنون مصرف"، واجد سویه "خود مولد" (خود افزا یا خود تشدید کننده) نیز هست؛ به این معنی که با فراگیر شدن یک کالای مصرفی، "داشتن" و مصرف آن چنان "بدیهی" می‌نماید که استقبال و مصرف بیشتر را به همراه دارد.

با این توضیحات، دلیل دیگر رشد تصاعدی کمپانی «اپل» را باید در رشد امکانات نظام سرمایه‌داری در (باز) تعریف و دستکاری نیاز‌های اجتماعی جستجو کرد؛ جایی که سویه‌های ایدئولوژیک و فرهنگی "مصرف" برجسته و عیان می‌شود. این دلیل دوم همچنین توضیح می‌دهد که چرا عکس مدیر سابق اپل، به پروفایل‌های شخصی افراد راه می‌یابد، چرا که امروزه ندانستن نام «استیو جابز» همانقدر ننگ‌آور است که مصرف نکردن محصولات اپل؛ کسی مایل نیست از سیر "تمدن" جا بماند!

هفتم اکتبر ۲۰۱۱

توضیح: این مطلب با اندکی ویرایش در بخش اندیشه وبسایت رادیو زمانه هم منتشر شده است.

پانویس:

1- دویچه‌وله / «اپل، ثروتمندترین کمپانی جهان با ۳۳۷ میلیارددلار سرمایه»

2- جهانی سازی؛ رویکرد نظام‌مند مارکسی / نوشته تونی اسمیت – ترجمه فروغ اسد‌پور و دیگران

3- برای درک اهمیت نیروی متخصص خارجی برای حفظ برتری صنعتی- اقتصادی کشورهایی نظیر آمریکا ارجاع به گفتگویی با ایمانوئل کاستلز (نظریه‌پرداز برجسته تکنولوژی‌های ارتباطی و مولف کتاب معروف «عصر اطلاعات؛ پایان هزاره») می‌تواند روشنگر باشد [«گفتگوهایی با امانوئل کاستلز»؛ ترجمه حسن چاووشیان؛ نشر نی، ۱۳۸۴]. در فصلی از این کتاب کاستلز در پاسخ به پرسشی درباره عامل اصلی حفظ برتری اقتصادی آمریکا، به طور مشروحی به سرمایه گذاری‌های پژوهشی این کشور و نقش آن در حفظ برتری تکنولوژیکی (فناورانه) می‌پردازد.

بازخوانی تجربه های جنبش در پیوند با مناسبات جهانی - بخش نخست

2011-10-08T22:52:00.003+02:00

مقدمه: جنبش اعتراضی پس از انتخابات 88، علاوه بر تاثیرات مستقیم بر سپهر سیاسی و اجتماعی، برای همه کسانی که در آن دخالت کرده اند و در تعامل با آن بوده اند تجربیات و درک های تازه ای در برداشته است؛ تجربیاتی که به طور انکار ناپذیری بر نحوه نگاه ما به کلیت جامعه و سازوکارهای آن، جایگاه و توانایی های دخالتگری فردی، و حوزه ها و شیوهای های کنشگری ما در آینده تاثیر خواهند نهاد (بیش یا کم). این گونه تجربیات اگر چه به درجات متفاوتی بر افراد موثرند (بسته به پیش زمینه های فردی و جایگاه و میزان حضور در جنبش و منظر نظری بازخوانی تجارب)، اما واجد سویه هایی به شدت جمعی هستند که تنها از راه بازخوانی جمعی قابل بازیابی به عنوان یک اندوخته اجتماعی هستند، طوری که بتوانند افق ها و دیالکتیک مبارزه را گامی به پیش ببرند. در این راستا از میان سویه های متعددی از تجربیات جنبش که شایسته بازخوانی اند، این نوشتار حول این پرسش بنا شده که فراز و نشیب های جنبش چه درس هایی در شناخت ساز و کارهای سیاست بین الملل برای ما داشته است؟ در این مورد خوشبختانه مصالح شناخت فقط به مورد جنبش مردمی در ایران محدود نمی شود، بلکه تجربیات خیزش های موسوم به «بهار عربی» اینک پیش روی ماست و بی تردید هر تحلیلی از جنبش ایران از منظر مناسبات بین المللی، باید در بستر بررسی رویکردهای بین المللی نسبت به «بهار عربی» بازخوانی و تکمیل شود.

یک) معروف است که هر یک از بحران های ادواری سرمایه داری زمینه شناخت عمومی بهتر ماهیت آن را فراهم می سازد؛ چرا که موجب می شود بحث و نقادی درباره سازوکارهای رازورزانه این نظام در سطح جامعه گسترش بیابد. از همین رهگذر ضرورت ها و راههای فرارفتن از این نظام نیز بار دیگر در چشم انداز اندیشه جمعی قرار می گیرد(1). به همین ترتیب و در سطحی خردتر، جنبش های توده ای و تحولات انقلابی نیز فهم عمومی از مناسبات حاکم بر یک جامعه را متحول می سازند و بسته به عمق این تحول در ذهنیت عمومی و میزان فراگیر شدن آن، روندی موقتی و یا برگشت ناپذیر به خود می گیرند.

اینک اغلب مردم کمابیش بر این نکته اذعان دارند که جنبش اعتراضی دو سال گذشته مناسبات سیاسی و ساختار قدرت حاکم بر کشور، تضاد منافع میان جناح های رقیب و ابزاری بودن دین و غیره را به طور گسترده ای عیان کرده است که این عیان شدگی در نهایت به مشروعیت زدایی وسیع از حاکمیت منجر شده است. در عین حال بحث های زیادی (اگر چه بنا به محدویت ها، غیر نظام مند) درباره شیوه ها و افق های تغییر در گرفت، که حداقل در فضای رسانه های مجازی بازتاب و نمود محسوسی داشت. اما به نظر می رسد به رغم وجود شکاف ها و دقایقی که به مثابه نقاط عطف شناخت، حامل آگاهی نو هستند، در مورد کلیت مناسبات حاکم بر کشور (که مستلزم فاصله گرفتن از ساحت صرف سیاسی است) بحث چندانی در سطح عمومی در نگرفت، یا چنین بحث هایی نامنسجم و پراکنده مانده است. همین طور این پرسش ناگشوده ماند که رویدادها و روندهایی که حیات جنبش را شکل دادند (و در مقابل از آن متاثر شدند)، چه دریچه ای به روی شناخت ما از جایگاه کشوری مثل ایران در نظام بین الملل گشودند؟ اینکه «منطق سرمایه» در کشور ما در هیات چه صورتبندی و مناسباتی بر مردم پدیدار می گردد و در انطباق با مکانیزم های جهانی گردش سرمایه (نظم جهانی)، چه ملزوماتی را بر جامعه و روند تحولات آن تحمیل می کند؟ چنین بحثی شاید انتزاعی جلوه کند یا پرسش محوری آن از جایگاه کشور مانند ایران در نظم جهانی، چندان مرتبط با موضوع جنبش به نظر نرسد. در پاسخ باید گفت این پرسش در واقع بازخوانی یک پرسش قدیمی تر است مبنی بر اینکه به لحاظ نحوه عرضه و تحقق مناسبات سرمایه دارانه، چه تفاوتی میان یک کشور پیرامونی (مانند ایران) و جوامع متروپل وجود دارد؟ اما خیزش های موسوم به بهار عربی و روند توامان امیدبخش / تراژیک آنها خواه نا خواه بار دیگر چنین پرسشی را در کانون توجه ما قرار می دهد. علاوه بر این دلایل مهمی وجود دارد که ضرورت پرداختن به این پرسش را با توجه به سیر مشخص جنبش اعتراضی ایران توضیح می دهند.

دو) بدون یک طرح نظری از مناسبات کلان سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی و روابط میان دولت ها در سپهر بین المللی و نیز نقش نهادهای فراملی (خواه کمپانی های بزرگ و خواه نهادهایی مانند بانک جهانی و صنوق بین المللی پول و غیره)، فهم بسیاری از مناسبات خردتر در بهترین حالت در سطح خرده- واقعیت های مجزا از هم متوقف می شود [بدترین حالت، یعنی حمایت آشکار یا نیمه آشکار از راهبردهای نظامی صدور دموکراسی نیز در فضای عمومی سیاست ورزی ما مهجور نیست؛ مشخصه اصلی نگرش های میانه اما، خوشبینی مفرط نسبت به مشی دولت های غربی در حمایت های ظاهری آنها از تحول خواهی مردم در کشورهای پیرامونی است]. بدون چنین درکی نه انتخاب افق های تغییر به درستی امکان پذیر است و نه راهکارهای جمعی مناسب برای تدارک تغییر. مصداق این سردرگمی تلاش بسیاری از جریان های سیاسی «دموکراسی خواه» ایرانی است که تحقق دموکراسی در ایران را مشروط به جلب نظر و کسب حمایت قدرت های بزرگ می انگارند!

در سطح جهانی (و از جمله در جامعه ما) از یکسو با سنت ادبیات مارکسیسم عامیانه به جا مانده از دروان جنگ سرد مواجهیم که حداقل در سطح عمومی اغلب رویه شعار گرایی و سیاه و سفید نمایی را جانشین گسترش تحلیل متدودیک می نمود (می نماید)؛ و از سوی دیگر با گفتمان مسلط سرمایه جهانی در فضای تک قطبی شده مواجهیم که گسترش و تثبیت ظفرمندانه خود را (تا جای ممکن) در پوشش شعارهای دموکراتیک انجام می دهد. تلاقی این دو جریان تاریخی در بستر گفتمانی، با افول اجتماعی اندیشه مارکسیستی و عروج شتابناک اندیشه نئو لیبرالی همراه بود؛ یعنی همپوشانی های موجود در بازخوردهای اجتماعی این دو جریان، درک عمومی مردم از ماهیت مناسبات بین المللی را بسیار مخدوش و توهم آمیز ساخته است؛ به ویژه آنکه ذهنیت عمومی، تحت تاثیر تاریخچه سوسیالیسم اردوگاهی و برساخته های رسانه های نظم مسلط از آن، هر گونه نگاه نقادانه به سیاست بین الملل را به دلیل شباهت های آن به ایدئولوژی ادوگاهی، متعلق به دورانی سپری شده و حتی کهنه و واپسگرایانه قلمداد می کرد. در فضای مساعد فراهم آمده، سرمایه جهانی که اینک با آرایش تهاجمی نئولیبرالیسم خود را بازسازی کرده بود، موفق شد به مدد رسانه های مین استریم تصویری راز ورازانه و تحریف آمیز از مناسبات بین المللی ارائه کند که گویا بر محور گسترش دموکراسی و حقوق بشر و احترام به حقوق ملت ها استوار است!

سه) بررسی انتقادی نحوه واکنش قدرت های بزرگ در بزنگاه تلاطمات و تغییرات تاریخی در کشورهای پیرامونی (از جمله در مقاطع خیزش های توده ای و جنبش های اجتماعی فراگیر) می تواند اشکال راز ورزانه مناسبات بین المللی و تصورات تثبیت شده گفتمان های مسلط نسبت به این مقوله را تا حدی عریان نماید. به طور مشخص در مورد جنبش اعتراضی ایران، چون این جنبش به ویژه در ماههای نخست (و با کمی اغماض در سال نخست) امکان تحولی را در افق قرار می داد که هر صورتبندی ممکنی از آن می توانست مناسبات دیرین دولت های غربی با ایران و نیز نظم و آرایش منطقه ای را دستخوض تغییر سازد، واکنش جهانی به آنچه در ایران می گذشت، به رغم همه سویه های رایج کلیشه ای و آداب دیپلماتیک، حاوی رگه هایی از جدیت و اضطرار بود؛ و درست همین جاست که (به طور بالقوه) نقطه عطفی برای ارتقاء آگاهی عمومی محسوب می شود.

در این خصوص، اینک تجربه جنبش های مردمی در سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نه تنها درک مشخص ما از جنبش اعتراضی در ایران (و نقاط قوت و ضعف آن) را غنی تر ساخته، بلکه همچنین فرصت بی نظیری در اختیار ما قرار داده است که با کنار هم نهادن و تطبیق این تجربیات به لحاظ پیوندهای آنها با نظم جهانی و آرایش قوای بین المللی، برای یافتن پاسخ مساله مورد بررسی مان گام های موثری برداریم. واضح است که جنبش های اعتراضی و تحولات سیاسی در هر یک از این کشورها را می توان از زوایای متعدد مورد بررسی قرار داد و با در هر مورد با تجربیات جنبش اعتراضی در ایران مورد تطبیق و مقایسه قرار داد، که بی تردید کار ارزشمند و در عین حال پر دامنه و زمان گیری است. دامنه چنین کاری حتی صرفا در حوزه پرسش از ماهیت مناسبات بین المللی و ساختارهای جهانی قدرت نیز، گسترده و لاجرم مستلزم مطالعات عمیق خواهد بود. با این حال نباید از یاد ببریم که وقوع زنجیره این رویدادها در یکسال گذشته همانند یک آزمایشگاه زنده دانش اجتماعی است که تاریخ به طور فشرده و بی سابقه ای در اختیار ما قرار داده است.

چهار) در یک جمع بندی بسیار فشرده از این رویدادهای تاریخی در حوزه مورد بحث ما، چیزی که بسیار جلب نظر می کند تلاش آشکار (به واسطه شرایط اضطرار) دولت های قدرتمند برای مهار روند تحولات در هر یک از کشورهای دستخوش قیام و قرار دادن آنها در مسیرهای قابل پیش بینی و کنترل پذیر بود؛ که معنا و نتیجه ای جز محدود کردن امکانات دخالت و تاثیر گذاری مستقیم مردم بر روند تحولات نداشته است. در یک تصویر کلی، پیشبرد چنین هدفی (محدود سازی دایره عمل جنبش ها) از طریق نفوذ بر دولت های درگیر بحران، نفوذ در برخی چهره ها و جریانات مطرح از طیف های اپوزیسیون، نفوذ در ارتش ها و نهادهای نظامی - امنیتی کشورهای بحران زده و نیز اعمال نفوذ بر رسانه های مین استریم و نهادهای بین امللی نظیر سازمان ملل متحد میسر شده است.

حتی در تجربه تونس هم که سهم وزنه غافلگیری زیاد بود، دولت های غربی اصرار ویژه ای بر حفظ عناصر نیرومندی از نظام قبلی و نظرات و دخالت آنها در فرآیند گذار سیاسی داشتند. در مورد مصر این گرایش به صورت حمایت قاطع از ارتش در مقابل دامن زدن به ترس عمومی از قدرت یافتن اسلام گرایان و تحمیل ارتش به مثابه مجری «پروزه گذار به دموکراسی» نمود یافت. هم انقلابیون تونس و هم مصر، اینک در مواجهه با دشواری های تراژدیک دوران گذار، نهادها و ساختارهای قدرتمندی از نظام قبلی را به عنوان جدی ترین موانع در پیش روی خود می بینند؛ این نهادها و ساختارها هم میراث و ثمره ارتباط ویژه نظام های مستبد پیشین با دولت های غربی محسوب می شوند و هم تضمین کننده جایگاه آتی قدرت های غربی در مسیر تحولات آتی این کشورها خواهند بود. در جنبش های یمن و بحرین آمریکا و غرب فرآیند مهار سازی خود را به طور آشکار از طریق بازوی قدرتمند منطقه ای خود (عربستان صعودی) و دخالت های نظامی و دیپلماتیک این کشور متحقق نمودند. در این گونه موارد (وقتی شورش به سادگی از سوی حکومت مستبد «دوست» قابل سرکوب نباشد)، استراتژی اصلی خریدن زمان برای یافتن مجراهای تاثیرگذاری بر جریان های مخالف و حتی دعوت آنها به حمایت «مشروط» است. این استراتژی تا جای ممکن بر ارتباط گیری با نیروها و جریان هایی تاکید دارد که پیش از هر چیز بر کسب قدرت متمرکزند و به این لحاظ خواه نا خواه برای تن دادن به مصالحات و معاملات سیاسی مستعدترند (به تعبیری حلقه های ضعیف خیزش). (2)

در لیبی این اتفاق به سادگی از طریق پیوند یابی (ناتو به نمایندگی دولت های غربی) با بخشی از مخالفان و سامان دادن یک هسته نظامی برای «هدایت» روند مبارزات به وقوع پیوست. به این ترتیب قیام مردمی، به یک نبرد نظامی بدل شد که با پشتیبانی نظامی مستقیم غرب/ناتو و پوشش رسانه ای (قانع سازی افکار عمومی) ادامه یافت. چنین نبردی به دلیل ماهیت سلسله مراتبی سازماندهی آن و تکیه مستقیم بر دولت های غربی (با منافع و انتظارات مشخص) هیچ گاه شکلی از نظام دموکراتیک را به دنبال نخواهد داشت (هر چند اینک جشن سراسری رسانه ها در هزیمت دیو مستبدی که دولت های غربی پس از گذشت 41 سال در نهاد قذافی یافته اند، افق های آینده را در هاله ای از خوش بینی فرو برده است). به نظر می رسد سرنوشت مشابهی در انتظار مردم سوریه است. تن ندادن بشار اسد به انجام "اصلاحاتی" که دولت های غربی تا هفته های گذشته (به رغم کشتار بیش از 2600 نفر) برای مهار خیزش مردمی خواستار آن بودند، اینک ارتباط مستقیم با اپوزیسیون سوری را در دستور کار دولت های غربی قرار داد (3) و از جمله بستر سازی برای عروج یک گروه شبه نظامی (با هدایت افسران جدا شده از حکومت) که بتوانند با حمایت های مستقیم یا غیر مستقیم دولت های غربی و ناتو سر رشته مبارزات مردمی را به دست بگیرند.

پنجم مهرماه 1390

بخش دوم این نوشته را در اینجا بخوانید.

پانویس های بخش یکم:

(1) برای مثال زمانی که بخش های بزرگی از مردم دنیا پیامدهای بحران اضافه تولید را متحمل می شوند، این امر با وضوح بیشتر و در دایره اجتماعی وسیع تری عیان می شود که مبنای تولید در نظام سرمایه داری پاسخگویی با نیازهای انسانی و نه تناسب با آنها یا به طور کلی برآمده از عقلانیت جمعی، بلکه کسب سود هر چه بیشتر است. در دهه های اخیر بحران های زیست محیطی نظیر آلودگی های فراگیر و روند گرمایش زمین نیز موجب گسترش تردید اجتماعی در عقلانی بودن تولید سرمایه داری شده است که عملا هیچ نسبتی با ظرفیت های «زمین» ندارد (واضح است که در اینجا منظور از عقلانیت، نه عقل ابزاری است و نه عقل در معنای تسلط بر تکنیک).

(2) نقش رسانه های مین استریم برجسته سازی جریان های «دوست» و موجه نمایی «مذاکرات» انجام شده است. ضمن اینکه آنها باید «استبداد فردی» را به عنوان تنها علت نارضایتی و اعتراضات مردم قلمداد کنند (بی هیچ اشاره ای به ساختارهای اقتصادی و سیاسی)، تا رفتن یا برکناری دیکتاتور به معنای تحقق دموکراسی جلوه کند! در مرحله تعویض قدرت سیاسی، رسانه ها مسئولیت دارند انقلاب مردم را کاملا ثمر یافته قلمداد کنند (مثلا از طریق نمایش لحظه به لحظه جشن باشکوه فرار یا برکناری یا مرگ دیکتاتور، مثل مورد صدام، بن علی، مبارک و به زودی قذافی) چون تنها بدین طریق می توان وظایف بعدی انقلابیون را ناموجه جلوه داد و ا مکان تثبیت سریع تر دولت موقت را فراهم ساخت.

(3) به طور حتم در فاصله این تعلل چند ماهه، بهترین شیوه های ارتباطی و مستعدترین جریانات و چهره های مورد کنکاش و بررسی «کارشناسانه» قرار گرفته است. در این مورد روسیه و چین و ایران با دلایلی قابل فهم همچنان بر روی حفظ دولت اسد سرمایه گذاری کرده اند. اما در نهایت میزان استقامت و رزمندگی مردم سوریه تعیین خواهد کرد که دولت های قدرتمند چگونه و چه زمانی برای خروج دولت اسد به توافق برسند. حتی دور از ذهن نیست که باز هم مسولیت «بشر دوستانه» برای نجات مردم سوریه از چنگال خون ریز بشار اسد به ناتو سپرده شود. در این صورت ناتو قطعا دستاورد تجربه «موفق» لیبی را به کار خواهد بست و در پشت حمایت از یک هسته نظامی از مخالفان سوری وارد میدان خواهد شد.

نقد و نظری بر چهارمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران (سپتامبر 2011 / یوتبوری-سوئد)

2011-10-08T18:22:00.001+02:00

همایش فرصت مغتنمی بود برای گردهم آمدن بخشی از کسانی که مصیبت های دوران زندان هنوز چون زخم های مرهم ناپذیر وجودشان را می تراشد. آنها که تجربه زیستن در دوزخ زمینی را چون بار مسئوولیتی برای افشای رسوایی تاریخ بر شانه هایشان حس می کنند، همچنان که انعکاس صداهای خاموش شده یاران هم بندشان را. در جهانی که از عدالت به دور است و فراموشکاری لازمه شتاب فزاینده آن، این آدم ها بی گمان یگانه پناهگاه یکدیگرند، چون زخم های هم را می شناسند و با تاریخ هم آشنایند. آنها بخشی از گذشته خود را چنان در پیوند با دردهای هم زیسته اند که تاریخشان با هم در آمیخته شده است.

در این میان همایش همچنین فرصت خوبی بود برای کسانی که میراث دار آن تاریخند بی آنکه تاکنون حقی در شناختن آن داشته باشند. برای این دسته مصاحبت با هر یک از زندانیان سیاسی گشاینده منفذی بود به سوی آن تاریخ تاراج شده. چون آنچه ما را با زندانیان پیوند می دهد نه صرفا احساس همدردی و احترام، بلکه ضرورت ایستادگی امروز در برابر آن ساختار سلطه ای است که همه ما را به درجات مختلف در گذشته و حال مورد سرکوب قرار داده است؛ و لاجرم برای نجات آینده، راهی نیست جز شناسایی و شناساندن ماهیت این ساختار ستم و نشان دادن امکان مبارزه برای تغییر آن و به سوی رهایی.

هر نظام اقتدارگرا در بازتولید ایدئولوژیک خود، نه تنها گذشته را به نحو دلخواه بازسازی می کند، بلکه معانی و مفاهیم و ارزشها را نیز تحریف می کند و در این مسیر به ویژه با شکست ناپذیر جلوه دادن خود، آرمان خواهی را به سخره می گیرد تا مقاومت و مبارزه را ناممکن و عبث جلوه دهد. گردهمایی زندانیان سیاسی پیش از هر چیز به لحاظ سیاسی و نمادین، ایستادگی در برابر این تحریف سیستماتیک است؛ تلاشی ارزشمند برای زنده نگه داشتن یاد مبارزان و سابقه ایستادگی ها و پیکاری ضروری علیه هجوم فراموشی.

نکات مثبت بسیاری هست که با توجه به اشارات سایر عزیزان ضرورتی به ذکر مفصل آنها نیست. برای مثال برگزاری منظم و توام با آرامش برنامه ها یکی از این نکات مثبت بود. و نیز اهمیت نظری و سیاسی برخی از مباحث ارائه شده مثل:

روانشناسی سرکوب و تاثیرات آن در روان فردی و اجتماعی (دکتر قهاری)، گزارش پروژه تحقیقی درباره تجاوز جنسی در زندانها (شادی صدر و شادی امین)، ضرورت بازخوانی انقلابی تاریخ کشتارها (شکوفه منتظری)، روش های های گسترش حافظه جمعی (همایون ایوانی)؛ بحث ترمیم/غرامت در تجربه سایر ملت ها(دکتر امانی)، ضرورت مبارزه با مجازات مرگ (جعفر امیری) و ...

و یا در خور بودن بخش های جانبی گردهمایی مثل:

کار گاههای سه گانه بحث جمعی (الگوی دادگاه راسل و مازادهای انقلابی بازخوانی کشتارها؛ روانشناسی شکنجه و سرکوب و نیز ایده غرامت و سندیکای زندانیان سیاسی)
نمایشگاه هنری
و بخش سینمای ایران در تبعید

اما من نگاهم را در این نوشتار معطوف می کنم به موضوعی که محور برخی اختلافات بود (یعنی مصداق های گرایش به "راست"). خواه در خلال دقایقی از زمان برگزاری سمینار و انتقادهای پسین مطرح شده در طی جمع بندی همایش و خواه در حواشی این گردهمایی و از جمله بایکوت شدن ضمنی گردهمایی از سوی بخش هایی از نیروهای چپ و زندان سیاسی سابق و نیز در برخی از نقد های منتشر شده.

علت تاکید من بر این اختلافات آن است که این شکاف ها در معضلی بنیادی در حوزه اندیشه و پراتیک چپ ایرانی ریشه دارند و در این معنا بسیار عام تر از سطح و شکل بروزشان در این گردهمایی هستند، چرا که همواره در موقعیت های مختلف به اشکال متفاوت نمایان شده اند. این دسته از اختلافات در ظاهر متعلق به حاشیه های این گونه همایش ها به نظر می رسند، اما در واقع سویه های درون ماندگار این حاشیه ها به قدری جدی و عمیق است که در سه دهه گذشته آنها را همواره بر هر متنی (از کنش جمعی) مسلط کرده است.

شاید بتوان مبانی این گونه اختلافات را در این پرسش خلاصه کرد که «معیارهای انقلابی بودن و رویکرد انقلابی از منظر چپ چیست و مصداق های آن کدامند؟ » گشوده بودن چنین پرسشی اخیرا در سطحی وسیع تر در نحوه کنش نیروهای چپ نسبت به جنبش اعتراضی مردم ایران نمود یافت؛ جایی که نتیجه آن در مجموع واگذاری انفعالی میدان جنبش به نیروهای ارتجاعی بود. در سطحی باز هم وسیع تر این شکاف در طی سه دهه اخیر یکی از عوامل اصلی پراکندگی نیروهای چپ و تضعیف اثر گذاری آنها در پهنه مبارزات اجتماعی بوده است.

ساده ترین یا ملموس ترین شکل این مساله اغلب در پرهیز از طیف "اکثریت-توده ای" و اعلام برائت از مشی سیاسی و عملکرد آنان نمود می یابد. اما مشکل بتوان انکار کرد که دامنه این مشکل بسیار فراتر و عمیق تر از کارنامه غیر قابل دفاع این دو جریان سیاسی است. چرا که در واقع به رغم اشتراک نظر گسترده در منحط بودن مشی سیاسی گذشته و امروز این طیف های سیاسی یاد شده، در عمل هیچ دو طیف یا گرایشی در میان نیروهای چپ حاضر به همراهی و اشتراک عمل حول دغدغه های مشترک نبوده و نیستند (یا به ندرت بوده اند) و واگرایی سیاسی با شدت زیادی همواره وجه غالب در میان آنان بوده است.

در این میان، تا جایی که به مختصات این گردهمایی مربوط می شود، می توان بر سه محور معین (در بیانی تعمیم یافته) انگشت نهاد که البته هر یک در نوع خود از شمول گسترده ای در تجربیات سیاسی نیروهای چپ برخوردارند:

رویکرد به مقوله حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری؛ و به طور کلی نحوه تعامل با گفتمان حقوق بشری و نهادهای رایج آن در مواجهه با مقوله کشتارهای سیاسی
نحوه برخورد با احزاب چپ و نهادهای کشورهای میزبان برای ترغیب آنان به موضعگیری علیه کشتارهای دهه شصت توسط رژیم حاکم بر ایران؛ نحوه ارتباط با سازمان ها و نهادهای محلی برای جلب حمایت و تامین امکانات مادی و اجرایی
نحوه مواجهه با واقعیت ها و حوزه هایی از کنش سیاسی- اجتماعی که به دلیل اهمیت و یا گستردگی خود خواه نا خواه با حوزه فعالیت و یا علایق برخی احزاب و سازمان های تابو شده ایرانی (و یا حداقل افرادی متمایل به این سازمان ها) همپوشانی دارند (این موضوع همچنین در پیوند است با نحوه کار جمعی فرا سازمانی در عین حفظ سویه ها و گرایش های مترقی و رادیکال)

انتقادات عمده از برگزار گنندگان، چه پیش از همایش و چه در خلال آن (در زمان جمع بندی پایانی و دقایقی از زمان برگزاری)، در مصداق های زیر با سرفصل های یاد شده تلاقی داشت:

- حضور سخنرانانی که گویا عدم تعلق آنها به طیف چپ انقلابی مورد انتقاد بود؛ خواه به دلیل سابقه حضور آنها در رسانه های اصلاح طلب داخلی (شادی صدر) و خواه به دلیل پشتیبانی آنها از جنبش اعتراضی (الهه امانی) و نظایر آن.

- همچنین انتقاداتی مبنی بر سخنرانی نماینده ایرانی عفو بین الملل که گویا به لحاظ سابقه سیاسی در سازمان فدائیان اکثریت عضویت داشته است؛

- و نیز ابراز تردید و تشکیک در منابع دریافت کمک های مالی (از نهادهای محلی سوئدی) برای برگزاری مراسم.

از زمزمه هایی که جسته گریخته به گوش می رسید می شد چنین نتیجه گرفت که آنهایی که همایش را بایکوت کرده اند، بنا به مجموع یا بخشی از دلایل یاد شده، برگزار گنندگان گردهمایی را به راست روی متهم کرده اند. و البته برخی از آنها همه همت «انقلابی» خود را نیز برای افشاگری این «گرایش به راست» به کار گرفتند که ترجمان دقیق تر آن تخریب برگزار کنندگان و جلوگیری از برگزاری گسترده تر همایش بود. کمی بعد طرح مکتوب این داعیه ها مشخصا در نقد مهرزاد دشتبانی انعکاس یافت و اخیرا نیز چنین نقدی به طور تلویحی در نوشته بهروز سورن (1) آمده است.

اگر چه همه این اختلافات لزوما خاستگاه نظری و عقیدتی ندارند، اما برای اینکه تحلیل مضمون این گردهمایی و نیز رویکردهای انتقادی به آن، در دام انگیزه خوانی نیافتد (برای پرهیز از ورود به منطق بازی برخی از متهمان کنندگان)، به ناچار می بایست بر حوزه اختلافات نظری متمرکز گردید. به این طریق حتی می توان نشان داد که مسایلی که به آسانی مورد انتقاد قرار می گیرند، پرسش های بازی (برای تامل و بحث و چاره جویی جمعی) هستند که راه حل های کاملا روشن و فرموله شده ای برای آنها وجود ندارد. بر این اساس من صرفا به ذکر نکاتی در سه حوزه یاد شده می پردازم (نحوه تعامل با گفتمان و نهادهای حقوق بشری؛ نحوه تعامل با سازمان های چپ جوامع میزبان و نحوه مواجهه با واقعیت های دارای حوزه های همپوشانی در بستر کار فرا سازمانی) و در عین حال در بستر آنها دیدگاهم را نسبت به برخی از انتقادات طرح شده و نیز نقدم را به رفقای کمیته برگزار کننده بیان می کنم:

*************

1) نحوه درک از مقوله حقوق بشر و چگونگی تعامل با نهادهای حقوق بشری امروزه به یکی از چالش های نیروها و سازمان ها و انجمن های چپ بدل شده است که در عین حال به عنوان یکی از معیارها برای تشخیص رادیکالیسم سیاسی (و انقلابی گری) در میان نیروهای چپ شناخته می شود. نگاه انتقادی چپ به مقوله حقوق بشر و نهادهای متعارف حقوق بشری به طور بسیار فشرده بر دو محور استوار است: نخست نارسا بودن منشور حقوق بشر که به رغم تاکید بر بسیاری از نیازها و ضرورت های تاریخی انسان، با به رسمیت شناختن اصول دیگری که در تضاد با امکان تامین ضرورت های دسته نخست هستند (مانند «حق» مالکیت خصوصی)، به متنی تجویزی و متناقض بدل می شود که طبعا با برخی آموزه های بنیادین چپ زاویه می گیرد. دوم ابزاری شدن گفتمان حقوق بشر در دنیای امروز. امروزه به رغم فراگیر شدن مقوله حقوق بشر، این گفتمان به دلیل برخی تناقض های درونی و برخی سویه های آسان نگرانه، عملا در گفتمان مسلط هضم شده است و حتی در مواردی پوشش های «بشر دوستانه» لازم برای بازتولید چرخه هایی از نظم مسلط را فراهم می کند. دو ویژگی درونی مهمی که امکان استفاده ابزاری از گفتمان حقوق بشر و عقیم سازی آن را فراهم می کنند عبارتند از :

· قربانی محور بودن آن (پرهیز از ریشه یابی فجایع و بازتولید آنها) ؛

· سیاست گریز بودن آنها (که با تلاش های نظام مند نئو لیبرالیسم برای سیاست زدایی از عرصه عمومی به شدت همخوان است)

این دو ویژگی (که در پیوند درونی با هم هستند) در مجموع شرایطی فراهم کرده اند که افرادی مانند جرج بوش می توانند خود را مدافع حقوق بشر معرفی کنند و همزمان جنگی را به نام دفاع از حقوق بشر و دموکراسی آغاز نمایند.

اما مساله به همین جا ختم نمی شود. مشکل اینجاست که به رغم سویه های سیاسی غیر قابل پذیرش این گفتمان، بشر امروز به سبب تراکم وصف ناشدنی فجایع در نقاط مختلف زمین، به لحاظ برخی سویه های اجرایی حاد، به حمایت برخی نهادهایی که بر مبنای این گفتمان بنا شده اند نیازمند است (مثلا برای خبر رسانی یا امداد رسانی). بی تردید هم نفس این وضعیت و هم قرار گرفتن در موقعیت چنین انتخابی تراژدیک است، اما شواهد زیادی وجود دارد که خبر رسانی یا امداد رسانی انجام شده توسط این نهادها توانسته است به نجات جان بخشی از انسان ها و یا کاستن از رنج های جانکاه آنان منجر شود. به طور مشخص در مورد کشتار زندانیان سیاسی در ایران شاهد آن هستیم که حتی برای موفقیت در انعکاس جهانی این فاجعه، نخست باید نظر تایید آمیز سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر (نظیر عفو بین الملل) را جلب کرد تا به میانجی وزنه ی اعتباری این گونه نهاد ها در افکار عمومی جهان، بتوان فاجعه ای را از خطر انکار یا گم شدن محفوظ کرد. در سوی دیگر اما دیدگاههایی هستند که حداقل در سطح نظر به طور بنیادی هر گونه تعامل با این سازمان ها را مردود اعلام می کنند. بی آنکه برای مواجهه با ضرورت ها و نیازهای عاجلی که بخشی از این تعاملات را اجتناب ناپذیر می سازد راهکاری ارائه دهند. این رویکرد در پیوند است با گرایشی عام در میان نیروهای چپ که رادیکالیسم را فی نفسه پرچم مقدسی می انگارند که گویا تنها با پای فشاری قهرمانانه (و گاه نمایشی) بر حقانیت اصول خود تعریف می شود. در حالیکه رادیکالیسم بر انتخاب های متعهدانه در جهت تغییر شرایط عینی زندگی اجتماعی استوار است. به عبارتی رادیکالیسم بدون تعهد عملی به هستی اجتماعی بی معناست. از این نظر چپ رادیکال در هر موقعیت مشخص اجتماعی/تاریخی متعهد است به ارائه راهکارهای عینی و یا جستجو و طرح فرآیندهای مشخصی برای حرکت به سمت تحقق اهداف مترقی و دسترس پذیر ساختن افق های رادیکال.

به گمان من در شرایطی که چپ در مقیاس جهانی به دلیل موقعیت ضعف تاریخی خود و به دلیل شدت و گستره سرکوب های سیستماتیک موجود، فاقد نهادمندی فراگیر و مستقل خود است و از طرفی به دلیل درگیر بودن در روند مبارزه، مسئولیت ها و فوریت های متعددی را پیش روی خود می بیند، نیروهای چپ چاره ای ندارند جز اینکه در مواقع لازم، با حفظ فاصله انتقادی، با مستقل ترین بخش نهادهای حقوق بشری (یا خوشنام ترین آنها) وارد تعامل شوند و در حوزه های معینی از پاره ای از امکانات آنها استفاده کنند. در اینجا حساسیت موضوع را می توان معطوف به تعیین معیارهایی در انتخاب نوع این سازمان ها و مضمون و شکل کمک ها یا همکاری ها نمود. به طبع یکی از مهمترین این معیارها عدم تعهد به سازمان کمک دهنده و پایبندی به سویه انتقادی نسبت به گفتمان حقوق بشر و حفظ استقلال در سیاستگزاری هاست. حفظ این سویه های انتقادی و استقلال در سمت گیری و عمل به ویژه از این رو میسر است (به مثابه راهکاری غیر فانتزی) که خود نهادهای حقوق بشری نیز در عمل برای پوشش دادن حوزه فعالیت های خود، به سطحی از همکاری و تعامل با فعالین چپ نیازمندند (به دلیل همپوشانی حوزه فعالیت ها) و بدین لحاظ نیروهای چپ لزوما در موضعی نابرابر یا فرودست قرار ندارند ... در بحث مورد نظر ما مهمترین حوزه مثال برای این گونه همکاری ها موضوع مستند سازی جنایت ها و کشتارهاست.

حال با ارجاع به مضمون گردهمایی از این منظر خاص، می توان گفت چهارمین گردهمایی درباره کشتار زندانیان سیاسی، به رغم حضور نماینده عفو بین الملل (که یکی از موارد اعتراض محسوب می شود)، کاملا به جهت گیری های سیاسی خود پایبند بود. یعنی یادمان کشتارها، نه به مثابه صرف گرامیداشت یاد «قربانیان»، بلکه در پیوند مستقیم با سویه های سیاسی رادیکال عدالت خواهی قرار داشت. و این نه تنها در متن فراخوان و یا پارچه نوشته های نصب شده در محل سمینار (ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی؛ باور به سوسیالیسم؛ نه بخشش و نه فراموشی)، بلکه در مضمون بسیاری از سخنرانی ها و جهت گیری ها نیز نمایان بود. با این حال می توان به رفقای برگزار کننده این انتقاد را وارد دانست که نسبت به وجه گفتمان سازی گردهمایی در این موضوع خاص (شاید به دلیل اعتماد زیاد به مضمون سیاسی رادیکال گردهمایی) سهل انگاری کردند. به طور مشخص اگر به نمایندگی از کمیته برگزار کننده یک متن یا سخنرانی در رابطه با نقد رویکرد حقوق بشری نسبت به مقوله کشتارها و جنایات دهه شصت ارائه می شد، نه تنها مضمون این همایش به طور برنده تری در مقابل گفتمان مسلط «قربانی محور» و «یادبود گرا» می ایستاد، بلکه می توانست بسیاری از انتقادات غیر منصفانه را نیز خلع سلاح کند. هر چند در این زمینه (برای مثال) سخنرانی دکتر نور ایمان قهاری (2) با مضمون چرایی رویکرد «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم»، تلویحا بازتاب دهنده گرایش غالب بر همایش بود؛ و یا در سطحی دیگر نوشته ارائه شده از سوی شکوفه منتظری درباره «مازادهای انقلابی بازخوانی کشتارها» و ضرورت قرائت سیاسی از آنها نیز به همین رویکرد اشاره داشت. با این حال نیاز به ارائه متنی تحلیلی از سوی کمیته برگزار کننده همچنان به قوت خود باقی است، چرا که این گردهمایی دو سالانه در راستای پاسخ به مسئولیت های خود در حوزه گفتمان سازی (که از دید من بخش مهمی از مسئولیت های آن است) خواه نا خواه می بایست قرائت های حقوق بشری رایج از مقوله کشتارها را به چالش بگیرد. ضمن اینکه دعوت از نماینده عفو بین الملل، هر چند در بستر ارتباطات محدود و مشخص و بر پایه معیارهای انتقادی اندیشیده شده انجام گیرد، در منظر بیرونی می تواند حدی از تایید گفتمان مربوط به این نهاد را نیز به همراه دارد، که باید با اتخاذ موضع گیری رسمی مشخص خنثی شود.

در همین مورد می توان منتقدان این سویه از همایش را به نقد گرفت که چرا به جای صرف محکوم کردن یا اتهام زدن، حاضر نشدند مقاله ای یا متنی در نقد روایت حقوق بشری از کشتارهای دهه شصت ارائه کنند. اگر هدف تاثیر گذاری بر مخاطبان و مضمون گفتمان عمومی نسبت به مقوله کشتارهاست (نه حقانیت طلبی و منزه گزینی)، و اگر به قوه استدلال خود و قوه درک و شعور مخاطبان گردهمایی باور داریم، ارائه بحث مستدلی در این زمینه می توانست بر غنای نظری گردهمایی بیفزاید و در عین حال اختلافات را در مسیر درست و سازنده ای هدایت کند. طرح پیشینی چنین انتقاداتی (در قالب شبهه افکنی های متعدد) تنها در صورتی قابل دفاع است که منتقدان از امکان طرح دیدگاههای خود در پروسه آمادگی برگزاری همایش محروم بوده باشند و یا از امکان ارائه مدون دیدگاه انتقادی خود (به شکل یک سخنرانی) نسبت به رویکرد حقوق بشری به مقوله کشتارها و یا نقش بازدارنده نهادهای مرسوم حقوق بشری در فرایند عدالت جویی (و جستجوی جهان عادلانه) در طی زمان همایش منع شده باشند. (در حالیکه آنها در مقابل، سابقه سیاسی نماینده ایرانی عفو بین الملل را عمده کردند!).

*************

2) در زمینه نحوه تعامل با احزاب و سازمان های سیاسی چپ در کشورهای میزبان، به گمانم مشابه استدلال های بالا را می توان به کار گرفت. به طور مشخص در این سمینار نمایندگانی از حزب سوسیال دمکرات، حزب چپ و نیز نماینده ای از حزب کمونیست سوئد سخنرانی کردند و پیام همراهی و همدردی احزاب مطبوعشان را قرائت کردند. واضح است که چپ رادیکال باید همیشه فاصله انتقادی خود را با سیستم پارلمانتاریستی ای که احزاب چپ اروپا در قالب آن فعالیت می کنند حفظ کند و در عین حال انتقادات مشخص خود را از جهت گیری های عام و موردی این احزاب طرح نماید. از دید من ترجمان رادیکالیسم در این مورد این نیست که از هر گونه تعاملی با این احزاب خودداری کنیم. و برای مثال حضور نمایندگان این احزاب در چنین گردهمایی هایی را بر نتابیم. حداقل به این دلیل که این احزاب هم دارای بدنه مردمی کمابیش وسیعی هستند و هم حدی از تاثیر گذاری در سیاستگزاری کشور متبوعشان را دارا هستند. بنابراین بستن این گونه مجراهای ارتباطی، صرفا امکانات تماس با بدنه مردمی این احزاب یا تاثیر گذاری غیر مستقیم بر سیاست های معینی (نظیر سیاست های مربوط به پناهندگان و مهاجران) در این کشورها را کاهش می دهد. در عوض می توان به حضور کلیشه ای نمایندگان این احزاب برای خواندن بیانیه همدردی اکتفا نکرد و از آنها گزارش های معینی در مورد رویکرد نظری و عملی دولت یا احزاب متبوعه آنها نسبت به موضوع محوری گردهمایی خواست. همچنین می توان در قالب طرح پرسش های معین، سیاست های محتاطانه آنها را به نقد کشید یا محدودیت های ساختاری آنها را از زبان خود آنان شنید و به چالش گرفت. و به این ترتیب این فرصت ها را به نشان دادن تناقضات درونی نظام لیبرال دموکراسی و یا محدودیت های ساختاری مبارزات پارلمانی برای احزاب چپ و در نتیجه توهم زدایی نسبت به چنین افقی بدل کرد. با این حال باید اذعان کرد که نفس درگیر کردن این احزاب با واقعیت فجایع کشتار نظام مند زندانیان سیاسی در ایران قدم مهمی است که می تواند مقدمه ای برای درگیر کردن آنها در پاره ای از تعهدات عملی باشد. به ویژه با در نظر گرفتن این واقعیت که بسیاری از احزاب چپ اروپایی به دلیل نمایش های پوپولیستی «ضد امپریالیستی» حکومت ایران، نسبت به ماهیت این سیاست ها به درجات مختلف دچار توهم یا تردید بودند و حتی گاه فعالیت های اپوزیسیون ضد رژیم ایران را همسو با با منافع آمریکا و دول امپریالیستی (و یا دستکاری شده توسط آنها) ارزیابی می کردند. در چنین شرایطی این پیوندها می تواند به لحاظی و به درجاتی مثبت ارزیابی شود (طبعا با حفظ فاصله انتقادی نسبت به مقوله فعالیت پارلمانی یا ماهیت سوسیال دموکراسی امروزی).

[اگر افرادی از گرایش های متمایل به توده یا اکثریت در احزاب چپ و سوسیال دموکراسی برخی کشورهای اروپایی عضویت دارند، اتفاقا برای خنثی کردن قرائت احتمالی مسائل ایران از دریچه نگاه آنان در این احزاب، برقراری ارتباط های مستقل با این گونه احزاب ضروری است، نه لزوما بایکوت کردن و نادیده گرفتن این احزاب].

در زمینه جلب کمک های مالی و امکانات اجرایی از نهادهای محلی جامعه میزبان، باید بر این نکته تاکید کرد که اگر چه حفظ استقلال مالی از نهادهای دولتی ضروری است، اما بخشی از این نهادهای محلی از طریق مالیات های شهروندان یا پرداخت ها و همیاری داوطلبانه علاقمندان و اعضاء اداره می شوند (مانند اتحادیه های کارگری)، نه از بودجه طرح های دولتی. ضمن اینکه برخی از این گونه نهادها دستاوردهای اجتماعی مبارزات تاریخی جنبش های مردمی و طبقه کارگز محسوب می شوند. ارتجاعی بودن کلیت جامعه بورژوایی یا جهت گیری های غیر رادیکال خود سازمان های اجتماعی و نهادهای شهروندی نباید موجب شود که در انکار این دستاوردهای تاریخی، از دست اندرکاران تاریخی نئولیبرالیسم که در صدد ستاندن و جایگزینی مهندسی شده این نهادها هستند، پیشی بگیریم. در سوی مقابل، شناخت و انتخاب صحیح نهادهای مناسب و زمینه و نحوه همکاری با آنها می تواند گوشه ای از بالقوه گی های بدیل (مغفول یا متروک مانده) این نهاد ها را متحقق و عیان سازد. در عین حال واضح است که استفاده از امکانات مالی و اجرایی بی هیچ تردیدی باید با حفظ استقلال در سو گیری های سیاسی همراه باشد. در این مورد خاص منتقدان (متهم کنندگان) باید بتوانند نشان دهند که به کارگیری چه کمک مالی و از چه نهادی، باعث تحمیل چه سیاست معینِ ناروایی بر مضمون گردهمایی گردیده است. ضمن اینکه سنت خوبی خواهد بود اگر برگزار کنندگان این گونه همایش ها، نحوه تامین امکانات مالی و اجرایی خود را نه فقط در سطح داخلی، بلکه در سطح رسانه ای نیز (به عنوان بخشی از گزارش عمومی گردهمایی) در اختیار عموم قرار دهند.

*************

3) برای پرهیز از درآمیختن با داغ ننگ و خیانت، به درون مرزهای خود می خزیم و به مکانیزمی که ما را هر چه بیشتر به سوی ایزوله کردن خود (و واگرایی حرکت هایمان) می خواند تن می دهیم. در حالیکه جنین رویکردی را لازمه منزه ماندن و حتی عین وفاداری به آرمان های انقلابی می انگاریم. درحالیکه باید پذیرفت صرف انگیره های آرمان خواهانه تضمین کننده درستی مشی عملی ما در مواجهه با واقعیت های انضمامی نیست. چون گاه احساس حقانیتِ ناشی از تعهدات آرمان خواهانه و انقلابی چنان بر ما مستولی می شود که در انتخاب راههای کنش با واقعیت سهل انگار می شویم.

باید در نظر داشت قدرت چپ نه در مظلومیت سیاسی و حقانیت آرمان های آن، بلکه در انسجام و غنای درونی نظریه تحلیلی و انتقادی آن (عمدتا بر بستر اندیشه مارکسیستی) و پیوند آن با پراکسیس اجتماعی رهایی بخش نهفته است. به عبارت دیگر تعهد به آرمان ها و دفاع از مشی انقلابی مستلزم بستن درهای تعامل با جامعه و به عبارتی ایزوله کردن خود نیست؛ به عکس در شرایطی که تمامی دستگاههای سرکوب (فیزیکی و فرهنگی و رسانه ای) کمر به حذف اندیشه چپ از صحن عمومی جوامع بسته اند، انقلابی گری به معنی حضور و مداخله گری در همه عرصه های عمومی از منظر آموزه های مارکسیستی و انتقادی و دامن زدن به مشی انقلابی است. و طبعا چنین حضوری با حضور شعاری و نمایشی تفاوت دارد؛ بلکه به معنای درگیر شدن در پراتیک سیاسی و گسترش ایده های انقلابی از راه تعامل با نیازهای جامعه است.

چپ ها قاعدتا نباید ترسی از درگیر شدن در مباحثات و کارزارهای اجتماعی داشته باشند، چون آنها مسلح به نظریه ای هستند که توان استدلالی و تحلیلی بالایی به آنها می دهد و می تواند زمینه ساز خلاقیت های بدیعی برای راهجویی های پراتیک آنها گردد. از این نظر می بایست با اعتماد به نفس وارد مصاف ها و کارزارهای اجتماعی/سیاسی شوند؛ حوزه هایی از کنش سیاسی-اجتماعی که خواه نا خواه دارای حدی از همپوشانی با حوزه مانور یا فعالیت نیروهای رقیب یا حتی گرایش های ارتجاعی است. به عکس، آنهایی که رادیکالیسم چپ را مغایر منافع خود می بینند، باید از در آمیختن با ما بترسند چون اندیشه چپ در اشکال اصیل خود «مسری» است و می تواند برتری تحلیلی و راهبردی خود را در برابر اندیشه های رقیب در مصاف های رودررو به اثبات برساند.

بنابراین ما باید از رویه خطرناک برج عاج نشینی و مخاطب قرار دادن صرف جمع های هر چه محدودتری از کسانی که چون ما می اندیشند پرهیز کنیم. به ویژه آنکه ما به مخاطبان هر چه وسیع تری نیاز داریم تا حقانیت اندیشه ها و آرمان هایمان را به اثبات برسانیم و بدین طریق زمینه گسترش اجتماعی آنها را فراهم کنیم. و این ممکن نیست جز از طریق درگیر شدن در مصاف های هژمونیک که در پهنه مبارزات واقعی و ملموس جای دارند.

اگر جامعه تصور نادرست و دستکاری شده ای از اندیشه سیاسی و تاریخ مبارزاتی چپ دارد، این تنها وظایف ما را برای برقراری ارتباط خلاقانه با بدنه اجتماع دشوارتر می سازد؛ نه اینکه همچون کسانی که نخست حذف شده و سپس نادیده گرفته شده اند، به طور انفعالی و متاثر از رنجیدگی به محافل خودی پناه ببریم؛ اتفاقا مبارزه دقیقا همین جاست: «چگونه می توان گفتمان چپ را به رغم روند سرکوب و بایکوت سازی سیستماتیک، به درون جامعه برد؟»

طبعا ما نیاز داریم صفوف مبارزاتی خود را منسجم کنیم و مرزبندی هایمان را روشن سازیم، اما اگر در این مسیر نیاز به گسترش حضور چپ در سطح جامعه را نادیده بگیریم، خواه نا خواه به وادی خط کشی های پایان ناپذیر خواهیم غلتید که انسجام را به معنی یکدست شدن می گیرد؛ جایی که ضرورت مرزبندی سیاسی و پایبندی به سویه های رادیکال نظریه در بطن پراکسیس، به شعارزدگی صرف در مواجهه با واقعیت تقلیل می یابد و نتیجه نهایی آن ایزوله شدن خود خواسته است. بی تردید با چنین رویکردی ما از مسیر پاسخگویی به وظایف و تعهدات تاریخی خود دور می مانیم و در بهترین حالت تنها سپری حفاظتی به دور خود می کشیم که ما را در لفافی از خود تایید گری و رضایت مندی دائمی قرار می دهد.

از این رهگذر نقد همایش به واسطه حضور افرادی از طیف های «غیر خودی»، نقدی از موضع ضعف و مبتنی بر رویه ای انفعالی است، چرا که بر همان سیاست همیشگی «درهای بسته» متکی است. این سیاست بدین لحاظ انفعالی (و لذا غیر قابل دفاع) است که بر ترس از مصاف و عدم اعتماد به شعور مخاطبان متکی است؛ و نیز از این لحاظ محکوم به شکست و حامل چرخه بی توقف دشواری هاست که معیارهای «باز نمودن درب» به روی افراد و جریانات سیاسی «خودی»، همیشه می تواند چنان سلیقه ای و تنگ نظرانه تنظیم شود که عملا به محفل گرایی و سکت گرایی های بی پایان بیانجامد (که در عمل هم به طور میانگین چنین رویه ای در سه دهه اخیر بر فعالیت های سیاسی چپ حاکم بوده است).... در عین حال انتقادات طرح شده به گردهمایی از چنی زاویه ای را تنها زمانی می توان جدی گرفت که قادر به نشان دادن آن باشند که حضور اجتناب ناپذیر تک چهره ها چگونه روند و مضمون همایش را به «نمایش قربانیان» و «سوگواری عقیم بورژوایی» بدل ساخته است.

پیش از پایان بردن مطلب باید یادآور شوم که انتظاراتی که در اینجا در قالبی کلی و از منظر چپ خطاب به برگزارکنندگان همایش طرح شد، بیشتر برای دامن زدن به بحث های جمعی است، که قاعدتا باید به مثابه بخشی ضروری برای ارتقای فعالیت های جمعی نگریسته شود. و گرنه در سطح واقعیت باید محدودیت های برگزاری چنین همایشی از سوی جمعی که به لحاظ گرایشات سیاسی (در خانواده چپ) متکثرند و به لحاظ نحوه عمل نیز ناچارند در صورتبندی فراحزبی و فراسازمانی عمل نمایند را در هر مورد مشخص در نظر گرفت. در اینجا طرح این پرسش بنیادی بی مناسبت نیست که که «آیا اساسا کار فراحزبی در حوزه چپ می تواند به انگاره های رادیکال وفادار بماند؟» پیش از هر چیز باید گفت که فراحزبی/فراگروهی بودن یک حرکت لزوما به معنای نفی سویه های ایدئولوژیک و جهت گیری های سیاسی آن نیست. اگر امکان پذیر شدن اقدام فراحزبی/فراگروهی مستلزم چشمپوشی از سویه ها و آموزه های چپ، یا رقیق و تزئینی کردن آنهاست، در این صورت تعهد به شفافیت ایجاب می کند که کل مجموعه (و دایره عمل آن را) طور دیگری تعریف نمود؛ مثلا مجموعه ای از فعالین حقوق بشری (گر چه گفتمان حقوق بشر هم به رغم داعیه های مرسوم به شدت ایدئولوژیک ست) و یا نظایر آن. باید در نظر داشت که آنچه کار فرا گروهی/حزبی را ضروری می سازد، پیش از هر چیز ضرورت همیاری از سوی نیروهای چپ و بر هم نهی نیروها به دلیل اهمیت حوزه مورد هدف است. در چنین مسیری فرا حزبی عمل کردن با تعلیق موقت تعلقات سازمانی و اختلافات نظری (ایدئولوژیک)، بر اشتراکات در اهداف مشخص و آرمانهای کلان، به منزله بستر همیاری و همراهی تکیه می کند؛ چنین فعالیتی در عین پاسخ گویی به ضرورت های عینی و نبردهای هژمونیک بیرون از خود (در مصاف با نیروها و گفتمان های حافظ نظم مسلط)، در درون خود نیز حامل برخورد و رقابت آرای مخالف و ارتقای دیالکتیکی دیدگاهها و مشی کلی جمعی است. به خصوص اینکه ماهیت این همکاری ها از روابط و ساختارهای معطوف به قدرت و رویکردهای مربوطه متمایز است... نهایتا دریافت من این گونه است که کار منسجم فراحزبی در حوزه چپ (با تاکید بر آرمان های مشترک، اهداف معین و پرنسیپ های تعریف شده) نه تنها ممکن است، بلکه در این دوره از ضعف تاریخی نیروهای چپ (به ویژه چپ ایرانی) بیش از همیشه ضروری است. در عین حال کار فراحزبی کردن نه به معنی ساختار گریزی و دیسیپلین پرهیزی است، و نه به معنای تن دادن به درک بورژوایی از پلورالیسم (تعین ناپذیری و فقدان مرزبندی های روشن سیاسی).

بر همین مبنا برگزار کنندگان این گردهمایی نیز، اگر چه در این همایش بر سویه های سیاسی روشن خود پا فشردند، می توانند برای پرهیز از فرسایش های آتی، ضمن حفظ پراکندگی های سیاسی و نظری خود، چنین بستری را در مسیر بحث های جمعی تعریف و تدوین کنند (هنوز تا گردهمایی بعدی دو سال فرصت هست!).

اما در برخی دیدگاهها (نظیر نوشته اخیر بهروز سورن) با این نظر مواجه می شویم که چون فجایع کشتارهای دهه شصت شامل همه طیف های زندانیان سیاسی بوده است، بنابراین گردهمایی بر محور بازخوانی کشتار زندانیان سیاسی نمی تواند صرفا از زاویه چپ مطرح باشد. گذشته از اینکه این دیدگاه در تناقض با سایر بخش های نوشته ایشان است که رادیکالیسم بیشتری را از همایش (از منظر چپ) طلب می کند، از دید من یک ایراد مضمونی عمیق در آن نهفته است: نیروهای چپ در بازخوانی و روایت و دادخواهی کشتارها به انسانیت سلاخی شده اعتراض دارند و در مقابل به نفس مقاومت ها و مبارزات و آرمانخواهی جانباختگان تعهد و نظر دارند، نه به مضمون دقیق ایدئولوژی سازمانی آنها. بی تردید هر بخش از آنهایی که بی رحمانه به خاک افتادند، رفقای هم سازمانی بخشی از زندانیان سیاسی به جای مانده امروز بودند. اما آیا هر طیف از گرایشات سیاسی امروز باید تنها برای آن بخش معین از جان باختگان بیرق دادخواهی بیافرازد؟ بی گمان نه!

وانگهی، هیچ گرایش سیاسی ای بیش از گرایش چپ نمی تواند در بنیاد خود (به طور بی تناقضی) متعهد به آزادی باشد، و همین تعهد به آزادی است که نیروهای چپ را با بازخوانی این کشتارها و زنده نگه داشتن یاد رفتگان پیوند می دهد. وجه اشتراک ما با به خاک افتادن، آرمانخواهی است و اشتیاق سوزان به جهانی انسانی عاری از سلطه و استثمار و مبتنی بر آزادی و برابری. و از قضا این وجه اشتراک همان جوهره ایست که ما «ماندگان» را به هم پیوند می دهد و در عین حال سویه عمیقا سیاسی و بالقوه گی های رادیکال بازخوانی کشتارهای دهه شصت را می سازد؛ سویه ای که هیچ نیروی دیگری غیر از چپ نمی تواند به آن وفادار بماند.

*************

در پایان مایلم بار دیگر مراتب قدردانی و سپاس خود را از زحمات بی دریغ و دراز مدت همه برگزار کنندگان این گردهمایی ابراز کنم. تردیدی ندارم که استقامت در چنین مسیری، نقش مهمی در جهت ایستادگی در مقابل روند رایج دعوت به فراموشی جنایت ها و چشم بستن بر مکانیزم های بازتولید جنایت خواهد داشت؛ همچنانکه تا امروز نیز این تلاش ها چشم های بسیاری از افراد را به تاریخ پر ستم کشور ما گشوده است. با آروزی ثمربخشی هر چه بیشتر برای تلاش های این عزیزان.

23 سپتامبر 2011

پی نوشت:

(1) بهروز سورن/ پاسداری از حافظهتاریخی و حذف جمهوری اسلامی - ضعفها و قوتهای گردهمائی چهارم زندانیان سیاسی

(2) متن سخنرانی دکتر نور ايمانقهاری، در چهارمين گردهمائی سراسری:

پیرامون نمایش عمومی اعدام علی رضای نوجوان و قضاوت درباره تباهی مردم

2011-09-24T13:27:00.002+02:00

توضیح: متن پیش رو نقد کوتاهی است بر رویکردی که حضور سحرگاهی 15000 نفر در شهر کرج برای رویت تاب خورد یک نوجوان بر چوبه دار را به تباهی مردم یا تباهی فرهنگ تعبیر کرده اند. طرح کلی نقد بر این محور استوار است که به رغم سویه های تراژیک این ماجرا و دلالت های آن بر گسترش بیماری های جمعی، چنین رویکردی با منتزع کردن فرهنگ از شرایط کلی حاکم بر اجتماع، راهی به سوی تحلیل نمی برد. محکوم کردن مردم یا حکم دادن کلی به تباهی فرهنگی و نظایر آن، حتی لزوما نشان از تاکید ما بر مسولیت پذیری فردی ندارد؛ بلکه می توان نشان داد این رویکرد خود دارای سویه هایی از فرافکنی توامانِ تقصیر و مسولیت است، چرا که از یکسو با صدور چنین حکمی خود را بر فراز مردم قرار می دهد و از سوی دیگر بر چاره ناپذیر بودن موقعیت تاکید می ورزد و به طور ضمنی کنش بدیل را ناممکن یا بیهوده قلمداد می کند.

جمع شدن «تماشاگران» در این مقیاس، به لحاظ فاجعه بار بودن دست کمی از خود اعدام نداشت و به شدت تلخ و مصیبت بار بود. و بی تردید این موضوع به مثابه یک شاخص (نزول) فرهنگی قابل بررسی است. اما تنها زمانی می توان اکثریت جامعه ایران (مردم) رو با این اعدام ها همسو فرض کرد که امکان برآوردی از مخالفان اعدام (مثلا از طریق یک نظر خواهی گسترده یا فراخوان به تجمع نمادین) وجود داشته باشد.... در مجموع از رویکرد رفقا به این موضوع این طور به نظر میرسد که سرخوردگی و اندوه، ما رو متمایل می کند همه موضوعات رو به سطح فرهنگی تقلیل بدهیم و در این مورد هم گاه به تعمیم ها و قطعیت های نامواجه متوسل بشویم. چیزی که در سطح عامیانه بی شباهت به این گزاره های رایج نیست: «از ماست که بر ماست!» یا «خلایق هر چه لایق!» ... گزاره هایی که با منتزع کردن راوی از «مردم» در نهایت در جهت منزه طلبی فردی (گروهی) یا توجیه انفعال سیاسی قرار می گیرند و از طرف دیگر با جدا کردن ساحت فرهنگ از حوزه های سیاست و اقتصاد یا مستقل انگاشتن آنها، دامنه کنش بدیل را تا حد «تقدم کار فرهنگی» محدود می کنند و (خواسته یا نا خواسته) در جهت سیاست زدایی از عرصه عمومی حرکت میکنند. متاسفانه در حالیکه چنین موضوع مهمی باید در سطحی چند لایه و ساختاری تحلیل گردد، این روزها همه راه ها به تباهی و بن بست فرهنگی ختم می شوند. ادبیاتی این چنین، به رغم ظاهر اعتراضی، فاقد درون مایه سیاسی و مازاد های کنش سیاسی و اعتراضی است. بدون درک و بحث از «کلیت» و ساختار های کلان تاثیر گذار بر هم، نمی توان جامعه را در حوزه های پاره پاره و گسسته از هم، مثلا با میانجی های فرهنگی تحلیل کرد.

یکم مهر ماه 1390

پی نوشت:

1) دوست ارجمندم بهنام دارایی زاده در حاشیه این یادداشت فیس بوکی (که اساسا در واکنش به نوشته خوداو و نوشته های دیگری نظیر نوشته امین بزرگیان) از من پرسید: «آیا درست است که بگوییم از آنجایی نظرسنجی های قابل استنادی در دست نیست، بنابراین نباید بر پایه مشاهدات عینی/فردی تحلیل کرد؟ فرضن در مورد همجنسگرا هراسی جامعه ایران نیز نظرسنجی وجود ندارد، با این حساب آیا نمی‌توانیم در تحلیل‌های خودمون به هوموفوب بودن جامعه استناد کنیم؟»

پاسخ من این بود (هست):

«بهنام عزیز، در اساس با حرفت کاملا موافقم. یعنی تحلیل و حرکت به سوی آسیب شناسی و شناخت جامعه را نمی توان به زمان "مساعد" موکول کرد. حتی با این دیدگاه پوسیتیویستی که اعتبارهر تحلیلی را منوط به اثبات تجربی وآن می کند مخالفم، چون در جایی که دسترسی به آمار و مستندات وجود ندارد، ما "مجبوریم" بر مبنای شواهد و مشاهدات و رویه (و سوابق) تاریخی استنباط کنیم. ولی به گمان من باید در صدور احکام کلی محتاط بود. چون گزاره های ما (به خصوص در فضای رسانه ای) تنها دلالت های نظری نظری ندارند، بلکه همزمان تاثیرات اجتماعی هم دارند. برای مثال در فیزیک کوانتومی می گویند هیچ آزمایشی (وسیله شناخت) نیست که خودش بر موضوع اندازه گیری تاثیر نگذارد (قطعا در کانتکست بحث ما این مثال اکستریمی ست، ولی شاید برای روشن شدن منظورم تا حدی مفید باشد).

اما در مورد هموفوبیا، قطعا بدون ارجاع با آن آمار نا موجود می توان گفت جامعه ما متاسفانه هموفوب است (به طور میانگین). چون این موضوع را می توان در خلال انبوه برخورد ها و رفتارهای روزمره مشاهده و لمس کرد. اما اعدام پدیده ایست با دامنه بروز و تماس اجتماعی به مراتب محدود تر. بر همین اساس این بار نمی توان دیدگاه واقعی اکثریت جامعه را در مورد آن (بار مبنای همان روش استنباط شخصی) به سهولت سنجید. طبعا می توان در مواردی نظیر فاجعه اخیر، استقبال بخشی از جمعیت را به عنوان یک فاکتور ارزیابی در نظر گرفت (یا حتا محاوراتی که به طور موقتی و محدود در فضای مجازی یا واقعی حول این موضوع در می گیرد)؛ اما در عین می توان جامعه آماری مورد استناد را مورد تشکیک قرار داد. برای مثال در مورد نوشته تو می توان پرسید این "تماشاگران" کذایی چه بخشی از جمیعت شهر کرج را تشکیل می دهند؟!

از سوی دیگر اگر بخواهیم دیدگاه مردم نسبت به پدیده ای نظیر حکم اعدام را بر اساس میزان مخالفت های فردی و جمعی آنها نسبت به اعدام بسنجیم، ظاهرا فقدان چنین مخالفت هایی می تواند به پذیرش اجتماعی گسترده این موضوع تعبیر شود؛ در حالیکه واقعیت این است که در فضای اجتماعی خفقان زده ای که با شدت و دامنه بالایی از سرکوب مستقیم کنترل و مهار می شود، اساسا عرصه های بسیار محدودی برای ابراز مخالفت (کم خطر) با المان های حاکم بر زیست جمعی به جای مانده است (اگر نگوییم در حد صفر)؛ وضعیتی که اعتبار چنین سنجه ای را به شدت مخدوش می سازد.

با این حال حرف من لزوما محدود به این گونه تشکیک ها نیست. بلکه بیشتر اینجاست که با قالب گیری کردن مردم در این خصلت های "فرهنگی"، تحلیل ما از جامعه ایستا می شود و روند های تعاملی در سطوح متفاوت از تاثیرگذاری، جای خود را به پدیده های مجزا یا موازی با خصلت های مشخص و ثابت (و بعضا حتا فرا تاریخی) می دهند. در حالیکه از مانس اشپربر، هانا آرنت، اریش فروم و بسیاری دیگر (از جمله سخنرانی اخیر دکتر نور ایمان قهاری در مورد تاثیرات روانی سرکوب بر جامعه) می توان آموخت که در جوامع استبدادی بسیاری از پدیده های فرهنگی یا خصلت های جمعی, هیچ گاه به طور مستقل قابل بررسی (و درمان) نیستند. در چنین بستری ارجاع معضلات اجتماعی به حوزه فرهنگ، فاقد وجه توضیح دهنده گی است; بلکه صرفا بیان صورت مساله به زبانی دیگر است.»

2) دوست ارجمندم اشکان خراسانی موضوع را از زاویه دیگری بررسی کرده است که بسیار
قابل تامل است:

«جمعیت غیر قابل انکاری که در این صحنه مشغول شکستن تخمه و مشاهده قتل قانونی یک فرد هستند بی شک از اعضای جامعه ایران هستند.اما باید دید کدام مقدرات جامعه ای را بدینجا می کشاند که خشونتی نظیر این را مشاهده کند و شاید از آن لذت ببرد(منظورم از لذت،حس آرامشی است که این افراد احتمالا نزد خود حس می کنند زیرا که در قدم اول مجرمی و به تناسب آن جرمی را از بین برده اند و در قدم دوم خرسندند که آنها با انتخاب های "درستشان" در مسیر زندگی،در جایگاه اعدام شونده قرار ندارند).

حاکمیتی که قوانین و مقدراتش در راستا اجرای یک خشونت سیستماتیک می باشد علتِ معلولی است که امروز با حضور تماشاچیان این اعدام و آن روز در میدان کاج و ... مشاهده می کنیم.بستری برای حضور خشونت تمام عیار از اولین روز های تولد یک کودک در حوزه خانواده،خشونت اولیان تربیتی در محیط مدارس و در صحنه اجتماع می توان از اعدام ها علنی نام برد.حال اگر نگاهی اجمالی به این خشونت سیستماتیک (که مجال وصف آن در این کامنت نیست) بی اندازیم،نه برای توجیه حضور این افراد در پای چوبه دار بلکه در پی فهم چرایی آن و مقابله با آن خواهیم بود.

از طرفی،آنان که بن بست یک جنبش اجتماعی را بر پاییه استدلال هایی نظیر "ایرانی جماعت همینه" و غیره می دانند با پرسشی روبرو هستند و آن اینکه،اگر حضور پانزده هزار نفر آنقدر نا امیدمان می کند که تغییر در جامعه ایران را غیر ممکن می دانیم و احکام کلی در این راستا صادر می کنیم،پس چرا با حضور میلیونی تظاهرات سکوت 25 خرداد از اینگونه احکام در جهت عکس منتشر نمی شود؟کمانکه اگر بدون استناد به آمار و ارقام و در حد دیده هایمان قضاوت کنیم،با توجه به خشونت سیستماتیک از سمت حاکمیت(چه با اجرای قوانین مجازات اسلامی و چه با سرکوب سیاسی فرا قانونی اش) حضور چینین جمعیتی بر پای چوبه دار خارج از روند این خشونت ها نیست و بر روی کاغذ،آن خشونت دستاوردی جز این حضور خفت بار ندارد اما 25 خرداد سال 88 به یقین در جهت عکس و نقض خاستگاه این خوشنت سیستماتیک قرار دارد.به همین منظور بی نظیر بودنش نه فقط بر تعداد شرکت کنندگان میلیونی آن که به دلیل ضدیت با سیستم حاکم استوار است.

جالب آنجاست که با مرور گذرا بر کتابهای منتشر شده در حوزه اجتماعی دو دهه اخیر به نکته ای بر می خوریم که شاید ذکر آن جالب باشد.بیش از 10-15 درصد این کتاب ها با تیتر هایی نظیر" چرا عقب مانده ایم" "دلایل عقب ماندگی ما" و تیتر هایی مشابه است،گویی این پیش فرض بر این جامعه تحمیل شده است که عقب مانده است(در دام فرح باخته اندر شش و پنج است).به هیچ وجه سعی ندارم نتیجه گیری کنم که جامعه ای مدنی و متمدن در ایران حضور گسترده دارد اما همان ها که بر چنین استدلال هایی در مورد جامعه ایران تکیه می کردند،در هفته اول پس از انتخابات انگشت بر دهان مانده بودند و فریاد "من افتخار می کنم که ایرانی هستم" سر می دادند.اگر فرآیندی در صحنه حقیقت اتفاق می افتد که با تحلیل ما سازگاری ندارد،حقیقت را تغییر ندهیم بلکه مروری بر داده ها و شیوه استدلال خود کنیم.نه می شود پس از 25 خرداد حکم بر وجود یک جامعه مدنی استخواندار در ایران داد و نه با دیدن حضور 15 هزار نفر پای چوبه دار و یا به شکلی دیگر در تظاهرات 9 دی(روز جهانی ساندیس) حکم بر بی فرهنگی تمام عیار آن جامعه داد.اما اگر بر آنیم که حکمی کلی در این باره صادر کنیم،با توجه به شواهد،وجه مدنی جامعه ایران از وجه غیر مدنی اش پر رنگتر و نمایان تر است.

اما در آخر اینکه نقد بُرنده و تا به امروز بی جواب ما به جریان اصلاح طلبی در این زمینه نمو حقیقی پیدا می کند که مگر می شود بدون تغییر بنیادی در نظام قضایی کشور واصلاح سیستماتیک نظام تربیتی(از خانواده گرفته تا به حوزه آموزش مدارس و دانشگاه ها و در آخر در سطح جامعه) خشونت این سال ها را بر طرف نمود؟نامه 9 زندانی زندان اوین خطاب به آقای خاتمی در این خصوص اهمیت ویژه ای دارد که آیا اصلاح طلبان در خصوص احکام صادر شده توسط قوه جلادیه از توانایی اجرایی برای اصلاح زیر بنایی این قوه برخوردارند؟»